موافقتنامه حاضر بدو زبان آلماني و فرانسه تنظيم گرديد و هر دو متن بالسويه معتبر است. براي گواهي مراتب بالا سفراي فوقالعاده امضاءكننده كه مجاز به امضاء نمودن هستيم امضاي خود را زير اين موافقتنامه ميگذاريم. در تاريخ 23 دسامبر 1952 در دو نسخه اصلي بزبان فرانسه و آلماني در شهر بن تنظيم گرديد. از طرف بلژيك موتس MUUTS از طرف جمهوري فدرال آلمان - آبس ABS ضميمۀ جزء C منضم بضميمه يك مبادلة اوراق قرضة وام خارجي پروس 1926 و 1927 هيئت اعزامي آلمان براي ديون خارجي. DEL 243-1838/2151/52 رئيس كميسيون سه جانبه براي ديون آلمان. Cheustam Place آ29 London S.W.I. آقاي رئيس لندن مورخة 20 نوامبر 1952 موضوع - تبديل اوراق قرضة وام خارجي پروس 1926 و 1927 عطف بمكاتبات بين صدر اعظم آلمان و كميسرهاي عالي متفقين در آلمان بتاريخ 6 مارس 1951 اينجانب تأييد مينمايد كه اظهارات هيئت اعزامي آلمان در كنفرانس ديون لندن بتاريخ 12 مارس 1952 دربارة حاضر بودن جمهوري فدرال آلمان بقبول مسئوليت در مقابل طلبكاران وام خارجي 1/2 6%پروس بسال 1926 و وام خارجي 6% پروس بسال 1927 مفهوم و اثرش اينست كه ديون مربوط بوامهاي پروس بايد در حدود مفاد مكاتبات مورخ 6 مارس 1951 كه جمهوري فدرال مسئوليت آنرا بعهده دارد به مشابه تعهدات آلمان تلقي شود با در نظر گرفتن اظهارات هيئت اعزامي آلمان قوه مقننة جمهوري فدرال آلمان مقررات زير را در قانون معتبر شناختن اوراق قرضه خارجي آلمان مورخ 25 اوت 1952 منظور داشته است - صفحه 553 BundesgestzbIatt 1 No.35 پاراگراف 74 تا زمانيكه مقررات ديگري وضع نشده جمهوري فدرال بايستي منتشر كنندة اوراق قرضة ارزي كه بوسيلة ايالت سابق پروس منتشر شده شناخته شود. آقاي رئيس خواهشمند است احترامات فائقه را بپذيرد. امضا- هرمان آبسABS ضميمه جزء D منضم بضميمۀ يك موافقتنامه راجع به تبديل و تصفيه اوراق هزينه قرضه گلد مارك خارجي شهرداريهاي آلمان رئيس كميسيون سه جانبه براي ديون خارجي آلمان. آقاي رئيس. افتخار داريم به اطلاع شما برسانيم كه هيئت اعزامي آلمان براي ديون خارجي و كميتة انگليس طلبكاران طويل المدة و متوسطالمدت آلمان در مورد تبديل و تصفية اوراق قرضه گلد مارك خارجي شهرداريهاي آلمان بشرح زير توافق نمودهاند:
1
توافق شده است كه تصفيه و تبديل اوراق قرضه رايش مارك پيش بيني شده در پاراگراف 7 (1) (F) ضميمة 3 گزارش كنفرانس ديون - كه در خارج منتشر شده و قابل پرداخت است شامل وامهاي شهرداريهاي آلمان فدرال به گلدمارك يا به رايشمارك با شروط طلا نميشود.
2
در اساس توافق شده است كه اوراق قرضه وامهاي گلد مارك يا رايش مارك با شروط طلا مربوط بشهرداريهاي آلمان در آلمان فدرال كه داراي ماهيت خاص خارجي هستند به دويچ مارك تبديل شوند به اين نحو كه گلد مارك با يك رايش مارك با شروط طلا مساوي با يك دويچ مارك باشد. تعيين مشخصاتيكه نشان دهنده ماهيت خاص خارجي اين قبل اوراق قرضه باشد بايستي مقررات ناشي از مذاكرات پيش بيني شده در ملاحظات مادة 4 پاراگراف 3 پيوست چهار و مادة 6 پيوست 6 از گزارش كنفرانس ديون وفق دهد.
3
تعهدات شهرداريهاي آلمان در آلمان فدرال ناشي از اين قبيل اوراق قرضه به گلد مارك يا رايش مارك با شروط طلا كه داراي ماهيت خاص خارجي هستند بايستي طبق مفاد پاراگراف 7 قسمت (1 (a) (تا (g),(e) تا (j) از پيوست 3 گزارش كنفرانس كه به اوراق قرضه منتشره يا تضمين شده از طرف ايالات (Länder) شهرداريها يا هيئتهاي عمومي مشابه در داخل قلمرو و جمهوري فدرال آلمان اشاره كرده - تصفيه شود تقاضا داريم توافق ما را بشرح فوق تصويب و متن اين نامه را بمنزله ضميمة جزء بضميمه شمارة يك موافقتنامه ديون الصاق فرماييد. با تقديم احترامات... امضا - هرمان آبس امضا – نايميرNIEMEYER رئيس هيئت اعزامي آلمان رئيس كميته مذاكرات (A) در كنفرانس ديون خارجي آلمان براي ديون خارجي. ضميمۀ جزء E منضم بضميمۀ يك توافق دربارة تصفية تعهدات . Konversionkasse Für Deutsche Auslandsschulden ناشي از پرداختهائي كه از طرف بدهكاران در ناحيه سار - اطريش - فرانسه - لوكزامبورك و بلژيك بعمل آمده است. هيئت اعزامي آلمان براي ديون خارجي. 1934/52 - 38 Del 243/18 به آقاي اتو نايمير توسط شوراي دارندگان خارجي اوراق قرضه. آقاي عزيز. افتخار دارم كه توافق حاصله در مذاكرات مورخ 20 اكتبر و 14 نوامبر 1952 خودمان را بشرح زير تأييد نمايم. در مورد اجراي تعهدات حاصله بموجب مفاد پاراگراف 14 از پيوست 3 گزارش نهائي كنفرانس حكومت جمهوري آلمان فدرال حاضر است كه تعهدات Konversionkasse Für Deutsch Auslandsschulden را ناشي از پرداختهاي بدهكاران در منطقه سارو در اطريش - فرانسه - لوكزامبورك و بلژيك بشرح زير تصفيه نمايد مشروط بر اينكه طلبكاران پول غير آلماني دريافت نداشته و يا بنحو ديگري راضي نشده باشند.
1
ديون اوراق قرضه
1
بهرههاي معوقه. بازخريد كوپنهاي عرضه نشده در مورد پرداخت هاي بدهكاران به اين ترتيب بعمل خواهد آمد: (A)از ناحيه سار بطور كامل و از فرانسه - لوكزامبورك و بلژيك بنرخ 60% از پرداخت بدهكاران كه بازخريد از سال 1953 تا 1957 بطريق زير بعمل خواهد آمد. كوپنهائيكه تا پايان سال 1941 موعد آنها رسيده در اولين تاريخ كوپن پس از 31 مارس 1953. كوپنهائيكه تا در سال 1942 موعد آنها رسيده در اولين تاريخ كوپن پس از 31 مارس 1954. كوپنهائيكه تا در سال 1943 موعد آنها رسيده در اولين تاريخ كوپن پس از 31 مارس 1955. كوپنهائيكه تا در سال 1944 موعد آنها رسيده در اولين تاريخ كوپن پس از 31 مارس 1956. كوپنهائيكه تا در سال 1945 موعد آنها رسيده در اولين تاريخ كوپن پس از 31 مارس 1957. (B)از اطريش بنرخ 60% پرداخت بدهكاران كه بازخريد در سال 1953 تا 1957 بشرح زير بعمل خواهد آمد: كوپنهائيكه در سال 1938 موعد آنها رسيده در اولين تاريخ كوپن پس از 31 مارس 1953. كوپنهائيكه بين اول ژانويه 1939 و 30 ژوئن 40 موعد آنها رسيده كوپن پس از 31 مارس 1954. كوپنهائيكه ژوئيه 1940 و 31 دسامبر 40 موعد آنها رسيده كوپن از 31 مارس 1955. كوپنهائيكه ژانويه 1942 و 30 ژوئن 43 موعد آنها رسيده كوپن پس از 31 مارس 1956. كوپنهائيكه ژوئن 43 و 8 مه 1945 موعد آنها رسيده كوپن پس از 31 مارس 1957.
2
استهلاك استهلاك كل مبلغ يا بوسيلة به دست آوردن اوراق يا بوسيلة پرداخت نقدي طبق پرداخت بدهكاران بطريق زير بعمل خواهد آمد: (A)از ناحيه سار بطور كامل. (B)از اطريش، فرانسه، لوكزامبورك و بلژيك بنرخ 60% پرداخت بدهكاران در پنج قسط مساوي سالانه كه از اول ژوئيه 1953 شروع و پس از آن در اول ژوئيه سالهاي بعد 4 سال ادامه خواهد داشت. چنانچه حكومت فدرال آلمان در اول ژوئيه 1953 نتواند زمينة كلي از كل مبلغ استهلاك بدست آورد ميتواند پرداخت را منتهي پس از تاريخ مزبور شروع نمايد.
2
ديون ديگر در مورد پرداختهاي نقدي اصول قسمت اول اجرا ميشود يعني در پنج قسط مساوي كه از اول ژوئيه 1953 شروع و در اول ژوئيه هر سال تا چهار سال ادامه خواهد داشت. چنانچه حكومت فدرال آلمان در اول ژوئيه 1953 نتواند زمينه كلي از كل مبلغ استهلاك بدست آورد ميتواند پرداخت را منتهي شش ماه پس از تاريخ مزبور شروع نمايد. بمنظور بدست آوردن مبلغ كل تعهدات مورد بحث حكومت آلمان فدرال بوسيله آگهي از طلبكاران و بدهكاران تقاضا خواهد كرد كه صندوق تبديل را از هر نوع دعاوي تصفيه نشده يا پرداختي مطلع ساخته و كلية مدارك خود را تسليم صندوق مزبور بنمايد. بصندوق تبديل در برلين دستور داده خواهد شد كه تعهدات موعد رسيده را براي اقدام مقتضي ثبت نمايد.
3
مبالغ جزئي حكومت فدرال آلمان ممكن است بصلاح ديد خود مبالغ جزئي مربوط بديون اوراق قرضه يا ديون ديگري را در مدتهاي كوتاهتري پرداخت نمايد. در صورتيكه تأييد فرمائيد كه پيشنهادهاي مذكور در فوق بيان صحيحي از توافق حاصله بين ما ميباشد و بنابراين موضوع مكاتبات پيش بيني شده راتشكيل ميدهد خيلي ممنون ميشوم. خواهشمندم احترامات فائقه را بپذيرد امضاء آبس ABS شوراي دارندگان خارجي اوراق قرضه آقاي آبس با اظهار تشكر از نامه مورخ 14 نوامبر شما درباره تصفية دريافتي هاي صندوق تبديل كه در پاراگراف 14 (j) گزارش كميته A (پيوست 3 گزارش كنفرانس ضميمه يك موافقتنامه) به آن اشاره شده نظر اينجانب اين است كه كلمات بالاي صفحه 2 (قسمت اول - 1 (a) پاراگراف جزء يك) بايستي با عبارت 1941 am ersten auf der 31 mürz folgenden kupontermin bis Zum Ende des jahres اصلاح شود و جمله اولين تاريخ كوپن پس از 31 مارس معني ميدهد. با در نظر گرفتن نكات بالا اينجانب با مفاد نامه شما موافقم. با تقديم احترامات امضاء نايمير ضميمه 2 (يادداشت - متن زير شامل متن پيوست 4 گزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان ميباشد كه براي همآهنگي سه زبان در آن تغييراتي داده شده است.توافق هاي تكميلي كه پس از كنفرانس بين طرفين دربارة اين ضميمه حاصل شده بعنوان ضميمه جزء پيوست شده است). توصيههاي توافق شده براي تصفيه ديون متوسط المدة و طويل المدة آلمان ناشي از معاملات سرمايههاي شخصي. فهرست مادة يك - مقدمه. مادة دوم - تعاريف. مادة سوم - ديون تأمين شده. مادة چهارم - مبالغ معوقه از ديون. مادة پنجم - شروط تصفيه.
1
اصول.
2
ديون بپول رايج خارجي با شروط طلا.
3
ديون بپول رايج آلمان با شروط طلا. 4 -بهرههاي معوقه.
5
نرخ بهرههاي آينده.
6
نرخ بهره در مواردي كه تبديل عملي شده.
7
پرداخت بهره.
8
پرداختهاي استهلاكي.
9
موعد رسيدن
10
پرداخت مجدد مبالغ جزئي از ديون.
11
موارد دشواري.
12
تأمين.
13
ذخائر و وجوه استهلاكي.
14
مقررات ارزي.
15
امتناع مديون.
16
تعديل شروط.
17
امتيازات براي استفادة بدهكاران. مادة ششم - مقررات متفرقه دربارة ديون.
1
پرداخت مجدد بپول رايج آلمان.
2
تغيير طلبكار.
3
تغيير بدهكار. مادة هفتم - تشريفات براي مذاكره دربارة قراردادهاي جديد. مادة هشتم - نمايندگي طلبكار. مادة نهم - كميته حكميت و ميانجيگري مادة دهم - هزينههاي طلبكاران نمايندگان طلبكار و ديگران. مادة يازدهم - رسميت يافتن. ماده يك مقدمه اين موافقتنامه شروط و تشريفات حاكم بر تصفية ديون مندرجة در مادة 3 زير را تثبيت مينمايد موافقتنامه بخودي خود شروط ديوني را كه شامل ميشود تعديل نميكند بلكه بدين منظور تدوين شده كه قراردادهاي جديد بين هر بدهكاري و طلبكارانش طبق مفاد آن منعقد گردد. قراردادهاي جديدبايستي حاوي شروط قراردادهاي موجود باشد مگر اينكه در حدود مفاد اين موافقتنامه بدهكار آنرا تعديل نمايند. ماده دوم تعاريف كلمات زير كه در هر جاي اين موافقتنامه استعمال شده باشد داراي معاني زير ميباشند مگر اينكه با متن مغايرت داشته باشد. قرارداد اصلي - قرارداد منعقده در زماني كه اولين دفعه وام دريافت شده. قرارداد موجود - قرارداد اصلي مگر در مورد قراردادي كه تابع تغيير يا تغييرات مؤثري گشته كه در اينصورت قرارداد موجود قرارداديست كه پس ازآخرين تغيير مؤثر باقي مانده باشد. تغيير مؤثر - هر تغييري كه قبل از ژوئن 1933 يا پس از آن تاريخ دربارة اعسار يا تهديد به اعسار مديون در شروط در قرارداد وام داده شده باشد مشروط بر اينكه: (a)در هر مرافعهاي مربوط به اينكه آيا تغيير با مذاكرات آزاد صورت گرفته يا خير بايستي چنين فرض شود كه در مواردي كه ادارة آلماني حفاظت اموال دشمن بنمايندگي طلبكار قراري را عرضه داشته يا قراري از صرف قبول پيشنهاد يك طرفة بدهكار از طرف طلبكار ناشي شده اين قرار آزادانه گذاشته نشده است. (b)در هر مطلب مورد اختلاف بعهده بدهكار است كه ثابت نمايد تغيير مؤثر بوده است. (c)در مورد وامهاي كليسا هر تغييري بايستي مؤثر تلقي شود. طلبكار - هر نمايندة طلبكاري را كه طبق مفاد ماده 8 اين موافقتنامه تعيين شده باشد در بر ميگيرد. آلمان - كلية مناطق داخل آلمان رايش در اول ژانوية 1937 مقيم - ساكن بطور معمول (Mitc Ewohntic hen Aufomthai toder sity) براي شخصيت هاي حقوقي بايستي محل سكونتشان را در جمهوري فدرال آلمان يا برلين غربي فرض نمود مشروط بر اينكه در آن نواحي به ثبت رسيده باشد. ماده سوم ديون تأمين شده (مشمول موافقتنامه) 1 - موافقتنامه حاضر شامل هر نوع وام اوراق قرضه يا غير اوراق قرضه كه خارج از آلمان منتشر يا تحصيل شده ميباشد مشروط بر اينكه: (a)وام قبل از 8 مه 1945 تحصيل شده باشد. (b)طبق قرارداد اصلي وام براي مدت پنج سال يا بيشتر گرفته شده باشد. (c)بدهكار هر نوع شركت تجارتخانه بانك كليسا مؤسسه خيريه يا هر مؤسسه غير دولتي باشد. (d)بدهكار در اول ژانويه 1953 يا هر تاريخي بعد از آن كه طلبكار تقاضاي تسليم پيشنهاد تصفيه مينمايد مقيم جمهوري فدرال آلمان يا برلن (غربي)باشد. (e)وام بپول رايج غير آلماني يا بپول آلمان حاوي شروط طلا يا شروط پول غير آلماني تعيين شده باشد. 2 - با وجود مقررات پاراگراف يك اين ماده موافقت نامة حاضر نبايستي شامل (I) انواع ديون زير كه محتاج برسيدگي جداگانه است بشود: (a)ديون مؤسسات عامالمنفعه كه در شهر برلين واقع شده و بوسيلة برلين كنترل ميشود. (b)ديونيكه بدهي بدهكار بطلبكاري است كه بطور مستقيم يا غير مستقيم مالك بدهكار است (بتعريف بدهكار مراجعه فرماييد. مترجم) (c) ديون مربوط بوامهائي كه مبلغ اصلي آن با تسعير بنرخ اول ژوئيه 1952 كمتر از چهل هزار دلار آمريكائي بوده است. (d)ديون مربوط به موافقت نامة سويس و آلمان مورخ 6 دسامبر 1920 و 25 مارس 1923(باصطلاح .(Schweizer Frankeengrundschulden (ii) ديون تأسيسات مشترك برق سرحدي آلمان و سويس واقع در رن (Rhine) سه وام اوراق قرضه و دو وام غير اوراق قرضه كه كمپانيهاي آلماني به دارندگان سويسي اوراق قرضه و ساير طلبكاران بدهكارند معوقه مانده است. نظر بملاحظات خاصي درباره اداره كردن تأسيسات مشترك برق در طول رن (Rhine) تصفية اين ديون مربوط بساير اوراق قرضه است. با توجه به اين جريانات تصفيه نهائي (كه توافق درباره آن فعلاً غير ممكن است)موكول بمذاكرات مستقيم بين سويس و جمهوري فدرال آلمان ميگردد. در هر حال طلبكاران موافقت مينمايند كه ضمن مذاكرات تصفيه تقاضاي پرداختي بيش از 5 ميليون فرانك سويس در سال براي 5 سال اول بعد از اول ژانويه 1953 ننمايند. 3 - هيچ ديني نبايد صرفاً بخاطر اينكه بدهكار جديدي بوسيلة اجراي قانون يا بنحو ديگري قبل يا بعد از 8 مه 1945 مسئول آن شناخته شده ياخواهد شد مستثني باشد. مثلا هر ديني كه تابع قانون شمارة 27 كميسيون عالي متفقين (تجديد سازمان صنايع ذغال و آهن و فولاد آلمان) باشد نبايد به استناد اينكه واحد ياكمپاني جانشين مؤسسه قبلي مسئول آنست مستثني شود. 4 - اين موافقتنامه شامل اوراق قرضه يا كوپنهائي كه طبق قانون معتبر شناختن مورخ 19 اوت 1949 (Wirtschaftsgesetzblatt P.295) وقانون معتبر شناختن اوراق قرضة خارجي مورخ اوت 1952 محتاج بمعتبر شناخته شدن ميباشد نميشود مگر اينكه اين قبيل اوراق قرضه يا كوپنها طبق مقررات اين قوانين و موافقتنامههاي بينالدول كه ممكن است با كشور منتشر كننده درباره اين قوانين منعقد گردد معتبر شناخته شود. 5 - مسئله ديون بانك مركزي كشاورزي آلمان بعلت وجود عوامل مختلف بغرنج شده است. از نتيجة تقسيم آلمان وجوه بكار انداخته شده در آلمان شرقي فعلا قابل وصول نيست و به اين علت مبلغ ديني كه مشمول اين موافقتنامه ميشود بمبالغ گوناگوني كه بوسيلة مقررات موجود تثبيت شده است تقليل يافته كه پورسانتاژ (درصد) آن در هر مورد متفاوت و از 20% تا 67% وامهاي معوقه ميباشد نمايندگان آلمان اظهار نمودند كه حكومت فدرال در حال حاضر قادر بتغيير اين وضع كه خصوصاً ناشي از مقررات مربوط بقانون تبديل پول است نميباشد.آنها موافقت دارند كه حكومت فدرال بايستي حتيالامكان براي تصفية ديون بانك و پرداخت بهره و اقساط استهلاكي طبق قوانين و مقررات مذكور در فوق تسهيلات لازمه را فراهم نمايند نمايندگان طلبكار اين حق را براي طلبكاران محفوظ ميدارند كه هر اقدام مجازي براي تصحيح هر موضوعي كه تصفيه تبعيضي و خصوصي بين طبقات مختلف طلبكاران تلقي نمايند بعمل آورند. بديهي است بانك تعهدات خود را در قبال طلبكاران درباره ديون ناشي از بدست آوردن اموال واقعه در آلمان شرقي بعهده گرفته و اين تعهدات را هر وقت كه اموال مزبور قابل وصول گردد اجرا خواهد كرد. مؤسسات ديگري نيز با وضع مشابه وجود دارند كه همين اصول درباره آنها بايد اجرا شود. 6 - در مورد تصفية وام پطاس در هر طرح تصفيهاي طبق موافقت نامة حاضر لازم است خصوصيات خاص اين وام در نظر گرفته شود. ماده چهارم مبلغ معوقة ديون 1 - مبلغ معوقة هر ديني عبارتست از اصل مبلغ پرداخت نشده و تمام بهرههاي پرداخت نشده كه تا اول ژانوية 1953 به آن تعلق ميگيرد. اين بهرهها بايستي بهره ساده و بنرخ معينه در قرارداد موجود محاسبه شود و صرفنظر از اينكه سررسيد دين قبل از آن تاريخ فرا رسيده يا خير و صرفنظر از نتايج هر نوع قصوري كه در اجراي قرارداد موجود قبل از آن تاريخ بعمل آمده است. 2 - وجهي بموجب مفاد پاراگراف اول اين ماده پرداخت نشده محسوب ميشود كه طلبكار صريحاً يا بطور ضمني دريافت و قبول نكرده باشد. قبول اوراق قرضه رسيد موقت يا وجه نقد بوسيلة طلبكار از صندوق تبديل در حكم پرداخت دين يا قسمتي از دين است كه اين چيزها از بابت آن قبول شده است. ماده پنجم شروط تصفيه 1 - اصل. هيچ تخفيفي در اصل مبلغ معوقه نبايد داده شود. 2 - ديون ارزي با شروط طلا. (a)دلار طلا و فرانك سويس طلا. در مورد ديون تصريح شده به دلار طلا يا فرانك سويس طلا اين ديون بايستي بر اساس هر يك دلار رايج معادل يك دلار طلا و هر يك فرانك سويس رايج معادل يك فرانك سويس طلا محاسبه و قراردادهاي جديد بايستي با دلار رايج با فرانك سويس رايج منعقد گردد. (b)ارزهاي ديگر با شروط طلا. در مورد ديون ديگر با شروط طلا (به استثناي ديون بپول رايج آلمان با شروط طلا به پاراگراف 3 در زير مراجعه فرمائيد) مبالغ بدهي بايستي فقط بپول رايج كشوري كه در آن وام تحصيل شده يا اوراق قرضه منتشر شده (در زير پول كشور ناشر خوانده شده) قابل پرداخت باشد و مبلغ بدهي بنرخ ارز در تاريخ سررسيد پرداخت معادل دلار آمريكائي محاسبه ميشود به اين ترتيب كه مبلغ اوراق قرضه بپول كشور ناشر بنرخ معمول در تاريخ تحصيل وام يا نشر اوراق قرضه به دلار آمريكايي تبديل ميشود. بهر صورت مبلغ پول كشور ناشر كه به اين ترتيب بدست ميآيد نبايد كمتر از مقداري باشد كه در صورت محاسبه بنرخ ارز در تاريخ اول اوت 1952 بدست خواهد آمد. 3 - ديون بپول رايج آلمان با شروط طلا. (a)اين اصل مورد قبول قرار گرفته كه ديون مالي و رهني به گلد مارك و به رايش مارك با شروط طلا چون ماهيت خاص خارجي داشتند بايستي بنرخ هر يك گلد مارك يا هر يك رايش مارك با شروط طلا معادل يك دويچ مارك تبديل بدويچمارك شوند. (b)تعريف مشخصاتي كه تشكيل دهنده ماهيت خاص خارجي ديون فوق هستند موضوع مذاكرات بعدي خواهد بود (بضميمه 7 مراجعه فرمائيد) هردو طرف در مورد اين مسئله كه در چه مواردي و به چه طريقي اصل فوق ميتواند اجرا شود وضع خود را محفوظ ميدارند. اخذ تصميم دربارة انطباق راه حل هاي پيدا شده با قوانين آلمان دربارة اصلاحات پولي و تقسيم تحميلات جنگ بعهدة هيئت اعزامي آلمان است. (c)مذاكرات مذكور در فوق بين يك هيئت اعزامي آلمان و نمايندگان اعزامي طلبكاران بايد منتهي تا 31 اكتبر 1952 بعمل آيد. 4 - بهرههاي معوقه. طبق مفاد پاراگراف 6 در زير دو سوم بهرههاي پرداخت نشده تا اول ژانويه 1953 بايستي تبديل به وام ثابت و يك سوم بخشيده شود. بهرههائيكه تبديل بوام ثابت شده با اصل وام پرداخت نشده اصل وام جديد را تشكيل ميدهند. 5 - نرخ بهرة آينده. طبق مفاد پاراگراف 6 در زير صرفنظر از تاريخ انعقاد قرارداد بموجب موافقتنامه حاضر بهرة از تاريخ اول ژانويه 1953 بنرخ 75% از نرخ بهرة مذكور در قرارداد حاضر شروع ميشود. نرخ جديد بهره در هر صورت نبايد در مورد ديون اوراق قرضه از1/4 5% و در مورد ديون غير اوراق قرضه از 6%تجاوز نمايد و همچنين نبايد كمتر از 4% باشد مگر در موارديكه نرخ بهره پيش بيني شده در قرارداد موجود كمتر از 4% باشد كه در اين صورت نرخ قرارداد موجود ملاك عمل است. 6 - نرخ بهره در موارديكه تبديل مؤثر بعمل آمده است. دربارة ديني كه مورد تبديل مؤثر واقع شده بدهكار بايد يكي از شقوق زير را انتخاب كند: (a)كليهة بهرههاي معوقه پرداخت نشده بموجب قرارداد موجود تا اول ژانويه 1953 را تبديل بوام ثابت نموده و از آن تاريخ بنرخ معينه در قرارداد موجود بهره بپردازد. (b)بهرههاي پرداخت نشده را تبديل بوام ثابت نموده و بهرههاي آينده را بپردازد مانند اينكه قرارداد اصلي هنوز بقوت خود باقي بوده و پاراگراف 4و 5 شامل آن ميشده است. 7 - پرداخت بهره. بهره براي مدتي كه از اول ژانويه 1953 شروع ميشود بايستي حداقل شش ماه بشش ماه قابل پرداخت باشد در موارديكه قرارداد جديد تابعه از اول ژانويه 1954 منعقد نشده اگر بعلل موجهي پرداخت بهره مدت بين اول ژانويه 1953 و تاريخهاي انعقاد قرارداد جديد را نتوان دفعتاً از بدهكار انتظار داشت بايستي تعديل مناسبي بعمل آيد. 8 - پرداخت هاي استهلاكي. (a)اقساط استهلاكي بايستي سالانه از سال 1958 تا سال 1962 بنرخ يك درصد مبلغ اصل و از آن ببعد تا سررسيد بنرخ 2% مبلغ اصل پرداخت شود. پرداختهاي استهلاكي براي هر سال پس از 1958 بايستي معادل بهره يك سال ديوني كه در سالهاي قبل مستهلك شده افزايش يابد به استثناي ديوني كه طبق پاراگراف جزء (d) در زير بوسيله پرداخت مستهلك شده باشد. (b)پرداختهاي استهلاكي بايد در اولين تاريخ پرداخت بهره در هر سال بعمل آيد اگر اولين تاريخ پرداخت بهره در سال 1958 با اول ژانويه مصادف نشود اولين پرداخت استهلاكي بايد براي مدت از اول ژانويه 1957 تا تاريخ پرداخت بهره محاسبه شود و همين اصل بايستي زمانيكه نرخ سالانه 2%ملاك عمل قرار ميگيرد مراعات شود. (c)تمام اين قبيل استهلاكات بايستي در مورد تقليل مبلغ اصل مراعات شود. در مورد اوراق قرضه منتشره پرداخت هاي استهلاكي بايستي براي از جريان انداختن اوراق بوسيلة آگهي قرعه كشي بقيمت اسمي يا صوري مراعات شود مگر اينكه بين بدهكار و طلبكاران طور ديگري توافق شده باشد. (d)مادام كه طبق قرارداد جديد خدمات ادامه دارد استهلاك اضافي بوسيله بدهكار بهر طريق امكان دارد منجمله بدست آوردن اوراق قرضه خواه در بازار آزاد يا بطريق ديگر. 9 - سررسيد. قرارداد جديد بايستي سررسيد را كمتر از ده سال و بيشتر از 25 سال از اول ژانويه 1953 تعيين ننمايد و تاريخ سررسيد جديد بايد با توافق بدهكار وطلبكار تعيين شود. بدهكار بايستي نزديكترين سررسيد را در حدود مدت فوق هر كدام كه از نقطه نظر اوضاع خاص خود عملي تر است پيشنهاد نمايد.چنين در نظر گرفته شده است كه براي سررسيدهاي 10 تا 15 ساله يا در موارد استثنايي 20 ساله با بدهكاران صنعتي بانكها از كليساها موافقت شود و بهر حال مؤسسات عامالمنفعه و صنايع اساسي ميتوانند سررسيد را به 20 سال برسانند ولي در هيچ مورد بيش از 25 سال ممكن نيست و در مورد ديون غير اوراق قرضه سررسيد معمولي بايد 10 سال باشد. 10 - پرداخت ديون جزئي. در موارديكه مبلغ پرداخت نشده ديني با مقايسه با اصل مبلغ وام خيلي ناچيز است صرفنظر از مفاد پاراگراف 8 و 9 اين ماده ميتوان براي زودتر پرداخت نمودن اصل و بهرههاي معوقه و خاتمه دادن بموضوع توافق نمود. 11 - موارد دشواري. هر گاه جريانات غير عادي به انضمام از دست دادن اموال و نظائر آن در خاك آلمان خارج از قلمرو جمهوري فدرال و برلين (غربي) در وضع مالي بدهكار طوري اثر نمايد كه تسليم پيشنهاد براي قرارداد جديد طبق شروط معينه در اين موافقتنامه براي وي غير ممكن يا غير عملي باشد نبايستي ازتوافق بين بدهكار و طلب كارانش بمنظور تعديل لازمه از نقطه وجود جريانات خاص اجتناب شود. 12 - وثيقه. طبق ساير مقررات قابل اجراي قانون مقررات موجود براي رهن تصرف و هر نوع وثيقهاي براي حفظ منافع طلبكاران بايد بقوت خود باقي بماند ولي اگر وثيقة مندرجة در قرارداد موجود كماً يا كيفاً با اصل مبلغ دين يا با شرايط موجود هنگام عقد قرارداد جديد مطابقت نكند بدهكار بايد تغيير كمي ياكيفي وثيقه را پيشنهاد نمايد. وثيقة پيشنهاد از طرف بدهكار بهر حال بايد كاملاً متناسب و براي طلبكار قابل قبول باشد. در نتيجة آسيب ديدن بادگرگوني كلي وثيقه بدهكار بايستي براي تأمين منافع طلبكار حداقل تا ميزان تعهد اوليه اصلاحات لازمه را بعمل آورد. طلبكار ميتواند وثيقه مناسبي يا تأمين قابل قبولي مطالبه نمايد و بدهكار بايستي تهيه نمايد. 13 - ذخائر و وجوه استهلاكي. چون پرداختهاي استهلاكي فقط در سال 1958 و با نرخ نازل يك درصد شروع ميشود و در سال 1963 فقط به 2% افزايش مييابد بدهكار بايستي سياست مطمئني را براي مستحكم ساختن وضع مالي خود تعقيب كند تا بتواند در سررسيد تعهدات خود را انجام دهد. بنابراين بايستي دربارة مقرراتاضافي براي استقرار ذخائر با وجوه استهلاكي بين بدهكاران و طلبكاران مذاكره بعمل آيد كه طبق آن سالانه مبلغي معادل چند درصد از سود ويژه قبل از تقسيم يا بطريق ديگري كه توافق حاصل شده باشد كنار گذاشته شود. 14 - مقررات ارزي. بدهكار بايستي اقدامات لازمه را طبق قوانين آلمان براي تهية ارز لازم بمنظور انجام كلية تعهدات خود بموجب قرارداد جديد بعمل آورد. 15 - قصور بدهكار در پرداخت. در صورت قصور بدهكار در پرداخت علاوه بر جرائم مقرره در قرارداد جديد طلبكار حق دارد براي مدت تأخير بهرهاي بنرخ مقرره در قرارداد موجود دريافت دارد. 16 - تعديل و شروط. هيچ چيزي در اين موافقتنامه نبايد مانع از اين شود كه هر بدهكار با جلب موافقت طلبكار شرايط مساعد تري از شروط مندرجة در اين موافقتنامه بدست آورد. 17 - امتيازات بنفع بدهكار. طلبكاران تصور مينمايند امتيازاتي كه بموجب اين موافقتنامه دادهاند منافع بدهكار را تأمين مينمايد. ماده ششم مقررات مختلف مؤثر در ديون 1 - پرداخت بپول رايج آلمان. هر بدهكاري بايستي بنا بتقاضاي هر يك از طلب كارانش ترتيب پرداخت تمام يا قسمتي از ديني را بپول رايج آلمان بدهد. 2 - تغيير طلبكار. بجز در مورد اوراق قرضه طلبكار ميتواند تمام يا يك قسمتي از دعاوي خود را بشخص ديگري كه معمولاً مقيم خارج آلمان فدرال و برلين (غربي)است واگذار نمايد مشروط بر اينكه: (a)مقيم منطقه همان پول رايج باشد. (b)هيچ تغيير در شروط تعهد ندهد. (c)بطور غير مستقيم يا مستقيم منجر به تصفيه آن نشود. 3 - تغيير بدهكار مقامات كميسيون ارز آلمان تقاضاهاي بدهكار جديد آلماني را مبني بر قبول دين موجود و بمنظور تعويض وثيقه مورد گرو يا وثيقه جديد با نظر مساعد تلقي مينمايد. ماده هفتم جريان مذاكرات درباره قراردادهاي جديد 1 - مفاد و جزئيات فني مربوط بقراردادهاي جديديكه بين طلبكاران و بدهكاران منعقد خواهد شد بايستي حاوي پيشنهاد تصفيهاي از طرف بدهكارباشد. 2 - كلية موافقتنامهها قراردادها يا يادداشت هاي مشابه پيشنهاد شده در صورت تمايل طلبكاران بايستي از نظر شكل و مضمون بتصويب شوراي حقوقي برسد. 3 - هر بدهكاري موظف است قبل از 30 ژوئن 1953 يا بفاصلة شش ماه از تاريخ سكونت در جمهوري فدرال آلمان يا برلين (غربي) پيشنهاد مشروح تصفيهاي تهيه و تسليم طلبكار خود نمايد. طلبكار ميتواند از بدهكار تقاضا نمايد كه در هر زمينهاي از پيشنهاد با او داخل مذاكره شود و بدهكار بايستي داخل چنين مذاكرهاي بشود. 4 - كلمة طلبكار كه در پاراگراف 2 و 3 اين ماده استعمال شده در مورد هر نوع اوراق قرضه نماينده طلبكاران كه طبق مادة 8 تعيين شده باشد معنيميدهد. 5 - در مورد ديون اوراق قرضه ممكن است شروط تصفيه روي اوراق قرضه موجود نوشته شود يا اوراق قرضة جديدي بجاي اوراق موجود منتشر گردد و براي بهرههاي معوقه اوراق جديد يا رسيد موقت جز كه با اوراق قرضه قابل تعويض باشند منتشر شود. عملي ساختن هر يك از شقوق فوق منوط بسهولت كار و عرف بازاري است كه اوراق قرضه در آن منتشر شده است. اوراق قرضهاي كه شروط روي آن نوشته شده يا اوراق قرضه جديد بايستي با روش معمول در بازار مطابقت داشته باشد بدهكار بمنظور تضمين قابل معامله بودن اوراق بايستي بخرج خود مؤسسة بانكي مناسبي رابراي اجراي تصفيه استخدام نموده و كلية احتياجات مقامات دولت و تضمينات لازمه براي بازار را تأمين نمايد. ماده هشتم نمايندگي طلبكار كميتهها و سازمانهائي كه هيئتهاي اعزامي آنان بمشابه نمايندگان گروههاي ملي مختلف طلبكاران در كنفرانس ديون خارجي آلمان شركت كردهاند)اين كميتهها و سازمانها بعداً كميتههاي طلب كار ناميده ميشود) بايستي بشرط تصويب دولت هاي متبوعه خود اشخاص يا سازمانهائي براي بميان گذاشتن امور تصفيه بين بدهكاران بخصوص و طلبكارانشان طبق اين موافقتنامه تعيين نمايند يا خودشان اينكار را بعهده گيرند. در هر مورد خاصي نبايد بيش از يكنفر نماينده يا يك سازمان نماينده تعيين شود به استثناي موارديكه كميتههاي طلبكار براي حفظ كامل حقوق دارندگان اوراق مختلف درمورد بدهكار بخصوص لازم بدانند كه در اين صورت براي هر يك از انواع اوراق قرضه نبايد بيش از يكنفر نماينده يا سازمان نماينده تعيين شود.بدهكار آلماني حق دارد كه از كميتههاي طلبكار تقاضا نمايد كه نمايندگاني تعيين نمايد. شركت در كنفرانس ديون نبايد هيچكس را با هر سمتي از شركت در مذاكراتيكه طبق اين موافقتنامه بعمل ميآيد مانع شود. ماده نهم كميتة حكميت و ميانجيگري 1 - حدود اختيارات. بمنظور اجراي تصفيه بين بدهكاران فردي و طلبكارانشان بايستي يك كميته حكميت و ميانجيگري تأسيس شود. وظيفة اين كميته اينست كه درموارديكه بدهكار و طلبكاران نميتوانند دربارة شروط پيشنهاد تصفيه توافق حاصل نمايند بين آنها حكميت و ميانجيگري نمايد. هر يك از طرفين حق دارند موضوع مورد اختلاف را بكميته احاله دهند. رأي كميته براي طرفين لازمالاجرا است. بدهكار موظف خواهد بود شروط مندرجه در رأي را بطلبكاران خود پيشنهاد نمايد. طلبكار موظف خواهد بود اين شروط را بپذيرد (بضميمة جزء مراجعه شود) يا در مورد اوراق قرضه كه دارندگان اوراق طبق مفاد مادة 8 اين موافقتنامه داراي نماينده هستند نمايندة طلبكاران موظف است قبول پيشنهاد را به دارندگان اوراق توصيه نمايد. در موارديكه نمايندة طلبكاران طبق مادة 8 تعيين شده حقوق طلبكاران ناشي از اين ماده بايستي بوسيلة نماينده اعمال شود. 2 - تركيب. كميته بايستي مركب از چهار عضو تعيين شده از طرف طلبكاران و چهار عضو تعيين شده از طرف بدهكاران باشد. كميته ميتواند در هر مورد بخصوصي و بتقاضاي اكثريت اعضاي خود يك عضو ديگر انتخاب نمايد. رئيس بايد از ميان اعضاي طلبكار انتخاب شود. اولين رئيس بايد عضوآمريكا باشد. براي هر عضو ميتوان يك عليالبدل تعيين نمود. هر يك از اعضاي كميته به انضمام رئيس يك رأي دارند. 3 - تعيين اعضاء. اعضاي كميته بايستي بشرح زير تعيين شوند: (a)اعضاي طلبكار بايستي بوسيلة سازمانهاي تعيين شده از طرف كميتههاي طلبكار آمريكا انگلستان سويس و هلند تعيين شوند. بنا بتقاضاي كميتة طلبكار كشوريكه طلبكارانش مخصوصاً در مورد بخصوصي ذينفع هستند بايستي عضوي كه بوسيله كميته طلبكار آن كشور تعيين شده بعنوان عليالبدل جانشين يكي از اين اعضاء گردد. (b)اعضاي بدهكار بايستي بوسيلة رئيس هيئت اعزامي آلمان براي ديون خارجي تعيين شود. 4 - جريان (تشريفات) كميته ميتواند سو كميسيونهائي براي هر مورد بخصوصي تشكيل داده و اعضاي موقتي براي حضور در آنها تعيين نمايد. طرز تسليم دعاوي زمان و مكان تشكيل جلسات و ارسال اخطاريه و ساير امور مربوطه بجريان يا ادارة كميته يا سوكميسيونهاي آن بوسيلة كميته معين ميشود. 5 - هزينهها. اعضاي كميته و اعضاي موقت بايستي كلية هزينة سفر و هزينههاي جزئي كه بر اين انجام وظيفه خود نمودهاند به اضافه پاداشي كه از طرف كميته درباره صرف وقت براي انجام وظيفه تعيين ميكند دريافت دارند. كلية مخارجي كه بوسيلة كميته يا اعضاء يا اعضاي موقت آن در مورد هر مرافعهاي ميشود بايستي بدهكار آلماني مربوطه بعهده گيرد. در هر مورديكه كميته يا سو كميسيون مربوطه تشخيص دهد كه مراجعه بكميته از طرف طلبكار با حسن نيت توأم نبوده يا دادخواست بيمعني است هزينهها تا حدودي كه از طرف كميته يا سوكميسيون دستور داده ميشود بعهدة طلبكار است. كلية مخارج ديگر كميته و اعضاي آن به انضمام پاداش اعضاء در مدت اشتغال به امور كميته بوسيلة تخمين يا طريق ديگري بايد توسط بدهكار پرداخت شود. ماده دهم مخارج طلبكاران و نمايندگان طلبكار و ديگران 1 - بدهكاران مشمول اين موافقتنامه بايستي كلية مخارج مربوط بكنفرانس ديون يا مربوط به اجراي كلي اين موافقتنامه كه بوسيلة هر طلبكاري بعمل آمده بپردازد. 2 - هزينههائيكه توسط طلبكار دربارة مذاكراتي كه طبق مادة 7 اين موافقتنامه بين بدهكاري و طلبكارانش بعمل آمده پرداخت شده است بدهكار مربوطه بايستي بعهده بگيرد. اين قبيل مخارج و پاداش ها در مورد ديون غير اوراق قرضه به طلبكار و در مورد ديون اوراق قرضه به نمايندگان طلبكار كه طبق مادة 8 اين موافقتنامه تعيين شدهاند بايستي پرداخت شود. 3 - كلمة مخارج كه در پاراگراف 1 و 2 اين ماده استعمال شده شامل پاداش مناسب براي خدمات ميباشد. هر اختلافي را دربارة مناسب بودن يا نبودن مخارج قابل پرداخت بموجب اين ماده ميتوان به كميته حكميت و ميانجيگري ارجاع نمود. 4 - پرداخت هاي پيش بيني شده در اين ماده نبايد سد راه يا مانع از اين شود كه هر نماينده طلبكاري مخارج اضافي نموده و آنرا از طلبكاران يا دارندگان اوراق قرضه وصول كند. ماده يازدهم رسميت يافتن هيچ پرداختي طبق شروط هر پيشنهاد تصفيهاي كه بموجب اين موافقتنامه بعمل آمده نبايد قبل از رسميت يافتن موافقتنامه بينالدول دربارة ديون خارجي آلمان بعمل آيد. معهذا بدهكاران بايستي براي تهيه و تقديم پيشنهادهاي تصفيه طبق مفاد مادة 7 اين موافقتنامه به طلبكاران خود سريعاً اقدام نمايند و مذاكرات لازم را ادامه دهند و بعبارت ديگر كلية اقدامات را براي تهية پيشنهادهاي جديد كه در نظر گرفته شده بعمل آورند: ضميمة جزء از ضميمة 2 تفسير پاراگراف دوم از قسمت اول از مادة نهم از ضميمة 2 كميسيون سه جانبة ديون آلمان 12 نوامبر 1952 آقايان محترم ما متوجه سوء تفاهمي شدهايم كه ناشي از معني پاراگراف دوم قسمت اول مادة نهم پيوست چهارم گزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان است. اين پاراگراف بشرح زير است: رأي كميته براي طرفين لازمالاجرا است. بدهكار موظف خواهد بود شروط مندرجه در رأي را به طلبكاران خود پيشنهاد نمايد. طلبكار موظف خواهدبود اين شروط را بپذيرد يا در مورد اوراق قرضه كه دارندگان اوراق طبق مفاد مادة 8 اين موافقتنامه داراي نماينده هستند نمايندة طلبكاران موظف است قبول پيشنهاد را بدارندگان اوراق توصيه نمايد... كلمات اين شروط را بپذيرد موجب سوء تفاهم شده است. اگر بجاي آن جمله اين شروط را بعلت مطابق آن با مفاد موافقتنامه برسميت بشناسد گذاشته شود تفسير صحيح و روشن خواهد بود. هر گاه كميسيون سه جانبه در نظر بگيرد كه پاراگراف دوم قسمت اول مادة نهم پيوست چهار با تغييرات فوق كه بشرح زير است معني صحيح خود راخواهد داشت موجب امتنان است. رأي كميته براي طرفين لازمالاجرا است. بدهكار موظف خواهد بود شروط مندرجه در رأي را به طلبكاران خود پيشنهاد نمايد. طلبكار موظف خواهدبود اين شروط را بعلت تطابق آن با مفاد موافقتنامه برسميت بشناسد يا در موارد اوراق قرضه كه دارندگان اوراق طبق مفاد مادة 8 اين موافقتنامه داراي نماينده هستند نمايندة طلبكاران موظف است قبول پيشنهاد را بدارندگان اوراق توصيه نمايد. دوستدار امضاء – لگت Leggett امضاء - آبس رئيس كميتة مذاكرات B در كنفرانس ديون خارجي آلمان رئيس هيئت اعزامي آلمان براي ديون خارجي ضميمه 3 (يادداشت - متن زير عبارتست از متن پيوست 5 بگزارش كنفرانس دربارة ديون خارجي آلمان با تغييرات لازمه براي حصول هم آهنگي در سه زبان توافقهاي متمم كه دربارة ضميمه پس از ختم كنفرانس طرفين حاصل شده بعنوان ضميمة جزء به آن الصاق شده است.) توصيههاي توافق شده براي تصفيه ديون راكد: موافقتنامه اعتبار آلمان در سال 1952 موافقتنامه منعقده بين كميتهاي نمايندگي مؤسسات بانكداري تجارتي و صنعتي در جمهوري فدرال آلمان و برلين غربي (كه بعداً كميته آلماني ناميده نخواهد شد كه اين اصطلاح شامل هر مؤسسه يا هيئتي ميشود كه بعداً عهدهدار انجام هر قسمت از وظائف آن مربوط به اين موافقتنامه است گردد)بانك دويچرلاندر (كه شامل هر مؤسسه يا هيئتي ميشود كه بعداً عهدهدار انجام هر قسمت از وظايف آن كه مربوط به اين موافقتنامه است گردد)و هريك از كميتههاي نامبرده در زير (كه بعداً بطور دسته جمعي كميتة بانكداران خارجي ناميده ميشود) كه اين موافقتنامه را امضاء كند يعني كميتههائي بنمايندگي مؤسسات بانكداري كه در ايالات متحده آمريكا، انگلستان و سويس مشغول كار هستند. نظر باينكه (1) در جواب تقاضاي كنفرانس هفت دولت منعقده در لندن بسال 1931 مبني بر اينكه بانكداران خارجي طلبكار از آلمان بايستي اقدامات هم آهنگي براي تقويت حجم اعتباراتي كه تاكنون به آلمان دادهاند بعمل آورند و به اتكاي اعلامية كنفرانس مبني بر اينكه بمنظور تقويت ثبات وضع مالي آلمان كه از نظر منافع تمام دنيا داراي اهميت اساسي است دولتهاي ذينفع تا جائي كه در قدرت آنهاست براي اعاده اطمينان حاضر به تشريك مساعي بودند موافقتنامهاي براي تقويت اعتبارات بانكي كوتاه مدت اعطائي به آلمان كه در 17 سپتامبر 1931 رسميت يافت با طلبكاران بانكدار خارجي منعقد گرديد. (2) تقويت اعتبارات بانكي كوتاه مدت بوسيلة موافقتنامههاي متوالي سالانه ادامه داشت كه آخرين آنها (كه بعداً موافقت نامة 1939 ناميده ميشود) در31 مه 1940 منقضي ميشد و در نتيجة بروز جنگ بين آلمان و انگلستان و متفقين طبق آن موافقتنامه بوسيلة يادداشتي از طرف كميتههاي نمايندگان طلبكاران بانكدار در آمريكا و انگلستان در 4 سپتامبر 1939 خاتمه يافت. (3) پس از خاتمه موافقتنامه 1939 موافقتنامههاي ديگري بين كميتة طلبكاران آمريكائي و بدهكاران مربوطه آلماني در سال 1939 و 1940 براي ادامهة تقويت اعتبارات بانكي كه تا مدت مذكور در فوق (با بعضي جرح و تعديل ها و محدوديت ها) مانند آنچه كه طلبكاران يا بانكدار خارجي در آمريكا اعطا كرده بودند منعقد شده ولي دومين موافقتنامه در 31 مه 1941 منقضي گرديده. (4) پس از خاتمه موافقتنامه 1939 موافقتنامههاي ديگري بين كميتة طلبكاران سويس و بدهكاران مربوطة آلماني براي ادامة تقويت اعتبارات بانكي كوتاه مدت مذكور در فوق (با بعضي جرح و تعديل ها و محدوديت ها) مانند آنچه كه طلبكاران بانكدار خارجي در سويس اعطا كرده بودند منعقد شده ولي تمام اين موافقتنامه تا بحال منقضي گرديده است. (5) طبق شروط آخرين موافقتنامه از موافقتنامههاي قبلي سررسيد كليهةديون ناشي از اعتبارات بانكي كوتاه مدت اعطائي به آلمان در انقضاي موافقتنامه مربوطه است و سررسيد كلية اين ديون (به انضمام ديون ناشي از اعتبارات اعطائي بجاي اعتبارات كوتاه مدتيكه مشمول يك يا چند موافقتنامة قبلي ميشود) فرا رسيده و از طرف بدهكار مربوطه (با بهره و ساير هزينههائيكه تعلق گرفته يا خواهد گرفت) بپول رايج خارجي مربوطه قابل پرداخت شده و هنوز معوق مانده و قابل پرداخت است - به استثناي موارديكه ديون مذكور تا بحال پرداخت شده يا بوسيلة پرداخت يا جلب رضايت خواه بپول آلمان يا بپول ديگري تقليل يافته است هنوز هيچگونه مقرراتي براي پرداخت بقيه اين ديون بپول رايج مربوطه وضع نشده است. (6) مؤسسات بانكي تجارتي و صنعتي در آلمان فدرال بوسيلة كميتة آلمان از طلبكاران بانكدار خارجي خود تقاضا نمودهاند كه موافقتنامهاي براي تنظيم پرداخت ديون معوقة كوتاه مدت و استقرار وسائل اعاده شرايط عادي براي سرمايه گذاري در تجارت خارجي آلمان فدرال منعقد گردد و در جواب اين تقاضا مقررات متناسبي فرموله و در اين موافقتنامه گنجانيده شده است. كميتة بانكداران خارجي موافقت نموده است كه بطلبكاران بانكدارخارجي در كشورهاي مربوطه خود الحاق به اين موافقتنامه را توصيه نمايد. (7) اين موافقتنامه از طرف كميتة بانكداران خارجي به اين شرط تنظيم شده است كه حكومت جمهوري فدرال با مقامات مربوطه ديگري (بضميمة جزء مراجعه شود) آنچنان قوانين و مقرراتي وضع كنند كه براي اجراي مؤثر مفاد آن لازم است و قانون يا مقرراتيكه ناقض تعهدات اين موافقتنامه باشد وضع ننمايند و مخصوصاً با قوانين موضوعه بايستي نكات زير را تأمين نمايد: (I)مؤسسات بانكي و تجارتي و صنعتي در جمهوري فدرال در مورد پرداخت يا دادن وثيقه بين طلبكاران بانكدار خارجي خود اعم از اينكه به اين موافقتنامه ملحق شده باشد يا خير هيچگونه تبعيضي قائل نشود. (II)مؤسسات بانكي و تجارتي و صنعتي در جمهوري فدرال در سپردن وثيقه بين طلبكاران خواه در داخل فدرال و طلبكاران بانكدار خارجي خود اعم از اينكه به اين موافقتنامه ملحق شده باشند يا خير هيچگونه تبعيضي قائل نشود (بضميمة جزء مراجعه شود). (III)از نقل و انتقالات غير مجاز سرمايه جلوگيري شود. (بضميمة جزء مراجعه شود( (VI) كلية مؤسسات بانكي و تجارتي و صنعتي در جمهوري فدرال (بضميمة جزء مراجعه شود) كه بنحوي از انحاء ديني دارند كه مشمول اين موافقتنامه ميشود ملحق شوند و اكنون بشرح زير توافق حاصل ميشود: 1 - تعاريف. در اين قرارداد جملات آتيالذكر داراي معاني زير ميباشند مگر اينكه با متن مغايرت داشته باشد. اعتبارات كوتاه مدت. (I)كلية قبولي ها سپردههاي موعد دار مساعدههاي نقدي و يا هر نوع دين ديگري ناشي از موافقت نامة خاصي بپول رايج آلماني كه الحاق به آخرين موافقتنامه از موافقتنامههاي قبلي از طرف بانك خارجي طلبكار عملي شده و دين مزبور در تاريخ اين موافقتنامه تصفيه نشده است. ولي ديون ناشي ازاعتبارات بانكي كوتاه مدت كه بمؤسسات بانكي و تجارتي و صنعتي هر كشور ديگري خارج از قلمرو دولت آلمان در 31 دسامبر 1937 داده شده مشمول اين تعريف نيست مگر اينكه بانكداري يا مؤسسات بانكي يا صنعتي يا تجارتي يا شركتي كه معمولاً مقيم جمهوري فدرال باشد (بطوريكه بعداً تعريف ميشود) در مورد اين دين تعهدي داشته باشد. (خواه اصالتاً تعهد داشته باشد يا از طريق جانشين شدن يا ضمانت يا ظهرنويسي يا تضميناعتبار) (ii)هر قبولي ديگر سپردههاي موعد دار مساعدههاي نقدي و يا هر نوع اعتبار بانكي بپول رايج غير آلماني كه در تاريخ اين موافقتنامه معوق مانده وناشي از ترتيب خاص اعتباري است كه طبق مفاد هر يك از موافقتنامههاي قبلي اين ديون جانشين اعتبارات كوتاه مدت تابع آن موافقتنامهها يا يكي ازآنها شده يا بوسيلة استفاده از بقية اعتبار ثبت شده بموجب موافقتنامههاي قبلي يا هر يك از آنها جانشين ديون مزبور شده است. (iii) كلية ديون مربوط به بهره متعلقه بديوني كه مشمول پاراگراف (i) و (ii)ميشود تا تاريخ و به انضمام تاريخ اين موافقتنامه كه در مورد آن بانك طلبكار خارجي بايستي بتواند يا توانسته باشد حق انتخاب مصرحه در شرط (aii) را عملي كرده باشد. (IV)هر نوع ديني ناشي از هر نوع اعتبار بانكي كه بوسيلة تجارتي ساختن اعتبارات كوتاه مدت طبق تعريف پاراگرافهاي (i) تا (ii) طبق مفاد شروط 5اعطا شده است بدهكار آلماني . (i)هر بانكدار مؤسسة بانكي يا مؤسسه تجارتي يا صنعتي يا هر شركتي كه معمولاً مقيم جمهوري فدرال ميباشد و در مورد اعتبارات كوتاه مدت مسئوليتي دارد ولي شامل شعب خارجي شركتهاي فرعي و وابسته به آن نميشود مگر آن كه دربارة اعتبارات اعطائي بشعب خارجي و شركتهاي فرعي و وابسته ارتباط آن با يك مؤسسه تجارتي يا صنعتي يا شركت آلماني در مورديكه طبق موافقتنامههاي قبلي مجاز شمرده شده اعلام گشته باشد.در صورت وجود چنين ارتباطي با اين قبيل اعتبارات از هر جهت و از نقطه نظر اين موافقتنامه مانند اعتبارات كوتاه مدت اعطائي به مؤسسه يا شركت اصلي آلماني رفتار خواهد شد. (ii)هر يك از جانشينان بانكدار مؤسسه بانكي يا تجارتي يا صنعتي يا شركت بطوريكه قبلاً گفته شد. (iii)هر بدهكار عادي آلماني طبق توصيف موافقت نامة اعتباري بدهكاران عادي آلماني مورخ 1932 بانك بدهكار آلماني هر بدهكار آلماني كه شغل اساسي او بانكداري است. بدهكار تجارتي يا صنعتي آلماني هر بدهكار آلماني كه طبق تعاريف قبلي بانك بدهكار آلماني يا بدهكار عادي آلماني نيست. جانشينان. (i)هر شركت كنندة مقيم جمهوري فدرال كه در نتيجة فوت انحلال تجديد سازمان يا ورشكستگي بدهكار آلماني يا بدهكار سابق آلماني در مورد اعتبارات كوتاه مدت مسئوليتي دارد. (ii)هر كمپاني كه معمولاً مقيم جمهوري فدرال است و تمام يا قسمتي از دارائي خود را از بدهكار آلماني يا بدهكار سابق آلماني مسترد داشته و بوسيلة اجراي قانون يا بطريق ديگر در مورد اعتبارات كوتاه مدت مسئول شناخته ميشود. بانك طلبكار خارجي هر بانكدار يا مؤسسة بانكي يا تجارتخانه يا شركتي كه معمولاً مقيم يكي از كشورهاي نامبرده در مقدمة اين موافقتنامه است و دين مربوط به اعتبار كوتاه مدت طلب او است كه بهر صورت طبق شروط 22 بلا شرط به اين موافقتنامه ملحق شده باشد. جمهوري فدرال سرزمين هاي داخل جمهوري فدرال آلمان و منطقه غربي برلين در تاريخ موافقتنامه. آلمان متعلق بجمهوري فدرال بشرحي كه گفته شد. خارجي متعلق بهر كشوري خارجي از سرزمين دولت آلمان در 31 دسامبر 1937. تجارتخانه فردي كه بنام خود يا بنام تجارتخانهاي به امور بازرگاني مشغول است. اعسار هر جا كه با اشاره به بدهكار آلماني استعمال شده. حالتي كه بدهكاري بعلت احتياج به دارائي نقدي قادر بپرداخت تمام ديون خود در سررسيد نباشد. قراردادهاي قبلي موافقتنامه اعتبار آلمان از 1931 تا 1939 موافقت نامة اعتبار بدهكاران عمومي آلمان از 1932 تا 1938 - موافقتنامه راكد ماندن آلمان و آمريكا از 1939تا 1940 و موافقتنامههاي مربوط به اعتبارات كوتاه مدت طلب بانكهاي طلبكار در سويس كه بترتيب به نام Das deutschkreditabkommen von 940,I942,I941,I943,I944 شناخته شده است. ارزش صوري در مورد اعتبارات كوتاه معوقه كل مبلغ اعتبارات كوتاه مدت طبق آخرين اطلاعات واصله به كميتة بانكداران خارجي مربوطه بمنظور محاسبة بپول آلمان بر اساس نرخ متوسط درجمهوري فدرال در اولين رور [روز] كار قبل از تاريخ محاسبه. 2) مدت موافقتنامه - (بضميمة جزء مراجعه شود). مفاد اين موافقتنامه مگر اينكه طور ديگري اعلام گردد. بايستي از روز سال 1952 رسميت يابد و براي 12 ماه از آن تاريخ بقوت خود باقي ماند. درموارد زير كميتة بانكداران خارجي ميتواند قبل از مواعد آنرا مقتضي سازد. (i)هر گاه در جمهوري فدرال استمهالي اعلام گردد كه به تعهدات بدهكاران آلماني مشمول اين موافقتنامه در مقابل بانكداران طلبكار خارجي خللي وارد سازد. (ii)هر گاه در آينده تصميمات بينالمللي يا عمليات حكومتي در زمينههاي مالي و سياسي و اقتصادي و صنعتي بوجود آورد كه بعقيةه اكثريت كميتة بانكداران خارجي اجراي اين موافقتنامه جداً بخطر افتد. (iii)هر گاه كميتة بانكداران خارجي پس از جلب توجه كميتة آلمان مشاهده نمايد كه يكي از شروط مندرجه در گزارش شمارة 7 اجرا نشده است.
2
پايان يافتن موافقتنامه نبايد بحقوق و تعهدات متعلقه طبق اين موافقتنامه مربوط بقبل از تاريخ خاتمه موافقتنامه لطمهاي وارد سازد. براي خاتمه دادن بموافقتنامه بايد يادداشت كتبي يا تلگرام يا راديوگرامي (كه تاريخ انقضاء در آن قيد شده باشد) از طرف اكثريت كميتة بانكداران خارجي امضا و براي بانك تصفية بينالمللي و كميتة آلماني ارسال شود. قصور در ابلاغ به كميتة آلماني مانع از فسخ موافقتنامه نميشود.
3
اعلام استمهال عمومي خارجي در جمهوري فدرال بهر شكل كه باشد موجب انقضاي اين موافقتنامه ميگردد. 3 - نگهداري اعتبارات و غيره. (1) در مدت اين موافقتنامه حق هر بانك طلبكار خارجي در مورد استرداد اعتبارات كوتاه مدت كه بمناسبت آن اعتبارات به اين موافقتنامه ملحق شده است تا انقضاي اين موافقتنامه معوق ميماند به استثناي بانك طلبكار خارجي كه بموجب يكي از شروط اين موافقتنامه زودتر از مدت ملحق بدريافت وجهي باشد. هر بدهكار آلماني بوسيلة الحاق به اين موافقتنامه موافقت مينمايد كه سررسيد كلية اعتبارات كوتاه مدتي كه بمناسبت آن به اين موافقتنامه ملحق شده در انقضاي مدت اين موافقتنامه فرا رسيده و تمام آن به ارز مربوطه قابل پرداخت است مگر آن كه قبل از انقضاي موافقتنامه بموجب يكي از شروط آن تخفيفي داده شده باشد. (2) نه اجراي اين موافقتنامه نه هيچيك از مقررات آن نبايد هيچيك از حقوق و تعهدات بانك طلبكار خارجي و بدهكار خارجي و بدهكار آلماني وي رادر مورد اعتبارات كوتاه مدت ناشي از موارد زير را مخدوش سازد: (i)هر عمل انجام شده يا نشده بوسيلة بدهكار آلماني بنفع بانك طلبكار خارجي در مدت زمان بين انقضاي آخرين موافقتنامه از موافقتنامههاي قبلي قابل اجرا در مورد اعتبارات كوتاه مدت مربوط و رسميت يافتن اين موافقتنامه. (ii)اعمال هر قدرت و حقي بوسيلة بانك طلبكار خارجي كه در مدت مذكور در پاراگراف قبل براي وي ميسر بوده است. بانك طلبكار خارجي با الحاق خود به اين موافقتنامه در مورد اعتبارات كوتاهمدت بايستي هر عمل بدهكار آلماني را كه طبق پاراگراف قبل بنفع بانكطلبكار خارجي انجام شده تصويب و تأييد شده تلقي نمايد و اين تصويب بايستي در زمان اجراي عمل مربوطه نيز نافذ تلقي گردد. (3) تصويب مقرره در جملة قبل شامل هيچيك از پرداختهاي بدهكار آلماني بپول آلماني نميشود بجز پرداختهائي كه براي يا بحساب بانك طلبكار خارجي با رضايت او بعمل آمده است. (4) در مورد هر اعتبار كوتاه مدت يا قسمتي از آن كه بانك بدهكار آلماني طبق تبصرة يك از ماده 7 موافقتنامه 1939 (يا مقررات مشابه از موافقتنامههاي بعدي) ملزم به دريافت Eigene Wechsel يا ضمانت نامه از مشتري بوده اين بانك بدهكار بمحض الحاق خود به اين موافقتنامه بايستي EigeneWechsel جديد يا (به انتخاب بانك طلبكار خارجي) ضمانت نامة جديدي براي بانك طلبكار خارجي تهيه نمايد كه تاريخ آن قبل از تاريخ اين موافقتنامه نباشد و هر طور كه در تبصره مذكور (يا مقررات مشابه آن) پيش بيني شده آنرا ضبط يا براي بانك طلبكار خارجي ارسال دارد. اين ضمانت نامه بايستي شامل تعهدي از طرف مشتري باشد كه هر گاه بانك بدهكار طبق مادة 10 داوطلبانه اعتبار كوتاه مدت مربوطه يا قسمتي از آن را بپول رايج آلمان پرداخت نمود مشتري نيز هر طور و بهر شكل كه بانك بدهكار تقاضا داشته باشد، پرداخت نمايد. (5) هر بانك بدهكار آلماني يا بدهكار تجارتي يا صنعتي آلماني موظف است هر سفتهايكه بحساب او از طرف بانك طلبكار خارجي قبولي نوشته شده در سررسيد پرداخت نمايد. (6) هر بانك طلبكار خارجي كه از بابت اعتبار كوتاه مدت بپولي غير از پول كشور خودش طلبي داشته باشد ميتواند با ارسال يادداشتي براي بدهكارآلماني خود در دست اين موافقتنامه مبلغ اين اعتبار را بپول كشور خود تبديل نمايد. اين تبديل بايستي در دفاتر بانك طلبكار خارجي و دفاتر بدهكارآلماني عمل شود. مبلغ اعتبار كوتاه مدت بپول جديد بايستي با مراجعه بنرخ متوسط رسمي تبديل پول آلمان بپول اصلي اعتبار و نرخ متوسط پول جديد بتاريخ يادداشت مذكور در آلمان محاسبه شود. 4 - تقليل ديون (موقتاً غير قابل اجرا) هر بانك طلبكار خارجي حق دارد سه ماه پس از تاريخ اين موافقتنامه و هر سه ماه پس از آن در مدت اين موافقتنامه ... درصد از كل مبلغ اعتباركوتاه مدت طلب خود را از بدهكار آلماني در زمان رسميت يافتن اين موافقتنامه بعنوان پرداخت متوالي مطالبه نمايد و اين پرداختها بايد بپول رايج كشور بانك طلبكار خارجي بعمل آيد. حق دريافت كل مبلغ اعتبار كوتاه مدت بوسيلة ... درصد ممكن است با اجراي حق مطالبه پرداختهاي جمعي متراكم در مورد اعتبارات كوتاه مدت كه اين يك يا چند بدهكار آلماني است توسط بانك طلب كار خارجي بهر ترتيب كه انتخاب كند اعمال گردد. بانك طلبكار خارجي مجاز است كه حق مطالبه پرداخت را بهر دين بخصوص كه بدهي هر بدهكار آلماني است تخصيص دهد. تبصره - براي نحوه پرداخت مقررات اضافي لازم است. 5 - تجارتي ساختن مجدد (1) Bank Deutscher lander بايستي گاه و بيگاه به بانكهاي طلبكار خارجي آگهي دهد كه چه پورسانتاژ معيني (كه بعداً پورسانتاژ گفته شده ناميده ميشود) از اعتبارات كوتاه مدت جمعي هر يك از بانكهاي طلبكار خارجي كه در تاريخ اين موافقتنامه معوق مانده ممكن است مجدداً بصورت تجارتي درآيد. (2) از آن ببعد هر يك طلبكار خارجي ميتواند ظرف 3 ماه از تاريخ آگهي با بانكها يا مؤسسات ديگري در جمهوري فدرال (كه طبق تعريف اين موافقتنامه بدهكار آلماني هستند يا ميتوانند بدهكار آلماني بشوند) براي افتتاح رشتههاي جديد اعتبار (بعداً اعتبارات جديد ناميده ميشود) بميزان پورسانتاژ گفته شده از اعتبارات كوتاه مدت جمعي قراري بگذارد. (3) بمحض انجام چنين قراري بانك طلبكار خارجي بايد پيشنهاد خود را به اطلاع Bank Deutscher lander برساند كه بمجرد پرداخت قطعي مبلغي مساوي با اعتبار كوتاه مدت معينه يا قسمتي از آن (كه بعداً دين معينه ناميده ميشود) كه بدهي بدهكار آلماني است (بعداً بدهكار معينه ناميده ميشود) و بوسيلة بانك طلبكار خارجي معين شده اعتبارات جديد افتتاح شود. بجز در موارديكه اعتبارات جديد نزد بانك آلماني مجاز براي بازرگاني خارجي Aussenhandelsbank افتتاح شده باشد بانك (Bank Deutscher lander) اگر قانع نشده باشد كه بدهكار جديد ميتواند اعتبار جديد را بمصرف صحيح برساند حق دارد با قرار مذكور موافقت ننمايد. (4) هر گاه Bank Deutscher lander طبق مفاد بند قبل با قرار تجارتي ساختن مجدد موافقت نكند بانك طلبكار خارجي بايد به بدهكار معينه ابلاغ نمايد كه دين معينه را بپردازد و بدهكار معينه بايد هر چه زودتر توسط Bank Deutscher lander ترتيب پرداخت آن را بپول رايج خارجي بدهد و به مجرد پرداخت اعتبار جديد براي استفاده مفتوح خواهد شد. (5(هر بانك طلبكار خارجي كه در مقابل دين معينه وثيقهاي دريافت كرده است در صورت پرداخت قسمتي از آن بايستي به بدهكار معينه اطلاع دهد كه در قبال آن پرداخت حاضر است قسمت متناسبي از وثيقه را آزاد سازد مگر آنكه وثيقه قابل تقسيم نباشد يا در موافقتنامه بين طرفين طور ديگري پيش بيني شده باشد. بانك طلبكار خارجي در صورت قصور در اطلاع دادن بحق محق به تقاضاي استرداد دين معينه نخواهد بود. (6) هر بانك طلبكار خارجي كه طبق بند 7 موافقتنامة اعتبار آلمان بسال 1931 اعتباري بحساب مشترك پرداخت كرده باشد يا در پرداخت آن شركت داشته باشد و (طبق هر موافقتنامه بعدي كه حقوق طرفين در مورد اعتبار مزبور بقوت خود باقي باشد) حق داشته باشد پرداخت جداگانهاي رابحساب مشاركت خود مطالبه نمايد مجاز نيست پرداخت ديني را كه بدهي بدهكار تجارتي يا صنعتي آلماني است مطالبه نمايد بدون اينكه در همان حال لااقل پرداخت سهم مشابهي از دين بانك بدهكار آلماني را در حساب مشترك مطالبه كند مشروط بر اينكه بانك بدهكار آلماني به اين موافقتنامه ملحق شده باشد. (7) هيچ سنديكائي نميتواند از هيچيك از حقوق مندرجه در اين ماده مربوط به هر بانك طلبكار خارجي استفاده نمايد. هيچيك از مفاد اين تبصره بحقوقي كه هر يك از شركت كنندگان در سنديكا بوسيلة كناره گيري از سنديكا يا بوسيلة توافق با آن مبني بر تقاضاي شخصي براي پرداخت دين معينه بموجب اين ماده بدست آوردهاند لطمهاي وارد نميسازد. (8) از اعتبارات جديد بايد فقط بوسيلة سفته و بمنظور تأمين پول براي تجارت بين جمهوري فدرال و كشورهاي ديگر استفاده شود نه بمقصد تحصيل ارز يا بقصد تأمين پول براي كارهائي كه بوسيلة اعتبارات داخلي بهتر ميتوان آنرا اداره كرد مشروط بر اينكه بانك طلبكار خارجي مجبور نباشد هر سفتهاي را كه مربوط بعامله غير مجاز است يا بوسيلة مقامات مربوطه كشور طلبكار خارجي رد شده قبول نمايد يا معمول بانكهاي اين كشورها نباشد كه با قبول اعتبار پول بدهند. هر گاه اشكالي در انطباق سفتهاي با مقررات پيش گفته رخ دهد اين اشكال بايستي با توافق بين كميتة بانكداران خارجي مربوطه و كميتة آلمان حل شود. تمام اين قبيل سفتهها كه در هر موقع معوق مانده بايستي در سررسيد بوسيلة بدهكار آلماني بپول اعتبار مربوطه نقداً پرداخت و اشكال موجود طبق مقررات اين بند برطرف شود. براي پرداخت نقدي كه در اينجا به آن اشاره شده بدهكار آلماني ميتواند سفته جديدي بدهد مشروط بر اينكه: (i)سفته جديد در صورت امكان يكهفته قبل و لااقل چهار روز كار پيش از سررسيد سفته موعد رسيده به بانك طلبكار خارجي تسليم شده و براي تعويض سفته موعد رسيده اختصاص داده شده باشد. (ii)سفته جديد با مقررات اين بند مطابق باشد. (iii)بانك طلبكار خارجي سفته جديد و يا قبل از سررسيد سفته موعد رسيده قبول كرده باشد هر گاه سفتة جديدي كه تسليم شده از طرف بانك طلبكارخارجي بعلت عدم انطباق با مفاد اين بند قبول نشده باشد بدهكار آلماني ملزم است كه در سررسيد وجه نقد تحويل دهد در اينصورت بدهكار آلماني ميتواند بوسيله كميتة آلماني بكميتة بانكداران خارجي مراجعه نمايد و اگر اين كميتهها موافقت نمايند كه سفتة جديد با مفاد اين بند مطابق است بانك طلبكار خارجي ملزم بقبول آنست. (9) اگر بانك طلبكار خارجي ظرف سه ماه از تاريخ اعلام پورسانتاژ معينه از تمام يا قسمتي از حقوق خود براي تجاري ساختن استفاده ننمايد اين حقوق ساقط ميشود (بدون لطمه وارد ساختن بحق اين بانك طلبكار خارجي براي تجاري ساختن كه ناشي از اعلام پورسانتاژهاي معينه بعدي باشد). (10) (Bank Deutscher lander) حداكثر كوشش خود را بكار خواهد برد كه مقدار معيني از معاملات مناسب براي تجاري ساختن مجدد در دسترس باشد. (11) هر بانك طلبكار خارجي كه اعتبار جديدي باز كرده و هر بدهكاري كه اعتبار جديدي بدو داده شده در مورد اين اعتبارات جديد تابع كلية مقررات اين موافقتنامه خواهند بود و فرمهاي الحاقي به آن بايستي با بانك طلبكار خارجي كه دين معينه مربوطه را دريافت ميدارد مبادله گردد. (12) هر گاه بعقيدة بانك دويچرلاندر (Bank Deutscher lander) اعتبار جديدي بمقدار كافي بنفع اقتصاد آلمان در دسترس نباشد بانك مزبور ميتواند از بانك طلبكار خارجي تقاضا كند كه آن مقدار از اعتبار جديد كه در دسترس نيست در اختيار بانك ديگر يا مؤسسة بانكي يا تجارتي ياصنعتي ديگر در جمهوري فدرال بگذارد كه اين مؤسسه از طرف بانك طلبكار خارجي انتخاب و بتصويب بانك دويچرلاندر رسيده باشد (مؤسسة مزبور بايد بدهكار آلماني بوده يا واجد شرايط بدهكار آلماني شدن باشد) در اينصورت اعتبار جديد اصلي بايستي باطل شده و اعتبار ديگري بهمان مبلغ جانشين اعتبار جديد تابع كلية مقررات اين موافقتنامه خواهند بود و فرمهاي الحاق به آن بايستي مبادله گردد. اگر بانك طلبكار خارجي در انتخاب بدهكار جديد آلماني با رضايت بانك دويچرلاندر قصور ورزد بانك مزبور ميتواند بدهكار جديد آلماني ديگري پيشنهاد نمايد و اگر بانك طلبكار خارجي از قبول بدهكار جديد آلماني كه پيشنهاد شده امتناع ورزد طبق تقاضاي بانك دويچرلاندر منطقي بودن امتناع بانك طلبكار خارجي بايستي با توافق بين كميتة آلماني و كميتة بانكداران خارجي مربوطه تعيين شود و اگر اين كميتهها نتوانند تو افق نمايند بايستي بوسيلة كميتة حكميت تعيين گردد. 6 - وثيقه a-1در مورديكه (i)بانك بدهكار آلماني از هر يك از مشتريان خود وثيقهاي خواه عمومي يا شخصي)مشاع يا مفروز مترجم) (به انضمام ضمانت نامهها) در مقابل اعتباريكه در اختيار اين مشتري گذاشته دريافت نموده باشد. (ii)اعتبار اعطائي به اين مشتري (خواه در مقابل وثيقه باشد يا نه) ناشي از اعتبار كوتاه مدت بوده كه بدهي بانك بدهكار آلماني به يك يا چند بانك طلبكار خارجي باشد تمام اين وثيقه يا سهم متناسبي از آن را تا زمانيكه در دست بانك بدهكار آلماني است بايستي همان شروط و مقرراتيكه خودش وثيقه مزبور را گرفته امانت براي بانك طلبكار خارجي يا بانك هاي طلبكار خارجي نگه دارد. وجود اين امانت مانع از اين نخواهد شد كه بانك بدهكار آلماني طبق روش معمولي بانكي بر اين وثيقهها نظارت نداشته باشد. (B)هر گاه وثيقهاي به اجرا گذاشته شود وجوه حاصله از آن بايد بين بانك بدهكار آلماني و بانكهاي طلبكار خارجي هر چه زودتر تقسيم شود. اين تقسيم بايد طبق مقررات موافقتنامه 1939 كه شامل اين تقسيم ميگرديد بعمل آيد. (c)بانكهاي بدهكار آلماني تا هر وقت كه براي حفظ منافع خودشان و بانكهاي طلبكار خارجي بنظرشان لازم ميآيد بايستي دريافت وثيقه را ازمشتريان خود تا مبلغ متناسبي ادامه دهند. (D)هر بانك بدهكار آلماني بايستي كتباً تأييد نمايد كه طبق مفاد اين بند وثيقههايي كه در اختيار دارد از طرف بانكهاي طلبكار خارجي نزد او امانت است و اين نوشته را به بانكهاي طلبكار خارجي خود تسليم نمايد و روي پرسش نامههاي معمولي يا معين كه بشكل واحدي با توافق كميتة آلماني و كميتههاي بانك داران خارجي تهيه شده در تاريخ هاي 30 ژوئن و 31 دسامبر اطلاعات زير را به بانكهاي طلبكار خارجي خود تسليم نمايد(i) پورسانتاژ تخميني اعتبارات كوتاه مدتي كه در پاراگراف a اين بند به آن اشاره شده و در مقابل آن وثيقه دريافت شده است (ii) جمع كل اعتبارات كوتاه مدت بدهي بانك بدهكار آلماني به بانك طلبكار خارجي كه اين اطلاعات را دريافت ميدارد (iii) ارزش تخميني سهم متناسب بانك طلبكار خارجي از وثيقههاي مذكور در قسمت (iY)-(i) جزئيات وثيقهها و نوع آن و ميزاني كه براي تعهدات هر مشتري بخصوصي در اختيار گرفته شده.
2
در مورد اعتبارات كوتاه مدت بحساب بدهكاران تجارتي يا صنعتي آلمان بدهكاران مزبور بايد وثيقههاي دو جانبه به نفع بانك طلبكار خارجي بشرح زير تهيه نمايند: (a)در موارديكه و تا حدوديكه بدهكار تجارتي يا صنعتي آلمان بموجب مقررات آخرين موافقتنامه از موافقتنامههاي قبلي كه قابل اجرا دربارة اعتبارات كوتاه مدت مربوطه ميباشد متعهد به تهيه وثيقه ميباشد بدهكار مزبور بايد در مدت اين موافقتنامه وثيقهاي با همان مشخصات و تا همان ميزان تهيه نمايد. (b)در موارديكه و تا حدوديكه دادن وثيقه با كسب و كار بدهكار تجارتي يا صنعتي آلمان هماهنگ بوده و دادن وثيقه ساير طلبكارانش را بمخاطره نمياندازد.
3
بدهكار آلماني بايد بمجرد تقاضاي هر يك از بانكهاي طلبكار خارجي خود يك نسخه از آخرين ترازنامه مصوبه و خصوصيات ديگري از وضع مالي خود كه بانك طلبكار خارجي منطقاً بدان احتياج دارد تسليم نمايد.
4
هر بانك طلبكار خارجي ميتواند با رضايت بانك دويچر لاندر هر وثيقهاي كه در تاريخ اين موافقتنامه در خارج از جمهوري فدرال وجود دارد ومربوط به اعتبارات كوتاه مدت ميباشد بفروش رسانده و وجه خالص حاصله از آنرا (پس از پرداخت مخارج فروش) بابت قسمتي از اعتباركوتاه مدت مزبور با تصفية آن محسوب نمايد. مشروط بر اينكه تعهد نمايد كه با مناسب ترين شروط قابل حصول بنفع بدهكار آلماني عمل نمايد. 7 - تغيير طلبكاران. هر بانك طلبكار خارجي حق دارد تمام يا قسمتي از اعتبار كوتاه مدت را (i) به بانك طلبكار خارجي ديگر (ii) بهر شخص ديگر و تجارتخانه يا شركتي كه از اين نقطه نظر بتصويب كميتة بانكداران خارجي كشور انتقال دهنده و كميتة آلماني رسيده باشد انتقال دهد مشروط بر اينكه: (a)اين انتقال هيچ تغييري در شروط منضم به اعتبار يا قسمتي از آن ندهد)مگر با موافقت بدهكار آلماني مورد بحث) (b)بمجرد وقوع چنين انتقال فرمهاي لازم بمنظور الحاق بايستي بين انتقال گيرنده و بدهكار آلماني مبادله گردد. (c)هر انتقالي از اين قبيل به يك بانك طلبكار خارجي يا به شخصي تجارتخانه يا شركت ديگري در كشور يكي از كميتههاي بانكداران خارجي منوط بموافقت بانك دويچر لاندر ميباشد. بمجرد وقوع چنين انتقالي و مبادله فرمهاي الحاق انتقال گيرنده در مورد تمام يا قسمتي اعتبار انتقال داده شده بعينه داراي همان حقوق و تعهدات طلبكار اصلي خواهد شد. 8 - تغيير بدهكاران. هر بانك طلبكار خارجي هر موقع در مدت اين موافقتنامه ميتواند با موافقت بدهكار آلماني (كه بايد قبلاً موافقت بانك دويچر لاندر را جلب نمايد)تعهدات مربوط به هر اعتبار كوتاه مدتي كه دين بدهكار آلماني است و بشرح بند 5 اعتبار جديد نباشد به بانكدار يا مؤسسة بانكي تجارتي صنعتي تجارتخانه يا شركت ديگري در جمهوري فدرال (كه بدهكار آلماني است يا واجد شرايط بدهكار آلماني شدن ميباشد) منتقل نمايد بمجرد وقوع چنين انتقالي بانك طلبكار خارجي و بدهكار جديد آلماني در مورد اين اعتبار كليه مقررات اين موافقتنامه بوده و فرمهاي الحاق مربوطه بايستي مبادله گردد. 9 - تمديد اعتبارات جديد.
1
اگر بانك طلبكار خارجي در مدت اين موافقتنامه بمنظور ادارة امور مالي بازرگاني بين جمهوري فدرال و ساير كشورها با اعطاي اعتبار جديدي بپول رايج غير آلماني (كه اعتبار جديد بشرح مذكور در بند 5 نباشد) به هر بانك مؤسسه بانكي تجارتخانه صنعتي يا تجارتي يا شركتي تسهيلات بيشتري در معاملات ارزي كه براي اقتصاد آلمان مفيد باشد فراهم آورد هر اعتبار اصلي و بعدي كه اعطا شود طبق مفاد اين بند منجر بحق استرداد مبلغي معادل 3% اعتبار مذكور در هر سه ماه ميگردد. هر اعتبار جديدي از اين قبيل تابع اين موافقتنامه نخواهد بود.
2
در اين بند كلمة فراهم آوردن شامل قبولي نوشتن سفته اعطاي مساعده نقدي و در مورد اعتبار تأييد شده افتتاح اعتبار مزبور است.
3
حق استرداد مذكور در فوق ممكن است بوسيلة بانك طلبكار خارجي با اجراي آن در مورد اعتبارات كوتاه مدت يا قسمتي از آن كه بدهي يك يا چند بدهكار آلماني وي ميباشند به انتخاب او اعمال گردد.
4
بمجرد فراهم شدن چنين اعتباري بانك طلبكار خارجي بايد يادداشتي ببدهكار يا بدهكاران آلماني كه در مورد اعتبارات كوتاه مدت آنان يا قسمتي از آن پيشنهاد اعمال حق استرداد را بشرح فوق مينمايد تسليم نمايد و مقارن آن رونوشت يادداشت مزبور را با خصوصيات اعتبار جديد وفراهم شدن آن به بانك دويچرلاندر ارسال دارد هر بدهكار آلماني موظف است هر چه زودتر بوسيلة بانك دويچر لاندر ترتيب استرداد نهائي مبلغ مندرجه در يادداشت طلبكار را به ارز بدهد.
5
مقررات تبصرههاي 5 و 6 و 7 از بند 5 بايستي جزء اين بند محسوب شود.
6
اگر بدهكار آلماني در اجراي يادداشت استرداد با سرعت مناسبي قصور ورزد بانك طلبكار خارجي طبق شروط پيش گفته حق دارد حق استرداد يا قسمتي از آنرا درباره اعتبار كوتاه مدت ديگري اعمال نمايد. 10 - استرداد بپول آلمان.
1
هر بدهكار آلماني ميتواند طبق تقاضاي بانك طلبكار خودش ترتيب استرداد اعتبار كوتاه مدت بخصوصي يا قسمتي از آن را بپول آلمان به ترتيبي كه بعداً مقرر ميگردد تا حدودي كه بدهكار مزبور ممكن بوده بموجب دستور (650) كميسيون بانكي متفقين مورخ 26 ژوئن 1950 به بانك دويچر لاندر در 24 مه 1952 داوطلبانه اقدام به استرداد نمايد بدهد.
2
تبديل پول خارجي بپول آلماني بايستي با نرخ متوسط رسمي در جمهوري فدرال بتاريخ يك روز كار قبل از تاريخي كه پرداخت بپول آلمان واقعاً صورت گرفته محاسبه شود.
3
هر پرداختي از اين قبيل بايستي بمجرد قبولي بانك طلبكار خارجي استرداد نهائي مبلغ ارزي اعتبار كوتاه مدت يا قسمتي از آن كه طبق مفاد مادة 2اين فصل تبديل شده بشمار رود.
4
ماندههاي حساب بپول آلمان كه ناشي از استرداد اعتبارات كوتاهمدت طبق مقررات اين فصل يا فصل 11A ميباشد طبق مفاد هر يك از قوانين دستورها ديركتيوها و پروانههاي(به انضمام پروانههاي عمومي يا مخصوص صادره بوسيلة بانك دويچر لاندر) متفقين كه در تاريخ 24 مه 1952 درجمهوري فدرال مجري است يا بطريق ديگري كه بانك دويچرلاندر اجازه داده باشد قابل انتقال باشد. در هر صورت هيچيك از مقررات بانك دويچرلاندر در مورد انتقال و مصرف ماندههاي حساب بپول آلمان نبايد نسبت بحقوقي كه بموجب قوانين دستورهاي ديركتيوها و پروانههاي مذكور در فوق براي طلبكاران ايجاد شده نامساعدتر يا موجب محدوديت بيشتر حقوق آنان شود. 11 - هزينههاي كارمزد و بهره. از تاريخ اين موافقتنامه تمام هزينههاي نزولي و كارمزد طبق روش معمول بانكي به انضمام تمبر بايستي قبلاً پرداخت شود و بهره پول رايجي كه اعتبار مربوطه داده شده ماهانه پرداخت گردد. بسيار پسنديده است كه هزينههاي كارمزد و بهره بيش از حد معمول نباشد و اگر بين بانك طلبكار خارجي وبدهكار آلماني نسبت بمبلغ آن اختلافي پيش آيد ممكن است موضوع ببانكهاي مركزي مربوط آنان ارجاع شود. 11 -A- بهرههاي معوقه. بهره اعتبارات كوتاه مدت بنرخ 4% در سال براي مدت از تاريخ آخرين پرداخت بهره ببانك طلبكار خارجي يا از تاريخ انقضاي آخرين موافقتنامه ازموافقتنامههاي قبلي (هر كدام كه مؤخر باشد) تا تاريخ اين موافقتنامه بايستي به انتخاب بانك طلبكار خارجي مربوطه. (i)از تاريخ اين موافقتنامه به اصل مبلغ اعتبار كوتاه مدت مربوطه اضافه شده و بمنظور الحاق به اين موافقتنامه و مقاصد ديگر جزئي از آن بشماررود. (ii)معوق مانده و در انقضاي اين موافقتنامه بپول رايج خارجي قابل پرداخت شود مشروط بر اينكه در زماني قبل از انقضاي اين موافقتنامه تمام ياقسمتي از بهرههاي معوقه طبق مقررات فصل 10 بپول رايج آلمان به بانك طلبكار خارجي پرداخت شود (تبديل شده بنرخ متوسط رسمي درجمهوري فدرال بتاريخ يك روز كار قبل از تاريخي كه پرداخت واقعاً صورت گرفته است). هر بانك طلبكار خارجي بمجرد تسليم يادداشت به بدهكار آلماني خود در مورد الحاق به اين موافقتنامه بايستي در عين حال بدهكار خود را ازانتخاب خود مطلع سازد و اگر اين انتخاب به اطلاع بدهكار نرسد چنين تلقي ميشود كه طلبكارش (i) را انتخاب كرده است. 12 - سرشكن كردن پرداختها و وثيقهها توسط بانك هاي آلماني. (1) هر گاه بدهكار آلماني كه هم به يك بانك طلبكار خارجي و هم به يك بانك بدهكار آلماني ديني داشته باشد معسر شده يا قرار مصالحه با ترتيب مشابه ديگري با تمام يا عدهاي از طلبكاران خود داده باشد يا ظرف مدت اين موافقتنامه يا سه ماه پس از آن ورشكست اعلام شده باشد بانك بدهكارآلماني بايستي كلية وجوهي كه ظرف چهار ماه قبل از وقوع حادثه و كلية وثيقههائي كه ظرف مدت اين موافقتنامه از بدهكاران آلماني دريافت نموده ببانك طلبكار خارجي سرشكن نمايد. (2) مدير تصفيه در مورد ورشكستگي (Konkursverwal ter) هر صاحبمنصب آلماني مسئول مصالح يا ترتيب ديگري بطوري كه قبلاً گفته شد و بانك بدهكار آلماني بايستي تمام بانك هاي طلبكار خارجي ذينفع را از هر گونه پرداختي كه شده كاملاً مطلع سازد. 13 - ابقاء مسئوليت ضمانت كنندگان و غيره. (1) هيچ ضمانت كنندهاي با پشت نويسي يا بيمه كنندة اعتباري در جمهوري فدرال در مورد اعتبار كوتاه مدتي نميتواند به اتكاء يا در نتيجة اين موافقتنامه ذمة خود را از مسئوليتي كه در نتيجه ضمانت پشت نويسي يا بيمه بعهده گرفته بعلت تعليق يا هر تغييري در شكل اعتبار كوتاه مدت يا قسمتي از آن(به انضمام تغييرات مقرره در فصل 19) بري سازد و هيچ بدهكاري در جمهوري فدرال كه مطلقاً يا احتمالاً در مورد اعتبار كوتاه مدتي تعهدي دارد نميتواند به اتكاء و يا در نتيجه اين موافقتنامه بعلت پرداخت قسمتي از دين خود بوسيلة شخص ثالثي يا بعلت هر تغييري در شكل اعتبار كوتاه مدت يا قسمتي از آن ذمة خود را بري سازد. اگر دين بدهكار آلماني تضمين شده باشد يا اعتباري بوسيله ضامني بيمه شده يا بيمه كنندة اعتبار خارجي از جمهوري فدرال كه راضي به تعيين يا تغيير شكل دين مزبور نباشد بدهكار آلماني حق استفاده از اين موافقتنامه را ندارد (2 (اگر شخصي در مؤسسهاي كه بانك بدهكار آلماني يا بدهكار تجارتي يا صنعتي آلماني باشد شريك بوده و در مدت اين موافقتنامه خواه بعلت فوت يا بهر علت ديگري ديگر شريك نباشد تعهدات ناشيه از اعتبار كوتاه مدت مشمول اين موافقتنامه بايستي تعهد موجود در تاريخ انقطاع شركت شخص مزبور تلقي شود. تعهدات خصوصي شخص مزبور و در صورتيكه فوت كرده باشد مسئوليت ماترك وي دربارة تعهدات تجارتخانه او كه درتاريخ انقطاع وي وجود داشته بايستي شامل كليه مسئوليت هاي ناشيه از اعتبار كوتاه مدت مشمول اين موافقتنامه باشد. 14 - ورشكستگي، اعسار و توقف و نقض و نتيجه عدم النفع از اين موافقتنامه توسط بدهكار آلماني (1) هر گاه در هر وقتي از مدت اين موافقتنامه بدهكار آلماني ورشكست اعلام گردد يا معسر شود از آن ببعد از منافع و مزاياي اين موافقتنامه استفادهنخواهد كرد. اگر در مدت اين موافقتنامه بانك طلبكار خارجي ادعا كند كه بدهكار آلماني معسر شده و اين ادعا به مرافعه كشيده شود هر يك از طرفينحق دارند مرافعه را براي اخذ تصميم به كميته حكميت ارجاع نمايند. تا صدور رأي از طرف كميته حكميت مزبور بانك طلبكار خارجي بايستي از هراقدامي عايد بدهكار آلماني خودداري نمايد (2)اگر در هر زماني از مدت اين موافقتنامه بدهكار آلماني از دادگاه صالحه تقاضاي مصالحه (Vergleichsverfahren) يا قرار مشابه ديگري با تمام يا بعضي از طلبكاران خود را بنمايد هر بانك طلبكار خارجي بدهكار مزبور هر زمان قبل از تأييد مصالحه يا قرار ديگري از طرف دادگاه صالحه ميتواند يادداشتي مبني بر فسخ اين موافقتنامه بين طرفين به بدهكار مزبور تسليم نمايد و بمحض تسليم اين يادداشت بدهكار نميتواند از منافع ومزاياي اين موافقتنامه استفاده نمايد. (3) هر گاه در زماني از مدت اين موافقتنامه بانك طلبكار خارجي ادعا كند كه بدهكار آلماني يكي از مقررات اين موافقتنامه را نقض نموده و ظرف دوهفته از تاريخ دريافت يادداشت بانك طلبكار خارجي آنرا جبران نكرده است بانك طلبكار خارجي مزبور ميتواند مرافعه را بكميته حكميت براي اخذ تصميم ارجاع نمايد در صورت ارجاع موضوع بكميتة حكميت تا صدور رأي هيچيك از طرفين اين موافقتنامه نبايد اقدامي در اين موضوع بعمل آورند. اگر كميتة حكميت عليه بدهكار آلماني رأي دهد و بدهكار آلماني ظرف دو هفته از اجراي رأي كميتة مزبور امتناع ورزد بدهكار مزبور نميتواند ازمنافع و مزاياي اين موافقتنامه در مورد اعتبار كوتاه مدتي كه بوسيلة بانك طلبكار خارجي در اختيار وي گذاشته شده استفاده نمايد. (4) اگر بدهكار آلماني هر زمان طبق مقررات مواد اين فصل نتواند از مزاياي يا منافع اين موافقتنامه استفاده نمايد بنابراين در مورد ورشكستگي و اعساريا مصالحه (vergleichsverfahren) يا قرار مشابه ديگري با تمام يا بعضي از طلبكاران خود و در مورد نقض بدهي خود ببانك يا بانكهاي طلبكار خارجي دين او بلافاصله حال شده و قابل پرداخت ميشود و از اين جهت هيچ چيز مانع از اين نخواهد بود كه بانك يا بانكهاي طلبكار خارجي ذينفع تمام دعاوي خود را عليه بدهكار آلماني تعقيب نمايد به انضمام استفاده از وسايلي كه هر گاه دائماً مقيم جمهوري فدرال بودند ميتوانستند از آن استفاده نمايند. (5) از دست دادن امكان استفاده از اين موافقتنامه توسط بدهكار آلماني نبايستي بحقوق هر يك از طرفين كه در تاريخ قطع استفاده وجود داشته خللي وارد سازد مخصوصاً نبايد حقوق بانك طلبكار خارجي او را در مقابل دويچ گلدديسكنت بانك (Deutsche Golddiskontbank) مورد اعتباركوتاه مدتي كه بدهكار مزبور متعهد آن بوده متزلزل سازد. (6) هر گاه استفاده بدهكار آلماني از منافع و مزاياي اين موافقتنامه در نتيجه تسليم يادداشت طبق مادة 2 اين فصل بجز در مورد مصالحه(vergleichsverfahren) متوقف شود بنابراين مقررات فصل 16 درباره تعهدات بدهكار مزبور مربوط به دين مورد بحث قابل اجرا نخواهد بود. 15 - ابقاء اعتبارات براي مدتهاي طولاني تر. هر بانك طلبكار خارجي ميتواند با بدهكار آلماني خود براي ابقاء اعتبارات كوتاه مدت يا بعضي از آنها بمدتي طولانيتر از آنچه در فصل دوم اين موافقتنامه پيش بيني شده يا براي تعويض اين اعتبارات يا اعتباراتي كه مدت آنها طولانيتر از مدت مقرره در فصل مذكور باشد قراري بگذارد. در صورتعملي شدن چنين قراري اعتبار يا اعتبارات كوتاه مدتيكه تمديد يا تعويض شده با موافقت بانك دويچر لاندر تابع اين موافقتنامه نخواهد بود. 16 - تهيه ارز. بانك دويچر لاندر متعهد شود كه هميشه در طول مدت اين موافقتنامه ارز لازم را در دسترس داشته باشد تا بدهكاران آلماني بتوانند تعهدات خود رابراي تهية ارز كه طبق اين موافقتنامه بعهده دارند انجام دهند. 17 - كميته مشورتي. (1) بمنظور شور در مواقع لازم با كميتة آلماني و بانك دويچر لاندر و مطلع ساختن كميتة بانكداران خارجي از جريان اموري كه در مدت اين موافقتنامه اتفاق ميافتد و براي انجام وظايفي كه طبق شروط اين موافقتنامه و بموجب آن يا بوسيلهةكميتههاي بانكداران خارجي بعهده آن واگذارميشود. جلسه كميتة مشورتي مركب از هيئتهاي نمايندگي كميتههاي بانكداران خارجي ممكن است هر زمان بوسيلة رئيس كميته مشترك نمايندگان كميتههاي بانكداران خارجي تشكيل شود و نيز جلسه مزبور بنا بتقاضاي كميتة آلماني يا هر كميتة بانكدار خارجي بايد توسط شخص مزبور تشكيل گردد. هر كميتة بانكدار خارجي امضاء كننده اين موافقتنامه حق دارد هيئت نمايندگي تعيين نمايد. هر جلسهاي كه طبق اين فصل تعيين شده باشد ممكن است بوسيلة يادداشتي از طرف رئيس مشترك مزبور تعطيل يا معوق بماند. (2) طبق مقرراتي كه بعد پيش بيني شده كلية تصميمات هيئتهاي نمايندگي بايستي با رأي هيئتهاي نمايندگي حاضر در جلسهاي كه نماينده اكثريت كميتههاي بانكداران خارجي باشند گرفته شود مشروط بر اينكه اكثريت كميتههاي بانكداران خارجي داراي كمتر از 50% بهاي اسمي اعتبارات كوتاه مدت معوقه نباشد. (3) كميته مذكور ميتواند به اتفاق آراء هيئتهاي نمايندگي حاضر در جلسه و يا موافقت كميتة آلمان شروط اين موافقتنامه را گاه و بيگاه تغيير و اصلاح نمايد مشروط بر اينكه هيچ اصلاحي حقوق طرفين يا امضاء كنندگان اين موافقتنامه را تغيير اساسي ندهد. نظر كميته مذكور و كميتة آلماني مبني بر اينكه هر اصلاحي موجب تغيير اساسي حقوق موجود نخواهد شد براي كليه امضاء كنندگان و ملحق شوندگان موافقتنامه لازم الاجرا است. (4) هر گاه زماني طبق مقررات جاري در جمهوري فدرال براي بانك طلبكار خارجي ممكن شود كه تقاضاي پرداخت اعتبار كوتاه مدت يا قسمتي از آنرا بپول رايج آلمان بنمايد در اين صورت كميتة مشورتي به اتفاق آراء هيئتهاي نمايندگي حاضر در جلسه (يا بوسيلة موافقت كتبي كليه هيئتهاي نمايندگي حاضر در جلسه يا بوسيلة موافقت كتبي كلية هيئتهاي نمايندگي بدون تشكيل جلسه) ميتواند فصل 10 و A 11 اين موافقتنامه را بنحوياصلاح نمايد كه در صورت تقاضاي بانك طلبكار خارجي پرداخت بپول رايج آلماني را براي بدهكار تا حدودي كه مقررات جاري جمهوري فدرال اجازه ميدهد اجباري سازد. هر اصلاحي از اين قبيل براي كلية امضاء كنندگان و ملحق شوندگان به اين موافقتنامه لازمالاجرا است. 18 - سرمايه گذاري بموجب موافقتنامههاي قبلي. از تاريخ اين موافقتنامه در مورد بهره و درآمد سرمايههاي بكار افتاده از محل ماندههاي اعتبارات ثبت شده (Registred Crédit Balances) طبق فصل 10 از هر يك از موافقتنامههاي قبلي بايستي طبق مقررات فصل 10 (5 (g) (موافقتنامه 1939 عمل شود مشروط بر اينكه نرخ اين بهره و درآمدها از نرخ بهرهاي كه فعلاً براي اعتبارات كوتاه مدت به بانكهاي طلبكار خارجي در همان كشور طلبكار پرداخت ميشود بيشتر نباشد. 19 - سررسيد اعتبارات. سررسيد كلية ديون ناشي از اعتبارات كوتاه مدت مشمول اين موافقتنامه در انقضاء يا خاتمة آن فرا ميرسد. علاوه بر اين در انقضاء يا خاتمة موافقت نامة بانكهاي طلبكار خارجي حق دارند مبالغ سفتههائي كه بحساب بدهكاران آلماني قبولي نوشتهاند به مديون حساب آنان منظور نمايند صرفنظر از اينكه سررسيد سفتههاي مزبور بعد از انقضاء يا خاتمه موافقتنامه باشد و تا سررسيد سفتههاي مزبور هزينهاي نبايد بحساب منظور شود در مورد اعتبارات تأييد شده بانكهاي طلبكار خارجي حق دارند مبالغ تمام سفتههاي مربوطه را قبل از انقضاي مدت اين موافقتنامه بعنوان تعهد واقعي بمديون حساب منظور نمايند با وجوديكه سفتههاي مزبور براي قبولي نوشتن ارائه نشده باشد و بقية اعتبار را كه مورد استفاده قرار نگرفته بعنوان تعهد موقت بحساب منظور نمايند ولي بهره تا سررسيد سفتهها يا پرداخت وجه نقد از طرف بانكهاي طلبكار خارجي از بابت اين اعتبارات نبايد بحساب منظور شود. 20 - حكميت. (1) در صورت بروز اختلاف بين بانكهاي طلبكار خارجي و بدهكاران آلماني (بضميمة جزء مراجعه شود) يا بانك دويچر لاندر دربارة تفسير اين موافقتنامه يا هر مطلب ديگري راجع به آن موضوع بايد بكميتة حكميتي كه طبق مواد اين فصل تشكيل ميشود مراجعه شود (2) كميتة حكميت بشرح زير تشكيل ميشود: (a)بانك بينالمللي تصفيه بايد سه نفر را براي عضويت دائم كميتة حكميت تعيين و يكي از آنها را بسمت رياست كميته و دومي را بسمت نايب رئيس كه در غياب رئيس جلسات را اداره نمايد معين كند. (b)بانك بين المللي تصفيه علاوه بر سه نفر فوق بايد سه نفر ديگر را كه براي عضويت عليالبدل كميتة حكميت مناسب باشند بجاي يك يا چند نفراز اعضاي اصلي كه ممكن است در نتيجه بيماري يا علل ديگري نتوانند در جلسه شركت كنند تعيين كرده و هر يك از اعضاي عليالبدل را بجاي هريك از اعضاي اصلي معين كند. هيچيك از اعضاي عليالبدل نميتوانند در جلسه شركت كنند مگر در غياب و بجاي عضو دائم مربوط بخود. (3) مقررات كميتة حكميت ضمن مسائل ديگر بايد شامل نكات زير باشد: (a)اخطاريهاي كه مدت آن كمتر از ده روز نباشد بايد براي هر يك از امضاء كنندگان اين موافقتنامه (يعني كميتههاي بانكداران خارجي - كميته آلماني -بانك دويچرلاندر) درباره مطلبي كه توسط يكي از امضاءكنندگان بكميتة حكميت ارجاع شده ارسال دارد و هر يك از امضاءكنندگان طبق مقررات پاراگراف بعدي اين ماده داراي حقوق طرف دعوا در جريان رسيدگي خواهند شد. (b)دربارة هر موضوعي كه بكميته حكميت ارجاع شده كلية طرفين دعوا حق دارند در جريان رسيدگي نماينده يا وكيل دعاوي يا عامل ديگري از طرفخود اعزام دارند تا طبق مقرراتيكه كميتة حكميت وضع نموده لايحهاي له يا عليه موضوعي كه براي رسيدگي احاله شده براي بررسي كميته حكميت تسليم نمايد. (c)كميتة حكميت بايد هر چند وقت يكبار اوقات و محلهائي كه جلسات بايد تشكيل شود تعيين و به اطلاع كلية امضاءكنندگان اين موافقتنامه برساند. (d)كميتة حكميت در مورد كلية آراء خود خواه اين آراء به اتفاق آراء صادر شده يا نشده باشد بايستي كتباً و به اختصار مبناي رأي خود را توضيح دهد مگر اينكه كميته قبلاً به اتفاق آراء چنين توضيحي را لازم ندانسته باشد ولي اگر قبل از صدور رأي يكي از طرفين كتباً تقاضا كرده باشد كه مبناي رأي توضيح داده شود بايستي انجام گردد. در موارديكه مبناي رأي توضيح داده نميشود در رأي صادره بايد قيد شود كه چنين تصميمي به اتفاق آراء دركميته گرفته شده و هيچيك از طرفين هم تقاضائي نكرده بودند. (e)هر گاه كميته حكميت در مورد هر موضوعي كه به آن ارجاع شده خود را واجد صلاحيت براي رسيدگي به آن ندارد و در صورت ارجاع آن بدادگاه قانوني مناسب در كشور يكي از طرفين دادگاه مزبور نيز بعلت صالح بودن كميتة حكميت از خود سلب صلاحيت نمايد يا تمام موضوع يا قسمتي از آن بكميته مرجوع شود كميته در هر صورت بايد درباره آن موضوع رأي بدهد. 21 - هزينهها. مخارج و هزينههايي كه براي تهيه و اجراي اين موافقتنامه و اجراي شروط آن به انضمام كلية هزينههاي قانوني كه قبل از اجراي اين موافقتنامه (و نهزودتر از اول نوامبر 1950) توسط كميتههاي بانكداران خارجي بعمل آمده بايستي بحساب بدهكاران آلماني منظور شود. ترتيب پرداخت تمام اين هزينهها بايستي توسط كميتة آلماني داده شود. 22 - الحاق. (1)- الحاق به اين موافقتنامه به اين ترتيب است كه هر بانك طلبكار خارجي ظرف دو ماه از تاريخ رسميت يافتن آن بوسيلة دو نسخه فرم چاپي متحد الشكلي كه ميتواند از كميتة بانكداران خارجي كشور خود دريافت نمايد بدهكار بايد همكاران آلماني خود را از آماده بودن براي الحاق مطلع ميسازد (در نامه مزبور بايد اعتبار كوتاه مدتيكه بدهكاران آلماني مسئول آن هستند و وي از آن بابت بموافقتنامهها ملحق شده معين شود) هر بدهكارآلماني بايد ظرف چهار روز از تاريخ دريافت اطلاعيه الحاق بانك طلبكار خارجي خود بوسيلة نامهاي روي فرم چاپي متحدالشكل كه ميتواند از بانك دويچر لاندر يا لاندز سنترال بانك (Landeszentralbank) (بضميمة جزء مراجعه شود) دريافت كند الحاق وي را تأييد نمايد. الحاق توسط بانك طلبكار خارجي ممكن است بوسيلة تلگرام اعلام و بهمان ترتيب نيز تأييد شود. (2) هر بانك طلبكار خارجي كه قبلاً رد سنديكاي اعتبار شركت داشته حق دارند از نظر شركت وي در اين معاملات به اين موافقتنامه ملحق شود. (3) بمحض رسميت يافتن الحاق بانك طلبكار خارجي و بدهكار آلماني در مورد اعتبارات كوتاه مدت مشروحه امضاءكنندگان اين موافقتنامه محسوبميشوند و از حقوق آن استفاده نموده و تعهدات مربوطه را نيز بانكهاي طلبكار خارجي و بدهكاران آلماني به ترتيب بعهده ميگيرد. (4) هر كميتة بانكدار خارجي ميتواند با رضايت كميتة آلماني مدتي را كه يك يا چند بانك طلبكار خارجي ميتواند به اين موافقتنامه ملحق شود تمديد نمايد مشروط بر اينكه در موارديكه شخص تجارتخانه يا شركتي در جمهوري فدرال در مورد اعتبار كوتاه مدت يا قسمتي از آن از طرق جانشين شدن يا تعويض جانشين در مدت اين موافقتنامه متعهد شناخته شود يا در موارديكه طبق فصل 5 و 7 يا 8 الحاق ها مبادله شده است الحاق در مورداعتبار مذكور يا قسمتي از اعتبار ظرف مدت متناسبي پس از جانشين شدن محتاج بجلب رضايت مذكور در فوق نباشد. (5) در مورد هر اعتبار كوتاه مدت يا قسمتي از آن كه ببانك بدهكاري اعطا شده كه معمولاً مقيم داخله جمهوري فدرال نيست يا بانك طلبكارخارجياش نميتواند محل و هويت او را تشخيص دهد و دربارة اعتبار مذكور مشتري اين بانك بدهكار كه معمولاً مقيم داخله جمهوري فدرال است تعهدي دارد اين مشتري (در صورت تقاضاي بانك طلبكار خارجي) در مورد اعتبار مذكور يا قسمتي از آن ملزم به الحاق به اين موافقتنامه است و كه دراينصورت مقررات اين موافقتنامه بعينه مانند اينكه اعتبار مزبور مستقيماً بيشتري اعطا شده قابل اجرا است. (6) در مورد هر اعتبار كوتاه مدت يا قسمتي از آن كه بدهكار تجارتي يا صنعتي اعطا شده كه معمولاً مقيم داخله جمهوري فدرال نيست با بانك طلبكار خارجياش نميتواند محل و هويت او را تشخيص دهد و در مورد اعتبار مذكور شخص ديگري كه معمولاً مقيم داخل جمهوري فدرال است و بعنوان ضامن پشت نويس يا بيمه كنندة اعتبار تعهدي دارد اين شخص (در صورت تقاضاي بانك طلبكار خارجي) در مورد اعتبار مذكور يا قسمتي از آن ملزم به الحاق به اين موافقتنامه است و در اينصورت مقررات اين موافقتنامه بعينه مانند اينكه اعتبار مزبور مستقيماً بشخص مزبور اعطا شد قابل اجرا است. (7) در مورديكه مؤسسه بانكي تجارتي يا صنعتي آلماني طبق قانون آلماني (مثلاً 35 Reg بموجب قانون پولي شماره 63 يا قانون تأسيس اعتبارمصوبه 29 مارس 1952) از بابت كوتاه مدت يا قسمتي از آن جانشين متعهد اوليه بشود يا شده باشد بانك طلبكار خارجي ميتواند در مقابل اين مؤسسه در مورد اين اعتبار يا قسمتي از آن به اين موافقتنامه ملحق شده و مؤسسه مذكور بايد الحاق او را از طرف خود بطريق پيش بيني شده در اينموافقتنامه تأييد نمايد. اين مقررات بايستي درباره تعويض جانشين در مورد اعتبار كوتاه مدت يا قسمتي از آن كه طبق قوانين جاري آلمان (مثلاً ماده 7(3) قانون تأسيس اعتبار مصوبه 29 مارس 1952) انجام شده قابل اجرا باشد. بمحض الحاق بدهكار آلماني خلف در مورد اعتبار كوتاه مدت يا قسمتياز آن الحاق بدهكار آلماني سلف ملغي الاثر است. (مگر اينكه طور ديگري مقرر شده باشد). (8) در موردي كه طبق قوانين جاري جمهوري فدرال (مثلاً 35.Reg بموجب قانون پولي شماره 63 يا قانون تأسيس اعتبار مصوبه 29 مارس 1952)يك يا چند مؤسسه بانكي خلف در مورد اعتبار كوتاه مدت يا قسمتي از آن مشتركاً با بانك بدهكار آلماني اوليه متعهد بشود يا شده باشد بنابراين (طبقمفاد دو ماده اخير) مؤسسه يا مؤسسات جانشين بايستي در مورد اعتبار كوتاه مدت مزبور يا قسمتي از آن به اين موافقتنامه ملحق شوند ولي در چنين صورتي الحاق بانك بدهكار آلماني اوليه همچنين كاملاً بقوت خود باقي ميماند. (9) در مورد هر اعتبار كوتاه مدت يا قسمتي از آن كه بانك بدهكار آلماني اعطاء شده و از اين بابت مشتري بانك مزبور هم كه مقيم جمهوري فدرال نيست تعهدي دارد نه بانك بدهكار آلماني و نه هيچ مؤسسه بانكي ديگري كه تعهد مشترك دارد مجبور نيستند طبق مقررات اين موافقتنامه درباره اعتبارمذكور اقدامي نمايند. (مگر اينكه با اعلام وجود چنين اعتباري ذكر مبلغ آن بموافقتنامه ملحق شوند) تا زمانيكه بانك طلبكار خارجي مجاز گردد كه حين فقدان اين موافقتنامه دين مربوطه را طبق قوانين آلماني در آلمان وصول نمايد. (10) در مورد اعتبار كوتاه مدت ناشي از مساعدة نقدي اوليه كه تبديل به اعتبار قبولي نشده و بانك طلبكار خارجي (بعلت قوانين جاري جمهوري فدرال مثلا 35.Reg بموجب قانون پولي شمارة 63 يا مادة 7(3) از قانون تأسيس اعتبار مصوبة 29 مارس 1952) فقط قسمتي از آنرا ميتواند وصول نمايد بانك بدهكار آلماني و هر مؤسسه بانكي ديگري كه تعهد مشترك دارد مجبور نيستند طبق مقررات اين موافقتنامه دربارة آن قسمت كه بانك طلبكار خارجي نميتواند وصول نمايد اقدامي بعمل آورند (مگر اينكه با اعلام وجود چنين ديني و ذكر مبلغ آن بموافقتنامه ملحق شوند) تازمانيكه بانك طلبكار خارجي مجاز گردد كه حين فقدان اين موافقتنامه دين مربوطه را طبق قوانين آلماني در جمهوري فدرال وصول نمايد. 23 - دويچ گلد ديسكنت بانك Deutsche Golddiskontbank هيچيك از مفاد اين موافقتنامه موجب محدوديت تعهدات و حقوق هيچ بانك طلبكار خارجي در مقابل دويچ گلدديسكنت بانك نميشود چون اين تعهدات و حقوق در آخرين موافقت از موافقتنامههاي قبلي كه در مورد اعتبار كوتاه مدت بخصوصي قابل اجرا است گنجانده يا پيش بيني شده و فصل23 از موافقتنامه 1939 در اين موافقتنامه گنجانده شده (كه از تاريخ اين موافقتنامه قابل اجرا است) به استثناي مفاد فصول زير: (a)فصل جزء (3) مربوط به آن بايد طوري اصلاح شود كه كلمات اين موافقتنامه در فصل جزء (5) (b) از فصل 23 موافقتنامه 1939 حذف و بجاي آن هريك از موافقتنامههاي قبلي گذاشته شود. (b)فصل جزء (4(مربوطه به آن بايد طوري اصلاح شود كه كلمات فصل 23 از موافقتنامههاي 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 -1938 حذف و بجاي آن فصل 23 از هر يك از موافقتنامههاي قبلي گذاشته شود. (c)فصل جزء (5) و (7(مربوط به آن بايد حذف شود. (2) مدير تصفيه دويچ گلدديسكنت بانك با امضاء كردن اين موافقتنامه مفاد بند(1) اين فصل را پذيرفته و به هر بانك طلبكار خارجي كه دارندة اعتبار كوتاه مدت يا قسمتي از آن ميباشد و پرداخت آن تا بحال از طرف دويچ گلدديسكنت بانك ضمانت شده و بهمين مناسبت الحاق به اين موافقتنامه بعمل آمده است جداً اعلام ميدارد كه تا حدوديكه اعتبار مذكور يا قسمتي از آن تا بحال پرداخت يا تصفيه نشده مسئوليت اين تضمين بقوت خود باقي است. 24 - پرداخت از منابع ديگر در صورتيكه هر بانك طلبكار خارجي در نتيجة الحاق خود به اين موافقتنامه در مورد دين موجودي كه بدهي بدهكاري مقيم قلمرو خاك آلمان در 31دسامبر 1937 بوده پرداخت وجهي را از منبع ديگري غير از بدهكار مزبور قبول نمايد كه از طريق اجراي قانون يا بطرز ديگري وصول كرده يا ترجيح دهد كه در مقابل اعتبارات كوتاه مدت مشمول اين موافقتنامه تقاضاي پرداخت نمايد بانك طلبكار خارجي مذكور بايد پرداخت اين وجوه را بابت تصفيه قطعي دين مربوط به اعتبار يا اعتبارات كوتاه مدت (در صورت وجود داشتن) به نسبتي كه دريافت نموده محسوب نمايد مشروط بر اينكه اگر اين وجه از بابت اعتبار يا اعتبارات كوتاه مدت بخصوصي دريافت نشده باشد آنرا به انتخاب خود بابت اعتبار يا اعتبارات كوتاه مدت محسوب نمايد مگر اينكه بانك طلبكار خارجي طلب ديگري (غير از اعتبارات كوتاه مدت) داشته باشد كه قانوناً ميتواند تقاضاي وصول نمايد و اين وجه را از آن بابت محسوب نمايد بمحض تقاضاي اين وجوه براي تقليل هر اعتبار يا اعتبارات كوتاه مدتي بانك طلبكار خارجي بايد بدهكار يا بدهكاران مربوطه و كميتة آلماني و كميته بانكداران خارجي خود را از اين تقاضا مستحضر سازد و دين مربوط به اعتبار يا اعتبارات كوتاه مدت كه اين قبيل وجوه در قبال آن تقاضا شده بايد پس از آن قطعاً پرداخت شود. 25 - اجرا و عنوان اختصاري (1) قسمت هاي اصلي اين موافقتنامه كه بوسيلة كميتة آلماني و بانك دويچر لاندر و كميتة بانكداران خارجي مربوطه اجرا ميشود بايستي بوسيلة بانك مركزي مربوطه براي بانك بينالمللي تصفيه بمنظور حفظ آن براي طرفين ذينفع ارسال گردد. (2) بمنظور مراجعه ميتوان اين موافقتنامه را موافقتنامة اعتبار آلمان 1952 ناميد. 26 - يادداشت ها هر يادداشت كتبي معمولي يا غير آن كه طبق مقررات اين موافقتنامه بايد فرستاده شود اگر بوسيلة پست تلگرام راديوگرام (هزينة آن قبلاً پرداخت شده باشد) به آدرس گيرنده فرستاده شده باشد و اگر آدرس در دست نباشد بمحل كار طرف ارسال شده باشد بايد تسليم شده تلقي گردد. 27 - حذف شده است 28 - عناوين عناوين فصول و مواد فقط بمنظور مراجعه بوده و قصد اينكه در مفاد اين موافقتنامه مؤثر باشند ابداً در بين نبوده است. 29 - امضاهاي لازمه اين موافقتنامه وقتي رسميت مييابد كه از طرف كميتة آلماني و بانك دويچرلاندر امضاء شده و از طرف كميتههاي بانكداران خارجي بنمايندگي بانكهاي طلبكار خارجي كه اعتبارات كوتاه مدت آنان 75% قيمت اسمي اعتبارات كوتاه مدت معوقه را تشكيل ميدهد امضاء و در موارد لازم تأييد شده باشد. ضميمۀ جزء از ضميمه 3 مكاتبات بين نمايندگان بدهكاران و طلبكاران درباره توافقهاي متمم كه دربارة ضميمة 3 حاصل شده است. كميتة آمريكائي طلبكاران راكد آلمان. كميتة بانكي انگلستان براي امور آلمان. كميتة بانكي سويس براي موافقت نامة اعتباري آلمان. آقايان محترم 19 فوريه 1953 موافقتنامه اعتباري آلمان 1952 عطف به اظهارات كميسيون سه جانبة ديون آلمان از طرف دولتهاي عضو كميسيون و اظهارات هيئت نمايندگي آلمان از طرف جمهوري فدرال آلمان مبني بر اينكه دولتهاي آنان حاضرند كه با اقدامات مناسب اداري در آلمان اجازه دهند كه موافقتنامه اعتباري آلمان 1952)مندرج در ضميمة 3 ازموافقتنامة ديون خارجي آلمان كه ذيلاً موافقتنامه 1952 ناميده ميشود) پس از تأييد موافقتنامه ديون خارجي آلمان از طرف جمهوري فدرال آلمان رسميت يابد به استثناي پرداختهاي ارزي پيش بيني شده در موافقتنامه 1952 بجز موارديكه معمولاً طبق فصل 5 آن پيش ميآيد كه بايد تا رسميت يافتن موافقتنامة ديون خارجي (كه ذيلاً موافقتنامة بينالدول ناميده ميشود) طبق مادة 35 آن معوق بماند. و نيز عطف بفرمهاي الحاق كه طبق موافقتنامه 1952 بايستي بين بدهكاران و طلبكاران مشورتي مبادله شود و در فرم مزبور (ضمن ساير مطالب) به تعيين پرداختهاي ارزي بموجب موافقتنامه مزبور اشاره شده و بدهكاران موافقت مينمايند كه بمحض رسميت يافتن كامل موافقتنامه 1952 طبق موافقتنامه بينالدول مذكور كلية ارزهائيكه بايد بموجب موافقتنامة 1952 پرداخت ميشده و معوق مانده است هر چه زودتر به طلبكاران بپردازد. مابدين وسيله موافقت مينمائيم كه موافقتنامة 1952 بمحض انجام شدن مفاد فصل 29 آن و پس از تصويب موافقتنامه بينالدول مذكور در فوق از طرف جمهوري فدرال آلمان رسميت يابد ولي چنانچه حين رسميت يافتن موافقتنامة بينالدول ضميمه آن نباشد ديگر رسميت نخواهد داشت. بنابراين فصل2 موافقتنامه 1952 بايد اينطور تفسير شود كه تاريخ اجراي فصل 2 موافقتنامه مزبور و تاريخ تصويب موافقتنامة بينالدول از طرف جمهوري فدرال بمنزلة تاريخ رسميت يافتن مقررات موافقتنامه 1952 در آن گنجانده شده است. ما موافقت مينمائيم كه هر گاه حين رسميت يافتن موافقتنامه بينالدول طبق مادة 35 آن موافقتنامة 1952 نيز ضميمه آن باشد آن چه در قوه داريم عملي سازيم كه كلية ارزهائيكه پرداخت آن به طلبكاران بموجب 1952 معوق مانده است فوراً پرداخت شود. ما تأييد مينمائيم كه طبق توافق بين امضاءكنندگان موافقتنامه 1952 اصلاحات زير بشرح مندرجه در ضميمة 5 گزارش نهائي كنفرانس ديون خارجي آلمان بايد در متن موافقتنامه مزبور بعمل آمده و در آن بشكلي كه امضا شده گنجانده شود. پاراگراف (7) از مقدمه - كلمات حكومت جمهوري فدرال يا مقامات صالحه ديگري با كلمات مقامات صالحه دولتي در جمهوري فدرال آلمان ومنطقه غربي برلين تعويض شود كلمه و در آخر پاراگراف جزء (ii) اضافه و همين كلمه از آخر پاراگراف جزء (iii) حذف شود. كلمات و تا آنجا كه ممكن است بايد اطمينان داده شود قبل از پاراگراف جزء (iv) گذاشته شود. فصل 1- تعاريف - كلمات و مربوط به تشخيص نواحي است نه قلمرو حكومتي بايد آخر تعريف جمهوري فدرال اضافه شود. فصل 20: حكميت - در مادة (1) كلمات كه بدين موافقتنامه ملحق شدهاند پس از كلمات بدهكاران آلمان اضافه شود. فصل 22: الحاق - در مادة (1) كلمات الحاق خود را تأييد نمايد حذف و كلمات الحاق خود را به اين موافقتنامه تأييد و (در صورت تقاضاي طلبكار)موافقت نمايد كه بهر موافقتنامة تمديدي يا تجديدي كه بوسيلة كميتة آلماني و بانك دويچرلاندر امضاء ميشود ملحق شود به آخر جمله دوم مادة مزبور اضافه شود. ما كميتة آلماني امضا كنندة زير طبق فصل 22 (4) موافقتنامه 1952 با عمل كميته شما مبني بر تمديد مدت الحاق بموافقتنامة 1952 كه طرف آن هر بانك يا بانكهاي طلبكار خارجي در كشورهاي مربوطه شما ميتوانند به آن ملحق شوند و الحاق به آنرا هر زمان ظرف مدت دو ماه از تاريخ رسميت يافتن موافقتنامة بينالدول مذكور ممكن ميسازد موافقت داريم. با تقديم احترامات از طرف كميتة آلماني براي ديون راكد امضاء از طرف بانك دويچرلاندر كميتة آلماني براي ديون راكد بانك دويچرلاندر آقاي محترم 20 فورية 1953 موافقت نامة اعتباري آلمان 1952 با تأييد وصول نامة شما مبني بر ترتيبات لازم براي رسميت دادن بموافقتنامة مزبور و لغو موقت پرداخت ارز بطلبكاران كه پرداخت آن در آن موافقتنامه پيش بيني شده بجز موارد معمولي طبق فصل 5 بدينوسيله قبول شروط مندرجه در نامة شما را تأييد مينمائيم. مخصوصاً موافقت مينمائيم. (a)كه موافقتنامة 1952 بمحض انجام شدن مقررات فصل 29 آن و تصويب موافقتنامة ديون خارجي آلمان (كه ذيلاً موافقتنامة بينالدول ناميده ميشود) از طرف جمهوري فدرال آلمان رسميت مييابد ولي چنانچه حين رسميت يافتن موافقتنامه بينالدول مذكور ضميمة آن نباشد ديگر رسميتنخواهد داشت. (b)كه كلية پرداختهاي ارزي مقرره در موافقتنامة 1952 بجز موارد معمولي كه طبق فصل 5 آن تا رسميت يافتن موافقتنامه بينالدول طبق فصل 35 آن معوق بماند و (c)كه اصلاحات در متن موافقتنامة 1952 بشرحي كه در نامة خودتان پيشنهاد نموده بوديد بشكلي كه امضاء شده در آن موافقتنامه گنجانده شود. اين نامه در چند نسخه تهيه شده كه تمام آنها حكم واحد را دارد. با تقديم احترامات -امضاء از طرف كميتة آمريكائي براي طلبكاران راكد آلمان - امضاء از طرف كميتة بانكي انگليس براي امور آلمان - امضاء از طرف كميتة بانكي سويس براي موافقتنامة اعتباري آلمان ضميمه 4 يادداشت - متن زير عبارتست از (متن ضميمة 6 گزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان با تغييراتيكه براي هماهنگي بين سه زبان لازم بوده است). توصيههاي توافق شده براي تصفيه دعاوي ناشي از معاملات كالا و خدمات و پارهاي دعاوي ناشي از معاملات سرمايه و ساير دعاوي مختلف. فهرست
قسمت A -طبقهبندي دعاوي.
مادة 1- دعاوي ناشي از معاملات كالا و خدمات. مادة 2- دعاوي ناشي از معاملات شخصي مالي. مادة 3- درآمد سرمايه گذاريها. مادة 4- دعاوي پولي ديگر. مادة 5- مستثنيات.
قسمت B -اصول كلي.
مادة 6- تبديل بدويچ مارك. مادة 7- دعاوي ارزي با شروط طلا. مادة 8- محاسبه دعاوي ارزي به دويچ مارك. مادة 9- صندوق تبديل براي ديون خارجي آلمان. مادة 10- پرداخت به Deutsche Verrechnungskasse مادة 11- شروط دشواري. مادة 12- جانشين شدن در ديون و دعاوي بوسيلة اجراي قانون. مادة 13- تغيير طلبكار. مادة 14- مشاركت در تصفية دين مقررات ارزي تعهدات بدهكار. مادة 15- تصفية اختلافات. مادة 16- كميسيون مختلط. مادة 17- دادگاه حكميت. مادة 18- پرداخت دويچ مارك. مادة 19- استفاده از حسابهاي مسدود دويچ مارك. مادة 20- اثرات تصفيه دعاوي. مادة 21- شروط انتخاب ارز بدون شروط طلا. مادة 22- امتيازات بنفع بدهكاران. مادة 23- تبديل مؤثر. مادة 24- پول رايج پرداخت. مادة 25- قانون معتبر شناختن براي اوراق قرضه آلماني.
قسمت C -تصفية دعاوي قديمي بازرگاني
مادة 26- دعاوي ناشي از تحويل كالا. مادة 27- دعاوي ناشي از تحويل كالا پيش پرداختهاي براي تحويل كالا و خدمات. مادة 28- دستمزد حقوق حقوق بازنشستگي بر مبناي استخدام و مأموريت. مادة 29- خدمات مربوط به بيمههاي اجتماعي. مادة 30- دعاوي ناشي از معاملات خصوصي بيمه. مادة 31- دعاوي قديمي بازرگاني. مادة 32- مقررات مشترك براي ديون قديمي بازرگاني. قسمت D -تصفيه دعاوي ناشي از معاملات مالي خصوصي مادة 33- دعاوي بپول آلمان. مادة 34- دعاوي بپول غير آلماني.
قسمت E- درآمدهاي معوقه ناشي از سرمايه گذاري
مادة 35-
قسمت F -دعاوي ديگر پولي
مادة 36- ضميمۀ جزء - اعلامية مشترك توسط هيئت نمايندگي آلمان و سويس دربارة مذاكرات مربوط بعوارض ارضي بفرانك سويس (Schweizer Frankengrundschulden)
قسمت G
طبقه بندي دعاوي تصفيه شامل مواد زير است: ماده 1 دعاوي پولي ناشي از معاملات بينالمللي براي كالا و خدمات و همچنين دعاوي پولي با ماهيت مشابه عليه بدهكاران عمومي يا خصوصي كه سر رسيد آن قبل از 8 مه 1945 فرا رسيده است (دعاوي قديمي بازرگاني). مخصوص شامل موارد زير: (1) دعاوي ناشي از تحويل كالا (2) دعاوي ناشي از پيش پرداخت براي تحويل كالا و خدمات. (3) مخارج اتفاقي مربوط بمبادلة كالا تا حدودي كه در فاكتور ذكر شده شامل هزينه حمل و اقلام مشابه. (4) دعاوي ناشي از خدمات تا حدودي كه ضمن ساير اقلام گنجانده نشده شامل حقالزحمه مديران و امانت داران. (5) دعاوي مربوط بحقوق اموال صنعتي حقوق تأليف كمك هاي فني و دعاوي مشابه. (6) دعاوي خسارات مربوط به معاملات كالا و خدمات كه قبل از 8 مه 1945 طرح و سررسيد آن فرا رسيده است. (7) دستمزد حقوق و حقوق بازنشستگي بر مبناي استخدام و مأموريت. (8) پرداخت هاي ناشي از بيمههاي اجتماعي. (9) دعاوي ناشي از معاملات بيمه خصوصي. دعاوي كه مشخصاً در پاراگراف هاي (1) تا (9) ذكر شده بطور وضوح مشمول معاملات بينالمللي كالا و خدمات مورد بحث اين قسمت ميشود بايستي بموارد مشابه تخصيص داده شود. ماده 2 دعاوي زير كه قبل از 8 مه 1945 از معاملات مالي ناشي شده به انضمام بهرههاي معوقه عليه بدهكاران غير عمومي. 1( دعاوي بپول آلمان بدون شرط طلا يا ارز. 2) دعاوي ارزي يا بپول آلمان با شروط طلا با ارز كه. (a)بدهي اشخاص معمولي بوده و بنام تجارتخانه متعلق به بدهكار نباشد صرفنظر از مدت و مبلغ آن يا (b)بدهي تجارتخانههاي آلماني بوده كه متعلق به اشخاص معمولي يا حقوقي يا عدهاي از اشخاص بوده كه مستقيماً يا غير مستقيم صاحب تجارتخانههاي آلماني مربوطه ميباشند صرفنظر از اينكه دعاوي بشكل اوراق قرضه غير قابل فروش باشد يا بشكل ديگر يا. (c)در اصل مدت آن كمتر از 5 سال بوده يا (d)در اصل مبلغ آن كه كمتر از 40000 دلار آمريكائي يا معادل بوده (بنرخ ارز در اول ژوئيه 1952) صرفنظر از مدت آن. 3) دعاوي كه مشخصاً در پاراگراف هاي(1) تا (9) ذكر نشده و بطور وضوح مشمول دعاوي ناشي از معاملات مالي شده و مشمول پيشنهادهاي تصفيه مندرجه در ضمائم يك تا سه موافقتنامة ديون خارجي آلمان نميشود. 4) بطور استثناء دعاوي ناشي از معاملات رهني و عوارض ارضي (Grund - und Rentenschulden) كه بدهكار يا مالك زمين (Gemeinde) (شهرداري) يا مؤسسه عمومي است و عوارض قسمتي از قرارداد وام نميباشد. بضميمة جزء مربوط به عوارض ارضي بفرانك سويس (Schweizer Franken grund schulden) طبق موافقتنامة آلمان و سويس مورخ 6 دسامبر 1920 و 25 مارس 1923 مراجعه شود.