در بيع شرط بمجرد عقد مبيع ملك مشتري ميشود با قيد خيار براي بايع. بنابراين اگر بايع بشرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع ميگردد و اگر بالعكس بايع بشرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.