ماده واحده

الحاق دولت شاهنشاهي ايران بموافقتنامه لندن در باب ديون خارجي آلمان كه مشتمل بر سي و هشت ماده و يك مقدمه و دوازده‌ضميمه ميباشد و در تاريخ بيست و دوم دسامبر يكهزار و نهصد و پنجاه و سه از طرف دولت ايران به امضاء رسيده تصويب ميشود. ‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه است در جلسه يكشنبه بيست و هفتم آبان ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب ‌مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت ‌آلمان شمارة 1 (1953) موافقتنامه دربارۀ قروض خارجي آلمان لندن 27 فوريه 1953 (اين موافقتنامه هنوز بتصويب دولت انگلستان نرسيده است) ‌بوسيلۀ وزير امور خارجه بفرمان عليا حضرت ملكه در مارس 1953 بپارلمان تقديم شد مقدمه ‌اين جزوه شامل متن موافقتنامه درباره ديون خارجي آلمان ميباشد كه در تاريخ 27 فوريه 1953 در لندن به امضاء رسيده است. اين موافقتنامه به ‌توصيه‌هاي نمايندگان طلبكار و بدهكار براي تصفيه ديون خارجي آلمان كه در كنفرانس ديون خارجي آلمان منعقده در لندن از تاريخ 8 فوريه تا 8 اوت1952 دربارة آن توافق حاصل شده است قوت اجرائي و بين‌المللي ميبخشد. اين توصيه‌ها بصورت گزارش كنفرانس مزبور تدوين و در سپتامبر1952 تحت عنوان آلمان شمارة 2 (1952.Cmd(8653منتشر شد و بعداً بتصويب دولت عليا حضرت ملكه رسيد. ‌وزارت امور خارجه 27 فوريه 1953 ‌ موافقتنامه دربارة ديون خارجي آلمان فهرست صفحه ‌مقدمه 1 ‌مادﮤ 1- تصويب شروط تصفيه و جريانات آن. 3 ‌ مادﮤ 2- تعهدات جمهوري فدرال آلمان. 3 ‌ مادﮤ 3- تعاريف. 4 ‌ مادﮤ 4- ديوني كه بايد تصفيه شود. 5 ‌مادﮤ 5- دعاوي مستثني از موافقتنامه. 6 ‌مادﮤ 6- پرداخت و انتقال بموجب موافقتنامه. 8 ‌مادﮤ 7- پرداخت و انتقال مربوط به پاره‌اي ‌از تعهدات موعد رسيده بعد از سال 1954. 9 ‌مادﮤ 8- ممنوعيت عمليات تبعيضي. 9 مادﮤ 9- نحوة انتقالات بمشابه پرداختها ‌براي معاملات جاري . 9 ‌ مادﮤ 10- محدوديت هاي پرداخت. 9 ‌مادﮤ 11- پول رايج براي پرداخت. 10 مادﮤ 12- طرز عمل دربارة مشروط طلا. 11 ‌مادﮤ 13- نرخ ارز. 13 ‌ مادﮤ 14- پاره‌اي ديون بپول رايج آلمان. 14 ‌ مادﮤ 15- قبولي طلبكاران. 14 ‌ مادﮤ 16- بري‌الذمه شدن بدهكاران. 16 ‌ مادﮤ 17- تنفيذ حقوق طلبكاران. 16 ‌ مادﮤ18- ادوار مرور زمان. 21 ‌ مادﮤ 19- موافقتنامه‌هاي تكميلي. 22 ‌مادﮤ 20- ديون آلمان ناشي از موافقتنامه‌هاي ‌چند جانبه. 22 ‌مادﮤ 21- تجديد ضميمة 3 موافقتنامه . 23 ‌مادﮤ 22- دعاوي ناشي از بيمه‌هاي اجتماعي. 23 ‌ مادﮤ 23- ديون بيمه. 24 ‌مادﮤ 24- اجراي موافقتنامه در برلين. 25 ‌مادﮤ 25- اقدامات در صورت وحدت آلمان. 26 ‌مادﮤ26- موافقتنامه‌هاي قبلي 26 ‌ مادﮤ 27- متن موافقتنامه معتبر است. 26 ‌مادﮤ 28- هيِئت حكميت. 26 ‌ مادﮤ 29- حكميت دربارة پاره‌اي از اختلافات ‌طبق ضميمه يك. 29 ‌مادﮤ 30- وضع معتمدين (‌اسناد) نسبت بضميمة 2 و حكميت مربوطه. 30 ‌مادﮤ 31- كميسيون مختلط دربارة مسائل ‌مربوط بضميمة 4 32 ‌ مادﮤ 32- دادگاههاي حكميت براي اختلافات ‌مربوط بضميمة 4. 34 ‌ مادﮤ 33- امور ناشي از عمليات ‌تجزيه (‌عدم تمركز). 37 ‌ مادﮤ 34- مشورت. 38 ‌ مادﮤ 35- رسميت يافتن. 39 ‌ مادﮤ 36- الحاق. 39 ‌ مادﮤ 37- تعميم موافقتنامه در پاره‌اي ‌از كشورها. 40 ‌ مادﮤ 38- ملاحظات و مشخصات. 40 (‌يادداشت - عناوين فوق كه بمواد اين ‌موافقتنامه اطلاق شده صرفاً براي مراجعه ‌كردن است و ابداً قصد مسلط ساختن آنها بر ‌موافقتنامه نيست.) ‌ضميمة1- توصيه‌هاي توافق شده دربارة تصفية ‌ديون آلمان و ساير مقامات كشوري. 42 ‌ضميمة جزءA- قرار بين جمهوري فدرال آلمان ‌و بانك تصفية بين‌المللي. 57 ‌ضميمة B- موافقتنامه بين بلژيك و ‌جمهوري فدرال آلمان. 58 ‌ضميمةC -مبادلة اوراق قرضة وام ‌خارجي پروس سال 1926 و 1927. 61 ‌ضميمة D- موافقتنامه راجع بتبديل ‌و تصفيه اوراق قرضة گلد مارك خارجي. ‌شهرداريهاي آلمان 62 ‌ضميمة E-توافق دربارة تصفية تعهدات . Konversionskasse fuer Deutsche Auslandsschulden ‌ ناشي از پرداختهائيكه از طرف بدهكاران ‌در ناحية سار - اطريش - فرانسه - ‌لوكزامبورك و بلژيك بعمل آمده است. 63 ‌ضميمة 2 توصيه‌هاي توافق شده براي تصفية ‌ديون متوسط ‌المدت و طويل ‌المدت آلمان ناشي ‌از معاملات. 67 ‌سرمايه‌هاي شخصي. ‌ضميمة جزء - تفسير پاراگراف دوم از قسمت ‌اول از مادة نهم از ضميمة 2. 87 ‌ ضميمة 3- توصيه‌هاي توافق شده براي ‌تصفية ديون راكد. 88 ‌ موافقتنامه اعتبارات آلمان بسال 1952 ‌ ضميمة جزء مكاتبات بين نمايندگان طلبكاران ‌و بدهكاران دربارة توافق هاي متمم كه دربارة ‌ضميمة 3 حاصل شده است. 126 ‌ ضميمة 4- توصيه‌هاي توافق شده براي تصفيه ‌دعاوي ناشي از معاملات كالا و خدمات و پاره‌اي ‌از دعاوي ناشي از معاملات سرمايه و ‌ساير دعاوي مختلف. 129 ‌ ضميمة جزء - اعلامية مشترك هيئت هاي ‌نمايندگي آلمان و سويس دربارة مذاكرات ‌براي تصفية عوارض ارضي بفرانك سويس Schweizer Frankengrundschulden 157 ‌ ضميمة 5 - توصيه‌هاي توافق شده براي ‌نحوة عمل دربارة پرداختهائي كه بصندوق تبديل بعمل آمده است (‌صندوق تبديل) Konvrsionskasse 158 ‌ضميمة 6 - توصيه‌هاي توافق شده براي ‌استفاده از حساب هاي دويچ مارك مسدود 160 ‌ضميمة 7 – موافقتنامه درباره تعهدات بگلد مارك با شروط طلا كه داراي ماهيت خاص ‌خارجي هستند 161 ضميمة جزء - مقررات موافقت شده براي روشن ‌ساختن مسائل مختلف مربوط به ضميمة 7. 168 ‌ضميمة 8 - تفسير توافق شده درباره پاراگراف 2 مادة 5 موافقتنامة ديون خارجي آلمان . 171 ‌ضميمة 9 - منشور دادگاه حكميت براي ‌موافقتنامة ديون خارجي آلمان. 171 ‌ضميمة 10 - منشور كميسيون مختلط. 177 ‌ پيوست ها ‌پيوست A-مربوط بموافقتنامة 6 مارس 1951 بين دولت هاي فرانسه و انگلستان و ‌آمريكا و دولت جمهوري فدرال آلمان. 183 پيوست -B گزارش كنفرانس ديون ‌خارجي آلمان. 187 موافقتنامه دربارة ديون خارجي آلمان ‌لندن - 27 فوريه 1953 ‌دولتهاي بلژيك - كانادا - سيلان - دانمارك - جمهوري فرانسه - يونان - ايران - ايرلند - ايتاليا – ليختن ‌شبتن [ليختن اشتاين ] لوكزامبورك [لوكزامبورگ] - نروژ - پاكستان -‌اسپانيا - سوئد - سويس - اتحاديه آفريقاي جنوبي - بريتانياي كبير و ايرلند شمالي - ايالات متحدة آمريكا و يوگسلاوي. ‌از يكطرف ‌و ‌حكومت جمهوري فدرال آلمان ‌از طرف ديگر ‌چون مايل برفع موانع براي استقرار روابط عادي اقتصادي بين جمهوري فدرال آلمان و ساير كشورها و كمك برشد جامعة مرفه ملل ميباشند. ‌با توجه به اينكه مدت 20 سال پرداختهاي مربوط بديون خارجي آلمان بطور كلي با شرايط قراردادها تطبيق نميكرده است و از سال 1939 تا 1945‌وجود حالت جنگي مانع از هر گونه پرداخت اين ديون بوده و از سال 1945 بطور كلي اين قبيل پرداختها معوق مانده و نظر باينكه جمهوري فدرال ‌آلمان مايل است به اين وضع خاتمه دهد. ‌با توجه به اينكه فرانسه، بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحدة آمريكا از هشتم مه 1945 به اينطرف به آلمان كمكهاي اقتصادي نموده كه اثر‌اساسي در تجديد حيات اقتصادي آلمان داشته و نتيجةً تسهيلاتي در پرداخت مجدد ديون خارجي آلمان فراهم نموده است. ‌با توجه به اينكه در ششم مارس 1951 نامه‌هائي (‌كه رونوشت آنها در الحاق Aاين موافقتنامه درج شده) در بين جمهوري فرانسه - بريتانياي كبير و‌ايرلند شمالي ايالات متحدة آمريكا و جمهوري فدرال آلمان مبادله شده كه شالودة موافقتنامة حاضر براي تصفية ديون خارجي آلمان را (‌با ضمائم آن)‌تشكيل ميدهد و نيز موافقت هائي براي تصفية ديون ناشي از كمكهاي اقتصادي كه به آلمان شده بعمل آمده. ‌با توجه باينكه جمهوري فرانسه - بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحدة آمريكا كميسيوني بنام كميسيون سه جانبه براي ديون آلمان ‌تشكيل داده كه هدف اين كميسيون با همكاري جمهوري فدرال آلمان و ساير دولتها و نمايندگان بدهكاران و طلبكاران تهية طرحي براي تصفية كامل ‌ديون خارجي آلمان ميباشد. ‌نظر به اينكه اين كميسيون بنمايندگان جمهوري فدرال آلمان اطلاع داد كه دولتهاي جمهوري فرانسه - بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحدة ‌آمريكا حاضرند در مقابل كلية دعاوي خارجي عليه آلمان و اتباع آلمان گذشت هاي مهمي نسبت بحق دعاوي خود دربارة كمك هاي اقتصادي پس از جنگ ‌و نسبت بمبلغ دعاوي خود بنمايند مشروط بر اينكه ترتيب رضايت ‌بخش و عادلانه‌اي براي ديون خارجي قبل از جنگ آلمان داده شود. ‌نظر به اينكه تصفية ديون خارجي آلمان فقط بوسيلة طرح واحد و جامعي كه وضع نسبي و منافع طلبكاران مختلف و ماهيت اقسام مختلف دعاوي ‌و وضع عمومي جمهوري فدرال آلمان را در نظر گيرد عملي ميشود. ‌نظر به اينكه براي حصول اين مقصود كنفرانس بين‌المللي دربارة ديون خارجي آلمان با حضور نمايندگان دول ذينفع و طلبكاران و بدهكاران از 27‌فوريه تا 8 اوت 1952 در لندن تشكيل شد. ‌نظر به اينكه اين نمايندگان توافقهائي دربارة شرايط و جريان تصفيه بعمل آورده (‌كه متن آن بعنوان ضمائم يك تا چهار پيوست اين موافقتنامه ‌است) و اين توافق ها ضميمة گزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان شده (‌كه متن آن بعنوان الحاقي پيوست اين موافقتنامه است) و قرارداد حاضر از‌اصول و مقاصد پيش‌بيني شده در گزارش مذكور الهام گرفته. ‌نظر به اينكه دولتهاي جمهوري فرانسه - بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحدة آمريكا دريافتند كه اين توصيه‌ها و توافق ها طرحي رضايت ‌بخش‌و عادلانه براي تصفية ديون خارجي آلمان بوجود خواهد آورد امروز با دولت جمهوري فدرال آلمان موافقتنامه‌هاي دو جانبه‌اي براي تصفيه ديون ‌ناشي از كمكهاي اقتصادي پس ار [از] جنگ كه اين سه دولت خواهند كرد امضاء نمودند كه حقوق و حق تقدم آنانرا تعيين مينمايد. ‌بشرح زير توافق حاصل نمودند: ماده اول ‌تصويب شروط تصفيه و جريانات آن ‌طرفين اين موافقتنامه مواد و شرايط موافقتنامه و ضمائم آنرا در زمينة وضع عمومي جمهوري فدرال آلمان مناسب و براي دول ذينفع رضايت ‌بخش و‌عادلانه ميدانند طرفين شروط تصفيه و جريانات آنرا كه در ضمائم مندرج است تصويب مينمايند. ماده دوم ‌تعهدات جمهوري فدرال آلمان ‌جمهوري فدرال آلمان براي اجراي موافقت نامة حاضر و ضمائم آن قوانين لازمه را وضع و اقدامات لازمه اداري را بعمل خواهد آورد قوانين و مقررات‌ اداري كه مغاير باشد اصلاح يا ملغي خواهد بود. ماده سوم ‌تعاريف ‌ براي اين موافقتنامه و ضمائم نه و ده فقط مگر اينكه مخالف سياق عبارت باشد. (a) طلبكار يعني شخصي غير از دولت جمهوري فدرال آلمان كه به او بايد دين پرداخت شود. (b) كشور طلبكار يعني كشوري غير از دولت جمهوري فدرال آلمان كه دولتش امضاء كنندة اين موافقتنامه باشد و شامل هر سرزميني ميشود كه اين‌موافقتنامه طبق مادة 37 تا آن جا توسعه يافته باشد. (c) انتخاب پول يعني شرط قراردادي كه بموجب آن طلبكاري حق دارد تقاضا كند كه پرداختها به يكي از دو يا چند وجه رايج بعمل آيد. (d) دين يعني قرض بطوري كه در مادة 4 هم توصيف شده است. (e) ثابت نسبت بمقدار قرض يعني تثبيت شده بوسيله توافق حكم يا رأي نهائي دادگاه يا تصميم نهائي هيئت داوري يا اجراي قانون. (f) وثيقه‌هاي قابل فروش يعني سهام اوراق قرضه كه براي فروش آن بمردم منتشر شده يا قسمتي از آنرا تشكيل ميدهد كه در بورس رسمي معامله‌ ميشده يا ميشود. (g) پيشنهاد تصفيه در مورد ديون اوراق قرضه يعني پيشنهاد از طرف مديون دربارة شرايط پرداخت و ساير شروط كه براي چنين قروضي در اين ‌موافقتنامه و ضمائم آن پيش ‌بيني شده يا بوسيلة مذاكره بين بدهكار و نمايندة طلبكار توافق شده يا بوسيلة رأي نهائي يا حكم دادگاه و يا تصميم‌ نهائي هيئت حكميت دين مزبور تثبيت شده است. (h) امضاكنندة موافقت نامة حاضر يعني هر دولتي كه اين قرارداد را طبق مفاد مادة 35 و مادة 36 تصويب كند. (i) شخص يعني هر شخصيت فردي دسته ‌جمعي و حقوقي طبق قوانين عمومي يا خصوصي هر دولتي به انضمام تقسيمات جزء سياسي شركت هاي ‌تابع قوانين عمومي به انضمام نمايندگي ها و واسطه‌هاي آنان و افرادي كه از طزف [طرف] آنان عمل ميكنند. (J) مقيم يعني محل سكونت معمولي داشتن، هر شخصيت حقوقي يا شركت ناگزير است در كشوري كه طبق قوانين آن كشور تشكيل يافته ساكن ‌باشد يا اگر ادارة مركزي اش در آن كشور نيست در كشوريكه ادارة مركزي اش به ثبت رسيده ساكن باشد. (k) تصفيه شده در مورد دين يعني تثبيت شرايط پرداخت و ساير شروط كه طبق مقررات اين موافقتنامه و ضمائم آن تثبيت شده يا بوسيلة توافق بين ‌طلبكار و بدهكار يا بوسيلة معاملات بين طلبكار و بدهكار يا بوسيلة رأي نهائي يا حكم دادگاه يا تصميم قطعي هيئت حكميت تثبيت شده باشد. (L) تصفيه در مورد دين يعني تثبيت شرايط پرداخت و ساير شروط طبق پاراگراف. ‌ ماده چهارم ‌ديوني كه بايد تصفيه شود 1) - ديوني كه بايد طبق موافقت نامة حاضر و ضمائم آن تصفيه شود بقرار زير است: (a)وراق قرضة نقدي و غير قراردادي كه مبلغ آن قبل از 8 مه 1945 تعيين و سررسيد آن قبل از تاريخ مزبور بوده است. (b)اوراق قرضه نقدي ناشي از وام يا اعتبار كه قبل از 8 مه 1945 قرار آن گذاشته شده. (c)اوراق قرضه نقدي ناشي از قرارهائي غير از وام و اعتبار كه قرار آن قبل از 8 مه 1945 بوده. 2) مشروط بر اينكه اين ديون. (a)مشمول ضميمة شمارة يك قرارداد حاضر شود يا. (b)شخصي بدهكار باشد رأساً يا بترتيب ديگري و خواه مديون اصلي باشد يا جانشين او كه هر وقت پيشنهادي از طرف بدهكار يا تقاضائي از طرف ‌طلبكار براي تصفيه ميشود يا در مورد ديون اوراق قرضه نمايندة طلبكار طبق مقررات اين موافقتنامه و ضمائم آن تقاضاي تصفيه نمايد در منطقة رواج ‌دويچ ‌مارك غربي ساكن باشد. 3) و نيز مشروط بر اينكه اين ديون. (a)بدولت كشور طلبكار بايد پرداخت شود يا: (b)بشخصي بايد پرداخت شود كه هر وقت طبق مقررات اين موافقتنامه و ضمائم آن پيشنهادي از طرف بدهكار يا تقاضائي از طرف طلبكار براي ‌تصفيه بشود اين شخص ساكن يا تبعة كشور طلبكار باشد يا: (c)ناشي ار [از] وثيقه‌هاي قابل فروش باشد كه قابل پرداخت در كشور طلبكار باشد. ماده پنجم ‌دعاوي مستثني از موافقتنامه 1) بررسي دعاوي دولتي ناشي از جنگ اول بين‌المللي تا تصفية كلي و نهائي آن بايد معوق بماند. 2) بررسي دعاوي ناشي از جنگ دوم بين‌المللي از طرف كشورهائي كه با آلمان در جنگ بوده يا بوسيلة آلمان اشغال شده و از طرف ملت هاي چنين ‌كشورهائي عليه آلمان و نمايندگان او به انضمام هزينة اشغال و اعتباراتيكه در حين اشغال بر مبناي حسابهاي پاياپاي تحصيل شده و دعاوي عليه ‌صندوق اعتبارات آلمان Reichskreditkassen ‌بايد تا تصفية كلي و نهائي مسئلة غرامات معوق بماند. 3) بررسي دعاوي ناشي از جنگ دوم بين‌المللي از طرف كشورهائيكه با آلمان در جنگ نبوده و يا بوسيلة اين كشور اشغال نشده و از طرف ملت هاي ‌چنين كشورهائي عليه آلمان و نمايندگانش به انضمام اعتبارات گرفته شده بر اساس حسابهاي پاياپاي بايد معوق بماند تا تصفية اين دعاوي توأم با ‌دعاوي توصيف شده در پاراگراف(2) اين ماده ممكن گردد (‌مگر تا جائي كه بتوان بر اساس يا توأم با موافقتنامه‌هائي كه با دولت فرانسه - انگلستان و‌آمريكا و دولتهاي نظير آن امضاء شده تصفيه نمود). 4) در مورد دعاوي عليه آلمان يا اتباع آلمان از طرف كشورهائي كه قبل از اول سپتامبر 1939 ضميمة آلمان شده يا در آن تاريخ يا بعد از آن متحد آلمان‌شده و اتباع اين كشورها ناشي از قبول تعهدات يا تحصيل حقوقي در فاصله تاريخ الحاق به آلمان (‌يا در مورد متحدين آلمان اول سپتامبر 1939) و 8 مه1945 بايد طبق موادي كه در قراردادهاي مربوطه پيش‌بيني شده يا ميشود رفتار گردد. ‌منتهي براي تصفية چنين ديوني طبق شرايط چنين قراردادهائي شروط موافقتنامه حاضر بايد مراعات گردد. 5) تصفية ديون شهر برلين و مؤسسات عام‌المنفعه متعلق به يا تحت نظارت برلين و واقعه در برلين تا زمانيكه فرانسه - انگلستان - آمريكا و‌جمهوري فدرال آلمان و سناي برلين مذاكرات را عملي تشخيص دهند به تعويق ميافتد. ماده ششم پرداخت و انتقال بموجب موافقتنامه ‌جمهوري فدرال آلمان. (a)پرداختها و انتقالات را طبق شرايط موافقت نامة حاضر و ضمائم آن در مورد ديوني كه مسئول آن ميباشد بعمل خواهد آورد. (b)در مورد ديوني كه هر شخص ديگري جز جمهوري فدرال آلمان مسئول آنست اجازة تصفيه و پرداخت را طبق مفاد موافقت نامة حاضر و ضمائم آن ‌خواهد داد و براي انتقال پرداختها در مورد ديوني كه طبق مفاد اين موافقتنامه و ضمائم آن تصفيه شده تسهيلات لازمه را فراهم خواهد ساخت. ماده هفتم ‌پرداخت و انتقال مربوط به پاره‌اي از تعهدات موعد رسيده بعد از 1945. ‌جمهوري فدرال آلمان پرداخت اوراق قرضه كه در تاريخ رسميت يافتن اين موافقتنامه معوق مانده و انتقال آنرا در مدت متناسبي بمحل لازم طبق ‌مفاد موافقتنامه حاضر و ضمائم آن اجازه خواهد داد مشروط بر اينكه اين اوراق قرضه. (a)اوراق قرضه نقدي غير قراردادي باشد كه قبل از 8 مه 1945 منتشر شده و مبلغ آن تعيين نشده و سررسيد آن قبل از تاريخ مزبور باشد يا: (b)اوراق قرضة نقدي ناشي از قراردادهائي غير از وام و اعتبار كه قبل از 8 مه 1945 بوجود آمده و سررسيد آن تا تاريخ مزبور يا بعد از آن بوده است ‌مشروط بر اينكه اوراق قرضه مزبور منطبق با شروط پيش‌بيني شده در پاراگراف (2) و (3) مادة 4 باشد. ‌ ماده هشتم ‌ممنوعيت عمليات تبعيضي ‌جمهوري فدرال آلمان اجازه نخواهد داد و كشورهاي طلبكار از آلمان تقاضا نخواهند كرد كه در اجراي شرايط تصفيه طبق موافقت نامة حاضر و ضمائم آن ‌هيچگونه تبعيض يا رفتار ترجيحي دربارة ديون مختلف يا دربارة پول رايجي كه ديون بايد با آن پرداخت شود يا در هر زمينة ديگري بعمل آيد ‌اختلافات در نحوة اقسام مختلف ديون ناشي از تصفيه طبق شرايط موافقت نامة حاضر و ضمائم آن نبايد تبعيض يا رفتار ترجيحي تلقي شود. ماده نهم ‌نحوة انتقالات بمشابه پرداختها براي معاملات جاري ‌انتقال پرداختهاي استهلاكي (‌اقساط) و سود كه طبق موافقت نامة حاضر بعمل آيد بايد بمشابه پرداخت ها براي معاملات جاري تلقي شود و در موقع ‌مقتضي بايد در هر قرارداد دو جانبه يا چند جانبه راجع ببازرگاني و پرداختها بين آلمان و كشورهاي طلبكار پيش‌بيني شود. ماده دهم محدوديت هاي پرداخت ‌جمهوري فدرال آلمان اطمينان ميدهد كه تا تصفيه كامل كلية تعهدات يا بري‌الذمه شدن از آنها بموجب موافقت نامة حاضر و ضمائم آن هيچ پرداختي در‌مورد اوراق قرضه‌اي كه متعلق بكشور غير طلبكار يا شخصي كه مقيم يا تبعة كشور غير طلبكار باشد بعمل نيايد گو اينكه اوراق قرضه مزبور‌مشمول مفاد پاراگراف (1) و (2) مادة 4 باشد. اين شرط شامل ديون ناشي از وثيقه‌هاي قابل فروش كه در كشورهاي طلبكار قابل فروش است نميباشد. ماده يازدهم پول رايج براي پرداخت 1) - (a) ديون بدون انتخاب پول بايد بپول رايجي پرداخت شود كه طبق شرايط تعهدات قابل پرداخت است مگر در موارديكه در موافقت نامة حاضر و‌ضمائم آن ترتيب ديگري داده شده باشد. اگر چنين ديوني بايد بپول رايج آلمان پرداخت شود و بموجب مفاد اين موافقتنامه و ضمائم آن بايد بپول ‌رايج غير آلماني پرداخت شود اين ديون بايد بپول رايج كشوري پرداخت شود كه طلبكار مقيم آنست. (b)با وجود مقررات پاراگراف جزء قبل هر موافقت نامة پرداختي كه گاه و بيگاه بين آلمان و دولت كشور طلبكاري منعقد ميشود بايد شامل ديوني شود ‌كه بموجب پاراگراف جزء قبل بپول رايج غير آلماني به اشخاص طلبكاري كه مقيم آن كشور هستند پرداخت شود. بهر حال هر نوع قرارداد پرداختي‌ بايد شامل پرداخت ديون اوراق قرضة قابل پرداخت بپول رايج غير آلماني بجز پول رايج كشور طرف قرارداد با آلمان باشد مگر اينكه دولت چنين ‌كشوري موافقت نمايد كه چنين پرداختهائي به اشخاص مقيم كشورش بپول رايج خودش بعمل آيد. 2 (a) -(درباره اينكه آيا ادامة پرداخت ديون با حق انتخاب پول لازم است بپول رايج كشوري كه قرضه در آنجا جمع ‌آوري شده يا اعتبار بدست ‌آمده بعمل آيد يا نه بايد بين آلمان و كشورهائيكه پول رايجشان مورد بحث است توافق بعمل آيد و تعيين شود. (b)اگر حق انتخاب پول پرداخت مبلغ ثابتي از پول رايج ديگري را مقرر ميدارد طلبكار استحقاق دارد كه پول رايج كشوري كه از آن وام جمع‌آوري شده يا اعتبار بدست آمده بشرح معمول روز پرداخت معادل آن مبلغ از پول رايجي را دريافت دارد كه در صورت استفاده از حق انتخاب پول قابل‌ پرداخت ميبرد. (c)پرداختهائيكه با حق انتخاب پول قبل از تعيين مفاد پاراگراف جزء (A) از اين پاراگراف بپول رايج كشوري كه وام در آنجا جمع ‌آوري شده يا‌ اعتبار بدست آمده انجام گرفته مشمول اين مقررات نخواهد بود. 3) مقررات پاراگراف 1 و 2 اين ماده شامل ديون مندرجة در پاراگراف 2 و 3 از ضميمة 1 موافقت نامة حاضر نميشود. 4) هر موافقت نامة پرداختي كه گاه و بيگاه بين آلمان و دولت طلبكار ديگري رسميت مييابد بايد شامل پرداخت هاي مربوط بديون مندرجه در پاراگراف2 و 3 اين ماده باشد مشروط بر اينكه اين پرداختها بايد بپول كشور طلبكار بعمل آيد. 5) در مورد ديون ناشي از معاملات تجارتي يكي از شعب تابعة طلبكار كه ضمن معامله شرط شده باشد كه پرداخت بايد به كشوري بشود كه شعبه ‌مزبور در آن واقع شده است چنين كشوري در حدود مفاد اين ماده كشور طلبكار شناخته ميشود. ماده دوازدهم طرز عمل دربارة شروط طلا ‌در تصفيه و اداي هر ديني كه بايد بپول غير آلماني بر اساس طلا يا با شروط طلا بعمل آيد كه بايد پرداخت شود به استثناي مواردي كه مشخصاً در‌ضمائم موافقت نامة حاضر قيد شده بايد بطريق زير محاسبه گردد: (a)هرگاه مبلغي كه بايد بابت ديني پرداخت شود بموجب شروط تعهدات موجود در زمان تصفيه مقيد يا قابل پرداخت به دلار آمريكائي يا فرانك ‌سويس بر اساس طلا يا بشروط طلا باشد بايستي صرفنظر از اساس طلا يا شروط طلا تعيين گردد. هر قرارداد جديدي كه دربارة چنين ديوني بين‌ طلبكار و بدهكار منعقد ميگردد بايد مقيد به دلار آمريكائي يا فرانك سويس باشد بدون اينكه ذكري از ارزش آنها به طلا بميان آيد و در اين قراردادها ‌نبايد شروط طلا گنجانده شود. (b)هر گاه مبلغي كه بايد بابت ديني پرداخت شود بموجب شروط تعهدات موجود در زمان تصفيه مقيد يا قابل پرداخت بپول غير آلماني بر اساس ‌طلا يا شروط طلا باشد بايد بشرح زير تعيين گردد: (I)مبلغ اسمي قابل پرداخت بايستي بنرخ روز انعقاد قرارداد (‌قبول تعهد) يا در مورد اوراق قرضه بنرخ روز انتشار به دلار آمريكائي محاسبه شود. (II) رقم دلار حاصله از محاسبه فوق بايد بپول رايجي تبديل گردد كه طبق ماده 11 بايستي پرداخت شود. اين تبديل بايستي بنرخ روز سررسيد ‌پرداخت بين دلار و پول رايج مذكور صورت گيرد مگر اينكه اين نرخ براي طلبكار نامطلوب‌تر از نرخ دلار و پول رايج مذكور در روز اول اوت 1952‌باشد كه در اين صورت تبديل بايد بنرخ روز اول اوت 1952 صورت گيرد. ماده سيزدهم نرخ ارز ‌در هر كجاي اين موافقتنامه و ضمائم آن كه مقرر ميگردد مبلغي بنرخ ارزي محاسبه گردد اين نرخ به استثناي موارديكه در ضميمة 3 و مادة 8 ضميمة4 اين موافقتنامه قيد شده باشد. (a)بوسيلة هم ‌ارز پول رايج مربوطه كه در تاريخ مقتضي با صندوق بين‌المللي پول توافق شده بموجب مادة 4 قسمت اول از مواد موافقت نامة ‌صندوق بين‌المللي پول تعيين گردد يا. (b)اگر در تاريخ مقتضي چنين هم‌ارزي رسميت نداشته يا ندارد بوسيلة نرخ ارز كه در قرارداد دولت هاي ذينفع يا مقامات مالي آنان مورد موافقت قرار ‌گرفته تعيين شود يا. (c)هر گاه نه هم‌ارزها و نه نرخ ها در موافقتنامه‌هاي پرداخت دو جانبه در تاريخ مقتضي رسميت نداشته يا ندارد نرخ متوسط ارز كه معمولاً در تاريخ‌ مقتضي براي انتقالات تلگرافي بپول كشوري پرداخت با آن بايد بعمل آيد و در بورس معتبر كشور ديگر بكار ميرود تعيين شود يا در آخرين تاريخ ‌قبل از تاريخ اين نرخ يا (d) هر گاه نرخ ارزي در تاريخ مقتضي طبق بند (c),(b),(a) وجود نداشته يا ندارد نرخ تركيبي حاصله از نرخ هاي متوسط پول مورد بحث در بورس ‌معتبر كشور ثالث كه پول مورد بحث در آن معامله ميشود در تاريخ مزبور يا در آخرين تاريخ قبل از تاريخ مزبور كه آن نرخ معمول بوده بايستي تعيين ‌گردد. ماده چهاردهم ‌پاره‌اي ديون بپول رايج آلمان 1) جمهوري فدرال آلمان در مورد ديوني كه به رايش ‌مارك احراز مسئوليت كرده يا خواهد كرد و در پاراگراف 6 ضميمة 1 اين موافقتنامه ذكر نشده طبق‌مواد مزبور اقدامات مشابهي بعمل خواهد آورد. 2) بمنظور رعايت اصول رفتار ملي جمهوري فدرال آلمان مجدداً اطمينان ميدهد كه با ديون ناشي از اوراق قرضه رايش ‌مارك كه ديون گلد مارك با‌ماهيت خاصي خارجي نيستند و در تاريخ اول ژوئن 1948 به اشخاص بايد پرداخت ميشد كه در آن تاريخ مقيم يا تبعة كشور طلبكاري بودند و طبق ‌قوانين جاريه در منطقه دويچ‌ مارك غربي فقط قسمتي از آن قابل پرداخت است همان طور عمل شود كه در مورد تعهدات در قبال اشخاص مقيم منطقة ‌دويچ ‌مارك غربي عمل ميشود. 3) در مورد ديون ديگريكه بايد بپول رايج آلمان به اشخاص ديگري كه اتباع كشورهاي طلبكار و مقيم منطقة دويچ ‌مارك غرب هستند پرداخت شود ‌شرايط نبايد نامساعدتر از شرايطي باشد كه دربارة تعهدات مشابه در قبال اشخاص ديگر مقيم منطقة مزبور موافقت بعمل آمده است. ماده پانزدهم قبولي طلبكاران 1) فقط آنچنان طلبكاراني حق استفاده از مقررات موافقت نامة حاضر و ضمائم آن به انضمام پرداختهاي مربوطه را دارند كه در مورد ديون اوراق قرضه‌كه پيشنهاد تصفيه طرز عمل مناسبي است پيشنهاد را بپذيرند يا در مورد ديون ديگر به استقرار آن طبق مقررات مربوطه بشرايط پرداخت و ساير شرايط ‌مربوط بچنين ديوني رضايت دهند. 2) (a) در مورد ديون اوراق قرضه كه پيشنهاد تصفيه طرز عمل مناسبي است قبول پيشنهاد تصفيه طبق مفاد پاراگراف (1) اين ماده بايد بوسيله تسليم ‌اوراق قرضة قديمي با كوپنها عملي شود كه. (i)اگر اوراق قرضه با كوپنهاي جديد منتشر شده با آن معاوضه شود يا (ii)اگر شرايط تصفيه بايد روي آن نوشته شود اينكار انجام گردد. (b)دارندة اوراق قرضه مشمول ضميمة 2 موافقتنامه حاضر كه دربارة آن پيشنهاد تصفيه شده از تاريخ پيشنهاد تا پنج سال مهلت دارد كه پيشنهاد را ‌بپذيرد. بدهكار بايد اين مدت را بدليل موجهي تمديد كند. 3) در مورد ديوني غير از آنچه كه در پاراگراف 2 (a) اين ماده به آن اشاره شده اگر مقررات خاصي در هيچيك از ضمائم موافقتنامه حاضر پيش‌ بيني ‌نشده باشد رضايت طلبكار به استقرار شروط پرداخت و ساير شروط طبق مفاد پاراگراف (1) اين ماده بايستي اجرا شده تلقي گردد اگر رضايت خود را‌صراحة و بهر طريق اعلام دارد. 4) بدهكاري فقط وقتي ملزم برعايت طرز عمل تصفيه كه در موافقتنامه حاضر و ضمائم مربوطة آن پيش ‌بيني شده ميباشد كه پيشنهاد تصفيه داده ‌باشد يا الحاق و شركت خود را دربارة چنين ديوني طبق مقررات ضميمة مربوطه از قرارداد حاضر اعلام كرده باشد بهر حال مفاد اين پاراگراف نبايد در‌مقررات مادة 17 موافقت نامة حاضر اثري داشته باشد. 5) در اجراي مقررات مادة 2 موافقت نامة حاضر جمهوري فدرال آلمان بايستي مفاد پاراگراف هاي پيش گفته اين ماده را در نظر داشته باشد. ماده شانزدهم ‌بري‌الذمه شدن بدهكاران ‌هر گاه بدهكاري دين خود را طبق شروط اين موافقتنامه و ضمائم آن تأديه نمود ذمة او درباره چنين ديني از كلية تعهداتي كه قبل از تصفيه داشته بري‌ ميشود مگر اينكه اين تعهدات قبلا بوسيله توافق ملغي شده باشد. ماده هفدهم تنفيذ حقوق طلبكاران 1) جمهوري فدرال آلمان در حدود موافقت نامة حاضر و ضمائم آن بطلبكار حق خواهد داد كه بوسيلة دادگاهها و مقامات آلماني حقوق خود را در‌موارد زير استيفا نمايد. (a)در مورد ديني كه هنگام اقدام طبق اين ماده وجود داشته و طلبكار و بدهكار دربارة شروط تصفيه توافق نكنند و طلبكار موافقت خود را براي ‌استقرار شروط پرداخت و ساير شروط طبق مقررات موافقت نامة حاضر ضمائم آن بوسيله دادگاه اعلام كرده باشد. (b)در مورد شروط تصفية ديني كه بدهكار از اجراي تعهدات خود طبق شروط مزبور امتناع ورزد (‌به انضمام مواردي كه طبق مقررات موافقت نامة حاضر‌و ضمائم آن طلبكار حق دارد در صورت امتناع بدهكار از اجراي تعهدات خود اقداماتي بعمل آورد) به استثناي موارديكه طلبكار حق نداشته باشد ‌مبلغ عمده‌اي كه در نتيجه امتناع بدهكار حال ميشود بپول غير رايج آلماني زودتر از موعدي انتقال دهد كه بدهكار تعهدات خود را انجام ميداد. 2) هر گاه طبق مقررات قرارداد مربوطه يا موافقت نامﮤ حاضر و ضمائم آن دعوي فقط در هيئت حكميت يا در دادگاههاي كشور طلبكار قابل طرح باشد‌ طلبكار حق استفاده از مفاد پاراگراف (1) اين ماده را ندارد در صورتيكه مقررات قضائي خاصي در شروط قرارداد مربوطه پيش ‌بيني شده باشد طلبكار و‌ بدهكار ميتوانند با توافق يكديگر از اين مقررات صرفنظر كنند و بنابراين طلبكار حق استفاده از آنرا دارد. 3) - (a) جمهوري فدرال آلمان صرفنظر از اينكه بين او و كشوريكه در آن رأي صادر شده معاملة متقابله وجود دارد بطلبكار حق ميدهد كه در‌حدود مقررات پاراگراف (1) و (4) اين ماده آراء نهائي زير را كه دربارﮤ دين از طرف دادگاهها يا هيئتهاي حكميت صادر شده بوسيلة دادگاهها و مقامات ‌آلماني اجرا نمايد. (i) رأي صادره در كشور طلبكار پس از قانوني شدن اين موافقتنامه. (ii)رأي صادره در كشور طلبكار قبل از رسميت يافتن موافقت نامة حاضر اگر مديون به دين تعيين شده بوسيلة رأي مزبور اعتراض نكند. (b)دادگاه آلماني در هر عملي راجع به ديني كه تابع رأي نهائي صادره از دادگاه هيئت حكميت كشور طلبكاري قبل از رسميت يافتن موافقتنامه حاضر‌باشد بايد مداركي كه مبناي رأي صادره ميباشد مثبت و صحيح تلقي كند مگر اينكه بدهكار مداركي عليه آن ارائه دهد كه در اين صورت طلبكار حق‌دارد مداركي در رد آن منجمله رونوشت مدارك محاكمه قبلي را تسليم نمايد. مبلغ تعهدات نقدي غير قراردادي كه بوسيلة رأي دادگاه آلماني در جريان‌ محاكمه‌اي طبق اين پاراگراف تعيين شده بايستي بمنظور انطباق با پاراگراف (1) (a) از مادة 4 اين موافقتنامه تثبيت شده از طرف دادگاه يا هيئت‌ حكميت كشور طلبكار در تاريخ صدور رأي تلقي گردد. (c)جمهوري فدرال آلماني در حدود مقررات پاراگراف (1) اين ماده بطلبكار حق ميدهد كه آراء نهائي صادره از دادگاهها و هيئتهاي حكميت آلماني ‌را دربارة ديني قبل از 8 ماه مه 1945 يا آراء صادره در منطقه دويچ ‌مارك غربي بعد از 8 مه 1945 را بوسيلة دادگاهها و مقامات آلماني اجرا كند. 4) طبق مقررات پاراگراف (3) اين ماده دادگاههاي آلمان ميتوانند رأي صادره از يك دادگاه خارجي يا هيئت حكميتي را در مورد زير اجرا نكند: (‌باستثناي رأي صادره از هيئت حكميتي كه طبق مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشكيل شده باشد). (a)رأي دادگاهي كه فاقد صلاحيت باشد يا صلاحيت هيئت حكميتي كه رأي داده متكي بتوافق طرفين ذينفع نباشد يا. (d)در جريان محاكمه در دادگاه اصلي يا در هيئت حكميت به بدهكار فرصت دفاع داده نشده يا. (c)اجراي رأي مخالف مصالح عمومي جمهوري فدرال آلمان باشد مشروط بر اينكه اگر رأيي با مقررات موافقت نامة حاضر و ضمائم آن هماهنگي ندارد ‌نبايد اجراي آن در حدود موافقتنامه حاضر و ضمائم آن مخالف مصالح عمومي تلقي گردد. 5) جمهوري فدرال آلمان بشوراي دارندگان اوراق قرضه و هيئتهاي مشابه آن كه در ضميمه 1 به آن اشاره شد و به نمايندگان طلبكاران كه در مادة 8‌ضميمة 2 موافقت نامة حاضر به آن اشاره شده حق ميدهد كه در صورت امتناع بدهكار از تسليم پيشنهاد تصفيه براي ديون اوراق قرضه طبق مقررات‌ضمائم 1 و 2 اين موافقتنامه بوسيله دادگاه و مقامات آلماني شروط پيشنهاد تصفيه را تعيين نمايد. 6) - (a) بدهكاري كه از دادن پيشنهاد تصفيه طبق ضميمه يك يا دو اين موافقتنامه امتناع ورزد حق ندارد در هيچيك از جريانات محاكمه در دادگاه ‌آلماني كه طبق پاراگراف (1) و (3) يا 5 اين ماده انجام ميگيرد از مقررات مربوط به دشواريها كه در پاراگراف7 (1) () ضميمة 1 يا پاراگراف 2 مادة 5‌ضميمة 2 موافقتنامه حاضر پيش‌بيني شده استفاده نمايد دادگاه هنگام تعيين شرايط پيشنهاد تصفيه يا شرايط تصفيه ديني بايد نزديكترين سررسيدي كه‌طبق مقررات ضميمه مربوطه ميتوان براي تصفيه ديني تعيين نمود معين نمايد. دادگاه مكلف است كه در رأي خود هزينه‌هائيكه در پاراگراف 7 (e)(i) ضميمة يك يا پاراگراف 2 مادة ده ضميمة 2 موافقتنامه حاضر به آن اشاره شده بنفع خواهان (‌مدعي) منظور دارد كه توسط بدهكار پرداخت شود. اين‌هزينه‌ها بايستي بدون سررسيد و بلافاصله قابل پرداخت باشد. دادگاه همچنين بايستي براي پرداخت هزينه‌هاي محاكمه از طرف مديون و كلية‌هزينه‌هاي قابل قبولي كه در جريان محاكمه شده خواه بوسيلة طلبكار غير اوراق قرضه يا بوسيلة شوراي دارندگان اوراق قرضه و يا هيئتهاي مشابه يا ‌بوسيله نمايندگان طلبكاران مربوطه در مورد ديون اوراق قرضه ترتيبي بدهد. (b)هر گاه بدهكار از الحاق خود طبق بند22 ضميمة 3 موافقتنامه حاضر امتناع ورزد طلبكار مربوطه ميتواند در هر محاكمه‌اي كه طبق پاراگراف 1 يا 3‌اين ماده انجام ميگيرد حقوق خود را طبق مفاد ضميمه مزبور (‌كه مستقيماً بطلبكار مديون است) فقط پس از انقضاي سي روز از تشكيل اولين جلسه ‌كميسيون مشورتي كه در بند 17 ضميمه 3 پيش ‌بيني شده ميتواند اقدام نمايد. دادگاه هنگام صدور دستور پرداخت ديني طبق مفاد ضميمه پيش گفته ‌بايستي هزينة محاكمات و كلية هزينه‌هاي معمولي كه از طرف طلبكار شده بنفع طلبكار منظور دارد كه از طرف بدهكار پرداخت گردد. (c)بدهكاري كه از اعلام شركت خود طبق مادة 14 ضميمه 4 موافقتنامه حاضر امتناع ورزد در ‌هيچيك از محاكمات دادگاههاي آلماني كه طبق پاراگراف (1) يا (3) اين ماده انجام ميگيرد نميتواند از مقررات مربوط بدشواريها كه در مادة 2 آن ‌ضميمه پيش ‌بيني شده استفاده نمايد امتناعي كه صرفاً بر اساس انكار دين باشد نبايستي بدهكار را از اين حق محروم سازد مگر اينكه دادگاه قانوني يا ‌دادگاه حكميت كه در مادة 15 ضميمة 4 به آن اشاره شده بوجود چنين ديني پي ببرد و مديون از اعلام الحاق خود ظرف مدت سي روز از تاريخ روز‌اداري صدور رأي دادگاه امتناع ورزد (‌كه در اين صورت از مقررات مزبور نميتواند استفاده كند) در جريان محاكمه‌اي كه بموجب اين پاراگراف جزء‌ مديون حق استفاده از بند دشواري ها را ندارد دادگاه بايستي مخارج محاكمه و حق‌الوكالة وكيل خواهان را از طرف مديون امر بپرداخت نمايد. 7) جمهوري فدرال آلمان در حدود مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن بطلب كار حق ميدهد كه بوسيلة دادگاهها و مقامات آلماني دعاوي خود را‌عليه شخصي كه مقيم منطقة دويچ ‌مارك شرقي است از محل اموال او در منطقه دويچ ‌مارك غربي اجرا و حق خود را استيفا نمايد بشرط آنكه دعاوي ‌مزبور ناشي از تعهداتي باشد كه منطبق با مفاد مادة 4 موافقت نامة حاضر به استثناي محل اقامت مديون باشد. حق انتقال وجوه دريافتي طلبكار به ارز تابع‌ مقررات ارزي است كه گاه و بيگاه در منطقة دويچ ‌مارك غربي جاري ميباشد. ماده هجدهم ادوار مرور زمان 1) هيچ بدهكار حق اقامة دعوي عليه استقرار پيشنهاد تصفيه يا عليه تصفية ديني كه انقضاي مرور زمان يا رافع مدت محدوديت براي اثبات حقي ‌مربوط بچنين ديني قبل از اول ژوئن 1933 خاتمه نيافته زودتر از تاريخي كه براي برقراري مجدد ادواري كه از اول ژوئن 1933 معلق مانده و بوسيلة ‌مذاكرات تعيين گرديده تا انقضاي 18 ماه از تاريخي كه موافقت نامة حاضر و ضمائم آن قابل انطباق با چنين ديني باشد ندارد. 2) بدون لطمه وارد ساختن بمفاد پاراگراف (1) اين ماده ادوار مرور زمان و رافع محدوديت كه در پاراگراف (1) به آن اشاره شده و قابل انطباق با ديون ‌اوراق قرضة موصوفه در ضميمة دو و قسمت AوB ضميمة يك موافقتنامه حاضر ميباشد بمنظور تصفيه نبايستي قبل از تاريخي كه قبول پيشنهاد‌بدهكار طبق مفاد پاراگراف 8 (b) ضميمة يك و مادة 15 موافقتنامه حاضر خاتمه مييابد منقضي شده تلقي گردد. 3) قبول پيشنهاد تصفيه يا موافقت يا تصفية ديني از طرف طلبكار طبق مفاد مادة 15 موافقت نامة حاضر موجب تعليق ادوار مرور زمان و رافع ‌محدوديت براي اثبات حقي مربوط بچنين ديني ميگردد. 4) ادواري كه در پاراگرافهاي (1) و (2) و (3) اين ماده به آن اشاره شده شامل ادوار تقاضاي تجديد نظر در رأي دادگاه و هيئت حكميت و مقامات اداري‌و همچنين شامل ادوار مندرجة در قسمت 2 پاراگراف 3 قانون نيمة آلمان و ادوار پيش‌بيني شده در قانون معتبر ساختن اوراق قرضه آلمان نميشود. 5) هر گاه ادواري بوسيلة قوانين آلمان و غير آن و يا بوسيله دادگاه يا هيئت حكميت يا مقامات جمهوري فدرال آلمان اطمينان ميدهد كه اين ‌مقررات در دادگاه هاي آلمان اجرا خواهد شد اگر چه تعهد از نوعي باشد كه مفادش تابع قوانين خارجي باشد. ماده نوزدهم موافقتنامه‌هاي تكميلي (1) موافقتنامه ناشي از مذاكرات دربارة. (a)پاراگراف 11 ضميمة يك موافقتنامه حاضر (‌هيئت حكميت مختلط براي دعاوي آلمان و يونان). (b)پاراگراف 15 ضميمه يك موافقت نامة حاضر (‌تعهدات درباره ديون دولتي اطريش): (c)مادة ده ضميمه 4 موافقتنامه حاضر (‌پرداخت به (d)ضميمة جزء ضميمة 4 موافقتنامه حاضر (عوارض ارضي بفرانك سويس) بايستي بوسيلة جمهوري فدرال آلمان پس از تصويب آن در ‌دستگاهي كه مقتضي است براي تصويب دولت هاي فرانسه انگلستان و آمريكا تسليم گردد. (2) هر يك از اين موافقتنامه‌ها پس از تصويب اين دولت ها بايستي اجرا و بهر منظوري كه باشد بايد بمثابه ضميمه اين موافقتنامه تلقي گردد يادداشتي ‌بدينمنظور از طرف دولت انگلستان براي تمام امضاء كنندگان موافقتنامه حاضر ارسال خواهد شد. ماده بيستم ديون آلمان ناشي از موافقتنامه‌هاي چند جانبه ‌ پرداختي هاي مربوط به ديون آلمان يا نماينده‌اش كه بموجب شرايط موافقتنامه‌هاي چند جانبه بين‌المللي يا اساسنامة يك سازمان بين‌المللي ناشي از‌كمك ها يا خدمات پرداخت نشده باشد طبق شروط موافقت نامة حاضر ممنوع نيست. دولت جمهوري فدرال آلمان طبق تقاضاي طلبكار مربوطه دربارة اين ‌ديون بمذاكرات مستقيم خواهد پرداخت. ماده بيست و يكم تجديد ضميمة 3 موافقتنامه ‌ضميمة 3 اين قرارداد بايستي ضميمة هر موافقتنامه يا موافقتنامه‌هائي تلقي گردد كه پس از انقضاي موافقت نامة حاضر بمنظور تمديد مفاد ضميمة مزبور‌منعقد ميگردد. هر موافقتنامه‌اي كه منعقد ميشود ممكن است شامل اصلاحاتي در مفاد ضميمة 3 باشد ولي بايد طوري تنظيم شود كه وسائل اعادة ‌وضع عادي براي اداره كردن بازرگاني خارجي آلمان از لحاظ مالي طبق هدف كلي اين موافقتنامه تعيين و تأمين شده باشد. ماده بيست و دوم دعاوي ناشي از بيمه‌هاي اجتماعي 1) جمهوري فدرال آلمان بمنظور و تصفية دعاوي بيمه‌هاي اجتماعي ناشي از قوانين و مقررات آلمان كه قبل از 8 مه 1945 بقوت خود باقي بوده ‌مربوط بهر مدت قبل از 8 مه 1945 و تا آنجا كه اين دعاوي طبق قوانين يا تعهدات جمهوري فدرال آلمان بمشابه تعهدات خودش با مؤسسات ‌بيمه‌هاي اجتماعي در خاك فدرال بايستي رسيدگي ميشد و تاكنون بموجب هيچ موافقتنامه‌اي با دولت طلبكار ذينفع حل نشده است با دولتهاي ‌طلبكار داخل مذاكره خواهد شد. مفاد اين پاراگراف بهيچوجه مانع از اين نخواهد بود كه در چنين موافقتنامه‌اي موادي گنجانده شود مبني بر اينكه هر‌قانون و مقرراتيكه راجع به بيمه‌هاي اجتماعي در جمهوري فدرال آلمان اجرا ميشود طبق اين قوانين براي اتباع كشورهاي ديگر امتيازات كمتري ‌نسبت باتباع آلماني قائل شده باشد قابل اجرا نيست. 2) جمهوري فدرال آلمان براي تصفيه و انتقال دعاوي مندرجه در پاراگرافهاي قبلي كه در هيچ موافقتنامه‌اي كه با كشور طلبكار منعقد شده مذكور ‌نيست اقدام لازم خواهد نمود مشروط بر اينكه اين دعاوي مربوط به اشخاصي باشد كه تبعه يا مقيم كشور طلبكاري باشند كه پرداختهاي مربوط ب‌دعاوي مشابه از كشور مزبور در وجه اشخاصي كه تبعه يا مقيم جمهوري فدرال آلمان هستند قابل انتقال باشد. مقررات و قوانيني كه به راجع [راجع به] بيمه‌هاي‌اجتماعي در آلمان اجرا ميشود و براي اتباع كشورهاي ديگر امتيازات كمتري نسبت به اتباع آلماني قائل شده باشد قابل اجرا نيست مشروط بر اينكه ‌كشور طلبكار مربوطه دربارة پرداختهاي مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي بين اتباع خود و اتباع آلمان يا بين اشخاص مقيم آن كشور و اشخاص مقيم آلمان ‌تبعيض قائل نشود. 3) دعاوي كه در پاراگراف يك اين ماده به آن اشاره شده و ناشي از خدمات بيمه‌هاي اجتماعي بوده و طلب اشخاصي باشد كه تبعه يا مقيم كشور ‌طلبكاري بوده و طبق مفاد پاراگراف يك يا پاراگراف دو اين ماده تصفيه نشده باشد بايستي بموجب مفاد مادة 28 ضميمة 4 موافقت نامة حاضر تصفيه ‌گردد. ماده بيست و سوم ديون بيمه 1) هر گاه در موافقتنامه‌هاي دو جانبه كه بمنظور اجراي مادة 30 پاراگراف (1) ضميمة اين موافقتنامه منعقد شده دربارة انتقال پرداختها يا پرداخت ديون ناشي از بيمه و بيمة اتكائي يا هر نوع موافقتنامه ديگري يا مربوط بچنين ‌قراردادها و موافقتنامه‌هائي به دويچ ‌مارك موادي گنجانده شده باشد اين مواد بايستي با موادي كه براي تصفية انواع ديگر ديون وضع شده منطبق و‌سازگار باشد. 2) هر گاه تا تاريخ 30 ژوئن 1953 موافقت نامة دو جانبه‌اي منعقد نشده باشد ديون ناشي از بيمه و بيمة اتكائي بايستي طبق مفاد مادة 30 پاراگراف (2) و‌مادة 31 بترتيب از ضميمه 4 موافقتنامه حاضر تصفيه شود. ضرب‌الاجل تا 30 ژوئن 1953 ممكن است با توافق متقابل تمديد شود مساعدترين ‌شرايط مندرجة در هر يك از موافقتنامه‌هاي منعقده طبق پاراگراف(1) اين ماده بمنظور انتقال پرداختها يا براي پرداخت هر نوع ديني به دويچ‌ مارك در‌مورد ديوني از همان نوع كه طلبكار مربوط مقيم كشوري است كه با آن چنين موافقتنامه‌اي منعقد نشده قابل اجرا است. ماده بيست و چهارم اجراي موافقتنامه در برلين 1) طبق مفاد پاراگراف (2 (b) )مادة 4 و پاراگراف (5) مادة 5 موافقت نامة حاضر بايستي در برلين اجرا شود و در حدود حوزه قضائي خود تعهداتي ‌مشابه تعهدات جمهوري فدرال آلمان بموجب موافقتنامه و ضمائم آن را اجرا كند. 2) موافقت نامة حاضر بايستي در مورد برلين رسميت يابد و وقتي رسميت مييابد كه طبق پاراگراف 2 مادة 35 جمهوري فدرال آلمان اظهارنامه‌اي بدولت انگلستان بسپارد مبني بر اينكه كلية جريانات قانوني لازم براي اجراي موافقت نامة حاضر در برلين طرح شده است. ‌ ماده بيست و پنجم اقدامات در صورت وحدت آلمان ‌امضاء كنندگان اين موافقتنامه در صورت وحدت آلمان موافقت نامة حاضر را براي مقاصد زيرين مورد تجديد نظر قرار خواهند داد: (a)اجراي مقررات ضمائم موافقت نامة حاضر دربارة انطباقي ديون خاصي كه در صورت وحدت آلمان پيدا ميشود به استثناي موارديكه طبق اين ‌مقررات خود بخود بايد عملي شود. (b)منطبق ساختن مقررات موافقت نامة حاضر بر ديون اشخاصي كه مقيم منطقة متحد شده يا جمهوري فدرال آلمان هستند. (c)تجديد نظر عادلانه دربارة ديون كه هنگام تصفيه بفقدان يا بعدم امكان استفاده از دارائي واقعة در منطقه متحده شده با آلمان توجه ميشود. ماده بيست و ششم موافقتنامه‌هاي قبلي ‌هيچ مطلبي از موافقت نامة حاضر نبايد به اعتبار هر موافقتنامه‌اي كه بمنظور تصفية تعهدات قبل از انعقاد اين موافقتنامه با آلمان منعقد شده لطمه وارد‌آورد. ماده بيست و هفتم متن موافقتنامه معتبر است ‌در صورت عدم انطباق بين مقررات موافقتنامه حاضر و مقررات ضمائم آن مقررات موافقت نامة حاضر معتبر است. ماده بيست و هشتم هيئت حكميت 1) هيئت حكميت براي موافقتنامه دربارة ديون خارجي آلمان (‌كه بعد از اين هيئت ناميده خواهد شد) بايستي براي مقاصدي كه بعداً معين ميشود ‌تشكيل گردد. تركيب و سازمان هيئت و مقررات بر اعمال قدرت قضائي آن در منشوري بعنوان ضميمه نهم اين موافقتنامه مندرج است. 2) طبق مقررات پاراگراف (5) اين ماده هيئت در مورد كليه دعاوي بين دو يا چند امضاء كنندة اين موافقتنامه بر سر تفسير يا انطباق موافقتنامه حاضر و‌ضمائم آن كه نتوانند با مذاكره بين خود حل كنند قدرت قضائي انحصاري خواهد داشت به استثناي كلية دعاوي مربوط به تفسير يا اجراي مادة 34‌قرارداد حاضر كه خارج از صلاحيت هيئت يا هر دادگاه و هيئت ديگري است. در هر جريان محاكمه‌اي در هيئت كه مربوط بمرافعه بين امضاء كنندگان ‌اين موافقتنامه بجز حكومت فدرال آلمان باشد بنا بتقاضاي هر يك از طرفين دعوي حكومت مزبور بايد وارد جريان محاكمه شود. 3) هيئت در محاكمات مربوط بمسائلي كه براي تفسير ضميمة 9 اين قرارداد اهميت اساسي دارد و در پاراگراف دوم مادة 16 ضميمة مزبور به آن ‌اشاره و بوسيلة هر يك از امضاء كنندگان اين قرارداد به آن ارجاع شده است قدرت قضائي انحصاري دارد. مقررات اين پاراگراف نبايد بقدرت قضائي ‌كميسيون مختلط كه در پاراگراف(2) مادة 31 اين قرارداد مندرج است لطمه وارد آورد. 4) هيئت در مورد دعاوي مطروحه طبق پاراگراف 7 مادة 31 موافقتنامه حاضر قدرت قضائي انحصاري دارد. 5) بدون لطمه وارد آوردن بمقررات پاراگراف (3‌و4) اين ماده در مورد مرافعاتي كه فقط مربوط به تفسير و اجراي يكي از ضمائم اين قرارداد است و‌طبق ضميمة مزبور هيئت حكميتي تشكيل شده و صالح براي اخذ تصميم در مورد تفسير و اجراي مورد بحث است هيئت صلاحيت ورود در اين ‌مراجعات را ندارد. مقررات پيش گفته موجب محدوديت قدرت قضائي هيئت در هيچ مرافعه‌اي نيست حتي در مورد رأي هيئت حكميتي كه مغاير با هر ‌يك از مقررات اين موافقتنامه باشد. 6) هر يك از امضاء كنندگان اين موافقتنامه كه در موضوع محاكمه مطروحه در هيئت ذينفع باشند حق دارند وارد محاكمه شوند. 7) هيئت قدرت اتخاذ تصميم نسبت بمسائلي كه طبق مقررات پيش گفته در اين ماده قدرت قضائي آنست دارد. 8) رأي هيئت. (a)در محاكمه‌اي طبق پاراگراف (2) اين ماده قطعي و براي طرفين دعوي و هر يك از امضاء كنندگان اين موافقتنامه كه وارد در دعوي شده‌اند لازم‌الاجرا‌است. (b)در محاكمه‌اي طبق پاراگراف (3( اين ماده قطعي و براي طرف مطرح ‌كننده دعوي و طرف ديگر كه وارد در دعوي ميشود لازم‌الاجرا است. (c)در محاكمه‌اي طبق پاراگراف (4) اين ماده براي طرف يا طرفين قطعي و لازم‌الاجرا است. 9) عدم حضور هر يك از طرفين دعوي در محاكمه بقدرت قضائي هيئت لطمه وارد نميسازد. 10) هر هيئت حكميتي بجز اين هيئت كه طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشكيل ميشود در صدور رأي در مورد تفسير يا اجراي موافقت نامة‌ حاضر و ضمائم آن محدود و تابع رأي مربوطه اين هيئت است. 11) هر گاه يكي از امضاء كنندگان اين موافقتنامه تقاضا كند هيئت بايد نظر مشورتي خود را درباره تفسير يا اجراي موافقت نامة حاضر بدهد (‌جز در مورد‌تفسير يا اجراي ماده 34) اين نظر مشورتي لازم‌الاجرا نيست. ماده بيست و نهم ‌ حكميت دربارة پاره‌اي از اختلافات طبق ضميمة يك 1) فقط شوراي دارندگان اوراق قرضه يا هيئتهاي مشابه آن كه از طرف دولت كشوري كه در آن تشكيل شده بمثابه نماينده دارندگان اوراق قرضة كشور‌مزبور برسميت شناخته شده باشد كه بعداً نمايندگان طلبكاران ناميده ميشوند از يك طرف و مديون از طرف ديگر حق دارند در محاكمه‌اي كه در‌دادگاه حكميت مطرح است طرفين دعوي قرار گيرند و اين دادگاه براي اتخاذ تصميم نسبت به دعاوي مندرجه در قسمت 7 (1) (g) ضميمة يك اين ‌موافقتنامه پيش ‌بيني شده باشد. 2) دادگاه حكميت مندرجه در پاراگراف قبل مگر اينكه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند مركب از سه عضو است كه بشرح زير منصوب‌ميشوند: (a)يك عضو از طرف بدهكار تعيين ميشود. (b)يك عضو از نمايندة طلبكار و در صورتيكه نمايندة طلبكار بيش از يكنفر باشد متفقاً يكنفر تعيين ميشود (c)عضو سوم كه بعنوان رئيس (‌سرحكم) انجام وظيفه ميكند بايد از طرف حكمهائيكه طبق پاراگراف هاي جزء aوBاين پاراگراف تعيين شده‌اند ‌انتخاب شود. رئيس (‌سرحكم) نبايد از اتباع آلمان يا تبعه كشوري باشد كه نمايندة طلبكار طرف دعوي در آن كشور تشكيل شده باشد. 3) از تاريخيكه هر يك از طرفين دعوي تعيين حكم خود را بطرف ديگر ابلاغ ميكند ظرف مدت 90 روز طرف ديگر بايد حكم خود را تعيين نمايد.‌هر گاه ظرف مدت مذكور از تعيين حكم خود امتناع ورزد اطاق بين‌المللي تجارت بنا بدرخواست طرفي كه حكم خود را تعيين كرده بايد حكم طرف‌ ديگر را تعيين نمايد. 4) هر گاه حكم ها ظرف مدت 30 روز از تاريخ تعيين آخرين روز نتوانستند براي سر حكم توافق حاصل نمايند اطاق بين‌المللي تجارت بنا بدرخواست ‌يكي از حكمها سرحكم را تعيين ميكند شرايط مندرجه در پاراگراف (2 (c)( اين ماده دربارة اين سرحكم بايد مراعات شود. 5) در صورت خالي ماندن پست يكي از اعضاي دادگاه حكميت بعلت مرگ بيماري - استعفا يا قصور اين پست خالي ظرف 30 روز از تاريخ خالي ‌ماندن بطريقيكه انتصابات اصلي صورت گرفته بايد اشغال شود. 6) دادگاه حكميت بايد آئين‌ نامة كار خود را تنظيم كند و در صورت تنظيم نكردن يا در مورديكه آئين ‌نامه پيش ‌بيني نشده قانون حكميت اطاق‌ بين‌المللي تجارت بايد اجرا شود. 7) رأي دادگاه حكميت نسبت به تبديل كه موضوع حكميت قرار ميگيرد بايستي طبق شروط پيشنهاد تصفيه براي طرفين دعوي لازم‌الاجرا باشد و‌نمايندة طلبكار قبول پيشنهاد را بدارندگان اوراق قرضه توصيه مينمايد مشروط بر اينكه چنين پيشنهادي با ساير مقررات مندرجه در ضميمة يك اين‌موافقتنامه مطابقت داشته باشد. ماده سي ‌ وضع معتمدين امناء نسبت بضميمه دو و حكميت مربوطه. 1) كميتة حكميت و ميانجيگري كه طبق مادة 9 ضميمه در اين موافقتنامه تشكيل ميشود بايستي ضمن يادداشتي به امانت دار ديون اوراق قرضه‌اي كه‌ مشمول ضميمه مزبور ميشود جريان مربوط به تصفية چنين ديني را كه مطرح است اطلاع دهد. امانت دار ميتواند ظرف مدت 20 روز از تاريخ تسليم يادداشت وارد دعوي گردد. 2) بمنظور كمك به امانت دار ديون اوراق قرضه براي انجام وظايفي كه در قبال طلبكاران دارد مديون بايستي هنگام تسليم پيشنهاد تصفيه بنمايندة طلبكار‌بموجب مادة 7 از ضميمة 2 اين قرارداد يك نسخه هم به امانت دار دين تسليم نمايد. ‌امانت دار ميتواند هر ايرادي كه بشروط تصفيه مورد بحث وارد است به بدهكار و نماينده طلبكار ابلاغ نمايد كه در مذاكرات مورد نظر قرار گيرد. 3) قبل از حصول توافق قطعي با نمايندة طلبكار دربارة شروط پيشنهاد تصفيه بدهكار بايستي شروط تصفيه را كتباً به اطلاع امانت دار برساند. امانت دار‌ظرف ده روز پس از دريافت يادداشت حق دارد هر اعتراضي كه نسبت بشروط پيشنهاد تصفيه دارد بكميته حكميت و ميانجيگري تسليم نمايد. اين ‌اعتراضات ممكن است دربارة هر موضوعي باشد كه طبق قرائن موجود امانت دار با اعمال آزادي عمل و رأي خود موظف است به اينكه تعيين نمايد در‌مقابل طلبكاران ديون اوراق قرضه مسئول هستند. كميته حكميت و ميانجيگري بايستي بدهكار و نمايندة طلبكار را ضمن يادداشتي از جريان امر مطلع ‌سازد و نماينده طلبكار و بدهكار هم ميتواند ظرف 20 روز از تاريخ وصول يادداشت با حضور خود در دادگاه وارد دعوي گردند. با عدم حضور نمايندث‌ طلبكار يا بدهكار در دادگاه مربوط - به اين جريان بقدرت قضائي كميته حكميت و ميانجيگري لطمه‌اي وارد نميشود. هر گاه در ظرف مدت 10 روز ‌مقرر اعتراضي بعمل نيايد بدهكار ميتواند با نماينده طلبكار توافق نمايد. 4) رأي كميته حكميت و ميانجيگيري [ميانجيگري] در محاكمه‌اي كه طبق پاراگراف (3) اين ماده انجام ميشود براي بدهكار و نمايندة طلبكار در حدود مفاد ‌پاراگراف جزء از پاراگراف يك مادة 9 ضميمه 2 اين موافقتنامه لازم‌الاجرا است. در هر محاكمه‌ايكه امانت دار طبق پاراگراف (1) يا (3) اين ماده وارد ‌دعوي ميشود همان حقوقي را دارا خواهد شد كه طرف ديگر دعوي دارد. ماده سي و يكم ‌ كميسيون مختلط درباره مسائل مربوط بضميمه چهار 1) تركيب سازمان كميسيون مختلط كه در مادة 16 ضميمة 4 اين موافقتنامه پيش ‌بيني شده و مقررات مربوط به اعمال قدرت قضائي آن در منشوريكه‌ بمشابه ضميمه اين موافقتنامه ميباشد مندرج است. 2) كميسيون مختلط در موارد زير واجد صلاحيت است. - ((a در مورد اختلافات بين طلبكار و بدهكار دربارة تفسير ضميمة 4 اين موافقتنامه كه بوسيله بدهكار و طلبكار متفقاً به آن ارجاع مي‌شود يا بوسيله بدهكار يا طلبكاري كه دولت متبوعه او تصور ميكند مطلب مورد بحث براي تفسير ضميمة مزبور اهميت اساسي دارد ارجاع ميگردد. (b)-در مورد پرونده‌هائيكه بموجب ماده 16 ضميمة 4 از طرف دادگاه حكميتي كه طبق مادة 17 ضميمة مزبور تشكيل شده به آن ارجاع شده يا بوسيله يكي از امضاء كنندگان اين موافقتنامه يا بوسيله دادگاه حكميت مزبور بعلت اينكه اين پرونده‌ها دربارة تفسير ضميمة چهار داراي اهميت ‌اساسي هستند ارجاع شده باشد مشروط بر اينكه فقط پرونده‌هائيكه در دادگاه حكميت بموجب ماده 11 ضميمة 4 مورد رسيدگي استينافي قرار‌گرفته و براي تفسير ضميمة مزبور داراي اهميت اساسي ميباشند براي صدور رأي بكميسيون مختلط ارجاع گردد. 3) هر يك از امضاء كنندگان اين موافقتنامه كه در موضوع محاكمه‌اي در كميسيون مختلط ذينفع باشند حق دارند وارد دعوي شوند. 4) عدم حضور هر يك از طرفين دعوي در محاكمه‌اي كه در كميسيون مختلط انجام ميشود بقدرت قضائي كميسيون لطمه وارد نميسازد. 5) كميسيون مختلط در حدود قدرت قضائي خود طبق مقررات اين ماده صلاحيت رسيدگي بمسائل را دارد. 6) بموجب مفاد پاراگراف(7) ماده رأي كميسيون مختلط در موارد زير قطعي و لازم‌الاجرا است: (a)-براي طرفين هر دعوايي كه در آن كميسيون رسيدگي شده. (b) -براي هر يك از طرفين دعوائيكه بموجب پاراگراف(2(a)(اين ماده به آن ارجاع شده باشد. (c) -براي هر يك از امضاكنندگان اين موافقتنامه كه پرونده يا دعوائي را براي صدور رأي طبق پاراگراف (2(b)(اين ماده ارجاع كرده شده باشد. (d)براي دادگاه حكميتي كه از طرف آن يا بوسيلة آن مطلبي طبق پاراگراف(2 (a) (اين ماده ارجاع شده باشد. (e) -اگر شرط تصفيه‌اي موضوع محاكمه باشد براي شرط تصفيه. 7) - هر يك از امضاء كنندگان اين موافقتنامه حق دارند ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون مختلط بر اساس اينكه اين رأي مربوط بموضوع مهمي است از هيئت حكميت تقاضاي استيناف نمايند. تقاضاي استيناف فقط در مورد هر مطلبي از رأي بايد مورد رسيدگي قرار گيرد كه از‌طرف خواهان واجد اهميت اساسي تلقي شده باشد وقتيكه هيئت حكميت رأي خود را دربارة چنين مطلبي صادر نمود كميسيون مختلط بايد اقدامات‌لازم را درباره محاكمه‌اي كه منجر به استيناف شده براي اجراي رأي بهعمل آورد. ‌ ماده سي و دوم دادگاههاي حكميت براي اختلافات مربوط بضميمة 4 1) هر طلبكار و بدهكاريكه طبق پاراگراف پنجم مادة 17 ضميمة چهار اين موافقتنامه براي ارجاع مرافعه‌اي بدادگاه حكميت توافق كرده‌اند هر كدام‌ بايد ظرف مدت 30 روز از تاريخ توافق حكمي تعيين كنند. اگر تعداد طلبكار يا بدهكار بيش از يكي باشد حكم بايد بوسيلة طلبكاران يا بدهكاران ‌متفقاً تعيين شود. اگر در ضرب‌الاجل مذكور يكي از حكم ها تعيين نشود طرفين ديگر دعوي حق دارند كه از اطاق بين‌المللي تجارت تقاضا كند كه حكم‌ مزبور را تعيين نمايد دو نفر حكم بايستي ظرف مدت سي روز از تاريخ تعيين آخرين حكم، حكم ثالثي را بعنوان رئيس (‌سرحكم) انتخاب كند. اگر‌ظرف مدت مقرر رئيس (‌سرحكم)انتخاب نشود هر يك از طرفين ميتوانند از اتاق بين‌المللي تجارت تقاضا كنند كه يك نفر را تعيين نمايد. 2 (a) (هر طلبكاريكه طبق پاراگراف دوم مادة 11 ضميمة چهار اين موافقتنامه بدادگاه حكميت استيناف ميدهد بايد ظرف مدت سي روز از تاريخ‌ابلاغ رأي دادگاه آلماني. i-مراتب را بدادگاه آلماني كه رأي مورد استيناف را صادر كرده ابلاغ نمايد. ii-نام حكمي كه بايد در دادگاه حكميت حضور يابد به بدهكار ابلاغ نمايد. (b)وصول ابلاغية مندرج در پاراگراف جز (i)(a) اين پاراگراف بايستي بمحاكمات مربوط به اين رأي در دادگاه آلماني تا آنجائيكه مربوط بدين مورد ‌استيناف است خاتمه دهد و بنابراين چنين رأيي بي‌اثر خواهد بود. (c)بدهكار ظرف مدت سي روز از تاريخ وصول ابلاغية مندرج در پاراگراف جز (ii)(a) اين پاراگراف بايد نام حكمي كه براي حضور در دادگاه حكميت ‌تعيين نموده به طلبكار ابلاغ نمايد. اگر بدهكار ظرف مدت مقرر اطلاع ندهد طلبكار حق دارد كه از اطاق بين‌المللي تجارت تقاضا كند كه حكمي تعيين ‌نمايد. حكم ثالث براي رياست (‌سرحكميت) بايد طبق تشريفات مندرجه در پاراگراف يك اين ماده انتخاب شود. (d)دادگاه حكميتي كه طبق مفاد پاراگراف 11 مادة دو ضميمة چهار اين موافقتنامه بتقاضاي استينافي رسيدگي ميكند بايستي. (i)جلسه خود را در داخل جمهوري فدرال آلمان تشكيل دهد مگر اينكه طرفين بخود ديگري توافق كرده باشند. (ii)اصولي را كه در پاراگراف اول ماده 11 ضميمة چهار اين موافقتنامه گنجانده شده بموقع اجرا گذارد. (iii)رسيدگي را بعنوان محاكمة جديدي عملي نمايد. (e)هر گاه در جريان رسيدگي بتقاضاي استينافي در دادگاه حكميت كه طبق مفاد پاراگراف دوم مادة 11 ضميمة چهار بعمل مي‌آيد موضوعي طبق ‌پاراگراف (2 (b) (مادة 31 به كميسيون مختلط ارجاع شود دادگاه حكميت بايستي تا صدور رأي قطعي كميسيون دربارة موضوع مورد بحث جريان‌ محاكمه را متوقف سازد. پس از صدور رأي دادگاه حكميت بايستي محاكمه را ادامه داده و براي رأي اقدامات لازمه را بعمل آورد. 3) دادگاه حكميت در مورد صدور رأي دربارة تفسير ضميمة چهار اين موافقتنامه تابع رأي كميسيون مختلط است. 4) در صورت خالي ماندن پست يكي از اعضاء دادگاه حكميت بعلت مرگ، بيماري، استعفا يا قصور پست خالي بايستي ظرف مدت 30 روز از تاريخ‌ خالي ماندن بترتيبي كه انتصابات اوليه بعمل آمده اشغال شود. 5) دادگاه حكميت مي‌تواند طريقه پرداخت و تحمل مخارج محاكمه را به انضمام حق‌المشوره تعيين نمايد و در مورد استيناف طبق پاراگراف (2) اين ‌ماده ميتواند تعيين نمايد كه كدام يك از طرفين دعوي بايد مخارج محاكمه‌اي كه در دادگاه آلماني مي‌شود متحمل گردد يا چگونه بين آنها تسهيم شود.‌در صورتيكه طريقه پرداخت و تحمل مخارج تعيين نشده باشد هر يك از طرفين دعوي هزينة خود را متحمل ميشود و هزينة دادگاه حكميت و دادگاه ‌آلماني را بدهكار يا بدهكاران و طلبكار يا طلبكاران بالمناصفه متحمل ميشوند. 6) دعاوي ناتمام در دادگاه حكميت فقط با رضايت طرفين دعوي قابل استرداد است. 7) طبق مقررات اين ماده و مادة 17 ضميمة چهار دادگاه حكميت خود بايد آيين ‌نامة كار خود را تنظيم نمايد و در صورت فقدان چنين آيين‌ نامه‌اي يا در‌مورد مسائلي كه در آيين ‌نامه پيش‌ بيني نشده قانون حكميت اطاق بين‌المللي تجارت بايستي اجرا شود. 8) رأي دادگاه حكميت در هر محاكمه‌اي قطعي و براي طرفين دعوي لازم‌الاجرا است. ماده سي و سوم ‌امور ناشي از عمليات تجزيه (‌عدم تمركز) ‌مسائلي كه اختصاصاً در طرح مصوبه يا امريه يا مقررات صادره از طرف كميسيون عالي متفقين يا هر يك از نمايندگان تابعه آن كه براي رسيدگي به اين ‌مسائل تعيين شده يا هر نماينده‌اي كه در اين خصوص واجد قدرت كميسيون عالي متفقين گردد حل شده باشد بموجب قانون شمارة 27 كميسيون‌عالي متفقين(تجديد سازمان صنايع ذغال و آهن و فولاد آلمان) و قانون شمارة 35 (‌تجزيه اموال I:C.F arbenindustrie-A.G.. نبايد در هيئت‌ حكميت يا هر هيئت حكميتي كه طبق اين موافقتنامه و ضمائم آن تشكيل ميشود مورد رسيدگي قرار گيرد. در چنين مواردي طلبكار و بدهكار مقامات‌متفقين و دادگاه تجديد نظر بايستي مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آنرا اجرا كنند. قبل از اينكه طرحي تصويب برسد يا امريه يا مقرراتي دربارة ‌حل موضوع مورد اختلافي دربارة تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه و ضمائم آن صادر شود چنين اختلافي بايد براي صدور رأي به هيئت حكميت يا‌هيئت داوري ديگري كه بموجب اين موافقتنامه و ضمائم آن واجد صلاحيت است ارجاع گردد. صلاحيت هيئت حكميت يا هر هيئت داوري ديگري‌كه طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشكيل شده. در مورد مسائلي كه اختصاصاً در طرح يا امريه يا مقررات پيش گفته حل نشده باشد يا در مورد ‌مسائل ناشي از حوادث ناشيه از اجراي طرح امريه و مقررات مذكور نبايد بوسيلة مقررات اين ماده مخدوش گردد. ماده سي و چهارم ‌ مشورت ‌ بمنظور ادامه و اجراي مؤثر موافقتنامه حاضر و ضمائم آن برضامندي كلية امضاء كنندگان مربوطه و بدون كاستن از تعهدات جمهوري فدرال آلمان. (A)بنا بتقاضاي جمهوري فدرال آلمان يا هر دولت طلبكاريكه سهم معتنابهي از ديون شامل اين موافقتنامه دارد بين امضاءكنندگان اين موافقتنامه‌جلسة مشورتي تشكيل خواهد شد. هر يك از امضاءكنندگان اين موافقتنامه حق دارند در اين جلسه مشورتي شركت كنند و در صورت شركت مي‌توانند‌نمايندگان طلبكاران يا بدهكاران كشور خود را دعوت بحضور در جلسه بنمايند. (B)هر گاه مشورت دربارة وضعي باشد كه جمهوري فدرال آلمان در اجراي تعهدات خارجي خود مواجه با اشكالاتي شده باشد عليه مقامات اقتصادي ‌مالي و پولي مربوطه را دربارة امكان انتقال از آلمان كه تحت تأثير عوامل داخلي و خارجي قرار گرفته و دربارة ادامه اجراي تعهدات آلمان طبق اين‌ موافقتنامه و ضمائم آن و طبق موافقتنامه مربوط بكمكهاي اقتصادي پس از جنگ بايستي مستحضر نمود. به اصولي كه كنفرانس ديون خارجي آلمان‌متكي به آن بوده و هدفهائيكه داشته و بتعهد آلمان مبني بر اينكه از هيچ اقدامي براي اجراي تعهدات خود فروگذار نكند توجه كافي مبذول خواهد ‌شد. هر گاه مشورت ‌كنندگان عمده از امضاء كنندگان اين موافقتنامه تصميم بگيرند ميتوانند سازمانهاي بين‌المللي مربوطه يا كارشناسان مستقل را طرف ‌مشورت قرار دهند. تقاضاي چنين مشورتي ميتواند از طرف آلمان يا هر يك از امضاء كنندگان اين موافقتنامه كه بمقدار معتنابهي علاقمند هستند ‌بعمل آيد. ماده سي و پنجم رسميت يافتن 1) هر يك از امضاءكنندگان اين موافقتنامه پس از تصويب يا تصديق آن طبق قوانين خود وسيلة تصديق يا يادداشتي مبني بر تصويب موافقتنامه نزد ‌دولت انگلستان ميسپارد. 2) موافقت نامة حاضر بمحض توديع وسيلة تصديق يا يادداشت مبني بر تصويب بموجب پاراگراف يك اين ماده از طرف آلمان - فرانسه – انگلستان ‌و آمريكا نزد دولت انگلستان رسميت مييابد. اين امر درباره كليه دولتهاي امضاءكننده اين موافقتنامه كه در آن زمان وسيلة تصديق يا يادداشت را توديع‌ كرده باشند صادق و معتبر است. دولت انگلستان هر يك از دولتهاي امضاءكننده اين موافقتنامه را از تاريخ رسميت يافتن آن و دولتهايي كه در مورد آنها‌رسميت مييابد مستحضر ميسازد. 3) تاريخ رسميت يافتن موافقتنامه حاضر در مورد هر دولت امضاءكننده‌اي كه وسيله تصديق يا يادداشت تصويب را پس از رسميت يافتن موافقت نامة ‌حاضر بموجب پاراگراف قبل توديع ميكند تاريخ يادداشت مزبور خواهد بود. دولت انگلستان بايستي ساير دول امضاءكننده و هر دولتي را كه طبق ‌مادة 36 به اين موافقتنامه ملحق شده از توديع يادداشت آن مستحضر سازد. ماده سي و ششم الحاق 1) هر دولتي كه توسط دولتهاي فرانسه، انگلستان و آمريكا يا هر كدام از آنها و توسط آلمان دعوت شده باشد كه اين موافقتنامه را امضاء كند ميتواند ‌طبق شروط دعوتنامه خود موافقتنامه را امضاء نمود يا به آن ملحق شود. هر دولتي كه پس از رسميت يافتن اين موافقتنامه با آلمان روابط سياسي برقرار ‌سازد ميتواند به آن ملحق شود. الحاق بايستي بوسيله توديع وسيله الحاق نزد انگلستان بعمل آيد كه اين دولت بايد ديگر امضاءكنندگان و‌ملحق ‌شدگان را از توديع و تاريخ آن مستحضر سازد. 2) موافقت نامة حاضر بمحض توديع وسيلة الحاق در مورد هر ملحق شونده‌اي رسميت مييابد ولي نه قبل از رسميت يافتن آن طبق مادة 35 . ماده سي و هفتم تعميم موافقتنامه در پاره‌اي از كشورها 1) هر دولتي ميتواند هنگام امضاء يا الحاق يا هر وقت پس از آن بوسيله ارسال يادداشتي به دولت انگلستان اعلام كند كه موافقتنامه حاضر از تاريخ‌ مصرحه در يادداشت بتمام يا يكي از كشورهائيكه مسئول روابط بين‌المللي آن مي‌باشد توسعه يابد. 2) دولت انگلستان كليه دول امضاءكننده يا ملحق شونده را از كليه يادداشتهائيكه طبق اين ماده دريافت مي‌دارد مستحضر خواهد ساخت. ماده سي و هشتم ملاحظات و مشخصات 1) هر دولتيكه وسيلة تصديق يا يادداشت تصويبي غير از آنچه كه در شروط دعوتنامه او قيد شده يا تابع ملاحظات و مشخصات ديگري بسپارد تا‌زمانيكه ملاحظات و مشخصات مزبور را مسترد نداشته يا از طرف كلية امضاءكنندگان موافقتنامه قبول نشده باشد امضاء كننده تلقي نميشود. 2) هر يادداشتي كه طبق مادة 37 تسليم ميشود اگر داراي ملاحظات و مشخصاتي باشد تا رمانيكه [زمانيكه] ملاحظات و مشخصات مزبور مسترد نشده يا از‌طرف كلية امضاءكنندگان موافقتنامه قبول نشده باشد رسميت نخواهد داشت. براي گواهي مراتب بايد امضاءكننده زير كه از طرف دولت متبوعه خود ‌اختيار دارد موافقتنامة حاضر را كه ضمائم يك تا ده پيوست آنست امضاء بنمايد. ‌اين موافقتنامه در تاريخ 27 فوريه 1953 بسه زبان انگليسي و فرانسه و آلماني كه هر سه زبان بالسويه معتبر است تنظيم و در بايگاني دولت انگلستان‌ توديع گرديد كه دولت مزبور بايد رونوشت آنرا بهر يك از دولتهاي امضاء كننده يا ملحق شونده تسليم نمايد. ‌براي بلژيك براي كانادا براي سيلان ‌براي دانمارك براي فرانسه براي يونان ‌براي ايران براي ايرلند براي ايتاليا ‌براي دوك‌ نشين ليختن ‌شبتن براي لوكزامبورك براي نروژ ‌براي پاكستان براي اسپانيا براي سوئد ‌ براي سويس براي اتحادية جنوب آفريقا ‌براي انگلستان براي ايالات متحدة آمريكا ‌براي يوگسلاوي براي آلمان ضميمه 1 يادداشت - متن زير متن قسمت الحاقي 3 بگزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان ميباشد كه براي حصول وحدت معني بسه زبان تغييراتي در آن ‌داده شده است توافق هاي تكميلي كه بوسيله امضاءكنندگان پس از ختم كنفرانس حاصل شده بعنوان ضميمة جزء A تا E پيوست است.) ‌توصيه‌هاي توافق شده دربارة تصفيه ديون آلمان و ساير مقامات كشوري A -ديون آلمان ‌جمهوري فدرال آلمان كه بعد از اين حكومت فدرال ناميده ميشود متعهد ميشود كه بدارندگان اوراق قرضه پيشنهاد پرداخت و انتقال وجوه زير را‌بنمايد: