صندوق تبديل (Konversionskasse) براي ديون خارجي آلمان. i) - هيئت نمايندگي آلمان معتقد بود كه بدهكار آلماني با پرداخت دين خود بصندوق تبديل ذمهاش بري ميشود. از طرف ديگر نمايندگان طلبكارانمعتقد بودند كه طبق قوانين كشورهاي متبوعه خود پرداخت بصندوق تبديل بمنزله بريالذمه شدن بدهكاران آلماني شناخته نميشود. نظر بتمايلي كه بپايان دادن مباحثات حقوقي بيحاصل داشتند طرفين موافقت نمودند راه حل عملي كه بتوان دعاوي طلبكاران را بدون تشريفات غير لازم تصفيه نمود پيدا نمايند بنابراين هيئت نمايندگي آلمان و نمايندگان طلبكاران خارجي با حفظ وضع حقوقي خود بشرح زير توافق نمودند: (1) بدهكار آلماني متعهد ميشود كه طبق شروط جديد تصفيه دعاوي طلبكار را تصفيه نمايد صرفنظر از اينكه پرداختهائي بصندوق تبديل بعمل آمده مشروط بر اينكه: (a)طلبكار وجهي را كه بدهكار از آن بابت بصندوق تبديل پرداخته دريافت نكرده باشد يا (b)طلبكار از قبول پرداخت از طرف صندوق تبديل بابت پرداختي كه از طرف بدهكار شده امتناع ورزيده باشد به اين علت كه نخواسته است (يعني طلبكار) اين پرداخت را بعنوان تأديه دين بشناسد. در مورد اسنادي كه تابع قانون معتبر شناختن براي اوراق قرضه ارزي آلمان ميباشند ترتيب بالا فقط شامل اوراق و كوپن هائي ميشود كه طبق اين قانون يا موافقتنامهاي با كشور منتشر كننده درباره اجراي اين قانون يا طبق تصويب نامهاي[Fest sellungs bescheibe] (Feststellungsbescheibe) كه طلبكار بموجب اين قانون در دست دارد معتبر شناخته شده باشد. (2) مبالغي كه به اين ترتيب بدهكاران آلماني پرداختهاند بايد از محل اعتبارات عمومي آلمان به آنان مسترد شود. (3) پرداختهائيكه از طرف بدهكار بصندوق تبديل بعمل آمده كه مشمول مقررات پاراگراف جزء (1) نميشود تا ميزان پرداخت بايد تأدية دين محسوب شود. II) - طبق مقررات كلي مندرج در پاراگراف (1) فوق. (a)حكومت فدرال موافقت مينمايد كه مسئوليت پرداخت كامل ارزهاي مربوطه به طلبكاران خارجي را از بابت مبالغي كه بدهكاران در ناحية سار بصندوق تبديل پرداخته و از آن بابت ارزي دريافت ننموده يا بنحو ديگري راضي نشدهاند بعهده گيرد. (b)حكومت فدرال موافقت مينمايد كه مسئوليت پرداخت ارزهاي مربوطه بطلبكاران خارجي را تا ميزان 60% از بابت مبالغي كه بدهكاران دراطريش، فرانسه، بلژيك و لوكزامبورك بصندوق تبديل پرداخته و از آن بابت ارزي دريافت ننموده يا بنحو ديگري راضي نشدهاند بعهده گيرد. (c)حكومت فدرال براي اجراي اين تعهدات قبل از پايان دسامبر 1952 با نمايندگان طلبكاران خارجي مذاكره خواهد كرد. ماده 10 درباره پرداخت ها به Deutsche Verrechnungskasse طرفين مذاكرات راجع به پرداختهائي كه توسط بدهكاران DeutscheVerrechnungskasse بعمل آمده و به طلبكاران پرداخت نشده مذاكره نمودند. نظر به اختلافي كه در شروط قراردادهاي منعقده بين آلمان و كشورهاي ديگر مشاهده ميشود كه هنوز اجرا نشده بدهكاران و طلبكاران معتقدند مطالبي كه هنوز روشن نشده بايد بوسيلة مذاكرات دولتي بين جمهوري فدرال آلمان و دولتهاي ذينفع حل شود.
ماده 9
از قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهي ايران بموافقت نامه لندن در باب ديون خارجي آلمان — مصوب 1335/08/27