اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را بشخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بُطلان بيع معلوم گردد حواله باطل ميشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع بواسطه فسخ يا اِقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن مُحال عليه بري و بايع يا مشتري ميتواند بيكديگر رجوع كند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهُّدات نيز جاري خواهد بود.