دادگاه حكميت دادگاه حكميت كه در مادة 11 به آن اشاره شده مركب از دو حكم است كه هر يك از طرفين يكنفر از آنها را معين مينمايند. دو حكم بايد يكنفر را بعنوان رئيس انتخاب نمايند و اگر در انتخاب رئيس نتوانند توافق حاصل كنند بايد از رئيس اطاق تجارت بينالمللي تقاضا نمايند كه وي را تعيين نمايد.حكم ها بايد براي اشغال مناسب قضائي در كشور خود داراي صفات لازمه باشند ولي اين امر درباره رئيس اجرا نميشود دادگاه حكميت خود براي تشريفات كار تصميم ميگيرد و نيز معين خواهد كرد كه كداميك از طرفين هزينة دعوي را بايد متحمل شود. هيئت نمايندگي آلمان بحكومت فدرال توصيه خواهد نمود ترتيبي بدهد كه در موارديكه طرفين قادر نيستند هزينهها را قبلاً بپردازند يا هزينهها را بميزانيكه تعيين شده متحمل شوند پرداخت اين هزينه بطرز مناسبي تصفيه شود. طبق تقاضاي مشترك طرفين دادگاه حكميت ميتواند بساير اختلافات بين طلبكاران و بدهكاران نيز رسيدگي نمايد. مقررات مشروح مربوط بدادگاه حكميت كه در اين ماده پيشنهاد شده بايد بمنظور اجراي توصيههاي كنفرانس ديون خارجي آلمان در مذاكرات دولتي مورد توافق قرار گيرد.
ماده 17
از قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهي ايران بموافقت نامه لندن در باب ديون خارجي آلمان — مصوب 1335/08/27