مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنجساله تعيين مي گردد و سهم هريك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره
هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي شوند تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي گردد.