ماده 16 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

نگهداري، مخلوط كردن، جمع ‌آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، ‌صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين ‌نامه اجرايي آن خواهد ‌بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول ‌براي پسماندهاي عادي از 23.000.000 تا 1.000.000.000 ريال و براي ساير پسماندها از 92.000.000 تا 1.000.000.000 ريال و در صورت تكرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ‌ماده محكوم مي ‌شوند. ‌متخلفين از حكم ماده (13) به جزاي نقدي از 92.000.000 تا 1.000.000.000 ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و ‌در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي ‌شوند. ‌ماده 17 - متخلفين از حكم ماده (14) اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول‌ كنوانسيون بازل را به كشور مبدأ اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت ‌نظارت و طبق نظر سازمان (‌مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران) با هزينه خود به نحو ‌مناسب دفع نمايند. در غير اين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) محكوم خواهند‌ شد. ‌ماده 18 - در شرايطي كه آلودگي، خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار‌ سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند‌ فوراً اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي ‌شود متوقف نموده و‌ بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. در صورت استنكاف، مرجع ‌قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت‌ جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود. ‌ماده 19 - در تمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر ‌پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران‌ خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محكوم خواهد نمود. ‌ماده 20 - خودروهاي تخليه‌ كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازاتهاي ‌مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد. ‌تبصره - در صورتي كه محل تخليه، معابر عمومي، شهري و بين شهري باشد، به‌ حداكثر ميزان توقيف محكوم مي ‌شوند. ‌ماده 21 - درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز و‌ همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه ‌سنواتي پيش ‌بيني مي‌ شود، در اختيار دستگاههايي كه در آئين‌ نامه اجرايي اين قانون تعيين ‌خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ‌ سازي، اطلاع ‌رساني و رفع ‌آلودگي ناشي از پسماندها، حفاظت از محيط زيست و تأمين امكانات لازم در جهت ‌اجراي اين قانون گردد. ‌ماده 22 - آئين ‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ‌ساير دستگاههاي اجرايي ذي‌ ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب‌ هيأت ‌وزيران مي رسد. ‌ماده 23 - نظارت و مسؤوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان مي ‌باشد. ‌قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه‌ مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 9 / 3 / 1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل