در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود و يا مالي به تصرف دولت درآيد كه رد عينآن ميسر نبوده يا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد در صورتي كه وجه آن پرداخت نشده باشد ذينفع ميتواند به ديوان محاسبات مراجعه نمايد دراين صورت ديوان محاسبات ميتواند با ذينفع توافق كند. اين توافق قابل اجرا و غير قابل اعتراض است و وجه مورد توافق در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط قابلپرداخت است. در صورت عدم حصول توافق خواهان ميتواند در دادگاههاي صلاحيتدار دادگستري طرف دعوي نمايد. اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلفنخواهد بود.