قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهي ايران بموافقت نامه لندن در باب ديون خارجي آلمان

قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهي ايران بموافقتنامه لندن در باب ديون خارجي آلماني مصوب 27 آبانماه 1335 مصوب 1335,08,27

ماده واحده

الحاق دولت شاهنشاهي ايران بموافقتنامه لندن در باب ديون خارجي آلمان كه مشتمل بر سي و هشت ماده و يك مقدمه و دوازده‌ضميمه ميباشد و در تاريخ بيست و دوم دسامبر يكهزار و نهصد و پنجاه و سه از طرف دولت ايران به امضاء رسيده تصويب ميشود. ‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه است در جلسه يكشنبه بيست و هفتم آبان ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب ‌مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت ‌آلمان شمارة 1 (1953) موافقتنامه دربارۀ قروض خارجي آلمان لندن 27 فوريه 1953 (اين موافقتنامه هنوز بتصويب دولت انگلستان نرسيده است) ‌بوسيلۀ وزير امور خارجه بفرمان عليا حضرت ملكه در مارس 1953 بپارلمان تقديم شد مقدمه ‌اين جزوه شامل متن موافقتنامه درباره ديون خارجي آلمان ميباشد كه در تاريخ 27 فوريه 1953 در لندن به امضاء رسيده است. اين موافقتنامه به ‌توصيه‌هاي نمايندگان طلبكار و بدهكار براي تصفيه ديون خارجي آلمان كه در كنفرانس ديون خارجي آلمان منعقده در لندن از تاريخ 8 فوريه تا 8 اوت1952 دربارة آن توافق حاصل شده است قوت اجرائي و بين‌المللي ميبخشد. اين توصيه‌ها بصورت گزارش كنفرانس مزبور تدوين و در سپتامبر1952 تحت عنوان آلمان شمارة 2 (1952.Cmd(8653منتشر شد و بعداً بتصويب دولت عليا حضرت ملكه رسيد. ‌وزارت امور خارجه 27 فوريه 1953 ‌ موافقتنامه دربارة ديون خارجي آلمان فهرست صفحه ‌مقدمه 1 ‌مادﮤ 1- تصويب شروط تصفيه و جريانات آن. 3 ‌ مادﮤ 2- تعهدات جمهوري فدرال آلمان. 3 ‌ مادﮤ 3- تعاريف. 4 ‌ مادﮤ 4- ديوني كه بايد تصفيه شود. 5 ‌مادﮤ 5- دعاوي مستثني از موافقتنامه. 6 ‌مادﮤ 6- پرداخت و انتقال بموجب موافقتنامه. 8 ‌مادﮤ 7- پرداخت و انتقال مربوط به پاره‌اي ‌از تعهدات موعد رسيده بعد از سال 1954. 9 ‌مادﮤ 8- ممنوعيت عمليات تبعيضي. 9 مادﮤ 9- نحوة انتقالات بمشابه پرداختها ‌براي معاملات جاري . 9 ‌ مادﮤ 10- محدوديت هاي پرداخت. 9 ‌مادﮤ 11- پول رايج براي پرداخت. 10 مادﮤ 12- طرز عمل دربارة مشروط طلا. 11 ‌مادﮤ 13- نرخ ارز. 13 ‌ مادﮤ 14- پاره‌اي ديون بپول رايج آلمان. 14 ‌ مادﮤ 15- قبولي طلبكاران. 14 ‌ مادﮤ 16- بري‌الذمه شدن بدهكاران. 16 ‌ مادﮤ 17- تنفيذ حقوق طلبكاران. 16 ‌ مادﮤ18- ادوار مرور زمان. 21 ‌ مادﮤ 19- موافقتنامه‌هاي تكميلي. 22 ‌مادﮤ 20- ديون آلمان ناشي از موافقتنامه‌هاي ‌چند جانبه. 22 ‌مادﮤ 21- تجديد ضميمة 3 موافقتنامه . 23 ‌مادﮤ 22- دعاوي ناشي از بيمه‌هاي اجتماعي. 23 ‌ مادﮤ 23- ديون بيمه. 24 ‌مادﮤ 24- اجراي موافقتنامه در برلين. 25 ‌مادﮤ 25- اقدامات در صورت وحدت آلمان. 26 ‌مادﮤ26- موافقتنامه‌هاي قبلي 26 ‌ مادﮤ 27- متن موافقتنامه معتبر است. 26 ‌مادﮤ 28- هيِئت حكميت. 26 ‌ مادﮤ 29- حكميت دربارة پاره‌اي از اختلافات ‌طبق ضميمه يك. 29 ‌مادﮤ 30- وضع معتمدين (‌اسناد) نسبت بضميمة 2 و حكميت مربوطه. 30 ‌مادﮤ 31- كميسيون مختلط دربارة مسائل ‌مربوط بضميمة 4 32 ‌ مادﮤ 32- دادگاههاي حكميت براي اختلافات ‌مربوط بضميمة 4. 34 ‌ مادﮤ 33- امور ناشي از عمليات ‌تجزيه (‌عدم تمركز). 37 ‌ مادﮤ 34- مشورت. 38 ‌ مادﮤ 35- رسميت يافتن. 39 ‌ مادﮤ 36- الحاق. 39 ‌ مادﮤ 37- تعميم موافقتنامه در پاره‌اي ‌از كشورها. 40 ‌ مادﮤ 38- ملاحظات و مشخصات. 40 (‌يادداشت - عناوين فوق كه بمواد اين ‌موافقتنامه اطلاق شده صرفاً براي مراجعه ‌كردن است و ابداً قصد مسلط ساختن آنها بر ‌موافقتنامه نيست.) ‌ضميمة1- توصيه‌هاي توافق شده دربارة تصفية ‌ديون آلمان و ساير مقامات كشوري. 42 ‌ضميمة جزءA- قرار بين جمهوري فدرال آلمان ‌و بانك تصفية بين‌المللي. 57 ‌ضميمة B- موافقتنامه بين بلژيك و ‌جمهوري فدرال آلمان. 58 ‌ضميمةC -مبادلة اوراق قرضة وام ‌خارجي پروس سال 1926 و 1927. 61 ‌ضميمة D- موافقتنامه راجع بتبديل ‌و تصفيه اوراق قرضة گلد مارك خارجي. ‌شهرداريهاي آلمان 62 ‌ضميمة E-توافق دربارة تصفية تعهدات . Konversionskasse fuer Deutsche Auslandsschulden ‌ ناشي از پرداختهائيكه از طرف بدهكاران ‌در ناحية سار - اطريش - فرانسه - ‌لوكزامبورك و بلژيك بعمل آمده است. 63 ‌ضميمة 2 توصيه‌هاي توافق شده براي تصفية ‌ديون متوسط ‌المدت و طويل ‌المدت آلمان ناشي ‌از معاملات. 67 ‌سرمايه‌هاي شخصي. ‌ضميمة جزء - تفسير پاراگراف دوم از قسمت ‌اول از مادة نهم از ضميمة 2. 87 ‌ ضميمة 3- توصيه‌هاي توافق شده براي ‌تصفية ديون راكد. 88 ‌ موافقتنامه اعتبارات آلمان بسال 1952 ‌ ضميمة جزء مكاتبات بين نمايندگان طلبكاران ‌و بدهكاران دربارة توافق هاي متمم كه دربارة ‌ضميمة 3 حاصل شده است. 126 ‌ ضميمة 4- توصيه‌هاي توافق شده براي تصفيه ‌دعاوي ناشي از معاملات كالا و خدمات و پاره‌اي ‌از دعاوي ناشي از معاملات سرمايه و ‌ساير دعاوي مختلف. 129 ‌ ضميمة جزء - اعلامية مشترك هيئت هاي ‌نمايندگي آلمان و سويس دربارة مذاكرات ‌براي تصفية عوارض ارضي بفرانك سويس Schweizer Frankengrundschulden 157 ‌ ضميمة 5 - توصيه‌هاي توافق شده براي ‌نحوة عمل دربارة پرداختهائي كه بصندوق تبديل بعمل آمده است (‌صندوق تبديل) Konvrsionskasse 158 ‌ضميمة 6 - توصيه‌هاي توافق شده براي ‌استفاده از حساب هاي دويچ مارك مسدود 160 ‌ضميمة 7 – موافقتنامه درباره تعهدات بگلد مارك با شروط طلا كه داراي ماهيت خاص ‌خارجي هستند 161 ضميمة جزء - مقررات موافقت شده براي روشن ‌ساختن مسائل مختلف مربوط به ضميمة 7. 168 ‌ضميمة 8 - تفسير توافق شده درباره پاراگراف 2 مادة 5 موافقتنامة ديون خارجي آلمان . 171 ‌ضميمة 9 - منشور دادگاه حكميت براي ‌موافقتنامة ديون خارجي آلمان. 171 ‌ضميمة 10 - منشور كميسيون مختلط. 177 ‌ پيوست ها ‌پيوست A-مربوط بموافقتنامة 6 مارس 1951 بين دولت هاي فرانسه و انگلستان و ‌آمريكا و دولت جمهوري فدرال آلمان. 183 پيوست -B گزارش كنفرانس ديون ‌خارجي آلمان. 187 موافقتنامه دربارة ديون خارجي آلمان ‌لندن - 27 فوريه 1953 ‌دولتهاي بلژيك - كانادا - سيلان - دانمارك - جمهوري فرانسه - يونان - ايران - ايرلند - ايتاليا – ليختن ‌شبتن [ليختن اشتاين ] لوكزامبورك [لوكزامبورگ] - نروژ - پاكستان -‌اسپانيا - سوئد - سويس - اتحاديه آفريقاي جنوبي - بريتانياي كبير و ايرلند شمالي - ايالات متحدة آمريكا و يوگسلاوي. ‌از يكطرف ‌و ‌حكومت جمهوري فدرال آلمان ‌از طرف ديگر ‌چون مايل برفع موانع براي استقرار روابط عادي اقتصادي بين جمهوري فدرال آلمان و ساير كشورها و كمك برشد جامعة مرفه ملل ميباشند. ‌با توجه به اينكه مدت 20 سال پرداختهاي مربوط بديون خارجي آلمان بطور كلي با شرايط قراردادها تطبيق نميكرده است و از سال 1939 تا 1945‌وجود حالت جنگي مانع از هر گونه پرداخت اين ديون بوده و از سال 1945 بطور كلي اين قبيل پرداختها معوق مانده و نظر باينكه جمهوري فدرال ‌آلمان مايل است به اين وضع خاتمه دهد. ‌با توجه به اينكه فرانسه، بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحدة آمريكا از هشتم مه 1945 به اينطرف به آلمان كمكهاي اقتصادي نموده كه اثر‌اساسي در تجديد حيات اقتصادي آلمان داشته و نتيجةً تسهيلاتي در پرداخت مجدد ديون خارجي آلمان فراهم نموده است. ‌با توجه به اينكه در ششم مارس 1951 نامه‌هائي (‌كه رونوشت آنها در الحاق Aاين موافقتنامه درج شده) در بين جمهوري فرانسه - بريتانياي كبير و‌ايرلند شمالي ايالات متحدة آمريكا و جمهوري فدرال آلمان مبادله شده كه شالودة موافقتنامة حاضر براي تصفية ديون خارجي آلمان را (‌با ضمائم آن)‌تشكيل ميدهد و نيز موافقت هائي براي تصفية ديون ناشي از كمكهاي اقتصادي كه به آلمان شده بعمل آمده. ‌با توجه باينكه جمهوري فرانسه - بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحدة آمريكا كميسيوني بنام كميسيون سه جانبه براي ديون آلمان ‌تشكيل داده كه هدف اين كميسيون با همكاري جمهوري فدرال آلمان و ساير دولتها و نمايندگان بدهكاران و طلبكاران تهية طرحي براي تصفية كامل ‌ديون خارجي آلمان ميباشد. ‌نظر به اينكه اين كميسيون بنمايندگان جمهوري فدرال آلمان اطلاع داد كه دولتهاي جمهوري فرانسه - بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحدة ‌آمريكا حاضرند در مقابل كلية دعاوي خارجي عليه آلمان و اتباع آلمان گذشت هاي مهمي نسبت بحق دعاوي خود دربارة كمك هاي اقتصادي پس از جنگ ‌و نسبت بمبلغ دعاوي خود بنمايند مشروط بر اينكه ترتيب رضايت ‌بخش و عادلانه‌اي براي ديون خارجي قبل از جنگ آلمان داده شود. ‌نظر به اينكه تصفية ديون خارجي آلمان فقط بوسيلة طرح واحد و جامعي كه وضع نسبي و منافع طلبكاران مختلف و ماهيت اقسام مختلف دعاوي ‌و وضع عمومي جمهوري فدرال آلمان را در نظر گيرد عملي ميشود. ‌نظر به اينكه براي حصول اين مقصود كنفرانس بين‌المللي دربارة ديون خارجي آلمان با حضور نمايندگان دول ذينفع و طلبكاران و بدهكاران از 27‌فوريه تا 8 اوت 1952 در لندن تشكيل شد. ‌نظر به اينكه اين نمايندگان توافقهائي دربارة شرايط و جريان تصفيه بعمل آورده (‌كه متن آن بعنوان ضمائم يك تا چهار پيوست اين موافقتنامه ‌است) و اين توافق ها ضميمة گزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان شده (‌كه متن آن بعنوان الحاقي پيوست اين موافقتنامه است) و قرارداد حاضر از‌اصول و مقاصد پيش‌بيني شده در گزارش مذكور الهام گرفته. ‌نظر به اينكه دولتهاي جمهوري فرانسه - بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحدة آمريكا دريافتند كه اين توصيه‌ها و توافق ها طرحي رضايت ‌بخش‌و عادلانه براي تصفية ديون خارجي آلمان بوجود خواهد آورد امروز با دولت جمهوري فدرال آلمان موافقتنامه‌هاي دو جانبه‌اي براي تصفيه ديون ‌ناشي از كمكهاي اقتصادي پس ار [از] جنگ كه اين سه دولت خواهند كرد امضاء نمودند كه حقوق و حق تقدم آنانرا تعيين مينمايد. ‌بشرح زير توافق حاصل نمودند: ماده اول ‌تصويب شروط تصفيه و جريانات آن ‌طرفين اين موافقتنامه مواد و شرايط موافقتنامه و ضمائم آنرا در زمينة وضع عمومي جمهوري فدرال آلمان مناسب و براي دول ذينفع رضايت ‌بخش و‌عادلانه ميدانند طرفين شروط تصفيه و جريانات آنرا كه در ضمائم مندرج است تصويب مينمايند. ماده دوم ‌تعهدات جمهوري فدرال آلمان ‌جمهوري فدرال آلمان براي اجراي موافقت نامة حاضر و ضمائم آن قوانين لازمه را وضع و اقدامات لازمه اداري را بعمل خواهد آورد قوانين و مقررات‌ اداري كه مغاير باشد اصلاح يا ملغي خواهد بود. ماده سوم ‌تعاريف ‌ براي اين موافقتنامه و ضمائم نه و ده فقط مگر اينكه مخالف سياق عبارت باشد. (a) طلبكار يعني شخصي غير از دولت جمهوري فدرال آلمان كه به او بايد دين پرداخت شود. (b) كشور طلبكار يعني كشوري غير از دولت جمهوري فدرال آلمان كه دولتش امضاء كنندة اين موافقتنامه باشد و شامل هر سرزميني ميشود كه اين‌موافقتنامه طبق مادة 37 تا آن جا توسعه يافته باشد. (c) انتخاب پول يعني شرط قراردادي كه بموجب آن طلبكاري حق دارد تقاضا كند كه پرداختها به يكي از دو يا چند وجه رايج بعمل آيد. (d) دين يعني قرض بطوري كه در مادة 4 هم توصيف شده است. (e) ثابت نسبت بمقدار قرض يعني تثبيت شده بوسيله توافق حكم يا رأي نهائي دادگاه يا تصميم نهائي هيئت داوري يا اجراي قانون. (f) وثيقه‌هاي قابل فروش يعني سهام اوراق قرضه كه براي فروش آن بمردم منتشر شده يا قسمتي از آنرا تشكيل ميدهد كه در بورس رسمي معامله‌ ميشده يا ميشود. (g) پيشنهاد تصفيه در مورد ديون اوراق قرضه يعني پيشنهاد از طرف مديون دربارة شرايط پرداخت و ساير شروط كه براي چنين قروضي در اين ‌موافقتنامه و ضمائم آن پيش ‌بيني شده يا بوسيلة مذاكره بين بدهكار و نمايندة طلبكار توافق شده يا بوسيلة رأي نهائي يا حكم دادگاه و يا تصميم‌ نهائي هيئت حكميت دين مزبور تثبيت شده است. (h) امضاكنندة موافقت نامة حاضر يعني هر دولتي كه اين قرارداد را طبق مفاد مادة 35 و مادة 36 تصويب كند. (i) شخص يعني هر شخصيت فردي دسته ‌جمعي و حقوقي طبق قوانين عمومي يا خصوصي هر دولتي به انضمام تقسيمات جزء سياسي شركت هاي ‌تابع قوانين عمومي به انضمام نمايندگي ها و واسطه‌هاي آنان و افرادي كه از طزف [طرف] آنان عمل ميكنند. (J) مقيم يعني محل سكونت معمولي داشتن، هر شخصيت حقوقي يا شركت ناگزير است در كشوري كه طبق قوانين آن كشور تشكيل يافته ساكن ‌باشد يا اگر ادارة مركزي اش در آن كشور نيست در كشوريكه ادارة مركزي اش به ثبت رسيده ساكن باشد. (k) تصفيه شده در مورد دين يعني تثبيت شرايط پرداخت و ساير شروط كه طبق مقررات اين موافقتنامه و ضمائم آن تثبيت شده يا بوسيلة توافق بين ‌طلبكار و بدهكار يا بوسيلة معاملات بين طلبكار و بدهكار يا بوسيلة رأي نهائي يا حكم دادگاه يا تصميم قطعي هيئت حكميت تثبيت شده باشد. (L) تصفيه در مورد دين يعني تثبيت شرايط پرداخت و ساير شروط طبق پاراگراف. ‌ ماده چهارم ‌ديوني كه بايد تصفيه شود 1) - ديوني كه بايد طبق موافقت نامة حاضر و ضمائم آن تصفيه شود بقرار زير است: (a)وراق قرضة نقدي و غير قراردادي كه مبلغ آن قبل از 8 مه 1945 تعيين و سررسيد آن قبل از تاريخ مزبور بوده است. (b)اوراق قرضه نقدي ناشي از وام يا اعتبار كه قبل از 8 مه 1945 قرار آن گذاشته شده. (c)اوراق قرضه نقدي ناشي از قرارهائي غير از وام و اعتبار كه قرار آن قبل از 8 مه 1945 بوده. 2) مشروط بر اينكه اين ديون. (a)مشمول ضميمة شمارة يك قرارداد حاضر شود يا. (b)شخصي بدهكار باشد رأساً يا بترتيب ديگري و خواه مديون اصلي باشد يا جانشين او كه هر وقت پيشنهادي از طرف بدهكار يا تقاضائي از طرف ‌طلبكار براي تصفيه ميشود يا در مورد ديون اوراق قرضه نمايندة طلبكار طبق مقررات اين موافقتنامه و ضمائم آن تقاضاي تصفيه نمايد در منطقة رواج ‌دويچ ‌مارك غربي ساكن باشد. 3) و نيز مشروط بر اينكه اين ديون. (a)بدولت كشور طلبكار بايد پرداخت شود يا: (b)بشخصي بايد پرداخت شود كه هر وقت طبق مقررات اين موافقتنامه و ضمائم آن پيشنهادي از طرف بدهكار يا تقاضائي از طرف طلبكار براي ‌تصفيه بشود اين شخص ساكن يا تبعة كشور طلبكار باشد يا: (c)ناشي ار [از] وثيقه‌هاي قابل فروش باشد كه قابل پرداخت در كشور طلبكار باشد. ماده پنجم ‌دعاوي مستثني از موافقتنامه 1) بررسي دعاوي دولتي ناشي از جنگ اول بين‌المللي تا تصفية كلي و نهائي آن بايد معوق بماند. 2) بررسي دعاوي ناشي از جنگ دوم بين‌المللي از طرف كشورهائي كه با آلمان در جنگ بوده يا بوسيلة آلمان اشغال شده و از طرف ملت هاي چنين ‌كشورهائي عليه آلمان و نمايندگان او به انضمام هزينة اشغال و اعتباراتيكه در حين اشغال بر مبناي حسابهاي پاياپاي تحصيل شده و دعاوي عليه ‌صندوق اعتبارات آلمان Reichskreditkassen ‌بايد تا تصفية كلي و نهائي مسئلة غرامات معوق بماند. 3) بررسي دعاوي ناشي از جنگ دوم بين‌المللي از طرف كشورهائيكه با آلمان در جنگ نبوده و يا بوسيلة اين كشور اشغال نشده و از طرف ملت هاي ‌چنين كشورهائي عليه آلمان و نمايندگانش به انضمام اعتبارات گرفته شده بر اساس حسابهاي پاياپاي بايد معوق بماند تا تصفية اين دعاوي توأم با ‌دعاوي توصيف شده در پاراگراف(2) اين ماده ممكن گردد (‌مگر تا جائي كه بتوان بر اساس يا توأم با موافقتنامه‌هائي كه با دولت فرانسه - انگلستان و‌آمريكا و دولتهاي نظير آن امضاء شده تصفيه نمود). 4) در مورد دعاوي عليه آلمان يا اتباع آلمان از طرف كشورهائي كه قبل از اول سپتامبر 1939 ضميمة آلمان شده يا در آن تاريخ يا بعد از آن متحد آلمان‌شده و اتباع اين كشورها ناشي از قبول تعهدات يا تحصيل حقوقي در فاصله تاريخ الحاق به آلمان (‌يا در مورد متحدين آلمان اول سپتامبر 1939) و 8 مه1945 بايد طبق موادي كه در قراردادهاي مربوطه پيش‌بيني شده يا ميشود رفتار گردد. ‌منتهي براي تصفية چنين ديوني طبق شرايط چنين قراردادهائي شروط موافقتنامه حاضر بايد مراعات گردد. 5) تصفية ديون شهر برلين و مؤسسات عام‌المنفعه متعلق به يا تحت نظارت برلين و واقعه در برلين تا زمانيكه فرانسه - انگلستان - آمريكا و‌جمهوري فدرال آلمان و سناي برلين مذاكرات را عملي تشخيص دهند به تعويق ميافتد. ماده ششم پرداخت و انتقال بموجب موافقتنامه ‌جمهوري فدرال آلمان. (a)پرداختها و انتقالات را طبق شرايط موافقت نامة حاضر و ضمائم آن در مورد ديوني كه مسئول آن ميباشد بعمل خواهد آورد. (b)در مورد ديوني كه هر شخص ديگري جز جمهوري فدرال آلمان مسئول آنست اجازة تصفيه و پرداخت را طبق مفاد موافقت نامة حاضر و ضمائم آن ‌خواهد داد و براي انتقال پرداختها در مورد ديوني كه طبق مفاد اين موافقتنامه و ضمائم آن تصفيه شده تسهيلات لازمه را فراهم خواهد ساخت. ماده هفتم ‌پرداخت و انتقال مربوط به پاره‌اي از تعهدات موعد رسيده بعد از 1945. ‌جمهوري فدرال آلمان پرداخت اوراق قرضه كه در تاريخ رسميت يافتن اين موافقتنامه معوق مانده و انتقال آنرا در مدت متناسبي بمحل لازم طبق ‌مفاد موافقتنامه حاضر و ضمائم آن اجازه خواهد داد مشروط بر اينكه اين اوراق قرضه. (a)اوراق قرضه نقدي غير قراردادي باشد كه قبل از 8 مه 1945 منتشر شده و مبلغ آن تعيين نشده و سررسيد آن قبل از تاريخ مزبور باشد يا: (b)اوراق قرضة نقدي ناشي از قراردادهائي غير از وام و اعتبار كه قبل از 8 مه 1945 بوجود آمده و سررسيد آن تا تاريخ مزبور يا بعد از آن بوده است ‌مشروط بر اينكه اوراق قرضه مزبور منطبق با شروط پيش‌بيني شده در پاراگراف (2) و (3) مادة 4 باشد. ‌ ماده هشتم ‌ممنوعيت عمليات تبعيضي ‌جمهوري فدرال آلمان اجازه نخواهد داد و كشورهاي طلبكار از آلمان تقاضا نخواهند كرد كه در اجراي شرايط تصفيه طبق موافقت نامة حاضر و ضمائم آن ‌هيچگونه تبعيض يا رفتار ترجيحي دربارة ديون مختلف يا دربارة پول رايجي كه ديون بايد با آن پرداخت شود يا در هر زمينة ديگري بعمل آيد ‌اختلافات در نحوة اقسام مختلف ديون ناشي از تصفيه طبق شرايط موافقت نامة حاضر و ضمائم آن نبايد تبعيض يا رفتار ترجيحي تلقي شود. ماده نهم ‌نحوة انتقالات بمشابه پرداختها براي معاملات جاري ‌انتقال پرداختهاي استهلاكي (‌اقساط) و سود كه طبق موافقت نامة حاضر بعمل آيد بايد بمشابه پرداخت ها براي معاملات جاري تلقي شود و در موقع ‌مقتضي بايد در هر قرارداد دو جانبه يا چند جانبه راجع ببازرگاني و پرداختها بين آلمان و كشورهاي طلبكار پيش‌بيني شود. ماده دهم محدوديت هاي پرداخت ‌جمهوري فدرال آلمان اطمينان ميدهد كه تا تصفيه كامل كلية تعهدات يا بري‌الذمه شدن از آنها بموجب موافقت نامة حاضر و ضمائم آن هيچ پرداختي در‌مورد اوراق قرضه‌اي كه متعلق بكشور غير طلبكار يا شخصي كه مقيم يا تبعة كشور غير طلبكار باشد بعمل نيايد گو اينكه اوراق قرضه مزبور‌مشمول مفاد پاراگراف (1) و (2) مادة 4 باشد. اين شرط شامل ديون ناشي از وثيقه‌هاي قابل فروش كه در كشورهاي طلبكار قابل فروش است نميباشد. ماده يازدهم پول رايج براي پرداخت 1) - (a) ديون بدون انتخاب پول بايد بپول رايجي پرداخت شود كه طبق شرايط تعهدات قابل پرداخت است مگر در موارديكه در موافقت نامة حاضر و‌ضمائم آن ترتيب ديگري داده شده باشد. اگر چنين ديوني بايد بپول رايج آلمان پرداخت شود و بموجب مفاد اين موافقتنامه و ضمائم آن بايد بپول ‌رايج غير آلماني پرداخت شود اين ديون بايد بپول رايج كشوري پرداخت شود كه طلبكار مقيم آنست. (b)با وجود مقررات پاراگراف جزء قبل هر موافقت نامة پرداختي كه گاه و بيگاه بين آلمان و دولت كشور طلبكاري منعقد ميشود بايد شامل ديوني شود ‌كه بموجب پاراگراف جزء قبل بپول رايج غير آلماني به اشخاص طلبكاري كه مقيم آن كشور هستند پرداخت شود. بهر حال هر نوع قرارداد پرداختي‌ بايد شامل پرداخت ديون اوراق قرضة قابل پرداخت بپول رايج غير آلماني بجز پول رايج كشور طرف قرارداد با آلمان باشد مگر اينكه دولت چنين ‌كشوري موافقت نمايد كه چنين پرداختهائي به اشخاص مقيم كشورش بپول رايج خودش بعمل آيد. 2 (a) -(درباره اينكه آيا ادامة پرداخت ديون با حق انتخاب پول لازم است بپول رايج كشوري كه قرضه در آنجا جمع ‌آوري شده يا اعتبار بدست ‌آمده بعمل آيد يا نه بايد بين آلمان و كشورهائيكه پول رايجشان مورد بحث است توافق بعمل آيد و تعيين شود. (b)اگر حق انتخاب پول پرداخت مبلغ ثابتي از پول رايج ديگري را مقرر ميدارد طلبكار استحقاق دارد كه پول رايج كشوري كه از آن وام جمع‌آوري شده يا اعتبار بدست آمده بشرح معمول روز پرداخت معادل آن مبلغ از پول رايجي را دريافت دارد كه در صورت استفاده از حق انتخاب پول قابل‌ پرداخت ميبرد. (c)پرداختهائيكه با حق انتخاب پول قبل از تعيين مفاد پاراگراف جزء (A) از اين پاراگراف بپول رايج كشوري كه وام در آنجا جمع ‌آوري شده يا‌ اعتبار بدست آمده انجام گرفته مشمول اين مقررات نخواهد بود. 3) مقررات پاراگراف 1 و 2 اين ماده شامل ديون مندرجة در پاراگراف 2 و 3 از ضميمة 1 موافقت نامة حاضر نميشود. 4) هر موافقت نامة پرداختي كه گاه و بيگاه بين آلمان و دولت طلبكار ديگري رسميت مييابد بايد شامل پرداخت هاي مربوط بديون مندرجه در پاراگراف2 و 3 اين ماده باشد مشروط بر اينكه اين پرداختها بايد بپول كشور طلبكار بعمل آيد. 5) در مورد ديون ناشي از معاملات تجارتي يكي از شعب تابعة طلبكار كه ضمن معامله شرط شده باشد كه پرداخت بايد به كشوري بشود كه شعبه ‌مزبور در آن واقع شده است چنين كشوري در حدود مفاد اين ماده كشور طلبكار شناخته ميشود. ماده دوازدهم طرز عمل دربارة شروط طلا ‌در تصفيه و اداي هر ديني كه بايد بپول غير آلماني بر اساس طلا يا با شروط طلا بعمل آيد كه بايد پرداخت شود به استثناي مواردي كه مشخصاً در‌ضمائم موافقت نامة حاضر قيد شده بايد بطريق زير محاسبه گردد: (a)هرگاه مبلغي كه بايد بابت ديني پرداخت شود بموجب شروط تعهدات موجود در زمان تصفيه مقيد يا قابل پرداخت به دلار آمريكائي يا فرانك ‌سويس بر اساس طلا يا بشروط طلا باشد بايستي صرفنظر از اساس طلا يا شروط طلا تعيين گردد. هر قرارداد جديدي كه دربارة چنين ديوني بين‌ طلبكار و بدهكار منعقد ميگردد بايد مقيد به دلار آمريكائي يا فرانك سويس باشد بدون اينكه ذكري از ارزش آنها به طلا بميان آيد و در اين قراردادها ‌نبايد شروط طلا گنجانده شود. (b)هر گاه مبلغي كه بايد بابت ديني پرداخت شود بموجب شروط تعهدات موجود در زمان تصفيه مقيد يا قابل پرداخت بپول غير آلماني بر اساس ‌طلا يا شروط طلا باشد بايد بشرح زير تعيين گردد: (I)مبلغ اسمي قابل پرداخت بايستي بنرخ روز انعقاد قرارداد (‌قبول تعهد) يا در مورد اوراق قرضه بنرخ روز انتشار به دلار آمريكائي محاسبه شود. (II) رقم دلار حاصله از محاسبه فوق بايد بپول رايجي تبديل گردد كه طبق ماده 11 بايستي پرداخت شود. اين تبديل بايستي بنرخ روز سررسيد ‌پرداخت بين دلار و پول رايج مذكور صورت گيرد مگر اينكه اين نرخ براي طلبكار نامطلوب‌تر از نرخ دلار و پول رايج مذكور در روز اول اوت 1952‌باشد كه در اين صورت تبديل بايد بنرخ روز اول اوت 1952 صورت گيرد. ماده سيزدهم نرخ ارز ‌در هر كجاي اين موافقتنامه و ضمائم آن كه مقرر ميگردد مبلغي بنرخ ارزي محاسبه گردد اين نرخ به استثناي موارديكه در ضميمة 3 و مادة 8 ضميمة4 اين موافقتنامه قيد شده باشد. (a)بوسيلة هم ‌ارز پول رايج مربوطه كه در تاريخ مقتضي با صندوق بين‌المللي پول توافق شده بموجب مادة 4 قسمت اول از مواد موافقت نامة ‌صندوق بين‌المللي پول تعيين گردد يا. (b)اگر در تاريخ مقتضي چنين هم‌ارزي رسميت نداشته يا ندارد بوسيلة نرخ ارز كه در قرارداد دولت هاي ذينفع يا مقامات مالي آنان مورد موافقت قرار ‌گرفته تعيين شود يا. (c)هر گاه نه هم‌ارزها و نه نرخ ها در موافقتنامه‌هاي پرداخت دو جانبه در تاريخ مقتضي رسميت نداشته يا ندارد نرخ متوسط ارز كه معمولاً در تاريخ‌ مقتضي براي انتقالات تلگرافي بپول كشوري پرداخت با آن بايد بعمل آيد و در بورس معتبر كشور ديگر بكار ميرود تعيين شود يا در آخرين تاريخ ‌قبل از تاريخ اين نرخ يا (d) هر گاه نرخ ارزي در تاريخ مقتضي طبق بند (c),(b),(a) وجود نداشته يا ندارد نرخ تركيبي حاصله از نرخ هاي متوسط پول مورد بحث در بورس ‌معتبر كشور ثالث كه پول مورد بحث در آن معامله ميشود در تاريخ مزبور يا در آخرين تاريخ قبل از تاريخ مزبور كه آن نرخ معمول بوده بايستي تعيين ‌گردد. ماده چهاردهم ‌پاره‌اي ديون بپول رايج آلمان 1) جمهوري فدرال آلمان در مورد ديوني كه به رايش ‌مارك احراز مسئوليت كرده يا خواهد كرد و در پاراگراف 6 ضميمة 1 اين موافقتنامه ذكر نشده طبق‌مواد مزبور اقدامات مشابهي بعمل خواهد آورد. 2) بمنظور رعايت اصول رفتار ملي جمهوري فدرال آلمان مجدداً اطمينان ميدهد كه با ديون ناشي از اوراق قرضه رايش ‌مارك كه ديون گلد مارك با‌ماهيت خاصي خارجي نيستند و در تاريخ اول ژوئن 1948 به اشخاص بايد پرداخت ميشد كه در آن تاريخ مقيم يا تبعة كشور طلبكاري بودند و طبق ‌قوانين جاريه در منطقه دويچ‌ مارك غربي فقط قسمتي از آن قابل پرداخت است همان طور عمل شود كه در مورد تعهدات در قبال اشخاص مقيم منطقة ‌دويچ ‌مارك غربي عمل ميشود. 3) در مورد ديون ديگريكه بايد بپول رايج آلمان به اشخاص ديگري كه اتباع كشورهاي طلبكار و مقيم منطقة دويچ ‌مارك غرب هستند پرداخت شود ‌شرايط نبايد نامساعدتر از شرايطي باشد كه دربارة تعهدات مشابه در قبال اشخاص ديگر مقيم منطقة مزبور موافقت بعمل آمده است. ماده پانزدهم قبولي طلبكاران 1) فقط آنچنان طلبكاراني حق استفاده از مقررات موافقت نامة حاضر و ضمائم آن به انضمام پرداختهاي مربوطه را دارند كه در مورد ديون اوراق قرضه‌كه پيشنهاد تصفيه طرز عمل مناسبي است پيشنهاد را بپذيرند يا در مورد ديون ديگر به استقرار آن طبق مقررات مربوطه بشرايط پرداخت و ساير شرايط ‌مربوط بچنين ديوني رضايت دهند. 2) (a) در مورد ديون اوراق قرضه كه پيشنهاد تصفيه طرز عمل مناسبي است قبول پيشنهاد تصفيه طبق مفاد پاراگراف (1) اين ماده بايد بوسيله تسليم ‌اوراق قرضة قديمي با كوپنها عملي شود كه. (i)اگر اوراق قرضه با كوپنهاي جديد منتشر شده با آن معاوضه شود يا (ii)اگر شرايط تصفيه بايد روي آن نوشته شود اينكار انجام گردد. (b)دارندة اوراق قرضه مشمول ضميمة 2 موافقتنامه حاضر كه دربارة آن پيشنهاد تصفيه شده از تاريخ پيشنهاد تا پنج سال مهلت دارد كه پيشنهاد را ‌بپذيرد. بدهكار بايد اين مدت را بدليل موجهي تمديد كند. 3) در مورد ديوني غير از آنچه كه در پاراگراف 2 (a) اين ماده به آن اشاره شده اگر مقررات خاصي در هيچيك از ضمائم موافقتنامه حاضر پيش‌ بيني ‌نشده باشد رضايت طلبكار به استقرار شروط پرداخت و ساير شروط طبق مفاد پاراگراف (1) اين ماده بايستي اجرا شده تلقي گردد اگر رضايت خود را‌صراحة و بهر طريق اعلام دارد. 4) بدهكاري فقط وقتي ملزم برعايت طرز عمل تصفيه كه در موافقتنامه حاضر و ضمائم مربوطة آن پيش ‌بيني شده ميباشد كه پيشنهاد تصفيه داده ‌باشد يا الحاق و شركت خود را دربارة چنين ديوني طبق مقررات ضميمة مربوطه از قرارداد حاضر اعلام كرده باشد بهر حال مفاد اين پاراگراف نبايد در‌مقررات مادة 17 موافقت نامة حاضر اثري داشته باشد. 5) در اجراي مقررات مادة 2 موافقت نامة حاضر جمهوري فدرال آلمان بايستي مفاد پاراگراف هاي پيش گفته اين ماده را در نظر داشته باشد. ماده شانزدهم ‌بري‌الذمه شدن بدهكاران ‌هر گاه بدهكاري دين خود را طبق شروط اين موافقتنامه و ضمائم آن تأديه نمود ذمة او درباره چنين ديني از كلية تعهداتي كه قبل از تصفيه داشته بري‌ ميشود مگر اينكه اين تعهدات قبلا بوسيله توافق ملغي شده باشد. ماده هفدهم تنفيذ حقوق طلبكاران 1) جمهوري فدرال آلمان در حدود موافقت نامة حاضر و ضمائم آن بطلبكار حق خواهد داد كه بوسيلة دادگاهها و مقامات آلماني حقوق خود را در‌موارد زير استيفا نمايد. (a)در مورد ديني كه هنگام اقدام طبق اين ماده وجود داشته و طلبكار و بدهكار دربارة شروط تصفيه توافق نكنند و طلبكار موافقت خود را براي ‌استقرار شروط پرداخت و ساير شروط طبق مقررات موافقت نامة حاضر ضمائم آن بوسيله دادگاه اعلام كرده باشد. (b)در مورد شروط تصفية ديني كه بدهكار از اجراي تعهدات خود طبق شروط مزبور امتناع ورزد (‌به انضمام مواردي كه طبق مقررات موافقت نامة حاضر‌و ضمائم آن طلبكار حق دارد در صورت امتناع بدهكار از اجراي تعهدات خود اقداماتي بعمل آورد) به استثناي موارديكه طلبكار حق نداشته باشد ‌مبلغ عمده‌اي كه در نتيجه امتناع بدهكار حال ميشود بپول غير رايج آلماني زودتر از موعدي انتقال دهد كه بدهكار تعهدات خود را انجام ميداد. 2) هر گاه طبق مقررات قرارداد مربوطه يا موافقت نامﮤ حاضر و ضمائم آن دعوي فقط در هيئت حكميت يا در دادگاههاي كشور طلبكار قابل طرح باشد‌ طلبكار حق استفاده از مفاد پاراگراف (1) اين ماده را ندارد در صورتيكه مقررات قضائي خاصي در شروط قرارداد مربوطه پيش ‌بيني شده باشد طلبكار و‌ بدهكار ميتوانند با توافق يكديگر از اين مقررات صرفنظر كنند و بنابراين طلبكار حق استفاده از آنرا دارد. 3) - (a) جمهوري فدرال آلمان صرفنظر از اينكه بين او و كشوريكه در آن رأي صادر شده معاملة متقابله وجود دارد بطلبكار حق ميدهد كه در‌حدود مقررات پاراگراف (1) و (4) اين ماده آراء نهائي زير را كه دربارﮤ دين از طرف دادگاهها يا هيئتهاي حكميت صادر شده بوسيلة دادگاهها و مقامات ‌آلماني اجرا نمايد. (i) رأي صادره در كشور طلبكار پس از قانوني شدن اين موافقتنامه. (ii)رأي صادره در كشور طلبكار قبل از رسميت يافتن موافقت نامة حاضر اگر مديون به دين تعيين شده بوسيلة رأي مزبور اعتراض نكند. (b)دادگاه آلماني در هر عملي راجع به ديني كه تابع رأي نهائي صادره از دادگاه هيئت حكميت كشور طلبكاري قبل از رسميت يافتن موافقتنامه حاضر‌باشد بايد مداركي كه مبناي رأي صادره ميباشد مثبت و صحيح تلقي كند مگر اينكه بدهكار مداركي عليه آن ارائه دهد كه در اين صورت طلبكار حق‌دارد مداركي در رد آن منجمله رونوشت مدارك محاكمه قبلي را تسليم نمايد. مبلغ تعهدات نقدي غير قراردادي كه بوسيلة رأي دادگاه آلماني در جريان‌ محاكمه‌اي طبق اين پاراگراف تعيين شده بايستي بمنظور انطباق با پاراگراف (1) (a) از مادة 4 اين موافقتنامه تثبيت شده از طرف دادگاه يا هيئت‌ حكميت كشور طلبكار در تاريخ صدور رأي تلقي گردد. (c)جمهوري فدرال آلماني در حدود مقررات پاراگراف (1) اين ماده بطلبكار حق ميدهد كه آراء نهائي صادره از دادگاهها و هيئتهاي حكميت آلماني ‌را دربارة ديني قبل از 8 ماه مه 1945 يا آراء صادره در منطقه دويچ ‌مارك غربي بعد از 8 مه 1945 را بوسيلة دادگاهها و مقامات آلماني اجرا كند. 4) طبق مقررات پاراگراف (3) اين ماده دادگاههاي آلمان ميتوانند رأي صادره از يك دادگاه خارجي يا هيئت حكميتي را در مورد زير اجرا نكند: (‌باستثناي رأي صادره از هيئت حكميتي كه طبق مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشكيل شده باشد). (a)رأي دادگاهي كه فاقد صلاحيت باشد يا صلاحيت هيئت حكميتي كه رأي داده متكي بتوافق طرفين ذينفع نباشد يا. (d)در جريان محاكمه در دادگاه اصلي يا در هيئت حكميت به بدهكار فرصت دفاع داده نشده يا. (c)اجراي رأي مخالف مصالح عمومي جمهوري فدرال آلمان باشد مشروط بر اينكه اگر رأيي با مقررات موافقت نامة حاضر و ضمائم آن هماهنگي ندارد ‌نبايد اجراي آن در حدود موافقتنامه حاضر و ضمائم آن مخالف مصالح عمومي تلقي گردد. 5) جمهوري فدرال آلمان بشوراي دارندگان اوراق قرضه و هيئتهاي مشابه آن كه در ضميمه 1 به آن اشاره شد و به نمايندگان طلبكاران كه در مادة 8‌ضميمة 2 موافقت نامة حاضر به آن اشاره شده حق ميدهد كه در صورت امتناع بدهكار از تسليم پيشنهاد تصفيه براي ديون اوراق قرضه طبق مقررات‌ضمائم 1 و 2 اين موافقتنامه بوسيله دادگاه و مقامات آلماني شروط پيشنهاد تصفيه را تعيين نمايد. 6) - (a) بدهكاري كه از دادن پيشنهاد تصفيه طبق ضميمه يك يا دو اين موافقتنامه امتناع ورزد حق ندارد در هيچيك از جريانات محاكمه در دادگاه ‌آلماني كه طبق پاراگراف (1) و (3) يا 5 اين ماده انجام ميگيرد از مقررات مربوط به دشواريها كه در پاراگراف7 (1) () ضميمة 1 يا پاراگراف 2 مادة 5‌ضميمة 2 موافقتنامه حاضر پيش‌بيني شده استفاده نمايد دادگاه هنگام تعيين شرايط پيشنهاد تصفيه يا شرايط تصفيه ديني بايد نزديكترين سررسيدي كه‌طبق مقررات ضميمه مربوطه ميتوان براي تصفيه ديني تعيين نمود معين نمايد. دادگاه مكلف است كه در رأي خود هزينه‌هائيكه در پاراگراف 7 (e)(i) ضميمة يك يا پاراگراف 2 مادة ده ضميمة 2 موافقتنامه حاضر به آن اشاره شده بنفع خواهان (‌مدعي) منظور دارد كه توسط بدهكار پرداخت شود. اين‌هزينه‌ها بايستي بدون سررسيد و بلافاصله قابل پرداخت باشد. دادگاه همچنين بايستي براي پرداخت هزينه‌هاي محاكمه از طرف مديون و كلية‌هزينه‌هاي قابل قبولي كه در جريان محاكمه شده خواه بوسيلة طلبكار غير اوراق قرضه يا بوسيلة شوراي دارندگان اوراق قرضه و يا هيئتهاي مشابه يا ‌بوسيله نمايندگان طلبكاران مربوطه در مورد ديون اوراق قرضه ترتيبي بدهد. (b)هر گاه بدهكار از الحاق خود طبق بند22 ضميمة 3 موافقتنامه حاضر امتناع ورزد طلبكار مربوطه ميتواند در هر محاكمه‌اي كه طبق پاراگراف 1 يا 3‌اين ماده انجام ميگيرد حقوق خود را طبق مفاد ضميمه مزبور (‌كه مستقيماً بطلبكار مديون است) فقط پس از انقضاي سي روز از تشكيل اولين جلسه ‌كميسيون مشورتي كه در بند 17 ضميمه 3 پيش ‌بيني شده ميتواند اقدام نمايد. دادگاه هنگام صدور دستور پرداخت ديني طبق مفاد ضميمه پيش گفته ‌بايستي هزينة محاكمات و كلية هزينه‌هاي معمولي كه از طرف طلبكار شده بنفع طلبكار منظور دارد كه از طرف بدهكار پرداخت گردد. (c)بدهكاري كه از اعلام شركت خود طبق مادة 14 ضميمه 4 موافقتنامه حاضر امتناع ورزد در ‌هيچيك از محاكمات دادگاههاي آلماني كه طبق پاراگراف (1) يا (3) اين ماده انجام ميگيرد نميتواند از مقررات مربوط بدشواريها كه در مادة 2 آن ‌ضميمه پيش ‌بيني شده استفاده نمايد امتناعي كه صرفاً بر اساس انكار دين باشد نبايستي بدهكار را از اين حق محروم سازد مگر اينكه دادگاه قانوني يا ‌دادگاه حكميت كه در مادة 15 ضميمة 4 به آن اشاره شده بوجود چنين ديني پي ببرد و مديون از اعلام الحاق خود ظرف مدت سي روز از تاريخ روز‌اداري صدور رأي دادگاه امتناع ورزد (‌كه در اين صورت از مقررات مزبور نميتواند استفاده كند) در جريان محاكمه‌اي كه بموجب اين پاراگراف جزء‌ مديون حق استفاده از بند دشواري ها را ندارد دادگاه بايستي مخارج محاكمه و حق‌الوكالة وكيل خواهان را از طرف مديون امر بپرداخت نمايد. 7) جمهوري فدرال آلمان در حدود مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن بطلب كار حق ميدهد كه بوسيلة دادگاهها و مقامات آلماني دعاوي خود را‌عليه شخصي كه مقيم منطقة دويچ ‌مارك شرقي است از محل اموال او در منطقه دويچ ‌مارك غربي اجرا و حق خود را استيفا نمايد بشرط آنكه دعاوي ‌مزبور ناشي از تعهداتي باشد كه منطبق با مفاد مادة 4 موافقت نامة حاضر به استثناي محل اقامت مديون باشد. حق انتقال وجوه دريافتي طلبكار به ارز تابع‌ مقررات ارزي است كه گاه و بيگاه در منطقة دويچ ‌مارك غربي جاري ميباشد. ماده هجدهم ادوار مرور زمان 1) هيچ بدهكار حق اقامة دعوي عليه استقرار پيشنهاد تصفيه يا عليه تصفية ديني كه انقضاي مرور زمان يا رافع مدت محدوديت براي اثبات حقي ‌مربوط بچنين ديني قبل از اول ژوئن 1933 خاتمه نيافته زودتر از تاريخي كه براي برقراري مجدد ادواري كه از اول ژوئن 1933 معلق مانده و بوسيلة ‌مذاكرات تعيين گرديده تا انقضاي 18 ماه از تاريخي كه موافقت نامة حاضر و ضمائم آن قابل انطباق با چنين ديني باشد ندارد. 2) بدون لطمه وارد ساختن بمفاد پاراگراف (1) اين ماده ادوار مرور زمان و رافع محدوديت كه در پاراگراف (1) به آن اشاره شده و قابل انطباق با ديون ‌اوراق قرضة موصوفه در ضميمة دو و قسمت AوB ضميمة يك موافقتنامه حاضر ميباشد بمنظور تصفيه نبايستي قبل از تاريخي كه قبول پيشنهاد‌بدهكار طبق مفاد پاراگراف 8 (b) ضميمة يك و مادة 15 موافقتنامه حاضر خاتمه مييابد منقضي شده تلقي گردد. 3) قبول پيشنهاد تصفيه يا موافقت يا تصفية ديني از طرف طلبكار طبق مفاد مادة 15 موافقت نامة حاضر موجب تعليق ادوار مرور زمان و رافع ‌محدوديت براي اثبات حقي مربوط بچنين ديني ميگردد. 4) ادواري كه در پاراگرافهاي (1) و (2) و (3) اين ماده به آن اشاره شده شامل ادوار تقاضاي تجديد نظر در رأي دادگاه و هيئت حكميت و مقامات اداري‌و همچنين شامل ادوار مندرجة در قسمت 2 پاراگراف 3 قانون نيمة آلمان و ادوار پيش‌بيني شده در قانون معتبر ساختن اوراق قرضه آلمان نميشود. 5) هر گاه ادواري بوسيلة قوانين آلمان و غير آن و يا بوسيله دادگاه يا هيئت حكميت يا مقامات جمهوري فدرال آلمان اطمينان ميدهد كه اين ‌مقررات در دادگاه هاي آلمان اجرا خواهد شد اگر چه تعهد از نوعي باشد كه مفادش تابع قوانين خارجي باشد. ماده نوزدهم موافقتنامه‌هاي تكميلي (1) موافقتنامه ناشي از مذاكرات دربارة. (a)پاراگراف 11 ضميمة يك موافقتنامه حاضر (‌هيئت حكميت مختلط براي دعاوي آلمان و يونان). (b)پاراگراف 15 ضميمه يك موافقت نامة حاضر (‌تعهدات درباره ديون دولتي اطريش): (c)مادة ده ضميمه 4 موافقتنامه حاضر (‌پرداخت به (d)ضميمة جزء ضميمة 4 موافقتنامه حاضر (عوارض ارضي بفرانك سويس) بايستي بوسيلة جمهوري فدرال آلمان پس از تصويب آن در ‌دستگاهي كه مقتضي است براي تصويب دولت هاي فرانسه انگلستان و آمريكا تسليم گردد. (2) هر يك از اين موافقتنامه‌ها پس از تصويب اين دولت ها بايستي اجرا و بهر منظوري كه باشد بايد بمثابه ضميمه اين موافقتنامه تلقي گردد يادداشتي ‌بدينمنظور از طرف دولت انگلستان براي تمام امضاء كنندگان موافقتنامه حاضر ارسال خواهد شد. ماده بيستم ديون آلمان ناشي از موافقتنامه‌هاي چند جانبه ‌ پرداختي هاي مربوط به ديون آلمان يا نماينده‌اش كه بموجب شرايط موافقتنامه‌هاي چند جانبه بين‌المللي يا اساسنامة يك سازمان بين‌المللي ناشي از‌كمك ها يا خدمات پرداخت نشده باشد طبق شروط موافقت نامة حاضر ممنوع نيست. دولت جمهوري فدرال آلمان طبق تقاضاي طلبكار مربوطه دربارة اين ‌ديون بمذاكرات مستقيم خواهد پرداخت. ماده بيست و يكم تجديد ضميمة 3 موافقتنامه ‌ضميمة 3 اين قرارداد بايستي ضميمة هر موافقتنامه يا موافقتنامه‌هائي تلقي گردد كه پس از انقضاي موافقت نامة حاضر بمنظور تمديد مفاد ضميمة مزبور‌منعقد ميگردد. هر موافقتنامه‌اي كه منعقد ميشود ممكن است شامل اصلاحاتي در مفاد ضميمة 3 باشد ولي بايد طوري تنظيم شود كه وسائل اعادة ‌وضع عادي براي اداره كردن بازرگاني خارجي آلمان از لحاظ مالي طبق هدف كلي اين موافقتنامه تعيين و تأمين شده باشد. ماده بيست و دوم دعاوي ناشي از بيمه‌هاي اجتماعي 1) جمهوري فدرال آلمان بمنظور و تصفية دعاوي بيمه‌هاي اجتماعي ناشي از قوانين و مقررات آلمان كه قبل از 8 مه 1945 بقوت خود باقي بوده ‌مربوط بهر مدت قبل از 8 مه 1945 و تا آنجا كه اين دعاوي طبق قوانين يا تعهدات جمهوري فدرال آلمان بمشابه تعهدات خودش با مؤسسات ‌بيمه‌هاي اجتماعي در خاك فدرال بايستي رسيدگي ميشد و تاكنون بموجب هيچ موافقتنامه‌اي با دولت طلبكار ذينفع حل نشده است با دولتهاي ‌طلبكار داخل مذاكره خواهد شد. مفاد اين پاراگراف بهيچوجه مانع از اين نخواهد بود كه در چنين موافقتنامه‌اي موادي گنجانده شود مبني بر اينكه هر‌قانون و مقرراتيكه راجع به بيمه‌هاي اجتماعي در جمهوري فدرال آلمان اجرا ميشود طبق اين قوانين براي اتباع كشورهاي ديگر امتيازات كمتري ‌نسبت باتباع آلماني قائل شده باشد قابل اجرا نيست. 2) جمهوري فدرال آلمان براي تصفيه و انتقال دعاوي مندرجه در پاراگرافهاي قبلي كه در هيچ موافقتنامه‌اي كه با كشور طلبكار منعقد شده مذكور ‌نيست اقدام لازم خواهد نمود مشروط بر اينكه اين دعاوي مربوط به اشخاصي باشد كه تبعه يا مقيم كشور طلبكاري باشند كه پرداختهاي مربوط ب‌دعاوي مشابه از كشور مزبور در وجه اشخاصي كه تبعه يا مقيم جمهوري فدرال آلمان هستند قابل انتقال باشد. مقررات و قوانيني كه به راجع [راجع به] بيمه‌هاي‌اجتماعي در آلمان اجرا ميشود و براي اتباع كشورهاي ديگر امتيازات كمتري نسبت به اتباع آلماني قائل شده باشد قابل اجرا نيست مشروط بر اينكه ‌كشور طلبكار مربوطه دربارة پرداختهاي مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي بين اتباع خود و اتباع آلمان يا بين اشخاص مقيم آن كشور و اشخاص مقيم آلمان ‌تبعيض قائل نشود. 3) دعاوي كه در پاراگراف يك اين ماده به آن اشاره شده و ناشي از خدمات بيمه‌هاي اجتماعي بوده و طلب اشخاصي باشد كه تبعه يا مقيم كشور ‌طلبكاري بوده و طبق مفاد پاراگراف يك يا پاراگراف دو اين ماده تصفيه نشده باشد بايستي بموجب مفاد مادة 28 ضميمة 4 موافقت نامة حاضر تصفيه ‌گردد. ماده بيست و سوم ديون بيمه 1) هر گاه در موافقتنامه‌هاي دو جانبه كه بمنظور اجراي مادة 30 پاراگراف (1) ضميمة اين موافقتنامه منعقد شده دربارة انتقال پرداختها يا پرداخت ديون ناشي از بيمه و بيمة اتكائي يا هر نوع موافقتنامه ديگري يا مربوط بچنين ‌قراردادها و موافقتنامه‌هائي به دويچ ‌مارك موادي گنجانده شده باشد اين مواد بايستي با موادي كه براي تصفية انواع ديگر ديون وضع شده منطبق و‌سازگار باشد. 2) هر گاه تا تاريخ 30 ژوئن 1953 موافقت نامة دو جانبه‌اي منعقد نشده باشد ديون ناشي از بيمه و بيمة اتكائي بايستي طبق مفاد مادة 30 پاراگراف (2) و‌مادة 31 بترتيب از ضميمه 4 موافقتنامه حاضر تصفيه شود. ضرب‌الاجل تا 30 ژوئن 1953 ممكن است با توافق متقابل تمديد شود مساعدترين ‌شرايط مندرجة در هر يك از موافقتنامه‌هاي منعقده طبق پاراگراف(1) اين ماده بمنظور انتقال پرداختها يا براي پرداخت هر نوع ديني به دويچ‌ مارك در‌مورد ديوني از همان نوع كه طلبكار مربوط مقيم كشوري است كه با آن چنين موافقتنامه‌اي منعقد نشده قابل اجرا است. ماده بيست و چهارم اجراي موافقتنامه در برلين 1) طبق مفاد پاراگراف (2 (b) )مادة 4 و پاراگراف (5) مادة 5 موافقت نامة حاضر بايستي در برلين اجرا شود و در حدود حوزه قضائي خود تعهداتي ‌مشابه تعهدات جمهوري فدرال آلمان بموجب موافقتنامه و ضمائم آن را اجرا كند. 2) موافقت نامة حاضر بايستي در مورد برلين رسميت يابد و وقتي رسميت مييابد كه طبق پاراگراف 2 مادة 35 جمهوري فدرال آلمان اظهارنامه‌اي بدولت انگلستان بسپارد مبني بر اينكه كلية جريانات قانوني لازم براي اجراي موافقت نامة حاضر در برلين طرح شده است. ‌ ماده بيست و پنجم اقدامات در صورت وحدت آلمان ‌امضاء كنندگان اين موافقتنامه در صورت وحدت آلمان موافقت نامة حاضر را براي مقاصد زيرين مورد تجديد نظر قرار خواهند داد: (a)اجراي مقررات ضمائم موافقت نامة حاضر دربارة انطباقي ديون خاصي كه در صورت وحدت آلمان پيدا ميشود به استثناي موارديكه طبق اين ‌مقررات خود بخود بايد عملي شود. (b)منطبق ساختن مقررات موافقت نامة حاضر بر ديون اشخاصي كه مقيم منطقة متحد شده يا جمهوري فدرال آلمان هستند. (c)تجديد نظر عادلانه دربارة ديون كه هنگام تصفيه بفقدان يا بعدم امكان استفاده از دارائي واقعة در منطقه متحده شده با آلمان توجه ميشود. ماده بيست و ششم موافقتنامه‌هاي قبلي ‌هيچ مطلبي از موافقت نامة حاضر نبايد به اعتبار هر موافقتنامه‌اي كه بمنظور تصفية تعهدات قبل از انعقاد اين موافقتنامه با آلمان منعقد شده لطمه وارد‌آورد. ماده بيست و هفتم متن موافقتنامه معتبر است ‌در صورت عدم انطباق بين مقررات موافقتنامه حاضر و مقررات ضمائم آن مقررات موافقت نامة حاضر معتبر است. ماده بيست و هشتم هيئت حكميت 1) هيئت حكميت براي موافقتنامه دربارة ديون خارجي آلمان (‌كه بعد از اين هيئت ناميده خواهد شد) بايستي براي مقاصدي كه بعداً معين ميشود ‌تشكيل گردد. تركيب و سازمان هيئت و مقررات بر اعمال قدرت قضائي آن در منشوري بعنوان ضميمه نهم اين موافقتنامه مندرج است. 2) طبق مقررات پاراگراف (5) اين ماده هيئت در مورد كليه دعاوي بين دو يا چند امضاء كنندة اين موافقتنامه بر سر تفسير يا انطباق موافقتنامه حاضر و‌ضمائم آن كه نتوانند با مذاكره بين خود حل كنند قدرت قضائي انحصاري خواهد داشت به استثناي كلية دعاوي مربوط به تفسير يا اجراي مادة 34‌قرارداد حاضر كه خارج از صلاحيت هيئت يا هر دادگاه و هيئت ديگري است. در هر جريان محاكمه‌اي در هيئت كه مربوط بمرافعه بين امضاء كنندگان ‌اين موافقتنامه بجز حكومت فدرال آلمان باشد بنا بتقاضاي هر يك از طرفين دعوي حكومت مزبور بايد وارد جريان محاكمه شود. 3) هيئت در محاكمات مربوط بمسائلي كه براي تفسير ضميمة 9 اين قرارداد اهميت اساسي دارد و در پاراگراف دوم مادة 16 ضميمة مزبور به آن ‌اشاره و بوسيلة هر يك از امضاء كنندگان اين قرارداد به آن ارجاع شده است قدرت قضائي انحصاري دارد. مقررات اين پاراگراف نبايد بقدرت قضائي ‌كميسيون مختلط كه در پاراگراف(2) مادة 31 اين قرارداد مندرج است لطمه وارد آورد. 4) هيئت در مورد دعاوي مطروحه طبق پاراگراف 7 مادة 31 موافقتنامه حاضر قدرت قضائي انحصاري دارد. 5) بدون لطمه وارد آوردن بمقررات پاراگراف (3‌و4) اين ماده در مورد مرافعاتي كه فقط مربوط به تفسير و اجراي يكي از ضمائم اين قرارداد است و‌طبق ضميمة مزبور هيئت حكميتي تشكيل شده و صالح براي اخذ تصميم در مورد تفسير و اجراي مورد بحث است هيئت صلاحيت ورود در اين ‌مراجعات را ندارد. مقررات پيش گفته موجب محدوديت قدرت قضائي هيئت در هيچ مرافعه‌اي نيست حتي در مورد رأي هيئت حكميتي كه مغاير با هر ‌يك از مقررات اين موافقتنامه باشد. 6) هر يك از امضاء كنندگان اين موافقتنامه كه در موضوع محاكمه مطروحه در هيئت ذينفع باشند حق دارند وارد محاكمه شوند. 7) هيئت قدرت اتخاذ تصميم نسبت بمسائلي كه طبق مقررات پيش گفته در اين ماده قدرت قضائي آنست دارد. 8) رأي هيئت. (a)در محاكمه‌اي طبق پاراگراف (2) اين ماده قطعي و براي طرفين دعوي و هر يك از امضاء كنندگان اين موافقتنامه كه وارد در دعوي شده‌اند لازم‌الاجرا‌است. (b)در محاكمه‌اي طبق پاراگراف (3( اين ماده قطعي و براي طرف مطرح ‌كننده دعوي و طرف ديگر كه وارد در دعوي ميشود لازم‌الاجرا است. (c)در محاكمه‌اي طبق پاراگراف (4) اين ماده براي طرف يا طرفين قطعي و لازم‌الاجرا است. 9) عدم حضور هر يك از طرفين دعوي در محاكمه بقدرت قضائي هيئت لطمه وارد نميسازد. 10) هر هيئت حكميتي بجز اين هيئت كه طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشكيل ميشود در صدور رأي در مورد تفسير يا اجراي موافقت نامة‌ حاضر و ضمائم آن محدود و تابع رأي مربوطه اين هيئت است. 11) هر گاه يكي از امضاء كنندگان اين موافقتنامه تقاضا كند هيئت بايد نظر مشورتي خود را درباره تفسير يا اجراي موافقت نامة حاضر بدهد (‌جز در مورد‌تفسير يا اجراي ماده 34) اين نظر مشورتي لازم‌الاجرا نيست. ماده بيست و نهم ‌ حكميت دربارة پاره‌اي از اختلافات طبق ضميمة يك 1) فقط شوراي دارندگان اوراق قرضه يا هيئتهاي مشابه آن كه از طرف دولت كشوري كه در آن تشكيل شده بمثابه نماينده دارندگان اوراق قرضة كشور‌مزبور برسميت شناخته شده باشد كه بعداً نمايندگان طلبكاران ناميده ميشوند از يك طرف و مديون از طرف ديگر حق دارند در محاكمه‌اي كه در‌دادگاه حكميت مطرح است طرفين دعوي قرار گيرند و اين دادگاه براي اتخاذ تصميم نسبت به دعاوي مندرجه در قسمت 7 (1) (g) ضميمة يك اين ‌موافقتنامه پيش ‌بيني شده باشد. 2) دادگاه حكميت مندرجه در پاراگراف قبل مگر اينكه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند مركب از سه عضو است كه بشرح زير منصوب‌ميشوند: (a)يك عضو از طرف بدهكار تعيين ميشود. (b)يك عضو از نمايندة طلبكار و در صورتيكه نمايندة طلبكار بيش از يكنفر باشد متفقاً يكنفر تعيين ميشود (c)عضو سوم كه بعنوان رئيس (‌سرحكم) انجام وظيفه ميكند بايد از طرف حكمهائيكه طبق پاراگراف هاي جزء aوBاين پاراگراف تعيين شده‌اند ‌انتخاب شود. رئيس (‌سرحكم) نبايد از اتباع آلمان يا تبعه كشوري باشد كه نمايندة طلبكار طرف دعوي در آن كشور تشكيل شده باشد. 3) از تاريخيكه هر يك از طرفين دعوي تعيين حكم خود را بطرف ديگر ابلاغ ميكند ظرف مدت 90 روز طرف ديگر بايد حكم خود را تعيين نمايد.‌هر گاه ظرف مدت مذكور از تعيين حكم خود امتناع ورزد اطاق بين‌المللي تجارت بنا بدرخواست طرفي كه حكم خود را تعيين كرده بايد حكم طرف‌ ديگر را تعيين نمايد. 4) هر گاه حكم ها ظرف مدت 30 روز از تاريخ تعيين آخرين روز نتوانستند براي سر حكم توافق حاصل نمايند اطاق بين‌المللي تجارت بنا بدرخواست ‌يكي از حكمها سرحكم را تعيين ميكند شرايط مندرجه در پاراگراف (2 (c)( اين ماده دربارة اين سرحكم بايد مراعات شود. 5) در صورت خالي ماندن پست يكي از اعضاي دادگاه حكميت بعلت مرگ بيماري - استعفا يا قصور اين پست خالي ظرف 30 روز از تاريخ خالي ‌ماندن بطريقيكه انتصابات اصلي صورت گرفته بايد اشغال شود. 6) دادگاه حكميت بايد آئين‌ نامة كار خود را تنظيم كند و در صورت تنظيم نكردن يا در مورديكه آئين ‌نامه پيش ‌بيني نشده قانون حكميت اطاق‌ بين‌المللي تجارت بايد اجرا شود. 7) رأي دادگاه حكميت نسبت به تبديل كه موضوع حكميت قرار ميگيرد بايستي طبق شروط پيشنهاد تصفيه براي طرفين دعوي لازم‌الاجرا باشد و‌نمايندة طلبكار قبول پيشنهاد را بدارندگان اوراق قرضه توصيه مينمايد مشروط بر اينكه چنين پيشنهادي با ساير مقررات مندرجه در ضميمة يك اين‌موافقتنامه مطابقت داشته باشد. ماده سي ‌ وضع معتمدين امناء نسبت بضميمه دو و حكميت مربوطه. 1) كميتة حكميت و ميانجيگري كه طبق مادة 9 ضميمه در اين موافقتنامه تشكيل ميشود بايستي ضمن يادداشتي به امانت دار ديون اوراق قرضه‌اي كه‌ مشمول ضميمه مزبور ميشود جريان مربوط به تصفية چنين ديني را كه مطرح است اطلاع دهد. امانت دار ميتواند ظرف مدت 20 روز از تاريخ تسليم يادداشت وارد دعوي گردد. 2) بمنظور كمك به امانت دار ديون اوراق قرضه براي انجام وظايفي كه در قبال طلبكاران دارد مديون بايستي هنگام تسليم پيشنهاد تصفيه بنمايندة طلبكار‌بموجب مادة 7 از ضميمة 2 اين قرارداد يك نسخه هم به امانت دار دين تسليم نمايد. ‌امانت دار ميتواند هر ايرادي كه بشروط تصفيه مورد بحث وارد است به بدهكار و نماينده طلبكار ابلاغ نمايد كه در مذاكرات مورد نظر قرار گيرد. 3) قبل از حصول توافق قطعي با نمايندة طلبكار دربارة شروط پيشنهاد تصفيه بدهكار بايستي شروط تصفيه را كتباً به اطلاع امانت دار برساند. امانت دار‌ظرف ده روز پس از دريافت يادداشت حق دارد هر اعتراضي كه نسبت بشروط پيشنهاد تصفيه دارد بكميته حكميت و ميانجيگري تسليم نمايد. اين ‌اعتراضات ممكن است دربارة هر موضوعي باشد كه طبق قرائن موجود امانت دار با اعمال آزادي عمل و رأي خود موظف است به اينكه تعيين نمايد در‌مقابل طلبكاران ديون اوراق قرضه مسئول هستند. كميته حكميت و ميانجيگري بايستي بدهكار و نمايندة طلبكار را ضمن يادداشتي از جريان امر مطلع ‌سازد و نماينده طلبكار و بدهكار هم ميتواند ظرف 20 روز از تاريخ وصول يادداشت با حضور خود در دادگاه وارد دعوي گردند. با عدم حضور نمايندث‌ طلبكار يا بدهكار در دادگاه مربوط - به اين جريان بقدرت قضائي كميته حكميت و ميانجيگري لطمه‌اي وارد نميشود. هر گاه در ظرف مدت 10 روز ‌مقرر اعتراضي بعمل نيايد بدهكار ميتواند با نماينده طلبكار توافق نمايد. 4) رأي كميته حكميت و ميانجيگيري [ميانجيگري] در محاكمه‌اي كه طبق پاراگراف (3) اين ماده انجام ميشود براي بدهكار و نمايندة طلبكار در حدود مفاد ‌پاراگراف جزء از پاراگراف يك مادة 9 ضميمه 2 اين موافقتنامه لازم‌الاجرا است. در هر محاكمه‌ايكه امانت دار طبق پاراگراف (1) يا (3) اين ماده وارد ‌دعوي ميشود همان حقوقي را دارا خواهد شد كه طرف ديگر دعوي دارد. ماده سي و يكم ‌ كميسيون مختلط درباره مسائل مربوط بضميمه چهار 1) تركيب سازمان كميسيون مختلط كه در مادة 16 ضميمة 4 اين موافقتنامه پيش ‌بيني شده و مقررات مربوط به اعمال قدرت قضائي آن در منشوريكه‌ بمشابه ضميمه اين موافقتنامه ميباشد مندرج است. 2) كميسيون مختلط در موارد زير واجد صلاحيت است. - ((a در مورد اختلافات بين طلبكار و بدهكار دربارة تفسير ضميمة 4 اين موافقتنامه كه بوسيله بدهكار و طلبكار متفقاً به آن ارجاع مي‌شود يا بوسيله بدهكار يا طلبكاري كه دولت متبوعه او تصور ميكند مطلب مورد بحث براي تفسير ضميمة مزبور اهميت اساسي دارد ارجاع ميگردد. (b)-در مورد پرونده‌هائيكه بموجب ماده 16 ضميمة 4 از طرف دادگاه حكميتي كه طبق مادة 17 ضميمة مزبور تشكيل شده به آن ارجاع شده يا بوسيله يكي از امضاء كنندگان اين موافقتنامه يا بوسيله دادگاه حكميت مزبور بعلت اينكه اين پرونده‌ها دربارة تفسير ضميمة چهار داراي اهميت ‌اساسي هستند ارجاع شده باشد مشروط بر اينكه فقط پرونده‌هائيكه در دادگاه حكميت بموجب ماده 11 ضميمة 4 مورد رسيدگي استينافي قرار‌گرفته و براي تفسير ضميمة مزبور داراي اهميت اساسي ميباشند براي صدور رأي بكميسيون مختلط ارجاع گردد. 3) هر يك از امضاء كنندگان اين موافقتنامه كه در موضوع محاكمه‌اي در كميسيون مختلط ذينفع باشند حق دارند وارد دعوي شوند. 4) عدم حضور هر يك از طرفين دعوي در محاكمه‌اي كه در كميسيون مختلط انجام ميشود بقدرت قضائي كميسيون لطمه وارد نميسازد. 5) كميسيون مختلط در حدود قدرت قضائي خود طبق مقررات اين ماده صلاحيت رسيدگي بمسائل را دارد. 6) بموجب مفاد پاراگراف(7) ماده رأي كميسيون مختلط در موارد زير قطعي و لازم‌الاجرا است: (a)-براي طرفين هر دعوايي كه در آن كميسيون رسيدگي شده. (b) -براي هر يك از طرفين دعوائيكه بموجب پاراگراف(2(a)(اين ماده به آن ارجاع شده باشد. (c) -براي هر يك از امضاكنندگان اين موافقتنامه كه پرونده يا دعوائي را براي صدور رأي طبق پاراگراف (2(b)(اين ماده ارجاع كرده شده باشد. (d)براي دادگاه حكميتي كه از طرف آن يا بوسيلة آن مطلبي طبق پاراگراف(2 (a) (اين ماده ارجاع شده باشد. (e) -اگر شرط تصفيه‌اي موضوع محاكمه باشد براي شرط تصفيه. 7) - هر يك از امضاء كنندگان اين موافقتنامه حق دارند ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون مختلط بر اساس اينكه اين رأي مربوط بموضوع مهمي است از هيئت حكميت تقاضاي استيناف نمايند. تقاضاي استيناف فقط در مورد هر مطلبي از رأي بايد مورد رسيدگي قرار گيرد كه از‌طرف خواهان واجد اهميت اساسي تلقي شده باشد وقتيكه هيئت حكميت رأي خود را دربارة چنين مطلبي صادر نمود كميسيون مختلط بايد اقدامات‌لازم را درباره محاكمه‌اي كه منجر به استيناف شده براي اجراي رأي بهعمل آورد. ‌ ماده سي و دوم دادگاههاي حكميت براي اختلافات مربوط بضميمة 4 1) هر طلبكار و بدهكاريكه طبق پاراگراف پنجم مادة 17 ضميمة چهار اين موافقتنامه براي ارجاع مرافعه‌اي بدادگاه حكميت توافق كرده‌اند هر كدام‌ بايد ظرف مدت 30 روز از تاريخ توافق حكمي تعيين كنند. اگر تعداد طلبكار يا بدهكار بيش از يكي باشد حكم بايد بوسيلة طلبكاران يا بدهكاران ‌متفقاً تعيين شود. اگر در ضرب‌الاجل مذكور يكي از حكم ها تعيين نشود طرفين ديگر دعوي حق دارند كه از اطاق بين‌المللي تجارت تقاضا كند كه حكم‌ مزبور را تعيين نمايد دو نفر حكم بايستي ظرف مدت سي روز از تاريخ تعيين آخرين حكم، حكم ثالثي را بعنوان رئيس (‌سرحكم) انتخاب كند. اگر‌ظرف مدت مقرر رئيس (‌سرحكم)انتخاب نشود هر يك از طرفين ميتوانند از اتاق بين‌المللي تجارت تقاضا كنند كه يك نفر را تعيين نمايد. 2 (a) (هر طلبكاريكه طبق پاراگراف دوم مادة 11 ضميمة چهار اين موافقتنامه بدادگاه حكميت استيناف ميدهد بايد ظرف مدت سي روز از تاريخ‌ابلاغ رأي دادگاه آلماني. i-مراتب را بدادگاه آلماني كه رأي مورد استيناف را صادر كرده ابلاغ نمايد. ii-نام حكمي كه بايد در دادگاه حكميت حضور يابد به بدهكار ابلاغ نمايد. (b)وصول ابلاغية مندرج در پاراگراف جز (i)(a) اين پاراگراف بايستي بمحاكمات مربوط به اين رأي در دادگاه آلماني تا آنجائيكه مربوط بدين مورد ‌استيناف است خاتمه دهد و بنابراين چنين رأيي بي‌اثر خواهد بود. (c)بدهكار ظرف مدت سي روز از تاريخ وصول ابلاغية مندرج در پاراگراف جز (ii)(a) اين پاراگراف بايد نام حكمي كه براي حضور در دادگاه حكميت ‌تعيين نموده به طلبكار ابلاغ نمايد. اگر بدهكار ظرف مدت مقرر اطلاع ندهد طلبكار حق دارد كه از اطاق بين‌المللي تجارت تقاضا كند كه حكمي تعيين ‌نمايد. حكم ثالث براي رياست (‌سرحكميت) بايد طبق تشريفات مندرجه در پاراگراف يك اين ماده انتخاب شود. (d)دادگاه حكميتي كه طبق مفاد پاراگراف 11 مادة دو ضميمة چهار اين موافقتنامه بتقاضاي استينافي رسيدگي ميكند بايستي. (i)جلسه خود را در داخل جمهوري فدرال آلمان تشكيل دهد مگر اينكه طرفين بخود ديگري توافق كرده باشند. (ii)اصولي را كه در پاراگراف اول ماده 11 ضميمة چهار اين موافقتنامه گنجانده شده بموقع اجرا گذارد. (iii)رسيدگي را بعنوان محاكمة جديدي عملي نمايد. (e)هر گاه در جريان رسيدگي بتقاضاي استينافي در دادگاه حكميت كه طبق مفاد پاراگراف دوم مادة 11 ضميمة چهار بعمل مي‌آيد موضوعي طبق ‌پاراگراف (2 (b) (مادة 31 به كميسيون مختلط ارجاع شود دادگاه حكميت بايستي تا صدور رأي قطعي كميسيون دربارة موضوع مورد بحث جريان‌ محاكمه را متوقف سازد. پس از صدور رأي دادگاه حكميت بايستي محاكمه را ادامه داده و براي رأي اقدامات لازمه را بعمل آورد. 3) دادگاه حكميت در مورد صدور رأي دربارة تفسير ضميمة چهار اين موافقتنامه تابع رأي كميسيون مختلط است. 4) در صورت خالي ماندن پست يكي از اعضاء دادگاه حكميت بعلت مرگ، بيماري، استعفا يا قصور پست خالي بايستي ظرف مدت 30 روز از تاريخ‌ خالي ماندن بترتيبي كه انتصابات اوليه بعمل آمده اشغال شود. 5) دادگاه حكميت مي‌تواند طريقه پرداخت و تحمل مخارج محاكمه را به انضمام حق‌المشوره تعيين نمايد و در مورد استيناف طبق پاراگراف (2) اين ‌ماده ميتواند تعيين نمايد كه كدام يك از طرفين دعوي بايد مخارج محاكمه‌اي كه در دادگاه آلماني مي‌شود متحمل گردد يا چگونه بين آنها تسهيم شود.‌در صورتيكه طريقه پرداخت و تحمل مخارج تعيين نشده باشد هر يك از طرفين دعوي هزينة خود را متحمل ميشود و هزينة دادگاه حكميت و دادگاه ‌آلماني را بدهكار يا بدهكاران و طلبكار يا طلبكاران بالمناصفه متحمل ميشوند. 6) دعاوي ناتمام در دادگاه حكميت فقط با رضايت طرفين دعوي قابل استرداد است. 7) طبق مقررات اين ماده و مادة 17 ضميمة چهار دادگاه حكميت خود بايد آيين ‌نامة كار خود را تنظيم نمايد و در صورت فقدان چنين آيين‌ نامه‌اي يا در‌مورد مسائلي كه در آيين ‌نامه پيش‌ بيني نشده قانون حكميت اطاق بين‌المللي تجارت بايستي اجرا شود. 8) رأي دادگاه حكميت در هر محاكمه‌اي قطعي و براي طرفين دعوي لازم‌الاجرا است. ماده سي و سوم ‌امور ناشي از عمليات تجزيه (‌عدم تمركز) ‌مسائلي كه اختصاصاً در طرح مصوبه يا امريه يا مقررات صادره از طرف كميسيون عالي متفقين يا هر يك از نمايندگان تابعه آن كه براي رسيدگي به اين ‌مسائل تعيين شده يا هر نماينده‌اي كه در اين خصوص واجد قدرت كميسيون عالي متفقين گردد حل شده باشد بموجب قانون شمارة 27 كميسيون‌عالي متفقين(تجديد سازمان صنايع ذغال و آهن و فولاد آلمان) و قانون شمارة 35 (‌تجزيه اموال I:C.F arbenindustrie-A.G.. نبايد در هيئت‌ حكميت يا هر هيئت حكميتي كه طبق اين موافقتنامه و ضمائم آن تشكيل ميشود مورد رسيدگي قرار گيرد. در چنين مواردي طلبكار و بدهكار مقامات‌متفقين و دادگاه تجديد نظر بايستي مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آنرا اجرا كنند. قبل از اينكه طرحي تصويب برسد يا امريه يا مقرراتي دربارة ‌حل موضوع مورد اختلافي دربارة تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه و ضمائم آن صادر شود چنين اختلافي بايد براي صدور رأي به هيئت حكميت يا‌هيئت داوري ديگري كه بموجب اين موافقتنامه و ضمائم آن واجد صلاحيت است ارجاع گردد. صلاحيت هيئت حكميت يا هر هيئت داوري ديگري‌كه طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشكيل شده. در مورد مسائلي كه اختصاصاً در طرح يا امريه يا مقررات پيش گفته حل نشده باشد يا در مورد ‌مسائل ناشي از حوادث ناشيه از اجراي طرح امريه و مقررات مذكور نبايد بوسيلة مقررات اين ماده مخدوش گردد. ماده سي و چهارم ‌ مشورت ‌ بمنظور ادامه و اجراي مؤثر موافقتنامه حاضر و ضمائم آن برضامندي كلية امضاء كنندگان مربوطه و بدون كاستن از تعهدات جمهوري فدرال آلمان. (A)بنا بتقاضاي جمهوري فدرال آلمان يا هر دولت طلبكاريكه سهم معتنابهي از ديون شامل اين موافقتنامه دارد بين امضاءكنندگان اين موافقتنامه‌جلسة مشورتي تشكيل خواهد شد. هر يك از امضاءكنندگان اين موافقتنامه حق دارند در اين جلسه مشورتي شركت كنند و در صورت شركت مي‌توانند‌نمايندگان طلبكاران يا بدهكاران كشور خود را دعوت بحضور در جلسه بنمايند. (B)هر گاه مشورت دربارة وضعي باشد كه جمهوري فدرال آلمان در اجراي تعهدات خارجي خود مواجه با اشكالاتي شده باشد عليه مقامات اقتصادي ‌مالي و پولي مربوطه را دربارة امكان انتقال از آلمان كه تحت تأثير عوامل داخلي و خارجي قرار گرفته و دربارة ادامه اجراي تعهدات آلمان طبق اين‌ موافقتنامه و ضمائم آن و طبق موافقتنامه مربوط بكمكهاي اقتصادي پس از جنگ بايستي مستحضر نمود. به اصولي كه كنفرانس ديون خارجي آلمان‌متكي به آن بوده و هدفهائيكه داشته و بتعهد آلمان مبني بر اينكه از هيچ اقدامي براي اجراي تعهدات خود فروگذار نكند توجه كافي مبذول خواهد ‌شد. هر گاه مشورت ‌كنندگان عمده از امضاء كنندگان اين موافقتنامه تصميم بگيرند ميتوانند سازمانهاي بين‌المللي مربوطه يا كارشناسان مستقل را طرف ‌مشورت قرار دهند. تقاضاي چنين مشورتي ميتواند از طرف آلمان يا هر يك از امضاء كنندگان اين موافقتنامه كه بمقدار معتنابهي علاقمند هستند ‌بعمل آيد. ماده سي و پنجم رسميت يافتن 1) هر يك از امضاءكنندگان اين موافقتنامه پس از تصويب يا تصديق آن طبق قوانين خود وسيلة تصديق يا يادداشتي مبني بر تصويب موافقتنامه نزد ‌دولت انگلستان ميسپارد. 2) موافقت نامة حاضر بمحض توديع وسيلة تصديق يا يادداشت مبني بر تصويب بموجب پاراگراف يك اين ماده از طرف آلمان - فرانسه – انگلستان ‌و آمريكا نزد دولت انگلستان رسميت مييابد. اين امر درباره كليه دولتهاي امضاءكننده اين موافقتنامه كه در آن زمان وسيلة تصديق يا يادداشت را توديع‌ كرده باشند صادق و معتبر است. دولت انگلستان هر يك از دولتهاي امضاءكننده اين موافقتنامه را از تاريخ رسميت يافتن آن و دولتهايي كه در مورد آنها‌رسميت مييابد مستحضر ميسازد. 3) تاريخ رسميت يافتن موافقتنامه حاضر در مورد هر دولت امضاءكننده‌اي كه وسيله تصديق يا يادداشت تصويب را پس از رسميت يافتن موافقت نامة ‌حاضر بموجب پاراگراف قبل توديع ميكند تاريخ يادداشت مزبور خواهد بود. دولت انگلستان بايستي ساير دول امضاءكننده و هر دولتي را كه طبق ‌مادة 36 به اين موافقتنامه ملحق شده از توديع يادداشت آن مستحضر سازد. ماده سي و ششم الحاق 1) هر دولتي كه توسط دولتهاي فرانسه، انگلستان و آمريكا يا هر كدام از آنها و توسط آلمان دعوت شده باشد كه اين موافقتنامه را امضاء كند ميتواند ‌طبق شروط دعوتنامه خود موافقتنامه را امضاء نمود يا به آن ملحق شود. هر دولتي كه پس از رسميت يافتن اين موافقتنامه با آلمان روابط سياسي برقرار ‌سازد ميتواند به آن ملحق شود. الحاق بايستي بوسيله توديع وسيله الحاق نزد انگلستان بعمل آيد كه اين دولت بايد ديگر امضاءكنندگان و‌ملحق ‌شدگان را از توديع و تاريخ آن مستحضر سازد. 2) موافقت نامة حاضر بمحض توديع وسيلة الحاق در مورد هر ملحق شونده‌اي رسميت مييابد ولي نه قبل از رسميت يافتن آن طبق مادة 35 . ماده سي و هفتم تعميم موافقتنامه در پاره‌اي از كشورها 1) هر دولتي ميتواند هنگام امضاء يا الحاق يا هر وقت پس از آن بوسيله ارسال يادداشتي به دولت انگلستان اعلام كند كه موافقتنامه حاضر از تاريخ‌ مصرحه در يادداشت بتمام يا يكي از كشورهائيكه مسئول روابط بين‌المللي آن مي‌باشد توسعه يابد. 2) دولت انگلستان كليه دول امضاءكننده يا ملحق شونده را از كليه يادداشتهائيكه طبق اين ماده دريافت مي‌دارد مستحضر خواهد ساخت. ماده سي و هشتم ملاحظات و مشخصات 1) هر دولتيكه وسيلة تصديق يا يادداشت تصويبي غير از آنچه كه در شروط دعوتنامه او قيد شده يا تابع ملاحظات و مشخصات ديگري بسپارد تا‌زمانيكه ملاحظات و مشخصات مزبور را مسترد نداشته يا از طرف كلية امضاءكنندگان موافقتنامه قبول نشده باشد امضاء كننده تلقي نميشود. 2) هر يادداشتي كه طبق مادة 37 تسليم ميشود اگر داراي ملاحظات و مشخصاتي باشد تا رمانيكه [زمانيكه] ملاحظات و مشخصات مزبور مسترد نشده يا از‌طرف كلية امضاءكنندگان موافقتنامه قبول نشده باشد رسميت نخواهد داشت. براي گواهي مراتب بايد امضاءكننده زير كه از طرف دولت متبوعه خود ‌اختيار دارد موافقتنامة حاضر را كه ضمائم يك تا ده پيوست آنست امضاء بنمايد. ‌اين موافقتنامه در تاريخ 27 فوريه 1953 بسه زبان انگليسي و فرانسه و آلماني كه هر سه زبان بالسويه معتبر است تنظيم و در بايگاني دولت انگلستان‌ توديع گرديد كه دولت مزبور بايد رونوشت آنرا بهر يك از دولتهاي امضاء كننده يا ملحق شونده تسليم نمايد. ‌براي بلژيك براي كانادا براي سيلان ‌براي دانمارك براي فرانسه براي يونان ‌براي ايران براي ايرلند براي ايتاليا ‌براي دوك‌ نشين ليختن ‌شبتن براي لوكزامبورك براي نروژ ‌براي پاكستان براي اسپانيا براي سوئد ‌ براي سويس براي اتحادية جنوب آفريقا ‌براي انگلستان براي ايالات متحدة آمريكا ‌براي يوگسلاوي براي آلمان ضميمه 1 يادداشت - متن زير متن قسمت الحاقي 3 بگزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان ميباشد كه براي حصول وحدت معني بسه زبان تغييراتي در آن ‌داده شده است توافق هاي تكميلي كه بوسيله امضاءكنندگان پس از ختم كنفرانس حاصل شده بعنوان ضميمة جزء A تا E پيوست است.) ‌توصيه‌هاي توافق شده دربارة تصفيه ديون آلمان و ساير مقامات كشوري A -ديون آلمان ‌جمهوري فدرال آلمان كه بعد از اين حكومت فدرال ناميده ميشود متعهد ميشود كه بدارندگان اوراق قرضه پيشنهاد پرداخت و انتقال وجوه زير را‌بنمايد:

ماده 1

‌دولت جمهوري فدرال آلمان اعتراف ميكند كه در تاريخ 10 مه 1940 مبلغي معادل 107856835/65 رايش ‌مارك بابت اقساط سالانه مندرجة در‌موافقت نامة آلمان بلژيك مورخ 13 ژوئيه 1929 به بستانكار حساب دولت بلژيك منظور و تا 15 نوامبر 1936 بصندوق تبديل پول پرداخت نموده ‌است. ‌ از طرف ديگر مبالغ زير را بصندوق تبديل پول پرداخت نكرده و طلب دولت بلژيك است. (a)اقساط جزء ماهانه از اقساط سالانه به سررسيد از 15 دسامبر 1939 تا 10 مه 1940 بمبلغ 10833333/33 (b)اقساط جزء ماهانه از اقساط سالانه به سررسيد 10 مه تا 8 مه 1954 بمبلغ 105908333/34 مجموع 224598502/32

ماده 2

‌از نظر تمايل بتوافق درباره تصفية ديون مذكور در فوق جمهوري فدرال متعهد ميشود كه مبلغي معادل چهل (40) ميليون دويچ‌مارك در پانزده (15)‌قسط سالانه كه سررسيد قسط در اول ژوئيه هر سال از سال 1953 تا 1967 ميباشد شرح زير بپردازد و دولت بلژيك متعهد ميشود كه قبول نمايد. 5 قسط سالانه از سال 1953 تا 1957 هر قسط 2 ميليون دويچ ‌مارك. 10 قسط سالانه از سال 1958 تا 1967 هر قسط 3 ميليون دويچ ‌مارك. ‌دولت بلژيك موافقت مينمايد كه پرداختهاي فوق را براي تصفية نهائي و قطعي دعاوي بلژيك تا تاريخ 8 مه 1945 قبول نمايد.

ماده 3

‌براي هر يك از اقساط سالانه مذكور در فوق بايستي اوراق قرضة جمهوري فدرال به دويچ ‌مارك منتشر گردد و بپول رايج بلژيك بنرخ رسميBanque Deutscher Lander در روز قبل از سررسيد اوراق قرضه انتقال داده شود. اوراق قرضه بايد لااقل تا اول آوريل 1953 بدولت بلژيك ‌تحويل داده شود.

ماده 4

‌به اوراق قرضه‌ايكه در سررسيد پرداخت نشود بهرة معادل 3 درصد در سال بنفع بلژيك تعلق ميگردد. ماده 5 ‌ موافقت نامة حاضر تأييد و وسيله تأييد در بروكسل مبادله خواهد شد. موافقتنامه بمحض مبادله وسيلة تأييد رسميت خواهد يافت.

ماده 6

‌موافقتنامه حاضر بدو زبان آلماني و فرانسه تنظيم گرديد و هر دو متن بالسويه معتبر است. براي گواهي مراتب بالا سفراي فوق‌العاده امضاءكننده كه ‌مجاز به امضاء نمودن هستيم امضاي خود را زير اين موافقتنامه ميگذاريم. ‌در تاريخ 23 دسامبر 1952 در دو نسخه اصلي بزبان فرانسه و آلماني در شهر بن تنظيم گرديد. ‌از طرف بلژيك موتس MUUTS از طرف جمهوري فدرال آلمان - آبس ABS ضميمۀ جزء C منضم بضميمه يك ‌ مبادلة اوراق قرضة وام خارجي پروس 1926 و 1927 ‌هيئت اعزامي آلمان براي ديون خارجي. DEL 243-1838/2151/52 ‌رئيس كميسيون سه جانبه براي ديون آلمان. Cheustam Place ‌آ29 London S.W.I. آقاي رئيس لندن مورخة 20 نوامبر 1952 ‌ موضوع - تبديل اوراق قرضة وام خارجي پروس 1926 و 1927 ‌ عطف بمكاتبات بين صدر اعظم آلمان و كميسرهاي عالي متفقين در آلمان بتاريخ 6 مارس 1951 اينجانب تأييد مينمايد كه اظهارات هيئت اعزامي ‌آلمان در كنفرانس ديون لندن بتاريخ 12 مارس 1952 دربارة حاضر بودن جمهوري فدرال آلمان بقبول مسئوليت در مقابل طلبكاران وام خارجي 1/2 6%پروس بسال 1926 و وام خارجي 6% پروس بسال 1927 مفهوم و اثرش اينست كه ديون مربوط بوامهاي پروس بايد در حدود مفاد‌ مكاتبات مورخ 6 مارس 1951 كه جمهوري فدرال مسئوليت آنرا بعهده دارد به مشابه تعهدات آلمان تلقي شود با در نظر گرفتن اظهارات هيئت ‌اعزامي آلمان قوه مقننة جمهوري فدرال آلمان مقررات زير را در قانون معتبر شناختن اوراق قرضه خارجي آلمان مورخ 25 اوت 1952 منظور داشته ‌است - صفحه 553 BundesgestzbIatt 1 No.35 پاراگراف 74 ‌ تا زمانيكه مقررات ديگري وضع نشده جمهوري فدرال بايستي منتشر كنندة اوراق قرضة ارزي كه بوسيلة ايالت سابق پروس منتشر شده شناخته شود. ‌آقاي رئيس خواهشمند است احترامات فائقه را بپذيرد. ‌امضا- هرمان آبسABS ضميمه جزء D منضم بضميمۀ يك ‌موافقتنامه راجع به تبديل و تصفيه اوراق هزينه قرضه گلد مارك خارجي شهرداريهاي آلمان رئيس كميسيون سه جانبه براي ديون خارجي آلمان. ‌آقاي رئيس. ‌افتخار داريم به اطلاع شما برسانيم كه هيئت اعزامي آلمان براي ديون خارجي و كميتة انگليس طلبكاران طويل ‌المدة و متوسط‌المدت آلمان در مورد ‌تبديل و تصفية اوراق قرضه گلد مارك خارجي شهرداريهاي آلمان بشرح زير توافق نموده‌اند:

ماده 3

‌درآمد طلبكاران خارجي از سرمايه‌ گذاري در جمهوري فدرال آلمان و برلين (‌غربي) كه سررسيد آن قبل از 8 مه 1945 فرا رسيده تا حدوديكه در ‌موافقتنامة ديون خارجي آلمان يا در ضميمة ديگران ترتيبي داده نشده است. ‌مخصوصاً شامل موارد زير است: (1) سود سهام منتشره در جمهوري فدرال يا برلين (‌غربي). (2) منافع. (3) اجاره بها.

ماده 4

‌دعاوي پولي كه قبل از 8 مه 1945 مطرح شده و در ضمائم ديگر موافقتنامة ديون خارجي آلمان براي آن ترتيبي داده نشده و در مواد يك تا سه اين ‌پيشنهاد تصفيه ذكر نشده و ماهيتاً مشمول اين پيشنهاد تصفيه ميشود.

ماده 5

‌مستثنيات: ‌دعاوي عليه شهر برلين و مؤسسات عمومي واقعه در نواحي تحت كنترل برلين از اين پيشنهاد تصفيه مستثني است مگر آنكه طور ديگري مقرر گردد.

ماده 6

تبديل به دويچ ‌مارك 1) دعاوي به رايش‌ مارك بايد پس از اينكه طلبكار خارجي موافقت خود را با تبديل آن به دويچ‌ مارك بنرخي كه در مورد ادعاي مشابه طلبكار محلي‌عمل ميشود اعلام نمود تصفيه گردد. اين مقررات در مورد دعاوي پولي به گلد مارك يا رايش ‌مارك با شروط طلا كه در حدود مفاد پاراگراف زير (2)‌ داراي ماهيت خارجي نيستند بايد عملي شود. مقامات كميسيون ارز آلمان بايد تا حدوديكه طلبكار استحقاق تبديل يا تعديل را دارد بصدور پروانه ‌براي تبديل طبق قانون تبديل يا براي تعديل نرخ تبديل طبق قوانين ترازنامة دويچ‌ مارك ادامه دهد. 2) اين اصل مورد قبول است كه دعاوي پولي ناشي از معاملات مالي و رهني به گلد مارك يا رايش ‌مارك با شرط طلا كه داراي ماهيت خاص خارجي ‌بوده بايد بدويچ ‌مارك تبديل شود نرخ تبديل عبارتست از يك گلد مارك يا يك رايش ‌مارك با شروط طلا مساوي با يك دويچ ‌مارك. ‌تعريف اوضاعي كه ماهيت خاص خارجي اين دعاوي را تشكيل ميدهد موضوع مذاكرات بعدي خواهد بود (‌بضميمة 7 مراجعه شود) طرفين درباره ‌اينكه در چه موردي و بچه طريقي اصل بالا اجرا ميشود وضع خود را محفوظ ميدارند انطباق راه‌حل هاي مطلوبي با قوانين آلمان درباره فرم پولي و‌متساوي ساختن خسارات جنگ و پس از جنگ بعهده هيئت نمايندگي آلمان است. مذاكرات مذكور در فوق بين هيئت نمايندگي آلمان و نمايندگان ‌طلبكاران نبايد ديرتر از 31 اكتبر 1952 بعمل آيد. ماده 7 ‌ دعاوي ارزي با شروط طلا. ‌بمنظور تصفيه اين قبيل دعاوي اصول زير بايد اجرا شود: ‌در مورد ديون به دلار طلا يا فرانك سويس طلا اين ديون بايد بر اساس يك دلار رايج مساوي با يك دلار طلا و يك فرانك سويس رايج مساوي با يك ‌فرانك سويس طلا محاسبه و قراردادهاي جديد بايد به ترتيب به دلار رايج يا فرانك سويس رايج منعقد گردد. ‌در مورد ديون ديگر با شروط طلا (‌به استثناي ديون بپول آلمان با شروط - طلا بمادة 6 پاراگراف 2 مراجعه شود) مبالغ بدهي بايد فقط بپول رايج‌ كشوري كه وام در آن تحصيل شده يا اوراق قرضه منتشر گشته پرداخت شود (‌در زير پول كشور منتشر كننده ناميده ميشود) مبلغ بدهي بنرخ ارز در‌تاريخ سررسيد پرداخت معادل مبلغي به دلار آمريكائي محاسبه ميشود به اينطريق كه مبلغ اوراق قرضه بپول كشور منتشر كننده بنرخ تاريخ ‌تحصيل وام يا انتشار اوراق قرضه به دلار آمريكائي تبديل ميشود. در هر صورت مبلغ پول كشور منتشركننده كه از اين طريق بدست ميآيد نبايد كمتر‌از مبلغي باشد كه از طريق محاسبه با نرخ ارز در اول اوت 1952 بدست ميآيد.

ماده 8

‌محاسبة دعاوي ارزي به دويچ ‌مارك بايد بر اساس معيار روز قبل از تاريخ استرداد كه بصندوق بين‌المللي پول اطلاع داده شده بعمل آيد. در موارديكه هيچ معياري در دست نباشد محاسبه مذكور بايد با نرخ متوسط ارز در روز قبل از تاريخ پرداخت كه توسط بانك دويچرلاندر داده شده بعمل آيد.

ماده 9

‌صندوق تبديل (Konversionskasse) براي ديون خارجي آلمان. i) - هيئت نمايندگي آلمان معتقد بود كه بدهكار آلماني با پرداخت دين خود بصندوق تبديل ذمه‌اش بري ميشود. از طرف ديگر نمايندگان طلبكاران‌معتقد بودند كه طبق قوانين كشورهاي متبوعه خود پرداخت بصندوق تبديل بمنزله بري‌الذمه شدن بدهكاران آلماني شناخته نميشود. نظر بتمايلي ‌كه بپايان دادن مباحثات حقوقي بيحاصل داشتند طرفين موافقت نمودند راه حل عملي كه بتوان دعاوي طلبكاران را بدون تشريفات غير لازم تصفيه ‌نمود پيدا نمايند بنابراين هيئت نمايندگي آلمان و نمايندگان طلبكاران خارجي با حفظ وضع حقوقي خود بشرح زير توافق نمودند: (1) بدهكار آلماني متعهد ميشود كه طبق شروط جديد تصفيه دعاوي طلبكار را تصفيه نمايد صرفنظر از اينكه پرداختهائي بصندوق تبديل بعمل ‌آمده مشروط بر اينكه: (a)طلبكار وجهي را كه بدهكار از آن بابت بصندوق تبديل پرداخته دريافت نكرده باشد يا (b)طلبكار از قبول پرداخت از طرف صندوق تبديل بابت پرداختي كه از طرف بدهكار شده امتناع ورزيده باشد به اين علت كه نخواسته است (‌يعني ‌طلبكار) اين پرداخت را بعنوان تأديه دين بشناسد. ‌در مورد اسنادي كه تابع قانون معتبر شناختن براي اوراق قرضه ارزي آلمان ميباشند ترتيب بالا فقط شامل اوراق و كوپن هائي ميشود كه طبق اين قانون ‌يا موافقتنامه‌اي با كشور منتشر كننده درباره اجراي اين قانون يا طبق تصويب نامه‌اي[Fest sellungs bescheibe] (Feststellungsbescheibe) كه طلبكار بموجب اين قانون ‌در دست دارد معتبر شناخته شده باشد. (2) مبالغي كه به اين ترتيب بدهكاران آلماني پرداخته‌اند بايد از محل اعتبارات عمومي آلمان به آنان مسترد شود. (3) پرداختهائيكه از طرف بدهكار بصندوق تبديل بعمل آمده كه مشمول مقررات پاراگراف جزء (1) نميشود تا ميزان پرداخت بايد تأدية دين ‌محسوب شود. II) - طبق مقررات كلي مندرج در پاراگراف (1) فوق. (a)حكومت فدرال موافقت مينمايد كه مسئوليت پرداخت كامل ارزهاي مربوطه به طلبكاران خارجي را از بابت مبالغي كه بدهكاران در ناحية سار بصندوق تبديل پرداخته و از آن بابت ارزي دريافت ننموده يا بنحو ديگري راضي نشده‌اند بعهده گيرد. (b)حكومت فدرال موافقت مينمايد كه مسئوليت پرداخت ارزهاي مربوطه بطلبكاران خارجي را تا ميزان 60% از بابت مبالغي كه بدهكاران در‌اطريش، فرانسه، بلژيك و لوكزامبورك بصندوق تبديل پرداخته و از آن بابت ارزي دريافت ننموده يا بنحو ديگري راضي نشده‌اند بعهده گيرد. (c)حكومت فدرال براي اجراي اين تعهدات قبل از پايان دسامبر 1952 با نمايندگان طلبكاران خارجي مذاكره خواهد كرد. ماده 10 ‌ درباره پرداخت ها به Deutsche Verrechnungskasse طرفين مذاكرات راجع به پرداختهائي كه توسط بدهكاران DeutscheVerrechnungskasse بعمل آمده و به طلبكاران پرداخت نشده مذاكره نمودند. ‌نظر به اختلافي كه در شروط قراردادهاي منعقده بين آلمان و كشورهاي ديگر مشاهده ميشود كه هنوز اجرا نشده بدهكاران و طلبكاران معتقدند مطالبي ‌كه هنوز روشن نشده بايد بوسيلة مذاكرات دولتي بين جمهوري فدرال آلمان و دولتهاي ذينفع حل شود.

ماده 11

شروط دشواري ‌در موارديكه و تا حدوديكه وضع مالي بدهكاري در اثر جنگ يا نتايج جنگ يا شرايط غير عادي ديگر آن قدر مختل شده كه نميتوان از بدهكار انتظار ‌داشت كه تعهدات خود را طبق شروط اين پيشنهاد تصفيه و ظرف مدت معينه در آن انجام دهد بايستي بوي مهلت داده شود. اين مهلت بايد عادلانه‌بوده و شرايط خاص بدهكار در نظر گرفته شود. مهلت مذكور بايد مانند امتيازاتي باشد كه بدهكار طبق قانون آلمان در زمينه مشابه از بدهكار به دست‌آورده يا مي‌تواند به دست آورد مخصوصاً طبق قانون مهلت به بدهكاران (Vertragshilfrecht) در موارديكه طلبكار و بدهكار نتوانند توافق ‌حاصل نمايد دادگاه صالح آلماني بايد رأي صادر نمايد طلبكار مختار است كه بموجب قانون از رأي صادره از دادگاه بدوي استيناف دهد يا ظرف مدت30 روز از تاريخ ابلاغ راي دادگاه، بدادگاه حكميت طبق مفاد مادة 17 تشكيل شده باشد استيناف دهد. رأي دادگاه حكميت لازم‌الاجرا است.

ماده 12

‌جانشين شدن در ديون و دعاوي بوسيلة اجراي قانون 1) در موارديكه طلبكار خارجي دعاوي طلبكار خارجي ديگري را بعلت فوت وي قانوناً بدست آورده يا بعداً بدست خواهد آورد به اين دعاوي ‌بايد در حدود مقررات اين پيشنهاد تصفيه همانطور رفتار كرد كه با طلبكار اصلي رفتار ميشد. اين مقررات در مورد مشابه هم براي جانشين شدن بوسيلة قانون بايد اجرا شود. 2) هر شخصي كه بحكم قانون يا دستور لازم‌الاجرا ملزم است كه ديني را بعهده گيرد يا بموجب قراردادي آن را بعهده گرفته است بايستي بمثابه جانشين بدهكار مسئول دين باشد.

ماده 13

تغيير طلبكار 1) طلبكار ميتواند تمام مبلغ مورد ادعاي خود را كه از آن بابت ميتواند تقاضاي پرداخت بكشور خارجي بنمايد بخارجي ديگري واگذار كند‌ مشروط بر اينكه اين واگذاري: (a)بشخص مقيم ناحية همان پول رايج بعمل آمده باشد. (b)موجب تعديل شروط ادعا نشود. (c)مستقيماً يا غير مستقيم در تصفيه ادعا اثري نداشته باشد. ‌در صورت اجراي شرايط مقررة در مواد (a) تا (c) مقامات صلاحيت دار آلماني اجازه واگذاري خواهند داد. بعلاوه و گذشته از آن تقاضاهاي منطقي و‌درست طلبكار خارجي را براي موافقت با واگذاري قسمتي از ادعاي خود با نظر مساعد بايد تلقي نمايند. ‌طلبكار جديد با بدست آوردن ادعا بايد همان حقوق و تعهدات طلبكار اصلي را داشته باشد. در صورتيكه طلبكار جديد تصفيه ادعا را از بدهكار به ‌دويچ‌ مارك طلب كند مقررات مربوط بحساب هاي اصلي مسدود بايد در مورد حساب مسدودي پس از انقضاي سه ماه از تاريخ تغيير طلبكار اجرا‌شود. 2) مقررات مربوط به استفاده و واگذاري چنين دعاوي كه در قلمرو جمهوري فدرال آلمان و برلين (‌غربي) جاري است تا حدوديكه مربوط بواگذاري ‌ادعائي باشد كه طلبكار ميتواند از آن بابت پرداخت به دويچ‌ مارك را تقاضا كند بايد قاطع باشد.

ماده 14

‌مشاركت طلبكاران و بدهكاران در تصفية دين- مقررات ارزي - تعهدات بدهكار. 1) طلبكاران و بدهكارانيكه مايل به تصفية دين و تعهدي طبق شروط اين پيشنهاد تصفيه باشند بايد اعلاميه كتبي مبني بر اين امر مبادله نمايند ‌اعلامية مشاركت طلبكار ممكن است بوسيلة نمايندگي كه در كشور طلبكار براي انتقال و ارسال چنين اعلاميه‌هائي تشكيل شده ارسال گردد. 2) مقررات كنترل ارز كه در آلمان و خارج از آن كشور معتبر است با توجه به تسهيلات مخصوص و اطمينانهائيكه در اين پيشنهاد تصفيه قيد شده بايد ‌در مورد روابط بين طلبكار و بدهكار اجرا شود. 3) در مورديكه بدهكار از ارسال اعلاميه امتناع ورزد ولي طلبكار خود را مقيد به اعلامية مشاركت مربوط به بدهكار ميداند مقامات كميسيون ارز‌آلمان بايد بنا بتقاضاي طلبكار در حدود اعلاميه مشاركت وي پروانه ارزي لازم را براي او صادر نمايد. اين پروانه‌هاي ارزي بايد به طلبكار امكان دهد ‌كه دعاوي خود را عليه بدهكار تا حدوديكه و بطريقي كه در اين پيشنهاد تصفيه براي اين قبيل دعاوي مقرر شده تعقيب و وصول نمايد. تا وقتيكه ‌طلبكار طبق قانون موجبات رضايتش فراهم نشده ميتواند اعلامية مشاركت خود را تجديد كند. صدور پروانه ارزي نبايد موجب اخذ تصميم دربارة‌ موجوديت مبلغ ادعا شود. 4) در صورتيكه طلبكار درخواست پرداخت به دويچ‌ مارك كرده باشد موظف است اعلامية كتبي براي بدهكار ارسال و اعلام دارد كه اين پرداخت را‌ بابت تصفية ادعاي خود بپذيرد. 5) در مورديكه طلبكار حق داشته باشد كه تقاضا نمايد پرداخت در كشور خارجي بعمل آيد و چنين تقاضائي كرده باشد بدهكار موظف است بموجب مقررات ارزي آلمان كلية اقدامات لازم را براي تحصيل وسيله پرداخت ارز بعمل آورد.

ماده 15

‌تصفيه اختلافات ‌جز در موارديكه طور ديگري در اين پيشنهاد تصفيه مقرر گرديده كلية اختلافات بين طلبكار و بدهكار در مورد موجوديت و مبلغ هر ادعائي بايد بوسيله دادگاه قانوني يا دادگاه حكميتي كه مورد توافق طرفين باشد حل شود.

ماده 16

‌كميسيون مختلط ‌كميسيون مختلطي مركب از عدة مساوي از نمايندگان كشورهاي طلبكار از يك طرف و نمايندگان حكومت فدرال از طرف ديگر با يك رئيس بايد براي ‌رسيدگي به اختلافها در مورد تفسير اين پيشنهاد تصفيه تشكيل گردد. ‌توصيه ميشود كه كميسيون براي اخذ تصميم نسبت بمسائلي كه داراي اهميت اساسي براي تفسير اين پيشنهاد تصفيه ميباشد و از طرف دولتهاي‌ ذينفع به آن ارجاع شده بايد داراي صلاحيت باشد. در مورديكه دولتي معتقد است پرونده‌اي كه در دادگاه حكميت معوق مانده(مادة12) داراي اهميت ‌اساسي است توصيه ميشود كه آن دولت از دادگاه حكميت تقاضا نمايد كه پرونده را به كميسيون مختلط ارسال دارد. دادگاه حكميت هم بايد اين حق را‌داشته باشد.

ماده 17

‌دادگاه حكميت ‌دادگاه حكميت كه در مادة 11 به آن اشاره شده مركب از دو حكم است كه هر يك از طرفين يكنفر از آنها را معين مينمايند. دو حكم بايد يكنفر را بعنوان رئيس انتخاب نمايند و اگر در انتخاب رئيس نتوانند توافق حاصل كنند بايد از رئيس اطاق تجارت بين‌المللي تقاضا نمايند كه وي را تعيين نمايد.‌حكم ها بايد براي اشغال مناسب قضائي در كشور خود داراي صفات لازمه باشند ولي اين امر درباره رئيس اجرا نميشود دادگاه حكميت خود براي ‌تشريفات كار تصميم ميگيرد و نيز معين خواهد كرد كه كداميك از طرفين هزينة دعوي را بايد متحمل شود. ‌هيئت نمايندگي آلمان بحكومت فدرال توصيه خواهد نمود ترتيبي بدهد كه در موارديكه طرفين قادر نيستند هزينه‌ها را قبلاً بپردازند يا هزينه‌ها را بميزانيكه تعيين شده متحمل شوند پرداخت اين هزينه بطرز مناسبي تصفيه شود. ‌طبق تقاضاي مشترك طرفين دادگاه حكميت ميتواند بساير اختلافات بين طلبكاران و بدهكاران نيز رسيدگي نمايد. ‌مقررات مشروح مربوط بدادگاه حكميت كه در اين ماده پيشنهاد شده بايد بمنظور اجراي توصيه‌هاي كنفرانس ديون خارجي آلمان در مذاكرات دولتي ‌مورد توافق قرار گيرد.

ماده 18

‌پرداخت به دويچ آلمان ‌پرداخت به دويچ ‌مارك طبق اين پيشنهاد تصفيه يعني پرداخت بپول رايج آلمان بحساب طلبكار خارجي كه در مؤسسة مالي در قلمرو جمهوري ‌فدرال آلمان و برلين (‌غربي) در اختيار دارد يا بنام او باز شده است. اين حساب تابع مقررات جاريه كنترل ارز آلمان ميباشد اين امر مانع از صدور ‌پروانه‌هاي مخصوص براي اشكال ديگر پرداخت نخواهد بود.

ماده 19

‌استفاده از حسابهاي دويچ ‌مارك مسدود 1) به طلبكار خارجي ‌حساب اعتباري بپول آلمان بايد اجازه داده شود كه در حدود مقررات قانوني جاريه در جمهوري فدرال آلمان و برلين (‌غربي)‌هنگام اجراي اين پيشنهاد تصفيه از اين حسابها استفاده نمايد و حق داشته باشد كه اين اعتبارات را بشخص ديگري در خارج از آلمان واگذار نمايد. 2) طلبكار خارجي ‌حساب اعتبار تحصيلي بپول آلمان بايد اجازه داشته باشد كه اعتبار خود را مشخص ديگري خارج از آلمان واگذار نمايد. ‌طلبكار خارجي اين حساب بايد اجازه داشته باشد كه از اعتبار خود براي سرمايه‌ گذاري طويل‌المدت در اقتصاد آلمان استفاده نمايد. 3) مقامات صالحة آلماني بايد مقررات لازم را براي جلوگيري از تصاحب غير قانوني اعتبارات بپول آلمان وضع و از هر نوع سوء ‌استفاده كه براي‌اقتصاد آلمان و بطور كلي براي طلبكاران مضر است جلوگيري نمايد. استفاده كردن از اعتبارات كه بوسيلة پروانة عمومي اجازه داده شده ممكن است ‌بمنظور تأمين كنترل صحيح موكول بصدور پروانه جداگانه‌اي كرد و بدون اينكه امكانات كلي استفاده را محدود سازد. 4) مقامات صالحة آلماني كوشش خواهند كرد تا حدوديكه وضع ارزي اجازه ميدهد تسهيلات لازمه را براي استفاده از حسابهاي دويچ ‌مارك مسدود ‌فراهم نمايند و نيز سعي خواهند كرد كه تشريفات پروانه هر قدر كه ممكن است ساده‌ تر شود. 5) حكومت فدرال بايد براي مذاكره در اطراف مسائل كلي مربوط به استفاده از حسابهاي دويچ‌ مارك مسدود كميتة مشورتي مركب از عده مساوي از‌نمايندگان كشورهاي طلبكار عمده از يكطرف و نمايندگان جمهوري فدرال از طرف ديگر تشكيل دهد.

ماده 20

‌اثرات تصفيه در دعاوي موجود ‌در صورت فقدان مقررات متناقض اين پيشنهاد تصفيه نبايد دعاوي مورد بحث را تعديل نمايد.

ماده 21

شروط انتخاب پول بدون شرط طلا ‌اخذ تصميم نسبت بنوع پولي كه دعاوي با شروط انتخاب پول (‌بدون شرط طلا) بوسيلة آن بايد تصفيه شود موكول به ترتيباتي است كه دولت ها بين ‌خود ميدهند.

ماده 22

‌امتيازات بنفع بدهكاران ‌طلبكاران معتقدند امتيازاتيكه بموجب شروط اين پيشنهاد تصفيه اعطاء شده با منافع بدهكاران منطبق است.

ماده 23

تبديل مؤثر 1) تغيير در شروط دين بين طلبكار و بدهكار اگر قبل از 9 ژوئن 1933 بعمل آمده يا اگر بعد از 9 ژوئن 1933 بعلت اعسار بدهكار يا تهديد شدن ‌وي به اعسار يا مذاكرات آزاد صورت گرفته باشد بايد تبديل مؤثر تلقي گردد. 2) چنانچه در زمان تبديل ادارة آلماني حفاظت اموال دشمن نمايندگي طلبكار را بعهده داشته يا شخص مشابه ديگري از طرف مقامات آلماني بدون ‌رضايت طلبكار نماينده او بوده هيچ تبديل ناشي از مذاكرات آزاد را نميتوان مؤثر فرض نمود. 3) در مورد دعاوي اوراق قرضه اگر طلبكار صرفاً پيشنهاد يك جانبة بدهكار را پذيرفته باشد آن تبديل هم نبايد مؤثر تلقي شود. 4 -‌اثبات اينكه تبديل مزبور تبديل مؤثر بوده بعهدة بدهكار است. 5 -در مورد وامهاي كليسا هر تبديلي بايد تبديل مؤثر محسوب شود. ماده 24 ‌ پول رايج پرداخت ‌ مقررات مربوط پول رايجي كه دعاوي پولي با آن بايد پرداخت شود منوط به ترتيبات بين‌الدول است.

ماده 25

‌قانون معتبر شناختن بر اوراق قرضه آلمان ‌اين پيشنهاد تصفيه شامل اوراق قرضه و كوپنهاي بهره بموجب قانون معتبر شناختن اوراق قرضه مورخ 19 اوت 1949 (Wirtschaftsgesetzbl; Page 295) و قانون معتبر شناختن ديون خارجي آلمان مورخ اوت 1953 محتاج بمعتبر ساختن ميباشد نميشود تا زمانيكه اين ‌اوراق قرضه و كوپنهاي بهره طبق مقررات اين قوانين يا هر موافقتنامه‌اي كه درباره اين قوانين با كشور منتشر كننده منعقد گردد معتبر شناخته شده باشد.

ماده 26

دعاوي ناشي از تحويل كالا (‌مادة 1(1)). 1) طلبكار حق دارد بشرح زير تقاضاي پرداخت بكشور خارجي را بنمايد: (a)دربارة يك سوم مبلغ بدهي از ابتداء سال 1953. (b)دربارة دو سوم بقيه مبلغ دين در ده قسط مساوي سالانه از اول ژانوية 1954 2) طلبكار ميتواند تا 31 دسامبر 1953 تقاضا كند كه بدهكار بجاي پرداخت بكشور خارجي طبق بند (1) (b) ظرف سه ماه پس از تسليم تقاضا‌ بقية مدعا به را (‌دو سوم اصل مبلغ بدهي) به دويچ‌ مارك بپردازد. تمديد مدت براي سه ماه ديگر در موارد خاصي بسته بتوافق طلبكاران و بدهكاران ‌است. 3) پس از 31 دسامبر 1953 پرداخت بقية مدعا به به دويچ ‌مارك فقط با موافقت بدهكار ممكن است تقاضا شود. ماده 27 ‌ دعاوي ناشي از پيش ‌پرداخت براي تحويل كالا و خدمات (‌مادة1(2)). 1) طلبكاران و بدهكاران ميتوانند در موارد لازم با موافقت مقامات صالحه در مورد تصفية متناسب با جريان امر توافق نمايند. 2) در صور عدم امكان حصول توافق طلبكار حق دارد از بدهكار تقاضا كند كه مبلغ دين را در ده قسط مساوي سالانه از اول اكتبر 1953 بكشور‌خارجي بپردازد. 3) طلبكار ميتواند تا 31 دسامبر 1953 تقاضا كند كه بدهكار بجاي پرداختن به كشور خارجي طبق بند (2) ظرف سه ماه از تسليم تقاضا تمام مبلغ مدعا به را به دويچ ‌مارك بپردازد. تمديد مدت در موارد خاصي براي سه ماه ديگر بسته بتوافق طلبكاران و بدهكاران است. 4) پس از 31 دسامبر 1953 پرداخت مدعا به به دويچ ‌مارك فقط با موافقت بدهكار ممكن است تقاضا شود.

ماده 28

‌دستمزد ‌حقوق و حقوقهاي بازنشستگي مبتني بر استخدام و مأموريت (‌مادة 1(27)) 1) طلبكار حق دارد از بدهكار تقاضا كند كه مبلغ دين را در پنج قسط مساوي سالانه از اول ژانويه 1953 بكشور خارجي بپردازد. در صورت تسليم ‌دادخواست بمقامات صالحة آلماني از طرف مدعي يا از طرف سازمان خصوصي يا دولتي كه مدعي به آن وكالت داده اين پيشنهاد تصفيه ميتواند ‌شامل مبالغي شود كه از طرف مدعي طبق مدارك ارائه شده بحسابي نزد مؤسسه مالي در جمهوري فدرال يا برلين (‌غربي) يا از طرف كارفرماي وي بحساب مدعي پرداخت شده است. به عهدة مقامات صالحة آلماني است كه در موارد دشواري امكان پرداخت هر چه زودتر بكشور خارجي را با نظر ‌مساعد بررسي نمايند. 2) طلبكار ميتواند هر موقعي از بدهكار تقاضا كند كه ظرف سه ماه از تاريخ تقاضا بقية محاسبه را كه بكشور خارجي منتقل نشده به دويچ‌ مارك ‌بپردازد.

ماده 29

‌خدمات مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي (مادة1(8)) ‌ خدمات در برنامه مذاكرات و توافق هاي دو جانبه گنجانده شده يا گنجانده خواهد شد. توصيه ميشود كه اين قبيل پرداختهاي معوقه در اين توافق ها ‌گنجانده شود.

ماده 30

‌دعاوي ناشي از معاملات بيمة خصوصي(مادة1(9)) 1) ديون و دعاوي هر يك از طرفين كه ناشي از قراردادهاي بيمه يا بيمة اتكائي يا موافقتنامه‌هائي از هر قبيل باشد يا مربوط بچنين قراردادها يا‌ موافقتنامه‌هائي باشد ممكن است موضوع مورد توافق دو جانبه قرار گيرد. اين قبيل دعاوي فقط طبق موافقتنامه‌هاي دو جانبة مربوطه ممكن است ‌تصفيه شود. 2) در موارديكه موافقتنامه‌هاي دو جانبه‌اي براي بيمه‌هاي مستقيم وجود ندارد يا تا 31 مارس 1953 منعقد نشده دعاوي بيمه ‌شدگان خارجي عليه ‌شركتهاي بيمه در جمهوري فدرال آلمان و برلين(غربي) بايد طبق مقررات زير تصفيه شود. (a)دعاوي ناشي از قراردادهاي بيمة عمر طبق مقررات مادة 33 و 34. (b)دعاوي ناشي از قراردادهاي بيمة خسارت حادثه يا شخص ثالث: (aa)در موارديكه قرارداد بيمه براي حفاظت اموال واقعه جمهوري فدرال آلمان يا برلين (‌غربي) منعقد شده بايد طبق مقررات ارزي جاري در‌جمهوري فدرال آلمان و برلين (‌غربي) به دويچ ‌مارك پرداخت شود. (bb)تمام دعاوي ديگري از اين قبيل بايد طبق مقررات مادة 31 تصفيه شود. (c)دعاوي ناشي از هر نوع قرارداد بيمه براي پرداخت حقوق بازنشستگي طبق مقررات مادة 28 جزئيات مقررات پاراگراف (2) بايد در موافقتنامة ‌بين ‌الدول درج شود. ماده 31 ‌ ساير دعاوي قديمي بازرگاني(مادة 1 (3)(4)(5)(6)). 1) طلبكار حق ندارد از بدهكار تقاضا نمايد كه مبلغ دين را در ده قسط مساوي سالانه از اول ژوئيه 1953 بكشور خارجي بپردازد. 2) طلبكار ميتواند تا 31 دسامبر 1953 تقاضا كند كه بدهكار بجاي پرداخت بكشور خارجي طبق بند (1) مذكور در فوق ظرف مدت سه ماه از‌تاريخ تسليم تقاضا مبلغ دين را به دويچ‌ مارك بپردازد. ‌تمديد مدت سه ماه در مواد خاصي براي سه ماه ديگر بسته بتوافق طلبكاران و بدهكاران است. 3) پس از 31 دسامبر 1953 طلبكار فقط با موافقت بدهكار ميتواند پرداخت به دويچ‌مارك را تقاضا كند. 4) در موارد بخصوصي طلبكار و بدهكار مي‌تواند با تصويب مقامات صلاحيتدار براي تصفية دين توافق نمايند. ماده 32 ‌ مقررات مشترك براي ديون قديمي بازرگاني (‌مادة 1(1)تا(9)). 1) بهره‌هاي معوقه. ‌در مورديكه بمدعابهي بهره تعلق گيرد نرخهاي زير بايد بدون اينكه براي بهرة مركب مجاز باشد مبني احتساب بهره‌هاي معوقه تا 31 دسامبر 1952 قرار‌گيرد. (a)در موارديكه نرخ سالانة بهره قبلا 4% يا كمتر بوده نرخ بهره بميزان سابق بايد باقي بماند. (b)در موارديكه نرخ سالانه بهره قبلا بيش از 4% بوده اين نرخ بايد به2/3 تقليل داده شود ولي كمتر از 4% در سال نباشد. ‌مبلغ تخفيف يافته بهره‌هاي معوقه بايد با اصل اضافه شود. 2) بهره‌هاي آينده. ‌هيچ بدهي از بابت بهره براي مدت از اول ژانوية 1953 تا 31 دسامبر 1957 نبايد وجود داشته باشد در مورديكه براي مدت تا اول ژانوية 1953 از‌بابت بهرة بدهي وجود داشته بمبلغ مدعابه كه در اول ژانوية 1958 يا بعد از آن تاريخ معوق مانده بهره تعلق خواهد گرفت. نرخ بهره 75% معهود ‌خواهد بود.‌نرخ جديد بهره بهر حال نبايد كمتر از 4% و بيش از 6% در سال باشد. در موارديكه قبلاً نرخ بهره 4% يا كمتر معين شده نرخ مزبور بايد ‌باقي بماند. بهره بايد در آخر هر سال با مبلغ استهلاكي بپول غير آلماني پرداخت شود. 3) سپردة مخصوص. (a)طلبكار ميتواند در صورتيكه مطالباتش بخطر افتاده باشد و تا حدوديكه مربوط بدعاوي مندرجه در مادة يك (1) تا (7) باشد بعوض تعيين ‌پرداخت طبق مواد 28-27-28 يا 31 از بدهكار تقاضا كند كه پرداخت را بحساب سپردة دويچ‌ مارك بعمل آورد كه حساب مزبور بنام وي نزد‌ دستگاهي كه توسط مقامات صلاحيت دار آلماني تعيين گشته افتتاح شده باشد هر گاه طلبكار در مورد چنين تقاضائي بشروط دشواري استناد كند (‌بمادة 11 مراجعه كنيد) تقاضاي پرداخت سپرده از طرف طلبكار وقتي عملي ميشود كه استناد بدهكار بشروط دشواري قطعاً مردود شناخته شده‌ باشد. (b)بدهكار ميتواند مبلغ دين كه مشمول دسته‌هاي مشخصه در پاراگراف (a) باشد بنفع طلبكار بحساب سپرده مزبور بپردازد مشروط بر اينكه ‌ثابت نمايد كه: (aa)و (‌بدهكار) وارث يا وصي بدهكار اصلي است و ماترك وي بايد تقسيم شود. (bb)و (‌بدهكار) شركتي است كه رو بانحلال ميرود. (cc)وصي يا مدير تصفية بدهكار است كه سهم هر يك از غرما را در مورد ورشكستگي يا در مورد تصفيه ميپردازد. (c)پرداخت بحساب سپرده طبق مقررات مذكور در فوق بدهكار را از دين خود بري‌الذمه ميسازد. در چنين صورتي با طلبكار بايد در مورد پرداخت ‌بكشور خارجي همانطور موافقت شود كه گويا مبلغ توديع شده (‌چنانچه گيرندة سپرده بهره‌اي بپردازد به انضمام بهره) در اختيار بدهكار بوده است. (d)طلبكار بايد هميشه حق داشته باشد كه انتقال مبلغ پرداخت شده بحساب سپردة مخصوص را بحساب دويچ ‌مارك خود تقاضا نمايد (‌مادة 18). 4) دعاوي كوچك. ‌در مورد دعاوي يا مدعابه كوچك مقامات صلاحيت دار آلماني بايد تقاضاي طرفين ذينفع را براي موافقت با پرداخت زودتر بكشور خارجي با نظر‌مساعد تلقي نمايد. 5) پرداخت براي تحويل كالا و خدمات در مورديكه طلبكار بتواند مداركي ارائه دهد كه پرداخت مزبور بدون رضايت او بحساب او بعمل آمده‌است. ‌طلبكاري كه مداركي ارائه دهد كه پرداختي از بابت كالا و خدمات بدون رضايت وي بحساب بانكي يا Podtscheckkonto او شده (‌مادة 1) با ‌پرداخت بحساب مزبور نبايد از حقوق خود راجع بتصرف پرداخت مشمول قسمت cصرفنظر كند.

ماده 33

‌تصفية دعاوي ناشي از معاملات مالي بپول آلمان بانضمام دعاوي به گلد مارك يا رايش‌ مارك با شروط طلا كه داراي ماهيت خاص خارجي نيستند(‌مادة 6) بموجب شروط استهلاك و نرخ بهره قراردادي طبق مقررات ارزي جاري در جمهوري فدرال آلمان و برلين (‌غربي) ممكن است ادامه يابد.‌طبق مقررات جاري فعلي پرداختها بايد فقط به دويچ‌مارك بعمل آيد. دعاوي ارزي ناشي از معاملات مالي و دعاوي به گلدمارك يا رايش‌مارك با‌شروط طلا كه داراي ماهيت خاص خارجي هستند (‌مادة 6) بايد بشرح زير تصفيه شود: 1) در مورديكه بدهكار پرداختي به. . Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden ‌بعمل آورده مبالغ اصل و بهرة پرداخت نشده بايد طبق مقررات مادة 9 تعيين شود. 2) در مورديكه بهره‌اي پرداخت نشده باشد نرخهاي بهرة زير بدون مجاز بودن براي بهرة مركب بايد اساس احتساب بهره‌هاي معوقه تا تاريخ 31‌دسامبر 1952 قرار گيرد. (a)در مورديكه نرخ سالانه بهره قبلاً 4% يا كمتر بود نرخ بهره بايد بميزان سابق باقي بماند. (b)در مورديكه نرخ سالانه بهره قبلاً بيش از 4% بود اين نرخ بايد به 2/3 تقليل يابد ولي كمتر از 4% در سال نباشد. 3) بهره‌هاي معوقه كه طبق پاراگرافهاي (1) و (2) محاسبه شده بايد به مدعابه پرداخت نشده اضافه شود. بمبلغ جديد از تاريخ اول ژانوية 1953‌بهره‌اي بنرخ 75% نرخ بهرة معمول در تاريخ رسميت يافتن اين قضيه تعلق ميگيرد. نرخ جديد بهره بهر حال بايد. (a)در مورد دعاوي اوراق قرضه حداقل 4% و حداكثر 1/4 5% در سال باشد. (b)در مورد ساير دعاوي حداقل 4% و حداكثر 6% در سال باشد. ‌در مورديكه نرخ بهره قبلاً 4% يا كمتر بود اين نرخ بحال خود باقي مي‌ماند بهره بايد حداقل هر شش ماه يكبار قابل پرداخت بكشور خارجي باشد. 4) در مورد دعاوي كه مورد تبديل مؤثر واقع شده نرخ بهره‌اي كه در تبديل مؤثر مورد موافقت گرفته بايد اساس محاسبه هر تخفيفي كه طبق ‌پاراگراف هاي (2) و (3) داده ميشود واقع گردد. ‌تخفيف هاي بهره كه داراي محدوديت زماني هستند فقط براي مدتيكه توافق شده بايد در نظر گرفته شود. 5) در مورد دعاوي كه موضوع تبديل غير مؤثر بود آن نرخ بهره‌اي كه در غير تبديل معتبر شناخته ميشد بايد اساس محاسبه هر تخفيفي كه طبق ‌پاراگراف هاي (2) و (3) داده ميشود واقع گردد. 6) اصل مبلغ جديد بايد از اول ژانوية 1958 بوسيلة پرداخت بكشور خارجي بشرح زير ثابت شود: (a)در مدت پنج سال اول (‌اول ژانويه 1958 تا 3 دسامبر 1962 (5% در سال. (b)در مدت پنج سال بعد (‌اول ژانوية 1963 تا 31 دسامبر 1967) 8% در سال. (c)در مدت سه سال بعد (‌اول ژانويه 1968 تا 31 دسامبر 1970 (15% در سال بهره بايد نسبت به اصل مبلغ پرداخت نشده احتساب شود. 7) طلبكار ميتواند تا 30 ژوئن 1953 تقاضا نمايد بهره‌هاي معوقه كه طبق پاراگراف هاي (2) و (4) حساب شده به اصل مبلغ طبق پاراگراف (3) اضافه ‌نشده و با پرداخت به دويچ ‌مارك تصفيه شود. بدهكار بايد ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تقاضا پرداخت بعمل آورد. 8) در مورد مبالغ جزئي طرفين ذينفع در موارد خاصي ميتوانند با تصويب مقامات صلاحيت دار آلماني روي شروط پرداخت ديگري توافق نمايند. 9) طلبكاران و بدهكاران مي‌توانند طبق مقررات ارزي جاري در جمهوري فدرال آلمان و برلين (‌غربي) براي پرداخت مدعابه يا قسمتي از آن به ‌دويچ ‌مارك توافق نمايند. 10) مقامات صلاحيت دار آلماني در مورد دشواري اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه تقاضاي طرفين ذينفع را براي تصويب شروط پرداخت‌ ديگري نظر مساعد تلقي نمايد. 11) طلبكاران خارجي دعاوي مندرجه در مادة 2 پاراگراف (2) (b) ميتوانند پرداخت بهره‌هاي تا 31 دسامبر 1952 را به دويچ‌مارك بدون تخفيف‌پيشنهاد شده در پاراگراف 2 اين ماده تقاضا نمايند مشروط بر اينكه اين پرداخت بمنزله تأديه مدعابه خود قبول نمايند. 12) در صورت لزوم ممكن است اصول مندرج در ضميمة 2 موافقتنامة ديون خارجي آلمان براي تكميل مقررات بقية دعاوي ناشي از اوراق قرضه و‌كوپنهاي بهره مشمول اين پيشنهاد تصفيه مورد استفاده قرار گيرد.

ماده 36

‌اين قبيل دعاوي بايد طبق مقررات آندسته از دعاوي كه مشمول آن ميشوند يا بنا بماهيت خود به آن شبيه‌تر هستند تصفيه شود. در موارديكه ترديد ‌وجود دارد بايد مانند موافقتنامه‌هاي پرداخت عمل شود. ضميمه جزء بضميمه 4 (‌يادداشت - متن زير عبارتست از متن ضميمه پيوست 6 بگزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان) اعلامية مشترك هيئتهاي نمايندگي آلمان و سويس ‌دربارة مذاكرات براي تصفية عوارض ارزي بفرانك سويس (SchweizerFrankengrundschulden) براي توجه كنفرانس ديون لندن و بمنظور اجراي اعلاميه مورخ 20 مارس 1952 جلسه مذاكرات بوسيله نمايندگان طلبكاران و بدهكاران در تاريخ 10 و 11 ژوئن 1952 در فريبورگ ‌تشكيل گرديد و در هر حال مذاكرات به نتيجه نرسيد و موضوع ضمن اعلاميه 11 ژوئن 1952 به اطلاع كنفرانس لندن رسيد. ‌بعلل مختلف ثابت شده است در هر صورت طرفين با مشورت با vertrauensstelleمذاكرات را در اولين فرصت ممكنه دنبال خواهند كرد. هيئت ‌نمايندگي آلمان بموقع خود قبل از امضاي موافقتنامة كلي دولتي براي تصفية ديون خارجي آلمان نتيجه را به اطلاع كنفرانس لندن خواهد رساند. ‌نمايندگان سويس مجدداً به لايحه عوارض ارضي بفرانك سويس اشاره نمود كه در تعقيب بيانات هيئت نمايندگي سويس در دومين جلسة عمومي‌ مورخ 29 فوريه 1952 بكنفرانس تسليم شده و بيانات مزبور شماره GD/V/Negotiating Committee D/D8C,3مورخ 13 مارس 1952‌توزيع گرديده است. بنابراين نمايندگان سويس حق صدور اعلاميه مجددي را دربارة نتيجة مذاكرات دو جانبه براي خود محفوظ ميدارند از طرف ديگر‌ نمايندگان آلمان معتقدند كه عوارض ارضي بفرانك سويس مشمول شروط ارجاع بكنفرانس لندن براي تصفية ديون خارجي آلمان ميباشد و بايد‌ طبق اصول موضوعه بوسيلة كميتة مذاكرات بايد تشكيل شود. ‌براي رسيدگي بعوارض ارضي بفرانك سويس صالح نيست و پرونده‌هاي ناشي از آن بايد به vertrauensstelle كه طبق موافقتنامة آلمان و‌سويس تشكيل ميشود تسليم گردد. ‌لندن مورخ 25 ژوئيه 1952 ‌ امضاء امضاء ضميمه 5 ‌توصيه‌هاي توافق شده براي نحوة عمل دربارة پرداختهائي كه بصندوق تبديل بعمل آمده است (‌يادداشت - متن زير عبارت است از متن پيوست 7‌بگزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان) (I)هيئت نمايندگي آلمان معتقد بود كه بدهكار آلماني در صورت پرداخت بصندوق تبديل بطور قطع ذمه‌اش از دين مربوطه بري ميشود، نمايندگان ‌طلبكاران از طرف ديگر معتقد بودند كه طبق قوانين كشورهاي مربوطه خود اين قبيل پرداختها بصندوق تبديل بطور كلي بمنزله بري ‌الذمه ساختن ‌بدهكار شناخته نميشود. ‌نظر بتمايل موجود براي پايان دادن بمذاكرات بيحاصل طرفين موافقت نمودند راه حل عملي كه امكان تصفية دعاوي طلبكاران را بدون تشريفات‌ غير لازم بوجود آورد پيدا نمايند. ‌بنابراين هيئت نمايندگي آلمان و نمايندگان طلبكاران خارجي با حفظ وضع حقوقي خود بشرح زير توافق نموده‌اند. (1) بدهكار آلماني تعهد ميكند كه دعاوي طلبكار را طبق شروط جديد تصفيه صرفنظر از پرداختهائيكه بصندوق تبديل شده تصفيه نمايد مشروط بر‌اينكه طلبكار. (a)حقيقتاً پولي معادل پرداخت بدهكار از صندوق تبديل دريافت نكرده باشد. (b)از قبول پولي از صندوق تبديل بر اساس پرداخت بدهكار بعلت اينكه وي (‌طلبكار) مايل بشناسائي چنين پرداختي بمنزله تأديه دين نيست ‌امتناع ورزيده باشد. در مورد اسناد تابع قانون معتبر شناختن اوراق قرضه ارزي ترتيبات فوق فقط دربارة اوراق و كوپنهائي اجرا ميشود كه طبق مقررات ‌قوانين مذكور يا طبق موافقتنامة منعقده با كشور منتشر كننده دربارة اجراي اين قانون يا طبق تصويب نامه‌هاي مربوطه (Fest sellungs bescheide) كه طلبكار طبق قوانين مذكور تحصيل ميكند معتبر شناخته شده باشد. (2) مبالغيكه به اين ترتيب توسط بدهكاران پرداخت ميشود بايد از محل اعتبارات عمومي آلمان به آنان مسترد شود. (3) پرداختهائيكه توسط بدهكار بصندوق تبديل بعمل آمده و مشمول مقررات پاراگراف جزء (1) نميشود بايد تا ميزان اين قبيل پرداختها تأدية ‌دين تلقي شود. (II)طبق مقررات كلي مندرجه در پاراگراف 1 فوق. (a)حكومت فدرال موافقت دارد كه مسئوليت پرداخت كامل مبالغي را كه بدهكاران در منطقة سار بصندوق پرداخته و طلبكاران خارجي از آن بابت ‌ارزي دريافت ننموده يا بنحو ديگري راضي نشده‌اند به ارزهاي مربوطه به طلبكاران خارجي بعهده گيرد. (b)حكومت فدرال موافقت دارد كه مسئوليت پرداخت 60% مبالغي را كه بدهكاران در اطريش فرانسه - بلژيك و لوكزامبورك بصندوق تبديل‌ پرداخته و طلبكاران خارجي از آن بابت راضي شده‌اند بعهده گيرد و (c)حكومت فدرال قبل از پايان دسامبر 1952 دربارة اجراي اين تعهدات با نمايندگان طلبكاران خارجي مذاكره خواهد كرد. ضميمه 6 (‌يادداشت - متن زير عبارتست از متن پيوست (‌بگزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان) توصيه‌هاي توافق شده براي استفاده از حساب هاي دويچ ‌مارك ‌مسدود ترتيبات مشروحة زير براي استفاده از حساب هاي دويچ ‌مارك مسدود مورد موافقت قرار گرفته است. (1) بطلبكار خارجي اعتباري اصلي بپول آلمان بايد اجازه داده شود كه در حدود مقررات جاري در جمهوري فدرال آلمان و برلين (‌غربي) در تاريخ ‌رسميت يافتن اين پيشنهاد تصفيه از آن استفاده نمايد به انضمام حق واگذاري اين حساب ها بشخص ديگري خارج از آلمان. (2) به طلبكار خارجي ‌حساب اعتباري بدست آمده بپول آلمان باز هم اجازه داده شود كه حساب خود را بشخص ديگري خارج از آلمان واگذار ‌نمايد. به طلبكار خارجي اين قبيل حساب ها بايد اجازه داده شود كه از حساب خود بطور عمده براي سرمايه‌ گذاري طويل‌المدة در اقتصاد آلمان استفاده نمايد. (3) مقامات صلاحيت دار آلماني بايد قوانين و مقررات لازم را بمنظور جلوگيري از استفادة غير قانوني از حساب هاي بپول و ساير سوء استفاده‌هاي مضر‌ بحال اقتصاد آلمان و طلبكاران بطور كلي وضع نمايند. ‌حق استفاده بموجب پروانة عمومي در زمان رسميت يافتن اين پيشنهاد تصفيه ممكن است بمنظور تأمين كنترل بيشتري منوط بصدور پروانة ‌مخصوصي شود بدون اينكه موجب محدوديت امكانات كلي حق استفاده گردد. (4) مقامات صلاحيت دار آلماني كوشش خواهند كرد تا حدوديكه وضع ارزي اجازه ميدهد تسهيلات لازم براي استفاده از حسابهاي دويچ ‌مارك ‌مسدود فراهم سازند. (5) دولت آلمان بمنظور مذاكره دربارة امور كلي مربوط به استفاده از حسابهاي دويچ‌ مارك مسدود كميتة مشورتي مركب از تعداد مساوي از نمايندگان ‌كشورهاي طلبكار عمده از يك طرف و نمايندگان جمهوري فدرال آلمان از طرف ديگر تشكيل خواهد داد. ضميمه 7 ‌ موافقت نامه دربارة تعهدات به گلد مارك و تعهدات به رايش‌ مارك با شروط طلا كه داراي ماهيت خاص خارجي هستند. ‌ هيئت نمايندگي آلمان براي ديون خارجي -I8DeI.52/392177 ‌243 رئيس كميسيون سه جانبة ديون آلمان 21 نوامبر 1952 ‌ ‌آقاي رئيس مذاكرات پيش ‌بيني شده در مادة 5 پاراگراف 3 از ضميمة 4 و در مادة 6 از ضميمة 6 گزارش نهائي كنفرانس ديون لندن كه در نامة مشترك آقاي اتو نايمير‌و آقاي هرمان آبس خطاب بكميسيون سه جانبة ديون آلمان مبني بر توصيف وضع مشخص‌ كنندة ماهيت خاص خارجي تعهدات به گلد مارك و‌تعهدات به رايش‌ مارك با شروط طلا با حق انتخاب طلا به آن اشاره شده در تاريخ 21‌اكتبر تا 21‌نوامبر 1952 بين هيئت نمايندگي آلمان براي ديون‌ خارجي و هيئتي مركب از نمايندگان طلبكاران انگليس - آمريكا - سويس و هلند انجام شد. خوشوقتم كه به اطلاع شما برسانيم كه اين مذاكرات مثمر‌ثمر شده و نتيجة آن در موافقت نامه‌اي كه امروز به امضاء رسيده ثبت گرديد. رئيس دو هيئت نمايندگي ضمن امضاي موافقت نامه چهار نامه بتاريخ 21‌نوامبر 1952 كه براي روشن ساختن مسائل مربوط بموافقت نامه تنظيم شده بود مبادله نموده كه نامه‌هاي مزبور بشرح زير است: 1 -مكاتبات مربوط به انتقال مبالغ موعد رسيد دعاوي گلد مارك با ماهيت خاص خارجي.

ماده 1

1) دادگاه حكميت براي موافقتنامة ديون خارجي آلمان (‌كه بعد دادگاه ناميده ميشود) بايد مركب از 8 نفر عضو دائم باشد كه بشرح زير منصوب‌ميشوند: (a)سه عضو از طرف دولت جمهوري فدرال آلمان منصوب ميشوند. (b)يك عضو از طرف دولت جمهوري فرانسه منصوب ميشود. (c)يك عضو از طرف دولت انگلستان منصوب ميشود. (d)يك عضو از طرف ايالات متحده آمريكا منصوب ميشود. (e)يك رئيس و يك نايب رئيس كه از طرف دولتهائي كه حق انتصاب اعضاي دائمي دادگاه را دارند منصوب ميشوند. اگر اين دولت ها ظرف مدت چهار ماه از تاريخ رسميت يافتن موافقت نامة ديون خارجي آلمان (‌كه بعداً موافقت نامه ناميده ميشود) نتوانند براي انتصاب رئيس و نايب رئيس يا يكي از آنها ‌توافق حاصل نمايند رئيس دادگاه بين‌المللي دادگستري بايد طبق تقاضاي دولت انگلستان كه امضاءكنندگان اين موافقت نامه اختيار اينكار را بدولت ‌مزبور داده‌اند انتصاب يا انتصابات را عملي سازد. 2) هر گاه يكي از امضاءكنندگان اين موافقت نامه بغير از دولت هاي مذكور در پاراگراف (1) اين ماده طرف دعوائي در جريان محاكمه در دادگاه باشد اين‌امضاءكننده حق دارد كه يك عضو اضافي براي شركت در جلسات دادگاه منصوب نمايد. اگر بيش از يكي از امضاءكنندگان موافقت نامه واجد اين حق شوند ‌اين امضاءكنندگان حق دارند يك عضو اضافي مشتركاً منصوب نمايند. 3) دولت جمهوري فدرال آلمان حق دارد در موارديكه يك عضو اضافي طبق پاراگراف 2 اين ماده منصوب ميشود يك عضو اضافي ديگر براي ‌شركت در جلسات دادگاه منصوب نمايد. 4) نخستين انتصابات اعضاي دائمي دادگاه بايد ظرف دو ماه از رسميت يافتن موافقت نامه به اطلاع دولت انگلستان برسد. انتصابات براي اشغال‌ كرسي هاي خالي بايد ظرف يك ماه از خالي ماندن آنها اطلاع داده شود. 5) امضاءكنندگان موافقت نامه كه بموجب پاراگراف 2 اين ماده يك عضو اضافي منصوب مينمايند بايد ظرف يكماه از تاريخ تشكيل جلسة دادگاه كه ‌انتصاب اضافي مربوط بجلسة مزبور بعمل آمده دادگاه را از اين انتصاب مستحضر سازند. هر گاه انتصاب عضو اضافي ظرف مدت مقرر اطلاع داده‌ نشود جلسات دادگاه بايد بدون شركت عضو اضافي تشكيل شود. 6) دولت جمهوري فدرال آلمان بايد ظرف يك ماه از تاريخ دريافت يادداشت دادگاه مبني بر تعيين عضو اضافي بموجب پاراگراف 2 اين ماده دادگاه را‌از انتصاب عضو اضافي مستحضر سازد. هر گاه انتصاب عضو اضافي ظرف مدت مقرر اطلاع داده نشود جلسات دادگاه بايد بدون شركت عضو اضافي ‌تشكيل شود.

ماده 2

1) مدت مأموريت اعضاي دائمي دادگاه پنج سال است و ممكن است براي يكدورة پنج‌ ساله ديگر مجدداً منصوب شوند. 2) در صورت فوت يا مستعفي شدن رئيس يا نايب رئيس يا جلوگيري آنان از انجام وظيفه رئيس يا نايب رئيس بعدي بايد توسط دولتهائي كه حق ‌انتصاب اعضاي دائمي دادگاه را دارند مشتركاً منصوب شود. هر گاه اين دولت ها نتوانند ظرف يكماه از تاريخ خالي ماندن كرسي دربارة جانشين آن توافق‌ حاصل نمايند از رئيس دادگاه بين‌المللي دادگستري بايد تقاضا شود كه طبق مقررات پاراگراف 1 (e) ماده يك اين منشور انتصاب را عملي سازد. 3) هر گاه يك عضو دائمي بغير از رئيس يا نايب رئيس فوت شده يا مستعفي شود يا از انجام وظيفه وي جلوگيري شود دولتي كه او را منصوب ‌نموده بايد ظرف دو ماه از تاريخ خالي ماندن كرسي جانشين او را منصوب نمايد كه براي بقية مدت مأموريت سلف خود انجام وظيفه كند. 4) هر گاه عضوي دائمي موقتاً قادر بحضور در جلسات دادگاه نباشد دولتي كه او را منصوب نموده ميتواند عضو علي‌البدل منصوب نمايد كه در‌مدت غيبت عضو دائمي جانشين وي شود. 5) عضو دائمي كه مدت مأموريتش پايان يافته يا مستعفي ميشود بايد تا انتصاب جانشين خود وظائفش را انجام دهد و پس از انتصاب جانشين بايد ‌وظائف خود را در مورد پرونده‌هاي معوقه كه در آن دخالت داشته انجام دهد تا اينكه پرونده‌هاي مزبور خاتمه يابد مگر اينكه رئيس دادگاه دستور‌ديگري بدهد. 6) هيچيك از اعضاي دائمي را قبل از خاتمة مدت مأموريتش نميتوان از كار بركنار كرد مگر با موافقت دولت هاي مذكور در پاراگراف (1) مادة يك اين ‌منشور و در مورد هر عضوي كه توسط رئيس دادگاه بين‌المللي دادگستري منصوب شده با موافقت رئيس دادگاه مذكور.

ماده 3

1) كلية اعضاي دادگاه بايد واجد شرايط لازم براي اشغال پستهاي عالي قضائي در كشور خود باشند يا بايد وكيل دعاوي يا كارشناس صلاحيت دار ‌معروف در حقوق بين‌الملل باشند. 2) اعضاء دادگاه نبايد از هيچ دولتي دستوري كسب يا قبول كنند و نبايد در هيچ فعاليتي كه مغاير اجراي وظائف آنها است شركت نمايند و نيز نبايد در‌مورد هر پرونده‌اي كه قبلاً در مشاغل ديگري با آن ارتباط داشته يا در آن نفع مستقيم دارند مبادرت بقضاوت و صدور رأي نمايند. 3) - (a) اعضاي دادگاه كه داراي تابعيت آلمان نيستند در مدت مأموريت و پس از آن در مورد عملياتيكه براي اجراي وظائف خود انجام داده‌اند ‌مصون از تعقيب هستند. اعضاي آلماني دادگاه در مورد عملياتي كه براي اجراي وظائف خود انجام داده تا حدودي كه قضات دادگاههاي آلمان در‌جمهوري فدرال آلمان مصونيت دارند از اين مصونيت برخوردار هستند. (c)اعضاي دادگاه كه تابعيت آلمان را ندارند و بايد در خاك حكومت فدرال از مزايا و مصونيتي كه به هيئتهاي سياسي اعطا شده استفاده نمايند.

ماده 4

1) كلية مطالب مطروحه در دادگاه بايد در جلسة عمومي دادگاه رسيدگي شود. جلسة عمومي بايد بطور كلي شامل كليه اعضاي دائمي دادگاه و‌اعضاي اضافي كه براي دعوي يا مطلب خاصي منصوب شده‌اند باشد به استثناي اينكه رئيس و نايب رئيس نبايد هر دو در آن واحد در يك جلسه ‌شركت كنند. حد نصاب پنجنفر است. ‌جلسة عمومي مركب از اعضاي زير است: (a)رئيس يا در غياب او نايب رئيس. (b)عده مساوي از اعضاي دائمي كه توسط دولت جمهوري فدرال آلمان منصوب شده و عده مساوي از اعضاي دائمي كه توسط امضاءكنندگان ديگر ‌موافقتنامه منصوب شده‌اند. (c)اعضاي اضافي كه مجاز بحضور در جلسه هستند. 2) در غياب رئيس نايب رئيس از اختيارات او استفاده نموده و وظائفش را انجام ميدهد.

ماده 5

‌مقر دادگاه در محلي واقع در خاك جمهوري فدرال آلمان خواهد بود كه اين محل بوسيلة موافقتنامة تكميلي اداري منعقده بين دولت هائي كه حق ‌انتخاب اعضاي دائمي دادگاه را دارند تعيين ميشود.

ماده 6

‌دادگاه در تفسير موافقتنامه و ضمائم آن بايد مقررات حقوق بين‌المللي را كه مقبوليت عامه دارد اجرا نمايد.

ماده 7

1) - (a) زبانهاي رسمي دادگاه بايد انگليسي و فرانسه و آلماني باشد. ‌رئيس ميتواند با موافقت طرفين دستور دهد كه فقط يك يا دو از اين زبانها در جريان هر پرونده‌اي استعمال شود. (b)آراء دادگاه بايد بهر سه زبان صادر شود. 2) دولت ها و طرفين محاكمات در دادگاه بايد نمايندگاني داشته باشند و اين نمايندگان ميتوانند از مشاور كمك بگيرند. 3) جريان محاكمات از دو قسمت تشكيل ميشود كتبي و شفاهي. ممكن است در صورت تقاضاي طرفين محاكمه از محاكمات شفاهي صرفنظر شود. 4) كلية آراء صادره از دادگاه بايد به اكثريت آراء باشد. آراء بايد كتباً صادر شده و شامل بيان حقايق و علل صدور رأي يا عقيده هر عضو مخالف باشد.

ماده 8

1) نصف حقوق و فوق‌العاده رئيس و نايب رئيس بوسيلة دولت جمهوري فدرال آلمان و نصف ديگر به نسبت مساوي توسط دولتهائي كه حق‌انتخاب اعضاي دائمي را دارند پرداخت ميشود. 2) حقوق و فوق‌العاده هر يك از اعضاي ديگر دادگاه بايد توسط دولتي كه وي را منصوب نموده پرداخت شود و اگر يك عضو توسط بيش از يك ‌دولت منصوب شده باشد حقوقش به نسبت مساوي توسط دولت هاي منصوب ‌كننده پرداخت ميشود. 3) وجوه لازم براي هزينه‌هاي ديگر دادگاه بايد توسط دولت جمهوري فدرال آلمان تهيه شود. 4) اداره كردن و تهية وسائل دادگاه و انتصابات و حقوق كارمندان بايد توسط موافقتنامة تكميلي اداري منعقده بين دولت هائي كه حق دارند اعضاي ‌دائمي دادگاه را انتخاب كند تعيين گردد.

ماده 9

‌دادگاه بايد مقررات اداري خود را منطبق با مقررات اين منشور و موافقت نامه تعيين نمايد. ضميمه 10 ‌منشور كميسيون مختلط

ماده 1

1) كميسيون مختلط (‌كه بعداً ‌كميسيون ناميده ميشود) براي تفسير ضميمة 4 موافقتنامة ديون خارجي آلمان (‌كه بعداً ‌موافقتنامه ناميده ميشود) ‌بايد مركب از 8 نفر عضو دائم دادگاه حكميت باشد كه طبق ماده 28 موافقتنامه تشكيل شده به انضمام اعضاي اضافي كه ممكن است گاه و بيگاه طبق ‌مقررات پاراگراف (2) و(3) اين ماده منصوب شوند مشروط بر اينكه هر دولتي كه عضوي دائمي در دادگاه حكميت منصوب نموده بتواند بعوض ‌انتصاب عضو دائمي مزبور در كميسيون شخص ديگري را منصوب نمايد. (‌اعضاي كميسيون كه اعضاي دائمي دادگاه حكميت هستند يا بجاي عضو‌دائمي در دادگاه مزبور منصوب شده‌اند بعداً ‌اعضاي دائمي كميسيون ناميده ميشود). 2) هر گاه دولت كشور طلبكاري غير از دولتهائيكه حق انتصاب اعضاي دائمي دادگاه حكميت را دارند يا شخص تابع يا مقيم چنين كشوري طرف ‌دعوائي در محضر كميسيون باشد اين دولت حق دارد عضو اضافي براي شركت در جلسات محاكمه منصوب نمايد. اگر بيش از يك دولت داراي اين‌ حق باشند اين دولت ها بايد عضو اضافي را مشتركاً منصوب نمايند. 3) در موارديكه عضو اضافي طبق مفاد پاراگراف (2) اين ماده براي شركت در جلسه منصوب شده دولت جمهوري فدرال آلمان بايد حق داشته باشد ‌كه عضو اضافي براي شركت در جلسات محاكمه منصوب نمايد. 4) انتصاب هر يك از اعضاي دائمي كميسيون بجاي هر يك از اعضاي دائمي دادگاه حكميت بايد ظرف دو ماه از رسميت يافتن موافقت نامه به اطلاع ‌دولت انگلستان برسد. انتصاب براي اشغال كرسي هاي خالي اعضائي كه طبق مقررات اين پاراگراف منصوب شده‌اند بايد ظرف يكماه از تاريخ خالي‌ ماندن كرسي اطلاع داده شود. 5) امضاءكنندگان موافقت نامه كه طبق پاراگراف (2) اين ماده عضو اضافي منصوب مينمايند بايد ظرف يكماه از تاريخ شروع محاكمه‌اي كه عضو اضافي ‌براي آن منصوب شده كميسيون را مطلع سازند اگر انتصاب عضو اضافي ظرف مدت مقرر اطلاع داده نشود محاكمه بايد بدون شركت اعضاي اضافي ‌ادامه يابد. 6) دولت جمهوري فدرال آلمان بايد ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ كميسيون مبني بر منصوب نمودن عضو اضافي بموجب پاراگراف (2) اين ماده ‌انتصاب عضو اضافي را طبق پاراگراف (3) اين ماده به اطلاع كميسيون برساند. اگر انتصاب عضو اضافي مزبور ظرف مدت مقرر به اطلاع كميسيون ‌نرسد محاكمه بدون شركت عضو مزبور بايد ادامه يابد.

ماده 2

‌اعضاي دائمي كميسيون از نظر مدت مأموريت و تجديد انتصاب اعضاي جانشين و علي‌البدل انجام وظيفه متعاقب استعفا يا خاتمه مدت مأموريت و ‌بركناري مشمول مقررات پيش ‌بيني شده در مادة 2 منشور دادگاه حكميت (‌ضميمة 9 موافقتنامه) براي اعضاي دائمي دادگاه مزبور ميباشند.

ماده 3

1) كلية اعضاي كميسيون بايد واجد شرايط لازم براي اشغال مناصب عالي قضائي در كشور خود باشند يا وكيل دعاوي بوده يا كارشناس صلاحيت دار‌حقوق بين‌المللي باشند. 2) اعضاي دادگاه نبايد از هيچ دولتي دستوري كسب يا قبول كنند و نبايد در هيچ فعاليتي كه مغاير اجراي وظائف آنها است شركت نمايند و نيز نبايد در‌مورد هر پرونده‌هائي كه قبلاً در مشاغل ديگري با آن ارتباط داشته يا در آن نفع مستقيم دارند مبادرت بقضاوت صدور رأي نمايند. 3) - (a) اعضاي كميسيون كه داراي تابعيت آلمان نيستند در مدت مأموريت و پس از آن در مورد عملياتي كه براي اجراي وظائف خود انجام داده‌اند ‌مصون از تعقيب هستند. اعضاي آلماني دادگاه در مورد عملياتي كه براي اجراي وظائف انجام داده‌اند تا حدودي كه قضات دادگاههاي آلمان در جمهوري ‌فدرال مصونيت دارند از اين مصونيت برخوردار هستند. (b)اعضاي دادگاه كه تابعيت آلمان را ندارند بايد در خاك حكومت فدرال از مزايا و مصونيتي كه به هيئتهاي سياسي اعطا شده استفاده نمايند. ماده 4 ‌ محاكمه در محضر كميسيون بوسيلة سه عضو دائمي كميسيون و در صورتيكه عضو اضافي براي اين محاكمه منصوب شده باشد با شركت اعضاي ‌اضافي مذكور بعمل خواهد آمد اعضاي دائمي كميسيون كه در جلسات محاكمه حضور پيدا ميكنند بشرح زير است: (a)رئيس كه بايد رئيس دادگاه حكميت و در غياب وي يا بدستور وي نايب رئيس دادگاه مذكور. (b)يك عضو به انتخاب رئيس از ميان اعضاي دائمي كميسيون كه از طرف دولت جمهوري فدرال آلمان منصوب شده‌اند. (c)يك عضو به انتخاب رئيس از ميان ساير اعضاي دائمي كميسيون مشروط بر اينكه در هر محاكمه‌اي كه يكي از طرفين. (I)دولت كشور طلبكاري است كه حق انتصاب يك عضو دائم را دارد يا.. (II)شخصي است كه تابع يا مقيم چنين كشوري است. ‌عضو دائمي كه از طرف دولت مذكور منصوب شده در جلسه شركت كند. ‌اگر طبق اين مقررات بيش از يكنفر حق شركت در جلسات را داشته باشند رئيس بايد يكي از آنها را منصوب نمايد.

ماده 5

‌مقر كميسيون در همان محلي خواهد بود كه مقر دادگاه حكميت است. ماده 6 ‌ كميسيون بايد در تفسير ضميمة 4 موافقت نامه مقررات حقوق بين‌المللي را كه مقبوليت عامه دارد اجرا نمايد.

ماده 7

1) (a) زبانهاي رسمي كميسيون بايد انگليسي و فرانسه و آلماني باشد رئيس ميتواند با موافقت طرفين دستور دهد كه فقط يك يا دو از اين زبانها در‌جريان هر پرونده‌اي استعمال شود. (b)آراء كميسيون بايد بهر سه زبان صادر شود. 2) دولت ها و طرفين محاكمات در كميسيون بايد نمايندگاني داشته باشند و اين نمايندگان ميتوانند از مشاور كمك بگيرند. مشاور ممكن است نمايندة‌ شخصيت هاي خصوصي شود. 3) جريان محاكمات از دو قسمت تشكيل ميشود كتبي شفاهي. در صورت تقاضاي طرفين محاكمه ممكن است از محاكمات شفاهي صرفنظر شود. 4) كلية آراء صادره از كميسيون بايد با اكثريت آراء باشد. آراء بايد كتباً صادر شده و شامل بيان حقايق و علل صدور رأي با عقيده هر عضو مخالف باشد. 5) كميسيون مي‌تواند در هر محاكمه‌اي مطلبي را كه از نظر خودش براي تفسير ضميمة 4 موافقت نامه داراي اهميت اساسي است براي صدور رأي ‌دادگاه حكميت مراجعه كند. در اين صورت كميسيون بايد جريان محاكمه را متوقف و موكول برأي دادگاه حكميت نمايد. 6) هر گاه يكي از امضاءـكنندگان موافقتنامه طبق مقررات پاراگراف (7) مادة 31 موافقت نامه از رأي كميسيون بدادگاه حكميت تقاضاي استيناف نمايد ‌بايد يادداشتي حاكي از اينكار بكميسيون ارسال دارد. 7) هر يك از طرفين محاكمه بايد هزينه‌هاي خود را متحمل شوند مگر اينكه كميسيون دستور‌ديگري بدهد.

ماده 8

1) حقوق و فوق‌العادة عضو دائمي كميسيون كه بجاي عضو دائمي دادگاه حكميت منصوب شده و هر عضو اضافي بعهده دولت يا دولت هاي ‌منصوب ‌كننده او ميباشد. 2) ميزان حق‌الزحمه‌ايكه توسط طرفين دعوي قابل پرداخت است بايد ضمن موافقتنامه تكميل اداري منعقده بين دولتهائي كه حق انتخاب اعضاي ‌دائمي دادگاه حكميت را دارند تعيين شود. 3) هر نوع مخارج ديگر به كميسيون كه ضمن حق‌الزحمه منظور نشده باشد بعهده جمهوري فدرال آلمان است. 4) كميسيون بايد از نظر لوازم اداري و ساير وسائل كار و كارمند از وسائل دادگاه حكميت استفاده نمايد هر ترتيب خاص اداري ديگري براي كميسيون‌ بايد در موافقت نامة تكميلي اداري كه در پاراگراف (2) اين ماده به آن اشاره شده پيش ‌بيني شود. ماده 9 ‌ كميسيون بايد مقررات اداري خود را منطبق با مقررات اين منشور و موافقت نامه تعيين نمايد. پيوست A ‌ مكاتبات مربوط به موافقت نامة 6 مارس 1951 بين دولت هاي فرانسه و آمريكا و دولت جمهوري فدرال آلمان A - نامة صدراعظم آلمان فدرال به كميسيون عالي متفقين. ‌بن - 6 مارس 1951 ‌آقاي كميسر عالي. ‌در پاسخ نامة مورخ 23 اكتبر 1950 2339-IAGSEC(50)مفتخراً مراتب زير را به اطلاع ميرساند: I ‌جمهوري فدرال بدينوسيله تأييد مينمايد كه براي ديون خارجي آلمان قبل از جنگ به انضمام ديون مؤسساتي كه بعهدة آلمان رايش اعلام گردد و‌همچنين براي بهره و ساير هزينه‌هاي اسناد دولت اطريش كه پس از 21 مارس 1938 و قبل از 8 مه 1945 سررسيد آن فرا رسيده خود را مسئول و متعهد ‌ميداند. ‌حكومت فدرال توجه دارد كه در تعيين روش و حدودي كه جمهوري فدرال بايد تعهدات خود را انجام دهد وضع عمومي جمهوري فدرال و خصوصا ً‌اثرات محدوديت قلمرو حكومتي و ظرفيت پرداخت آن در نظر گرفته خواهد شد. II ‌ بدينوسيله حكومت فدرال بطور كلي دين ناشي از كمك اقتصادي به آلمان را از تاريخ 8 مه 1945 تا حدودي كه قبلا ضمن موافقت نامة همكاري ‌اقتصادي مورخ 15 دسامبر 1949 منعقده بين جمهوري فدرال و ايالات متحده آمريكا قبول نكرده يا تاكنون بموجب مادة 133 قانون اساسي مسئوليت ‌آنرا بعهده نگرفته است قبول مينمايد. حكومت فدرال حاضر است كه براي تعهدات ناشي از كمك اقتصادي در مقابل تمام دعاوي عليه آلمان و‌اتباعش حق تقدم قائل شود. حكومت فدرال بي‌مناسبت نميداند كه كلية مسائل مربوط بقبول و تصفية اين ديون را بوسيلة عقد موافقت نامه‌هاي دو‌جانبه با دولت هائي كه از روي طرح موافقت نامه 15 دسامبر 1949 منعقده با آمريكا كمك اقتصادي كرده‌اند تنظيم نمايد. حكومت فدرال مسلم ميداند كه‌اين موافقت نامه‌ها شامل فصلي براي حكميت در مورد مسائل متنازع ‌فيه خواهد بود. حكومت فدرال حاضر است فوراً با دولت هاي ذينفع براي عقد اين ‌موافقت نامه‌ها داخل مذاكره شود. III ‌ حكومت فدرال بدينوسيله تمايل خود را به ادامة پرداخت ديون خارجي آلمان اعلام ميدارد و توجه دارد كه بين او و دولت هاي فرانسه - انگلستان و‌آمريكا دربارة مسائل زير توافق وجود دارد. ‌بنفع استقرار مجدد روابط عادي اقتصادي بين جمهوري فدرال و كشورهاي ديگر خواهد بود كه هر چه زودتر طرح تصفيه‌اي كه حاكم بر تصفية دعاوي ‌عمومي و خصوصي عليه آلمان و اتباعش باشد تهيه شود. ‌دول ذينفع به انضمام جمهوري فدرال بدهكاران و طلبكاران بايد در تهية طرح شركت داشته باشند. ‌طرح تصفيه مخصوصاً بايد شامل دعاوي باشد كه تصفيه آنها بعادي ساختن روابط اقتصادي و مالي بين جمهوري فدرال و ساير كشورها منجر خواهد ‌شد. طرح مزبور وضع عمومي جمهوري فدرال مخصوصاً افزايش تعهدات و تقليل ثروت اقتصادي آنرا مد نظر خواهد داشت. اثرات كلي اين طرح ‌نبايد اقتصاد آلمان را از طريق اثرات نامطلوب در وضع مالي داخلي يا تهي ساختن نابهنگام منابع ارزي موجود يا بالقوت آلمان مغشوش سازد. و نيز ‌نبايد بر تحميلات مالي قواي اشغال ‌كننده اضافه كند. ‌دولت هاي ذينفع ميتوانند در تمام مسائل ناشي از مذاكرات دربارة طرح تصفيه و ظرفيت پرداخت از كارشناسان نظريه بخواهند. ‌نتيجة مذاكرات در موافقت نامه‌اي درج خواهد شد. موافقت ميشود كه طرح مزبور ماهيتاً موقتي بوده و بمجرد تجديد وحدت آلمان و امكان انعقاد‌ پيمان قطعي صلح قابل تجديد نظر است. ‌ از آن جناب تقاضا دارم احترامات فائقه‌ام را بپذيرد. ‌امضاء – آدنائر B - پاسخ نامه صدر اعظم آلمان فدرال توسط كميسرهاي عالي متفقين از طرف دولت هاي فرانسة انگلستان و آمريكا. 6 مارس 1951 ‌آقاي صدر اعظم ‌پاسخ نامة مورخ 6 مارس 1951 شما دربارة ديون آلمان افتخار داريم كه از طرف دولت هاي فرانسه - انگلستان و آمريكا تعهدات دولت فدرال را دربارة ‌ديون خارجي آلمان قبل از جنگ و ديون ناشي از كمكهاي اقتصادي سه دولت از تاريخ 8 مه 1945 بدولت آلمان قبول نمائيم. ‌دربارة حق تقدم قائل شدن براي تعهدات ناشي از كمكهاي اقتصادي پس از جنگ اجازه داريم اعلام نمائيم كه سه دولت در نظر ندارند كه از اين حق تقدم ‌طوري استفاده كنند كه موجب محدوديت تصفيه دعاوي خارجي شود كه دعاوي مزبور ناشي از امور بازرگاني پس از 8 مه 1945 بوده و براي تجديد‌ حيات اقتصادي جمهوري فدرال داراي اهميت اساسي است. ‌دربارة گنجاندن فصل حكميت در موافقت نامه براي ديون ناشي از كمكهاي اقتصادي پس از جنگ سه دولت حاضرند كه هنگام مذاكره دربارة اين‌ موافقتنامه اين موضوع را مورد مطالعه قرار دهند كه گنجاندن فصل حكميت براي رسيدگي بمسائلي كه از چنين راهي ممكن است بهتر شود مفيد ‌خواهد بود يا خير. ‌ما افتخار داريم كه از طرف سه دولت نظريات دولت فدرال مندرجه در پاراگراف دوم مادة يك و در مادة 3 آنجناب را تأييد نمائيم. فعلاً مشغول تهية ‌پيشنهادها براي تنظيم طرح تصفيه ميباشند كه ضمن آن شركت طلبكاران خارجي بدهكاران آلماني و دول ذينفع به انضمام دولت فدرال پيش ‌بيني ‌خواهد شد. پيشنهادها طوري تهيه ميشود كه منتج به تصفية مرتب و كامل دعاوي قبل از جنگ عليه آلمان و بدهكاران آلماني و ديون ناشي از كمكهاي ‌اقتصادي پس از جنگ گردد بنحويكه براي طرفين عادلانه و مناسب باشد منجمله براي دولت فدرال. در نظر است كه طرح تصفيه در موافقتنامة چند‌جانبه‌اي گنجانده شود و چنانچه موافقتنامه دو جانبه‌اي لازم بنظر برسد در حدود طرح تصفيه منعقد خواهد شد. سه دولت بمجردي كه ‌پيشنهادهايشان حاضر شد براي دولت فدرال و ساير دول ذينفع فرستاده و با آنها دربارة پيشنهادها و روشي كه بايد براي عملي كردن آن در پيش گرفت ‌مذاكره نخواهند نمود. ‌ما افتخار داريم اعلام نمائيم كه سه دولت نامة آنجناب را كه به آن اشاره نموديم و اين نامه را بمنزلة ثبت موافقتنامه بين دولت هاي فرانسه و انگلستان ‌به آمريكا از يكطرف و دولت جمهوري فدرال از طرف ديگر دربارة مسائل مربوط بديون آلمان مندرجه در اين نامه‌ها تلقي ميكند. ‌اين نامه‌ها بسه زبان انگليسي و فرانسه و آلماني تهيه شده كه متن هر يك بالسويه معتبر است. آقاي صدر اعظم احترامات فائقه را بپذيريد. امضاء امضاء امضاء ‌فرانسوا پونسه ايوان كيرك ‌پاتريك جان ماك ‌كلوي ‌از طرف دولت فرانسه از طرف دولت انگلستان از طرف دولت آمريكا پيوست B ‌ گزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان (‌بدون پيوست هاي آن) لندن فوريه-اوت 1952 1مقدمه 1 - كنفرانس بين‌المللي ديون خارجي آلمان توسط دولتهاي فرانسه و انگلستان و آمريكا تشكيل شد كه موافقتنامة كلي براي تصفية ديون خارجي آلمان ‌تهيه گردد. ‌كنفرانس اين گزارش را كه حاوي جريان كار و توصيه‌هاي آن دربارة تصفيه اين ديون ميباشد بدولت هاي شركت ‌كننده تقديم ميكند. كنفرانس پيشنهاد‌ ميكند كه نسخه‌هاي گزارش در دسترس دول ذيعلاقه ديگر گذارده شود. 2 - قبل از تشكيل كنفرانس دولت هاي فرانسه و انگلستان و آمريكا در تاريخ 6 مارس 1951 موافقت نامه‌اي با جمهوري فدرال آلمان امضاء نمودند كه ضمن ‌آن جمهوري فدرال تعهدات خود را در مورد ديون قبل از جنگ آلمان تأييد و بطور كلي ديون پس از جنگ ناشي از كمك هاي اقتصادي سه دولت به ‌آلمان را قبول و حاضر بودن خود را بادامة پرداخت ديون خارجي آلمان طبق طرحي كه توسط كلية علاقمندان به موضوع تهيه شود ابراز داشت.‌ رونوشت مكاتبات حاوي اين موافقتنامه در پيوست يك مندرج است. 3 - در مه 1951 سه دولت كميسيون سه جانبه ديون خارجي آلمان را تشكيل دادند كه در مذاكرات مربوط بتصفية ديون خارجي آلمان از طرف آنها نمايندگي داشته باشد و كارهاي كنفرانس را تنظيم نمايد. نمايندگان سه دولت در كميسيون سه جانبه عبارت بودند از آقاي فرانسوا ديديه ‌گرگ (فرانسه)‌ سرژرژ رندل (‌انگلستان) و سفير كبير وارن ‌لي پيرسون (‌آمريكا) و اعضاي علي‌البدل آنها عبارت بودند از آقاي رنه سرژان (‌فرانسه) كه بعداً آقاي ‌رودوكاناشي وداويت جانشين وي شد و سر داويد والي (‌انگلستان) و وزير مختار گونتر (‌آمريكا). 4 - كميسيون در ژوئن و ژوئيه 1951 مذاكرات مقدماتي را با هيئت نمايندگي آلمان براي ديون خارجي كه از طرف جمهوري فدرال آلمان تعيين شده و با‌ نمايندگان چند كشور طلبكار عمده شروع نمود. رئيس هيئت نمايندگي آلمان آقاي هرمان آبس و عضو علي‌البدل آن دكتر كرايك ميباشد. 5 - كميسيون سه جانبه در دسامبر 1951 هيئت نمايندگي آلمان را از مبلغ و شروط پرداختي كه سه دولت براي تصفية كامل دعاوي خود مربوط بكمكهاي اقتصادي پس از جنگ حاضر بقبول هستند مستحضر ساخت مشروط بر اينكه تصفية عادلانه ديون قبل از جنگ آلمان كوشش شود. ضمن‌ كنفرانس ايالات متحدة آمريكا مجدداً پيشنهاد كرد كه مدت وصول اصل مطالباتش براي مدت 5 سال تغيير نمايد و پيشنهاد دسامبر 1951 خود را ‌اصلاح نمود. مبالغ و شروط در ضميمة دو اين گزارش درج شده است. (‌ضميمة 2 گزارش كنفرانس بوسيلة موافقتنامة تصفية دعاوي سه دولت ناشي از كمكهاي اقتصادي پس از جنگ با آلمان كه در همان روز امضاي‌ موافقت نامة ديون خارجي آلمان به امضاء رسيد لغو شده است. پاراگراف آخر مقدمة موافقتنامة اخير به اين موافقت نامه اشاره ميكند( II -سازمان كنفرانس 6 - كنفرانس اولين جلسة عمومي خود را در خانة لانكلستر واقع در لندن در تاريخ 28 فوريه 1952 تشكيل داد كميسيون سه جانبة ديون آلمان نمايندگي ‌دولت هاي فرانسه و انگلستان و آمريكا را در كنفرانس بعهده داشته و طلبكاران خصوصي اين كشورها هيئتهاي نمايندگي جداگانه‌اي اعزام داشته بودند-22 كشور طلبكار هيئتهاي نمايندگي ملي مركب از نمايندگان دولتي و در بسياري از موارد نمايندگان طلبكاران خصوصي 3 كشور ناظر اعزام داشته و‌بانك تصفية بين‌المللي بعنوان طلبكار از طرف خود نماينده‌اي فرستاده بود - هيئت نمايندگي جمهوري فدرال آلمان شامل نمايندگان دولتي و نمايندگان ‌بدهكاران خصوصي بود. 7 - طبق تصميمات كنفرانس كميسيونهاي زير تشكيل گرديد: (a)كميتة مديره مركب از سه عضو از كميسيون سه جانبه 13 نماينده از طلبكاران بلژيك و برزيل - فرانسه - ايتاليا - هلند - سوئد - سويس -‌انگلستان و آمريكا و 5 عضو بنمايندگي بدهكاران عمومي و خصوصي. وظيفة اين كميته عبارت بوده از سازمان دادن كار كنفرانس و تأمين اين نظر كه ‌كلية توصيه‌هاي تقديمي بجلسة عمومي طوري باشد كه تصفية كامل و عادلانه و رفتار مساوي ما تمام طلبكاران درصد هر موضوع را در برداشته باشد. (b)كميتة طلبكاران كه هر يك از هيئتهاي نمايندگي كشورهاي طلبكار در آن نماينده داشتند. ‌وظيفة اين كميته اين بود كه نظريات گروههاي مختلف طلبكاران را هماهنگ ساخته و نمايندگان طلبكاران را در كميتة مذاكرات تعيين نمود و نظريات‌ طلبكاران در مورد توصيه‌هاي كميتة مذاكرات براي كميته مديره ارسال دارد. (c)دبيرخانه كنفرانس زير نظر يك دبير كل. دبير كل اول آقاي كريدلند و بعداً آقاي پك بود. 8 - كميته مديره چهار كميته مذاكرات تشكيل داد كه بترتيب دربارة چهار دسته از ديون زير اقدام نمايند. ‌كميتة A- ديون آلمان و ساير ديون ادارات عمومي. ‌كميتة B -ساير ديون متوسط‌المدة و طويل‌المدة. ‌كميتة C -ساير ديون متوسط‌المدة و طويل‌المدة. ‌كميتة D- ديون بازرگاني و متفرقه. ‌هر كميته‌اي مركب بوده از نمايندگان طلبكاران و بدهكاران و ناظرين كميسيون سه جانبة از طرف كميته‌هاي مذاكرات براي اقدام دربارة انواع خاص‌ ديون سو كميسيون نهائي تشكيل شد. 9 - كميتة مديره نيز يك كميتة امور براي كمك بكنفرانس تشكيل داد. 10 - جلسات كنفرانس بين 28 فوريه و 8 اوت 1952 تشكيل شد كه بين 5 آوريل و 19 مه بمنظٶر [بمنظور] مشاوره تنفس داده شد. حدود كار 11 - در انجام كارهاي خود كنفرانس حقايق و اصول و هدف هاي زير را راهنماي خويش قرار داد. (a)دولت هاي فرانسه و انگلستان و آمريكا بدولت جمهوري فدرال آلمان درباره پائين آوردن ديون و شروط تصفيه دعاوي پس از جنگ مربوط بكمكهاي اقتصادي به آلمان اطمينان دادند كه از طرف سه دولت قبول خواهد شد مشروط بر اينكه ديون قبل از جنگ بطور عادلانه و رضايت بخش ‌تصفيه شود. (b)طرح تصفيه بايد. (i)وضع عمومي جمهوري فدرال و اثرات محدوديت قلمرو حكومتي آن را در نظر گرفته و نبايد بوسيلة اثرات نامطلوب در وضع مالي داخلي آلمان ‌و خالي كردن نابهنگام منابع ارزي موجود بالقوة آن اقتصاد آلمان را مغشوش سازد و نيز نبايد به (ii)تصفية كامل و منظم را پيش ‌بيني كرده و رفتار عادلانه با تمام صاحبان منافع را تأمين نمايد. (iii)پيش ‌بيني لازم در صورت تجديد وحدت آلمان بنمايد. c-طرح تصفيه بايد استقرار مجدد روابط عادي مالي و بازرگاني بين جمهوري فدرال آلمان و ساير كشورها را توسعه دهد. بنابراين بايد. (I)عدم توانائي پرداخت آلمان را با رفتار مناسب دربارة ديون و بهره‌هاي معوقه موعد گذشته و موعد رسيده ريشه ‌كن ساخت. (II)بوضعي منجر شود كه روابط عادي بدهكار را بتوان برقرار نمود. (III)داراي خصائصي باشد كه به اعادة اعتبار بين‌المللي آلمان از راه احياي اعتبار بوضع مالي او كمك شود در ضمن اينكه اطمينان كافي داده شود كه ‌بار ديگر آلمان در انجام تعهدات خود قصور نخواهد كرد. (IV)با قبول تعهدات از طرف جمهوري فدرال مربوطه به اعضاي صندوق بين‌المللي پول و سازمان همكاري اقتصادي اروپا دربارة انتقال پرداختها براي ‌معاملات جاري به انضمام بهره و درآمدهاي سرمايه ‌گذاري سازگار بوده و تسهيلات لازمه تا حدود امكان فراهم سازد. IVتوصيه‌ها 12 - ديون آلمان و ساير ديون ادارات عمومي - توصيه‌هاي مربوط به تصفيه اين دسته از ديون در ضميمة 3 مندرج است. 13 - ساير ديون متوسط و طويل‌المدة توصيه‌هاي مربوط به تصفيه اين دسته از ديون در ضميمة 4 مندرج است. 14 - ديون راكد: توصيه‌هاي مربوط و تصفية اين دسته از ديون در ضميمة 5 مندرج است كنفرانس موافق است كه اين توصيه‌ها در اولين فرصت ممكنه ‌اجرا شود. 15 - ديون بازرگاني و متفرقه - توصيه‌هاي مربوط به تصفيه اين دسته از ديون در ضميمة 6 مندرج است. 16 - كنفرانس ديون چندي را كه تصفيه كامل و قطعي آنها بعلت ماهيت خاصي كه داشته‌اند در كنفرانس ممكن نبود مورد بررسي قرار داد. طرحي ‌براي حل بعدي آنها طي مذاكرات بين صاحبان منافع تهيه شد، مقررات خاصي در اين باره در ضميمة مربوطه اين گزارش گنجانده شده است. در اين‌ مذاكرات اصول و هدفهاي كنفرانس بايد راهنما باشد و توصيه‌هاي ناشي از اين مذاكرات در صورت تصويب در موافقتنامة بين‌الدول درج شود. 17 - شروط پيشنهادي براي تصفية ديون آلمان مندرجه در طرح تصفيه حاصل مذاكرات وسيع و طولاني بين نمايندگان طلبكاران و بدهكاران است كه تا ‌سرحد امكان با قراردادهاي موجود تطبيق ميكند. 18 - بطوريكه در پيوستهاي 3 تا 6 ملاحظه ميشود تا مدت 5 سال هيچ پرداخت ارزي از بابت اصل ديون مشمول توصيه‌ها نبايد بعمل آيد مگر در‌موارد بخصوصي كه در شروط تصفيه توصيه شده مقرراتي دارد كه پرداخت اصل را در مدت مذكور مجاز ميسازد. 19 - مقررات مناسبي براي موارد دشواري در پيوست پيش ‌بيني شده است. ‌هر گاه بدهكاري كه چندين وام خارجي معوق دارد قادر به انجام تعهدات خود طبق طرح تصفيه نباشد هر نوع مذاكره‌اي بين بدهكاران بايد طوري انجام ‌گيرد كه منافع طلبكاران مربوطه را بالسويه حفظ نمايد. 20 - تصفية ديون شهر برلين يا مؤسسات عمومي كه متعلق به شهر برلين بوده و يا برلين به آنها نظارت دارد فعلا مسكوت گذارده شده و بهر حال با‌ بدهكاران خصوصي مقيم منطقه غربي برلين بايد مانند ساكنين جمهوري فدرال رفتار شود. 21 - در موافقتنامة بين‌الدول كه در پاراگراف 38 به آن اشاره شده بايد پيش ‌بيني شود كه دولت فدرال انتقال بهره و اقساط استهلاكي را طبق طرح تصفيه ‌ادامه داده و هر چه در قوه دارد براي عملي ساختن اين انتقالات بكار خواهد برد. ‌كنفرانس اين اصل را برسميت شناخت كه انتقال پرداختها طبق طرح تصفيه مستلزم توسعه و نگاهداري وضع موازنة پرداختها است كه آن پرداختها را‌بتوان مانند پرداختهاي ديگر معاملات جاري از محل درآمدهاي ارزي معاملات مرئي و نامرئي تأمين نمود بطوريكه از برداشت ديگري جز برداشت‌ موقت از ذخائر پولي اجتناب شود. از اين جهت بايد باين حقيقت توجه داشت كه تسعير پولها هنوز مجدداً برقرار نشده است. بنابراين كنفرانس مسلم ‌دانست كه توسعه و نگاهداري اين موازنه پرداختها بوسيلة ادامه همكاري بين‌المللي براي ارتقاء سياست بازرگاني آزاد توسعه بازرگاني جهاني و احياء ‌تسعير آزاد پولها تسهيل خواهد شد. توصيه ميشود كه كلية صاحبان منافع اصول مندرجه در اين پاراگراف را مورد توجه قرار دهند. ‌در تهيه موافقتنامة بين‌الدول بايد توجه داشت تا مقرراتي پيش ‌بيني بشود كه طرح تصفيه با تأمين رضايت تمام صاحبان منافع عملي و اجرا شود به ‌انضمام مقرراتيكه هر گاه جمهوري فدرال عليرغم حد اعلي كوشش خود در اجراي تعهداتش طبق اين طرح مواجه با مشكلاتي شد مقررات مزبور اجرا‌شود. 22 - انتقالات بهره و پرداخت هاي استهلاكي بموجب طرح تصفيه بايد مانند پرداخت معاملات جاري تلقي شود و در موارد مقتضي در موافقتنامه‌هاي‌ مربوط به بازرگاني و يا پرداختها بين جمهوري فدرال و هر كشور طلبكار ديگر گنجانده شود صرفنظر از اينكه اين موافقتنامه‌ها دو جانبه و يا چند جانبه‌ باشد. 23 - جمهوري فدرال نبايد با هيچ عمل تبعيض يا ترجيحي در اجراي شروط موافقت شده براي دسته‌هاي مختلف ديون يا پولي كه با آن پرداخت‌ ميشود يا از هر جهت ديگر موافقت كند يا كشورهاي طلبكار درصدد بدست آوردن آنها باشند. 24 - دولت جمهوري فدرال بايد براي اجراي اين طرح قوانين لازم را وضع و اقدامات اداري لازم را بعمل آورد منجمله بطلبكاران اين حق را بدهد ‌كه دعاوي خود را در محاكم آلمان طرح نمايند. 25 - اساس تصفيه‌هاي پيش ‌بيني شده در اين گزارش پيشنهادي است كه بدهكار به طلبكار تسليم كرده يا خواهد كرد. اين پيشنهاد حتي اگر از طرف ‌نمايندگان طلبكاران توصيه شده باشد يا نتيجه حكميت باشد در موارديكه مخصوصاً توافق شده باشد كه رأي حكميت براي طلبكاران فردي ‌لازم ‌الاجرا است. ممكن است از طرف طلبكار رد شود كه در اين صورت نميتواند از مزاياي طرح تصفيه استفاده نمايد دولت جمهوري فدرال بايد حق ‌داشته در اجراي مقررات پاراگراف 24 از اين وجه استفاده نمايد. 26 - در موافقتنامة بين‌الدول بايد اعلام شود كه در مورد پيشنهاديكه قبول شده هر گاه بموجب طرح تصفيه رابطة اصلي دين بين طلبكار و بدهكار‌تعديل شود با قرارداد جديدي بين طلبكار و بدهكار بمحض اجراي كامل تعهدات مندرجه در آن بايد از تعهدات مشمول رابطة تعديل با رابطة جديد و‌تعهدات اصلي كالا و كاملا بري‌الذمه شناخته شود. 27 - عمليات اجرائي بابت دعاوي مشمول اين طرح تصفيه نبايد در مدتيكه مبالغ موعد رسيده طبق قرارداد اصلي براي طلبكار قابل وصول نيست ‌تعقيب شود تا زمانيكه مبالغ موعد رسيده بموجب اين طرح تصفيه قابل وصول گردد. ‌به اضافه عمليات اجرائي نبايد عليه منافع دارندگان خارجي اسناد داخلي آلمان (‌به انضمام برات و سفته) انجام شود مگر يكسال پس از اينكه انتقال‌ بهره يا سود سهام اين اوراق به ارز عملي باشد. ‌دولت فدرال بايد كلية اقدامات لازم را براي مراعات اين اصل بعمل آورد. 28 - بعضي وامها حاوي حق انتخاب پول است يعني بنظر طلبكار ممكن است تقاضا شود كه پرداخت بپولي غير از پول كشوريكه قرضه در آن بدست آمده بعمل آيد. قراردادهاي ديگري هم ممكن است شامل مقررات مشابهي باشد. اين موضوع بايد بعداً بوسيله دول ذينفع با اين نظر مورد‌مذاكره قرار گيرد كه قبل از انعقاد موافقتنامة بين‌الدول بتوافق كامل منجر شود. ‌بدون مخدوش ساختن هر توافقي كه ممكن است دربارة نوع پولي كه با آن بايد پرداخت شود بعمل آيد حق انتخاب پول بايد در مواردي كه قرارداد‌ پرداخت مبلغ ثابتي را بپول ديگري پيش ‌بيني كرده معتبر شناخت يعني هر طلبكاريكه داراي قرارداد وامي است كه حاوي حق انتخاب پول است بايد‌ حق داشته باشد معادل مبلغي كه در صورت اعمال حق انتخاب از پول ديگري ميتوانست دريافت نمايد بنرخ ارز در روز سررسيد و بپول كشوريكه ‌قرضه در آن بعمل آمده دريافت كند. 29 - بمنظور تصفيه‌هاي پيش‌ بيني شده در توصيه‌هاي توافق شده جز در موارديكه طور ديگري مقرر گرديده مثلاً در مورد وام Young مقررات زير‌بايد اجرا شود: ‌در مورد ديون به دلار طلا يا فرانك سوئيس طلا ديون مزبور بايد بر اساس يك دلار رايج مساوي با يك دلار طلا و يك فرانك سوئيس رايج مساوي با‌يك فرانك سوئيس طلا حساب شود و قراردادهاي جديد با دلار رايج يا فرانك سوئيس رايج منعقد گردد. ‌در مورد ساير ديون با شروط طلا (‌به استثناي ديون بپول آلمان با شروط طلا – بپيوست هاي 4 و 6 مراجعه شود) مبالغ دين بايد فقط بپول كشوري كه‌ قرضه در آن بدست آمده يا اوراق منتشر شده قابل پرداخت باشد (‌كه بعداً پول كشور منتشر كننده ناميده ميشود) مبلغ قابل پرداخت بايستي معادل‌ مبلغي به دلار آمريكا بنرخ ارز در سررسيد پرداخت مبلغ مزبور محاسبه شود كه مبلغ دلاري با تسعير مبلغ اوراق قرضه بپول كشور منتشر كننده بنرخ روز تحصيل وام با انتشار اوراق قرضه بدست ميآيد. مبلغ پول كشور منتشر كننده كه به اين ترتيب بدست ميآيد نبايد كمتر از مبلغي باشد كه بنرخ ارز روز اول اوت 1952 تسعير ميشد. 30 - دربارة مسئلة شروط طلا بطور كلي كميسيون سه جانبه به اطلاع كنفرانس رسانيد كه دولتهاي فرانسه - انگلستان و آمريكا بعنوان قسمتي از‌توافق حاصله براي امكان حل جامع مسئله ديون آلمان و تا حدودي كه مربوط بتصفيه ديون آلمان است تصميم گرفته‌اند كه شروط طلا را حفظ نكنند ‌اما نوعي از تضمين ارزي بايد جانشين آن شود. ‌در مورد وام Young مسلماً واجب دانسته شد كه تساوي عمل براي سري هاي مختلف وام مزبور كه در قرارداد پيش ‌بيني شده حفظ گردد. نمايندگان‌ دارندگان اروپائي اوراق قرضه تأسف خود را از تصميم مبني بر اعتراف از حق قراردادي دارندگان اوراق قرضه اين وام بين‌المللي در مورد پرداخت بپول كشور خودشان بر اساس طلا ابراز داشتند. آنان مقررات ‌توصيه‌هاي توافق شده براي تصفية ديون آلمان و ديون ادارات عمومي ديگر (‌ضميمه 3)‌را فقط از نقطة نظر اين تصميم دولتي تنظيم نمودند هر جا كه مقتضي بود مقررات مشابهي در گزارشهاي ديگر گنجانده شده است. 31 - ضميمة 7 شامل توصيه‌هاي توافق شده براي طرز عمل دربارة پرداختهائي است كه بصندوق تبديل بعمل آمده. 32 - مانده‌هاي حساب دويچ‌ مارك كه در نتيجة تصفية دين آلمان كه مشمول اين طرح است به طلبكار خارجي تعلق ميگيرد بايد طبق مقررات جاري‌ فعلي در جمهوري فدرال آلمان قابل استفاده باشد به انضمام حق انتقال اين مانده‌ها بشخص ديگري كه مقيم آلمان نميباشد. توصيه‌هاي توافق شده ‌براي استفاده از حسابهاي دويچ‌ مارك در ضميمة 8 درج شده است. 33 - اين مسئله بررسي شده كه آيا لازم است بكشورهاي طلبكار توصيه شود كه مقرراتي وضع نمايد تا فعاليت طلبكاران را براي تصفيه دعاوي آنان‌ عليه آلمان محدود نمايد يا خير. اين نتيجه بدست آمد كه وضع چنين مقرراتي براي اجراي موفقيت ‌آميز طرح تصفيه ضروري نيست. 34 - كنفرانس معتقد است كه توصيه‌هائي كه ضمن اين گزارش شده با اصول مندرجه در پاراگراف ii مطابق است. 35 - نمايندگان طلبكاران خصوصي كه در كنفرانس شركت كرده‌اند به طلبكاران خصوصي توصيه خواهند كرد كه شرايط تصفيه را تا حدودي كه مربوط ‌به آنان است بايد قبول نمايند. 36 - دولت جمهوري فدرال بايد متعهد شود كه تداركات فني لازم را براي اجراي مؤثر پيشنهادهاي حاضر در تاريخ هاي مصرحه در پيوست هاي مربوطه‌ فراهم نمايد. 37 - كنفرانس اميدوار است كه امانت‌ داران مربوطه در تصفية وامها بتوانند كوشش خود را براي اجراي شروط طرح تصفيه بكار برند. 38 - بمنظور استقرار مجدد اعتبار آلمان در خارج و بخاطر طلبكاراني كه دعاويشان سابقاً تصفيه نشده توصيه‌هاي مندرجه در اين گزارش بايد بدون ‌تأخير توسط دول ذينفع اجرا شود به اين منظور كه مقارن با تصفية ديون جمهوري فدرال مربوط بكمكهاي اقتصادي پس از جنگ موافقت نامه بين‌الدولي ‌امضاء نمايند كه بطرح تصفية بين‌المللي بدهد. ‌در جلسة عمومي كنفرانس منعقده در تاريخ 8 اوت 1952 بتصويب رسيد. موافقت نامه لندن در باب ديون خارجي آلمان بشرح بالا در جلسة يكشنبه بيست و هفتم آبان ماه 1335 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1335/3/12 بتصويب مجلس سنا رسيده است.