اين قبيل دعاوي بايد طبق مقررات آندسته از دعاوي كه مشمول آن ميشوند يا بنا بماهيت خود به آن شبيهتر هستند تصفيه شود. در موارديكه ترديد وجود دارد بايد مانند موافقتنامههاي پرداخت عمل شود. ضميمه جزء بضميمه 4 (يادداشت - متن زير عبارتست از متن ضميمه پيوست 6 بگزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان) اعلامية مشترك هيئتهاي نمايندگي آلمان و سويس دربارة مذاكرات براي تصفية عوارض ارزي بفرانك سويس (SchweizerFrankengrundschulden) براي توجه كنفرانس ديون لندن و بمنظور اجراي اعلاميه مورخ 20 مارس 1952 جلسه مذاكرات بوسيله نمايندگان طلبكاران و بدهكاران در تاريخ 10 و 11 ژوئن 1952 در فريبورگ تشكيل گرديد و در هر حال مذاكرات به نتيجه نرسيد و موضوع ضمن اعلاميه 11 ژوئن 1952 به اطلاع كنفرانس لندن رسيد. بعلل مختلف ثابت شده است در هر صورت طرفين با مشورت با vertrauensstelleمذاكرات را در اولين فرصت ممكنه دنبال خواهند كرد. هيئت نمايندگي آلمان بموقع خود قبل از امضاي موافقتنامة كلي دولتي براي تصفية ديون خارجي آلمان نتيجه را به اطلاع كنفرانس لندن خواهد رساند. نمايندگان سويس مجدداً به لايحه عوارض ارضي بفرانك سويس اشاره نمود كه در تعقيب بيانات هيئت نمايندگي سويس در دومين جلسة عمومي مورخ 29 فوريه 1952 بكنفرانس تسليم شده و بيانات مزبور شماره GD/V/Negotiating Committee D/D8C,3مورخ 13 مارس 1952توزيع گرديده است. بنابراين نمايندگان سويس حق صدور اعلاميه مجددي را دربارة نتيجة مذاكرات دو جانبه براي خود محفوظ ميدارند از طرف ديگر نمايندگان آلمان معتقدند كه عوارض ارضي بفرانك سويس مشمول شروط ارجاع بكنفرانس لندن براي تصفية ديون خارجي آلمان ميباشد و بايد طبق اصول موضوعه بوسيلة كميتة مذاكرات بايد تشكيل شود. براي رسيدگي بعوارض ارضي بفرانك سويس صالح نيست و پروندههاي ناشي از آن بايد به vertrauensstelle كه طبق موافقتنامة آلمان وسويس تشكيل ميشود تسليم گردد. لندن مورخ 25 ژوئيه 1952 امضاء امضاء ضميمه 5 توصيههاي توافق شده براي نحوة عمل دربارة پرداختهائي كه بصندوق تبديل بعمل آمده است (يادداشت - متن زير عبارت است از متن پيوست 7بگزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان) (I)هيئت نمايندگي آلمان معتقد بود كه بدهكار آلماني در صورت پرداخت بصندوق تبديل بطور قطع ذمهاش از دين مربوطه بري ميشود، نمايندگان طلبكاران از طرف ديگر معتقد بودند كه طبق قوانين كشورهاي مربوطه خود اين قبيل پرداختها بصندوق تبديل بطور كلي بمنزله بري الذمه ساختن بدهكار شناخته نميشود. نظر بتمايل موجود براي پايان دادن بمذاكرات بيحاصل طرفين موافقت نمودند راه حل عملي كه امكان تصفية دعاوي طلبكاران را بدون تشريفات غير لازم بوجود آورد پيدا نمايند. بنابراين هيئت نمايندگي آلمان و نمايندگان طلبكاران خارجي با حفظ وضع حقوقي خود بشرح زير توافق نمودهاند. (1) بدهكار آلماني تعهد ميكند كه دعاوي طلبكار را طبق شروط جديد تصفيه صرفنظر از پرداختهائيكه بصندوق تبديل شده تصفيه نمايد مشروط براينكه طلبكار. (a)حقيقتاً پولي معادل پرداخت بدهكار از صندوق تبديل دريافت نكرده باشد. (b)از قبول پولي از صندوق تبديل بر اساس پرداخت بدهكار بعلت اينكه وي (طلبكار) مايل بشناسائي چنين پرداختي بمنزله تأديه دين نيست امتناع ورزيده باشد. در مورد اسناد تابع قانون معتبر شناختن اوراق قرضه ارزي ترتيبات فوق فقط دربارة اوراق و كوپنهائي اجرا ميشود كه طبق مقررات قوانين مذكور يا طبق موافقتنامة منعقده با كشور منتشر كننده دربارة اجراي اين قانون يا طبق تصويب نامههاي مربوطه (Fest sellungs bescheide) كه طلبكار طبق قوانين مذكور تحصيل ميكند معتبر شناخته شده باشد. (2) مبالغيكه به اين ترتيب توسط بدهكاران پرداخت ميشود بايد از محل اعتبارات عمومي آلمان به آنان مسترد شود. (3) پرداختهائيكه توسط بدهكار بصندوق تبديل بعمل آمده و مشمول مقررات پاراگراف جزء (1) نميشود بايد تا ميزان اين قبيل پرداختها تأدية دين تلقي شود. (II)طبق مقررات كلي مندرجه در پاراگراف 1 فوق. (a)حكومت فدرال موافقت دارد كه مسئوليت پرداخت كامل مبالغي را كه بدهكاران در منطقة سار بصندوق پرداخته و طلبكاران خارجي از آن بابت ارزي دريافت ننموده يا بنحو ديگري راضي نشدهاند به ارزهاي مربوطه به طلبكاران خارجي بعهده گيرد. (b)حكومت فدرال موافقت دارد كه مسئوليت پرداخت 60% مبالغي را كه بدهكاران در اطريش فرانسه - بلژيك و لوكزامبورك بصندوق تبديل پرداخته و طلبكاران خارجي از آن بابت راضي شدهاند بعهده گيرد و (c)حكومت فدرال قبل از پايان دسامبر 1952 دربارة اجراي اين تعهدات با نمايندگان طلبكاران خارجي مذاكره خواهد كرد. ضميمه 6 (يادداشت - متن زير عبارتست از متن پيوست (بگزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان) توصيههاي توافق شده براي استفاده از حساب هاي دويچ مارك مسدود ترتيبات مشروحة زير براي استفاده از حساب هاي دويچ مارك مسدود مورد موافقت قرار گرفته است. (1) بطلبكار خارجي اعتباري اصلي بپول آلمان بايد اجازه داده شود كه در حدود مقررات جاري در جمهوري فدرال آلمان و برلين (غربي) در تاريخ رسميت يافتن اين پيشنهاد تصفيه از آن استفاده نمايد به انضمام حق واگذاري اين حساب ها بشخص ديگري خارج از آلمان. (2) به طلبكار خارجي حساب اعتباري بدست آمده بپول آلمان باز هم اجازه داده شود كه حساب خود را بشخص ديگري خارج از آلمان واگذار نمايد. به طلبكار خارجي اين قبيل حساب ها بايد اجازه داده شود كه از حساب خود بطور عمده براي سرمايه گذاري طويلالمدة در اقتصاد آلمان استفاده نمايد. (3) مقامات صلاحيت دار آلماني بايد قوانين و مقررات لازم را بمنظور جلوگيري از استفادة غير قانوني از حساب هاي بپول و ساير سوء استفادههاي مضر بحال اقتصاد آلمان و طلبكاران بطور كلي وضع نمايند. حق استفاده بموجب پروانة عمومي در زمان رسميت يافتن اين پيشنهاد تصفيه ممكن است بمنظور تأمين كنترل بيشتري منوط بصدور پروانة مخصوصي شود بدون اينكه موجب محدوديت امكانات كلي حق استفاده گردد. (4) مقامات صلاحيت دار آلماني كوشش خواهند كرد تا حدوديكه وضع ارزي اجازه ميدهد تسهيلات لازم براي استفاده از حسابهاي دويچ مارك مسدود فراهم سازند. (5) دولت آلمان بمنظور مذاكره دربارة امور كلي مربوط به استفاده از حسابهاي دويچ مارك مسدود كميتة مشورتي مركب از تعداد مساوي از نمايندگان كشورهاي طلبكار عمده از يك طرف و نمايندگان جمهوري فدرال آلمان از طرف ديگر تشكيل خواهد داد. ضميمه 7 موافقت نامه دربارة تعهدات به گلد مارك و تعهدات به رايش مارك با شروط طلا كه داراي ماهيت خاص خارجي هستند. هيئت نمايندگي آلمان براي ديون خارجي -I8DeI.52/392177 243 رئيس كميسيون سه جانبة ديون آلمان 21 نوامبر 1952 آقاي رئيس مذاكرات پيش بيني شده در مادة 5 پاراگراف 3 از ضميمة 4 و در مادة 6 از ضميمة 6 گزارش نهائي كنفرانس ديون لندن كه در نامة مشترك آقاي اتو نايميرو آقاي هرمان آبس خطاب بكميسيون سه جانبة ديون آلمان مبني بر توصيف وضع مشخص كنندة ماهيت خاص خارجي تعهدات به گلد مارك وتعهدات به رايش مارك با شروط طلا با حق انتخاب طلا به آن اشاره شده در تاريخ 21اكتبر تا 21نوامبر 1952 بين هيئت نمايندگي آلمان براي ديون خارجي و هيئتي مركب از نمايندگان طلبكاران انگليس - آمريكا - سويس و هلند انجام شد. خوشوقتم كه به اطلاع شما برسانيم كه اين مذاكرات مثمرثمر شده و نتيجة آن در موافقت نامهاي كه امروز به امضاء رسيده ثبت گرديد. رئيس دو هيئت نمايندگي ضمن امضاي موافقت نامه چهار نامه بتاريخ 21نوامبر 1952 كه براي روشن ساختن مسائل مربوط بموافقت نامه تنظيم شده بود مبادله نموده كه نامههاي مزبور بشرح زير است: 1 -مكاتبات مربوط به انتقال مبالغ موعد رسيد دعاوي گلد مارك با ماهيت خاص خارجي.
2
مكاتبات مربوط بتفسير مقررات قرارداد امانت داري
3
مكاتبات مربوط بمطلبي از تفسير مربوط بدستور اجرائي شمارة 40 قانون تبديل پول.
4
مكاتبات مربوط بحفظ حقوق طلبكاران براي اقامة دعوي عليه بدهكاران درجة دوم و امكان پس گرفتن اين حق. مفتخراً يك نسخه از متن موافقت نامه بزبانهاي آلماني و انگليسي و همچنين چهار نامه متبادله به اين زبانها تقديم و تقاضا دارد هر چه زودتر آنها راتصويب نمائيد اگر موافقت نامه و چهار نامة متبادله ضميمه جزء بضميمة I وII و Ivموافقت نامه ديون ملحق شود موجب امتنان خواهد بود. آقاي رئيس احترامات فائقه ما را بپذيرند. هرمان آبس رئيس هيئت نمايندگي آلمان براي ديون خارجي ليگيت رئيس كميتة مذاكرات b در كنفرانس ديون خارجي آلمان تبصره:
1
امضاءكنندگان نامه فوق موافقت نمودند كه اين اسناد بجاي اينكه طبق پاراگراف آخر نامة مزبور ضميمههاي جزء بضمائم 4/2/1موافقت نامه ديون خارجي آلمان محسوب شود ضميمة 7 آن موافقت نامه محسوب گردد.
2
مكاتبات اشاره شده در پاراگراف فوق تلخيص شده و بعنوان ضميمه جزء بضميمة 7 محسوب ميشود موافقت نامه درباره تعهدات به گلد مارك وتعهدات به رايش مارك با شروط طلا با ماهيت خاص خارجي. لندن بتاريخ 21 نوامبر 1952 نظر بشرط مندرجه در مادة 5 پاراگراف 3 از پيوست 4 و در مادة 6 از پيوست 6 گزارش نهائي كنفرانس ديون لندن و در نامة مشترك رئيس هيئت نمايندگي آلمان آقاي هرمان آبس و سر اتو نايمير خطاب بكميسيون سه جانبة ديون آلمان مورخ 19 نوامبر دربارة وامهاي شهرداريهاي آلمان به گلد مارك موافقت هاي مشروحه زير بعمل آمده است: ديون و دعاوي مشروحة زير در حدود مفاد مقررات مذكور در فوق داراي ماهيت خاص خارجي هستند:
1
دعاوي به گلد مارك يا به رايش مارك با شروط طلا با حق انتخاب طلا ناشي از اوراق قرضه منتشره بوسيلة بدهكار آلماني در خارج از كشور آلمانهر گاه: (a)آنها وامي را تشكيل دهند و شرايط آن نشان دهد كه فقط بمنظور سرمايه گذاري يا فروش يا معامله منتشر شده است. در موارديكه بهرة اوراق قرضه از ماليات بر درآمد سرمايه معاف شده باشد اوراق مزبور بايد بمثابه قسمتي از وام كه فقط بمنظور سرمايه گذاري و فروش يا معامله در كشور خارجي تحصيل شده تلقي گردد. (b)آنها فقط طبق شروط مندرجه در اوراق قرضه قابل پرداخت در كشور خارجي باشند هر قسمت از وامي كه از نظر ماليات يا نرخ يا قسمت هاي ديگر آنوام در آلمان اختلاف داشته باشد بايد وامي بمعني وامهاي مشمول (a)و(b) تلقي گردد به استثناي موارديكه اوراق قرضه مربوط به آن قسمت از وامي باشد كه قبل از اول سپتامبر 1939 در بورس آلمان رسماً داراي مظنه باشد.
2
دعاوي به گلد مارك يا به رايش مارك با شروط طلا با حق انتخاب طلا ناشي از وامها يا مساعدههاي نقدي ديگر متكي بمعاملات مالي كه بوسيلة بدهكاران آلمان در خارج از آلمان تحصيل شده به انضمام دعاوي مشابه ناشي از هزينههاي معاملات رهني: هر گاه. (a)در قرار كتبي دين صراحتاً موافقت شده باشد كه محل پرداخت يا دادگاه صلاحيت دار خارج از كشور آلمان واقع شده يا قوانين خارجي دربارة آنها قابل اجرا ميباشد. و هر گاه. (b)دين هر زمان پس از 31 ژوئيه 1931 بعهده گرفته شده باشد و هم ارز آن به ارز يا رايش مارك آزاد يا طلا قابل پرداخت باشد يا از حساب رايش مارك مسدود ناشي شده باشد كه پرداختهاي به گلد مارك يا وام ارزي خارجي اعطائي قبل از 31 ژوئيه 1931 به بستانكار حساب مزبور منظورشده باشد مشروط بر اينكه طلبكار خارجي با رضايت مقامات كميسيون ارز آلمان مجدداً مبالغ برداشتي از حساب رايش مارك مسدود را به بدهكار آلماني ديگري وام داده و شرط طلا يا حق انتخاب طلا را در شرايط وام جديد گنجانده باشد. هر گاه بدهكاري هنگام قبول دين آگاه باشد كه طلبكار آلماني بعلت وجود قرارداد امانت داري صرفاً امانت دار قرض دهندة خارجي است بايد چنين تلقي گردد كه وام يا مساعده از كشور خارجي بدست آمده است. وام يا مساعدهاي كه بوسيلة امانت دار خارجي قرض دهندة آلماني بدست آمده باشد نبايد چنين تلقي شود كه از كشور خارجي بدست آمده است. (II)ديون و دعاوي مندرجه در قسمت 1 شامل دعاوي مؤسسات اعتباري و بيمه خارجي كه طبق قانون آلمان بايد ورقة تبديل تهيه نمايند نميشود مگرآنكه دعاوي مزبور بعنوان رقم دارائي در ورقة تبديل درجه شده باشد. (III) -در مورد تصرف وثيقة ملكي (معاملات رهني - عوارض ارضي و اقساط ساليانه قابل فسخ (كه در تاريخ 20 ژوئن 1948 بمنظور استيفاي دعاوي خصوصي طلبكار خارجي كه در موافقتنامة مربوطه توصيه شده بعمل آمده است تبديل اصلي طبق مقرراتي كه بعداً پيش بيني ميشود بايد ادامه يابد بمثابه اينكه طبق قانون تبديل و دستور اجرائي شمارة 40 آن اجرا شده است. در موارديكه طبق اين مقررات وثيقهاي با نرخي غير از I:Iتبديل شده باشد وثيقهاي بنفع طلبكار بشكل وثيقة ملكي بهمان مبلغ اسمي وثيقة ملكي در تاريخ 20 ژوئن 1948 و از همان نوع منهاي تخفيف هاي پس از آن تاريخ مجدداً تخصيص داده ميشود و اين عمل تا حدودي امكان پذير است كه مخل حق مالكيت شخص ثالثي كه اين حق را در مدت بين 21ژوئن 1948 و 15 ژوئيه 1952 بدست آورده نباشد. نظر باينكه ممكن است اشخاص ثالثي در مدت مذكور حقوقي بدست آورده باشند مقررات زير بايد در مورد آنها اجرا شود و موافقت شده كه در قوانين آلمان نيز گنجانده شود. (a)در مورديكه ملكي كه مالكش تغيير كرده باشد وثيقهاي بنفع طلبكار بشكل وثيقه ملي مجدداً تخصيص داده ميشود مشروط بر اينكه هزينة عمومي از بابت ماليات بر سود معاملات رهني تقليل داده شده يا تقليل خواهد يافت. (b)در مورديكه شخص ثالثي حق مالكيت ديگري در ملك بدست آورده باشد وثيقة ديگري بشكل وثيقة ملكي فقط از بهترين نوع بعد از آن تخصيص داده ميشود. در مورديكه هزينة عمومي مربوط بماليات سود معاملات رهني. (Hypothekengewinnababe) تقليل يافته باشد وثيقه مجدد تا حدودي كه شخص ثالث از تقليل مزبور منتفع ميشود بر حقوق شخص ثالث مذكور مقدم ميباشد. (c)بطلبكاريكه ادعائي با ماهيت خاص خارجي داشته باشد بايد معادل اين ادعا طبق آن چه كه دربارة بدهكار رأي صادر ميشود وثيقة ملكي داده شود مشروط بر اينكه وثيقه ملكي اين طلبكار را نتوان مجدداً از نوع اصلي يا براي كل مبلغ مدعابه تخصيص داد. (d)در موارديكه نتوان وثيقه ملكي معادل مبلغ وثيقه ملكي قبلي بطلبكار داد بايد از محل اعتبارات عمومي براي تأمين مدعابه ببدهكار كمك كرد مشروط بر اينكه و تا حدوديكه نتوان از وثيقه بعلت عدم امكان تخصيص مجدد وثيقه قبلي استفاده نمود. موافقت شده است كه در مورد برلين (غربي) ترتيبات مشابهي منطبق با خصوصيات خاص قوانين محل اجرا شود بدون اينكه حقوق فعلي طلبكاران يا حقوقي كه طبق شروط مذكور در فوق به آنها تعلق ميگيرد تقليل يابد. IV-در كليه موارد لازمه دعاوي با ماهيت خاص خارجي اينست كه اين دعاوي در اول ژانوية 1945 توسط اشخاص اقامه شده باشد كه در آن تاريخ تابع كشور طلبكاري بوده يا بدون داشتن تابعيت آلمان مقيم كشور خارجي بوده باشد. در موارديكه مدعابهي با وثيقة ملكي در تاريخ مذكور در اختيار امانت داري بوده شخص امين ملاك نبوده بلكه شخص واگذاركنندة امانت داري ملاك است. هر شخصيت حقوقي بايد تابع كشوري تلقي شود كه بموجب قوانين آن كشور تأسيس شده است. V-نمايندگان طلبكاران تقاضا نمودند كه دعاوي طلبكاران خارجي به انضمام دعاوي مربوط بوثيقههاي ملكي عليه بدهكاران دست دوم (طبق تصويب مادة 15 پاراگراف (8) از قانون تبديل كه اخيراً بنام قانون AHGLaw No.46ناميده ميشود. (مجلة رسمي 1951 شمارة 46 صفحة 756 بدون محدود ماندن به اتباع ملل متحد) در موارديكه اين دعاوي به گلد مارك يا رايش مارك يا شروط طلا يا حق انتخاب طلا باشد بايد دعاوي با ماهيت خاص خارجي تلقي شده و با نرخ يك گلد مارك يا رايش مارك با شروط طلا مساوي با يك دويچ مارك تسعير شود. هيئت نمايندگي آلمان به اين تقاضا پاسخ داد كه اين دعاوي و وثيقههاي ملكي بايد از نقطه نظر وثيقهاي كه بدهكار اوليه در پيشنهاد تصفيهاي كه طبق تصفيه ديون لندن بايد تسليم نمايد مورد بررسي قرار گيرد. موافقت شد كه اين موضوع موكول بروشن شدن موضوع وثيقه در مقابل تعهدات هر يك از بدهكاران اوليه گردد. در هر حال نمايندگان طلبكاران اين حق را براي خود محفوظ داشتند در صورتيكه وثيقة پيشنهادي از طرف بدهكار اولية آلماني در هر موردي كافي نباشد از بدهكار دست دوم تقاضاي تصفية نهائي با تسعير بنرخ يك دويچ مارك مساوي با يك گلد مارك يا يك رايش مارك با شرط طلا يا حق انتخاب طلا را بنمايند. امضاء امضاء هرمان آبس ليگيت رئيس هيئت نمايندگي آلمان رئيس كميتة مذاكرات در كنفرانس براي ديون خارجي ديون خارجي آلمان ضميمۀ جزء بضميمۀ 7 مقررات موافقت شده براي روشن ساختن مسائل مختلفي مربوط بضميمة 7 رئيس كميسيون سه جانبه ديون آلمان. لندن مورخه 9 فوريه 1953 آقاي رئيس پيرو نامة مورخ 21 نوامبر 1952 ما كه طي آن چهار فقره نامههاي متبادله بمنظور روشن ساختن مسائل مختلفي مربوط بموافقت نامة 21 نوامبر 1952دربارة تعهدات به گلد مارك يا رايش مارك با شروط طلا و داراي ماهيت خاص خارجي ارسال داشتيم چنين پيشنهاد شده بود كه بخاطر سهولت وسادگي چهار فقره نامههاي مذكور در سند واحدي گنجانده شده كه ضميمة موافقت نامه 21 نوامبر 1952 گردد. دربارة متن چنين ضميمهاي بين ما توافق حاصل شده و محترماً متن آنرا بزبانهاي انگليسي و آلماني بپيوست ارسال و تقاضا داريم بعنوان ضميمهاي بموافقتنامه مذكور الصاق گردد. با تقديم احترامات امضاء - هرمان آبس امضاء – ليگيت ضميمة موافقت نامة 21 نوامبر 1952 دربارة تعهدات به گلد مارك يا به رايش مارك با شروط طلا و داراي ماهيت خاص خارجي مقررات زير ضميمة موافقت نامه 21 نوامبر 1952 را تشكيل ميدهد.
1
بدين وسيله تأييد ميشود كه دربارة مبالغ قابل پرداخت از بابت دعاوي به گلد مارك يا رايش مارك با شروط طلا با حق انتخاب طلا بموجب پيوستهاي 3 و 4 گزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان همان طور عمل شود كه گويا دعاوي مزبور طبق مادة 11 پاراگراف 1 (a) موافقت نامة بينالدول دربارة ديون خارجي آلمان بپول رايج غير آلماني در كشور خارجي قابل پرداخت بوده است.
2
بدين وسيله تأييد ميشود كه وجود قرارداد امانت داري. بطوريكه در آخرين پاراگراف مادة 12 موافقتنامة 21 نوامبر 1952 به آن اشاره شده نه فقط بوسيلة قرارداد يا نامههائي كه به امانتداري اشاره نموده اثبات ميشود بلكه بوسيلة رفتار مقامات صلاحيتدار كميسيون ارز آلمان كه سالها با وام دهندة خارجي بمثابه طلبكار نمودهاند نيز اثبات ميشود.
3
بدينوسيله موافقت ميشود كه در مورد معاملات رهني (Gr nudpfandrechte) دعاوي بپول رايج غير آلماني كه طبق مادة يك پاراگراف 2فصل 1 و 2 و 5 دستور اجرائي شمارة 40 مربوط بقانون تسعير پول بنرخ يك دويچ مارك مساوي با يك رايش مارك يا رايش مارك با شرط طلا با حق انتخاب طلا تسعير شده اين تسعير قطعي است بهمين دليل اين موارد در موافقتنامة 21 نوامبر 1952 درج شده است.
4
طبق مادة 5 موافقتنامه 21 نوامبر 1952 طلبكاران اين حق را براي خود محفوظ داشتند كه در مورد دعاوي خود (بانضمام وثيقههاي ملكي) عليه بدهكاران دست دوم چنانچه وثيقه پيشنهادي از طرف هر بدهكار اوليه آلماني در پيشنهاد خود براي تصفية تعهداتش بنظر طلبكار كافي نرسد تصفية نهائي تسعير را بنرخ يك دويچ مارك مساوي با يك گلد مارك يا يك رايش مارك با شروط طلا يا حق انتخاب طلا تقاضا نمايد. از اينجهت آقاي هرمان آبس رئيس هيئت نمايندگي آلمان براي ديون خارجي نفوذ خود را بكار خواهد برد كه بدهكاران اولية مربوطه بدون تأخير پيشنهاد تصفيهاي بطلبكاران خود تسليم نمايند كه در صورت قبول شدن طلبكاران در وضعي قرار گيرند كه بدتر از وضع پيش بيني شده در دستور اجرائي شمارة 40 مربوط بقانون تسعير پول نباشد. اگر چنين پيشنهادهائي تسليم شده و مورد قبول قرار گيرد در نظر گرفته شده كه طلبكاران از حقي كه دربارة تسعير دعاوي خود عليه بدهكاران دست دوم در مادة 5 براي خود محفوظ داشتهاند صرفنظر نمايند. اگر چه قيود مذكور در فوق فقط مربوط بطلبكاراني ميباشد كه مشمول دستور اجرائي شمارة 40 قانون تسعير پول و مادة 15 آن قانون ميشوند (كه بموجب قانون 46 اصلاح شده) يعني اتباع ملل متحد معهذا طبق اصل عدم تبعيض و رفتار مساوي با تمام طلبكاران موافقت ميشود كه قيود مذكورشامل (عادي طلبكاران) غير اتباع ملل متحد عليه بدهكاران دست دوم نيز بشود. ضميمه 8 تفسير توافق شده دربارة پاراگراف 2 مادة 5 موافقتنامة ديون خارجي آلمان هيچيك از مفاد پاراگراف (2) مادة 5 موافقتنامة ديون خارجي آلمان نبايد مخل حقوقي شود كه در قوانين جاري جمهوري فدرال آلمان يا در هر موافقتنامهاي كه قبل از امضاي موافقتنامه ديون خارجي آلمان بين جمهوري فدرال آلمان و هر يك از امضاءكنندگان ديگر موافقتنامه اخيرالذكر منعقد شده پيش بيني شده باشد. ضميمه 9 منشور دادگاه حكميت براي موافقتنامة ديون خارجي آلمان.