قانون مدني (كتاب ششم و هفتم) مصوبه 21 اسفند 313 مصوب 1313,12,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي كتاب ششم در قرابت
ماده 1031
قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي
ماده 1032
قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است: طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين ميگردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده 1033
هر كس در هر خط و بهر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبي با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود كتاب هفتم - در نكاح و طلاق
باب اول
در نكاح
فصل اول
در خواستگاري
ماده 1034
هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاري نمود.
ماده 1035
وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي كند اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي تواند بهيچوجه او را مجبور بازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.
ماده 1036
اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.
ماده 1037
هر يك از نامزدها مي تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائي را كه بطرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بود كه عادتا نگاهداشته مي شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد
ماده 1038
مفاد ماده قبل از حيث رجوع بقيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود.
ماده 1039
مدت مرور زمان دعاوي ناشي از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ به هم خوردن آن محسوب مي شود.
ماده 1040
هر يك از طرفين مي تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب بصحت از امراض مسريه مهم از قبيل سيفليس و سوزاك و سل ارائه دهد
فصل دوم
قابليت صحي براي ازدواج
ماده 1041
نكاح اناث قبل از رسيدن بسن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن بسن 18 سال تمام ممنوع است. معذالك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محكمه ممكن است استثناء معافيت از شرط سن اعطاء شود ولي در هر حال اين معافيت نميتواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و بذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند.
ماده 1042
بعد از رسيدن بسن 15 سال تمام نيز اناث نمي توانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيده اند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند.
ماده 1043
نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه بيش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف باجازه پدر يا جد پدري او است هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد باو شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده بدفتر ازدواج مراجعه و بتوسط دفتر مزبور مراتب را به پدر يا جد پدري اطلاع ميدهد و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع دفتر مزبور ميتواند نكاح را واقع سازد ممكن است اطلاع مزبور بوسايل ديگري غير از دفتر ازدواج به پدر و يا جد داده شود ولي بايد اطلاع مزبور مسلم شود.
ماده 1044
در مورد ماده قبل اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدري بدهد و اگر پدر يا جد پدري دختر بعلتي تحت قيمومت باشد اجازه قيم او لازم نخواهد بود
فصل سوم
در موانع نكاح
ماده 1045
نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد
1
نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود
2
نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود
3
نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.
4
نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده 1046
قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است مشروط بر اينكه اولا شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد ثانيا شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد ثالثا طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد رابعا شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد خامسا مقدار شيريكه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نميشود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد و همچنين اگر يكزن يكدختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك را از شير متعلق بشوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آن ها از اين حيث ممنوع نميباشد
ماده 1047
نكاح بين اشخاص ذيل بواسطه مصاهره ممنوع دائمي است
1
بين مرد و مادر و جدات زن از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي
2
بين مرد و زني كه سابقا زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد.
3
بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئي واقع شده باشد
ماده 1048
جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد
ماده 1049
هيچكس نميتواند دختر برادران و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود
ماده 1050
هر كس زن شوهردار را با علم بوجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق و يا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد مي شود
ماده 1051
حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.
ماده 1052
تفريقي كه با لعان حاصل مي شود موجب حرمت ابدي است
ماده 1053
عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است
ماده 1054
زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است
ماده 1055
نزديكي بشبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق نيست
ماده 1056
اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند
ماده 1057
زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يكنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم به زوجيت مردي ديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد
ماده 1058
زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد مي شود
ماده 1059
نكاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست
ماده 1060
ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061
دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد.