ماده 8

1) حقوق و فوق‌العادة عضو دائمي كميسيون كه بجاي عضو دائمي دادگاه حكميت منصوب شده و هر عضو اضافي بعهده دولت يا دولت هاي ‌منصوب ‌كننده او ميباشد. 2) ميزان حق‌الزحمه‌ايكه توسط طرفين دعوي قابل پرداخت است بايد ضمن موافقتنامه تكميل اداري منعقده بين دولتهائي كه حق انتخاب اعضاي ‌دائمي دادگاه حكميت را دارند تعيين شود. 3) هر نوع مخارج ديگر به كميسيون كه ضمن حق‌الزحمه منظور نشده باشد بعهده جمهوري فدرال آلمان است. 4) كميسيون بايد از نظر لوازم اداري و ساير وسائل كار و كارمند از وسائل دادگاه حكميت استفاده نمايد هر ترتيب خاص اداري ديگري براي كميسيون‌ بايد در موافقت نامة تكميلي اداري كه در پاراگراف (2) اين ماده به آن اشاره شده پيش ‌بيني شود. ماده 9 ‌ كميسيون بايد مقررات اداري خود را منطبق با مقررات اين منشور و موافقت نامه تعيين نمايد. پيوست A ‌ مكاتبات مربوط به موافقت نامة 6 مارس 1951 بين دولت هاي فرانسه و آمريكا و دولت جمهوري فدرال آلمان A - نامة صدراعظم آلمان فدرال به كميسيون عالي متفقين. ‌بن - 6 مارس 1951 ‌آقاي كميسر عالي. ‌در پاسخ نامة مورخ 23 اكتبر 1950 2339-IAGSEC(50)مفتخراً مراتب زير را به اطلاع ميرساند: I ‌جمهوري فدرال بدينوسيله تأييد مينمايد كه براي ديون خارجي آلمان قبل از جنگ به انضمام ديون مؤسساتي كه بعهدة آلمان رايش اعلام گردد و‌همچنين براي بهره و ساير هزينه‌هاي اسناد دولت اطريش كه پس از 21 مارس 1938 و قبل از 8 مه 1945 سررسيد آن فرا رسيده خود را مسئول و متعهد ‌ميداند. ‌حكومت فدرال توجه دارد كه در تعيين روش و حدودي كه جمهوري فدرال بايد تعهدات خود را انجام دهد وضع عمومي جمهوري فدرال و خصوصا ً‌اثرات محدوديت قلمرو حكومتي و ظرفيت پرداخت آن در نظر گرفته خواهد شد. II ‌ بدينوسيله حكومت فدرال بطور كلي دين ناشي از كمك اقتصادي به آلمان را از تاريخ 8 مه 1945 تا حدودي كه قبلا ضمن موافقت نامة همكاري ‌اقتصادي مورخ 15 دسامبر 1949 منعقده بين جمهوري فدرال و ايالات متحده آمريكا قبول نكرده يا تاكنون بموجب مادة 133 قانون اساسي مسئوليت ‌آنرا بعهده نگرفته است قبول مينمايد. حكومت فدرال حاضر است كه براي تعهدات ناشي از كمك اقتصادي در مقابل تمام دعاوي عليه آلمان و‌اتباعش حق تقدم قائل شود. حكومت فدرال بي‌مناسبت نميداند كه كلية مسائل مربوط بقبول و تصفية اين ديون را بوسيلة عقد موافقت نامه‌هاي دو‌جانبه با دولت هائي كه از روي طرح موافقت نامه 15 دسامبر 1949 منعقده با آمريكا كمك اقتصادي كرده‌اند تنظيم نمايد. حكومت فدرال مسلم ميداند كه‌اين موافقت نامه‌ها شامل فصلي براي حكميت در مورد مسائل متنازع ‌فيه خواهد بود. حكومت فدرال حاضر است فوراً با دولت هاي ذينفع براي عقد اين ‌موافقت نامه‌ها داخل مذاكره شود. III ‌ حكومت فدرال بدينوسيله تمايل خود را به ادامة پرداخت ديون خارجي آلمان اعلام ميدارد و توجه دارد كه بين او و دولت هاي فرانسه - انگلستان و‌آمريكا دربارة مسائل زير توافق وجود دارد. ‌بنفع استقرار مجدد روابط عادي اقتصادي بين جمهوري فدرال و كشورهاي ديگر خواهد بود كه هر چه زودتر طرح تصفيه‌اي كه حاكم بر تصفية دعاوي ‌عمومي و خصوصي عليه آلمان و اتباعش باشد تهيه شود. ‌دول ذينفع به انضمام جمهوري فدرال بدهكاران و طلبكاران بايد در تهية طرح شركت داشته باشند. ‌طرح تصفيه مخصوصاً بايد شامل دعاوي باشد كه تصفيه آنها بعادي ساختن روابط اقتصادي و مالي بين جمهوري فدرال و ساير كشورها منجر خواهد ‌شد. طرح مزبور وضع عمومي جمهوري فدرال مخصوصاً افزايش تعهدات و تقليل ثروت اقتصادي آنرا مد نظر خواهد داشت. اثرات كلي اين طرح ‌نبايد اقتصاد آلمان را از طريق اثرات نامطلوب در وضع مالي داخلي يا تهي ساختن نابهنگام منابع ارزي موجود يا بالقوت آلمان مغشوش سازد. و نيز ‌نبايد بر تحميلات مالي قواي اشغال ‌كننده اضافه كند. ‌دولت هاي ذينفع ميتوانند در تمام مسائل ناشي از مذاكرات دربارة طرح تصفيه و ظرفيت پرداخت از كارشناسان نظريه بخواهند. ‌نتيجة مذاكرات در موافقت نامه‌اي درج خواهد شد. موافقت ميشود كه طرح مزبور ماهيتاً موقتي بوده و بمجرد تجديد وحدت آلمان و امكان انعقاد‌ پيمان قطعي صلح قابل تجديد نظر است. ‌ از آن جناب تقاضا دارم احترامات فائقه‌ام را بپذيرد. ‌امضاء – آدنائر B - پاسخ نامه صدر اعظم آلمان فدرال توسط كميسرهاي عالي متفقين از طرف دولت هاي فرانسة انگلستان و آمريكا. 6 مارس 1951 ‌آقاي صدر اعظم ‌پاسخ نامة مورخ 6 مارس 1951 شما دربارة ديون آلمان افتخار داريم كه از طرف دولت هاي فرانسه - انگلستان و آمريكا تعهدات دولت فدرال را دربارة ‌ديون خارجي آلمان قبل از جنگ و ديون ناشي از كمكهاي اقتصادي سه دولت از تاريخ 8 مه 1945 بدولت آلمان قبول نمائيم. ‌دربارة حق تقدم قائل شدن براي تعهدات ناشي از كمكهاي اقتصادي پس از جنگ اجازه داريم اعلام نمائيم كه سه دولت در نظر ندارند كه از اين حق تقدم ‌طوري استفاده كنند كه موجب محدوديت تصفيه دعاوي خارجي شود كه دعاوي مزبور ناشي از امور بازرگاني پس از 8 مه 1945 بوده و براي تجديد‌ حيات اقتصادي جمهوري فدرال داراي اهميت اساسي است. ‌دربارة گنجاندن فصل حكميت در موافقت نامه براي ديون ناشي از كمكهاي اقتصادي پس از جنگ سه دولت حاضرند كه هنگام مذاكره دربارة اين‌ موافقتنامه اين موضوع را مورد مطالعه قرار دهند كه گنجاندن فصل حكميت براي رسيدگي بمسائلي كه از چنين راهي ممكن است بهتر شود مفيد ‌خواهد بود يا خير. ‌ما افتخار داريم كه از طرف سه دولت نظريات دولت فدرال مندرجه در پاراگراف دوم مادة يك و در مادة 3 آنجناب را تأييد نمائيم. فعلاً مشغول تهية ‌پيشنهادها براي تنظيم طرح تصفيه ميباشند كه ضمن آن شركت طلبكاران خارجي بدهكاران آلماني و دول ذينفع به انضمام دولت فدرال پيش ‌بيني ‌خواهد شد. پيشنهادها طوري تهيه ميشود كه منتج به تصفية مرتب و كامل دعاوي قبل از جنگ عليه آلمان و بدهكاران آلماني و ديون ناشي از كمكهاي ‌اقتصادي پس از جنگ گردد بنحويكه براي طرفين عادلانه و مناسب باشد منجمله براي دولت فدرال. در نظر است كه طرح تصفيه در موافقتنامة چند‌جانبه‌اي گنجانده شود و چنانچه موافقتنامه دو جانبه‌اي لازم بنظر برسد در حدود طرح تصفيه منعقد خواهد شد. سه دولت بمجردي كه ‌پيشنهادهايشان حاضر شد براي دولت فدرال و ساير دول ذينفع فرستاده و با آنها دربارة پيشنهادها و روشي كه بايد براي عملي كردن آن در پيش گرفت ‌مذاكره نخواهند نمود. ‌ما افتخار داريم اعلام نمائيم كه سه دولت نامة آنجناب را كه به آن اشاره نموديم و اين نامه را بمنزلة ثبت موافقتنامه بين دولت هاي فرانسه و انگلستان ‌به آمريكا از يكطرف و دولت جمهوري فدرال از طرف ديگر دربارة مسائل مربوط بديون آلمان مندرجه در اين نامه‌ها تلقي ميكند. ‌اين نامه‌ها بسه زبان انگليسي و فرانسه و آلماني تهيه شده كه متن هر يك بالسويه معتبر است. آقاي صدر اعظم احترامات فائقه را بپذيريد. امضاء امضاء امضاء ‌فرانسوا پونسه ايوان كيرك ‌پاتريك جان ماك ‌كلوي ‌از طرف دولت فرانسه از طرف دولت انگلستان از طرف دولت آمريكا پيوست B ‌ گزارش كنفرانس ديون خارجي آلمان (‌بدون پيوست هاي آن) لندن فوريه-اوت 1952 1مقدمه 1 - كنفرانس بين‌المللي ديون خارجي آلمان توسط دولتهاي فرانسه و انگلستان و آمريكا تشكيل شد كه موافقتنامة كلي براي تصفية ديون خارجي آلمان ‌تهيه گردد. ‌كنفرانس اين گزارش را كه حاوي جريان كار و توصيه‌هاي آن دربارة تصفيه اين ديون ميباشد بدولت هاي شركت ‌كننده تقديم ميكند. كنفرانس پيشنهاد‌ ميكند كه نسخه‌هاي گزارش در دسترس دول ذيعلاقه ديگر گذارده شود. 2 - قبل از تشكيل كنفرانس دولت هاي فرانسه و انگلستان و آمريكا در تاريخ 6 مارس 1951 موافقت نامه‌اي با جمهوري فدرال آلمان امضاء نمودند كه ضمن ‌آن جمهوري فدرال تعهدات خود را در مورد ديون قبل از جنگ آلمان تأييد و بطور كلي ديون پس از جنگ ناشي از كمك هاي اقتصادي سه دولت به ‌آلمان را قبول و حاضر بودن خود را بادامة پرداخت ديون خارجي آلمان طبق طرحي كه توسط كلية علاقمندان به موضوع تهيه شود ابراز داشت.‌ رونوشت مكاتبات حاوي اين موافقتنامه در پيوست يك مندرج است. 3 - در مه 1951 سه دولت كميسيون سه جانبه ديون خارجي آلمان را تشكيل دادند كه در مذاكرات مربوط بتصفية ديون خارجي آلمان از طرف آنها نمايندگي داشته باشد و كارهاي كنفرانس را تنظيم نمايد. نمايندگان سه دولت در كميسيون سه جانبه عبارت بودند از آقاي فرانسوا ديديه ‌گرگ (فرانسه)‌ سرژرژ رندل (‌انگلستان) و سفير كبير وارن ‌لي پيرسون (‌آمريكا) و اعضاي علي‌البدل آنها عبارت بودند از آقاي رنه سرژان (‌فرانسه) كه بعداً آقاي ‌رودوكاناشي وداويت جانشين وي شد و سر داويد والي (‌انگلستان) و وزير مختار گونتر (‌آمريكا). 4 - كميسيون در ژوئن و ژوئيه 1951 مذاكرات مقدماتي را با هيئت نمايندگي آلمان براي ديون خارجي كه از طرف جمهوري فدرال آلمان تعيين شده و با‌ نمايندگان چند كشور طلبكار عمده شروع نمود. رئيس هيئت نمايندگي آلمان آقاي هرمان آبس و عضو علي‌البدل آن دكتر كرايك ميباشد. 5 - كميسيون سه جانبه در دسامبر 1951 هيئت نمايندگي آلمان را از مبلغ و شروط پرداختي كه سه دولت براي تصفية كامل دعاوي خود مربوط بكمكهاي اقتصادي پس از جنگ حاضر بقبول هستند مستحضر ساخت مشروط بر اينكه تصفية عادلانه ديون قبل از جنگ آلمان كوشش شود. ضمن‌ كنفرانس ايالات متحدة آمريكا مجدداً پيشنهاد كرد كه مدت وصول اصل مطالباتش براي مدت 5 سال تغيير نمايد و پيشنهاد دسامبر 1951 خود را ‌اصلاح نمود. مبالغ و شروط در ضميمة دو اين گزارش درج شده است. (‌ضميمة 2 گزارش كنفرانس بوسيلة موافقتنامة تصفية دعاوي سه دولت ناشي از كمكهاي اقتصادي پس از جنگ با آلمان كه در همان روز امضاي‌ موافقت نامة ديون خارجي آلمان به امضاء رسيد لغو شده است. پاراگراف آخر مقدمة موافقتنامة اخير به اين موافقت نامه اشاره ميكند( II -سازمان كنفرانس 6 - كنفرانس اولين جلسة عمومي خود را در خانة لانكلستر واقع در لندن در تاريخ 28 فوريه 1952 تشكيل داد كميسيون سه جانبة ديون آلمان نمايندگي ‌دولت هاي فرانسه و انگلستان و آمريكا را در كنفرانس بعهده داشته و طلبكاران خصوصي اين كشورها هيئتهاي نمايندگي جداگانه‌اي اعزام داشته بودند-22 كشور طلبكار هيئتهاي نمايندگي ملي مركب از نمايندگان دولتي و در بسياري از موارد نمايندگان طلبكاران خصوصي 3 كشور ناظر اعزام داشته و‌بانك تصفية بين‌المللي بعنوان طلبكار از طرف خود نماينده‌اي فرستاده بود - هيئت نمايندگي جمهوري فدرال آلمان شامل نمايندگان دولتي و نمايندگان ‌بدهكاران خصوصي بود. 7 - طبق تصميمات كنفرانس كميسيونهاي زير تشكيل گرديد: (a)كميتة مديره مركب از سه عضو از كميسيون سه جانبه 13 نماينده از طلبكاران بلژيك و برزيل - فرانسه - ايتاليا - هلند - سوئد - سويس -‌انگلستان و آمريكا و 5 عضو بنمايندگي بدهكاران عمومي و خصوصي. وظيفة اين كميته عبارت بوده از سازمان دادن كار كنفرانس و تأمين اين نظر كه ‌كلية توصيه‌هاي تقديمي بجلسة عمومي طوري باشد كه تصفية كامل و عادلانه و رفتار مساوي ما تمام طلبكاران درصد هر موضوع را در برداشته باشد. (b)كميتة طلبكاران كه هر يك از هيئتهاي نمايندگي كشورهاي طلبكار در آن نماينده داشتند. ‌وظيفة اين كميته اين بود كه نظريات گروههاي مختلف طلبكاران را هماهنگ ساخته و نمايندگان طلبكاران را در كميتة مذاكرات تعيين نمود و نظريات‌ طلبكاران در مورد توصيه‌هاي كميتة مذاكرات براي كميته مديره ارسال دارد. (c)دبيرخانه كنفرانس زير نظر يك دبير كل. دبير كل اول آقاي كريدلند و بعداً آقاي پك بود. 8 - كميته مديره چهار كميته مذاكرات تشكيل داد كه بترتيب دربارة چهار دسته از ديون زير اقدام نمايند. ‌كميتة A- ديون آلمان و ساير ديون ادارات عمومي. ‌كميتة B -ساير ديون متوسط‌المدة و طويل‌المدة. ‌كميتة C -ساير ديون متوسط‌المدة و طويل‌المدة. ‌كميتة D- ديون بازرگاني و متفرقه. ‌هر كميته‌اي مركب بوده از نمايندگان طلبكاران و بدهكاران و ناظرين كميسيون سه جانبة از طرف كميته‌هاي مذاكرات براي اقدام دربارة انواع خاص‌ ديون سو كميسيون نهائي تشكيل شد. 9 - كميتة مديره نيز يك كميتة امور براي كمك بكنفرانس تشكيل داد. 10 - جلسات كنفرانس بين 28 فوريه و 8 اوت 1952 تشكيل شد كه بين 5 آوريل و 19 مه بمنظٶر [بمنظور] مشاوره تنفس داده شد. حدود كار 11 - در انجام كارهاي خود كنفرانس حقايق و اصول و هدف هاي زير را راهنماي خويش قرار داد. (a)دولت هاي فرانسه و انگلستان و آمريكا بدولت جمهوري فدرال آلمان درباره پائين آوردن ديون و شروط تصفيه دعاوي پس از جنگ مربوط بكمكهاي اقتصادي به آلمان اطمينان دادند كه از طرف سه دولت قبول خواهد شد مشروط بر اينكه ديون قبل از جنگ بطور عادلانه و رضايت بخش ‌تصفيه شود. (b)طرح تصفيه بايد. (i)وضع عمومي جمهوري فدرال و اثرات محدوديت قلمرو حكومتي آن را در نظر گرفته و نبايد بوسيلة اثرات نامطلوب در وضع مالي داخلي آلمان ‌و خالي كردن نابهنگام منابع ارزي موجود بالقوة آن اقتصاد آلمان را مغشوش سازد و نيز نبايد به (ii)تصفية كامل و منظم را پيش ‌بيني كرده و رفتار عادلانه با تمام صاحبان منافع را تأمين نمايد. (iii)پيش ‌بيني لازم در صورت تجديد وحدت آلمان بنمايد. c-طرح تصفيه بايد استقرار مجدد روابط عادي مالي و بازرگاني بين جمهوري فدرال آلمان و ساير كشورها را توسعه دهد. بنابراين بايد. (I)عدم توانائي پرداخت آلمان را با رفتار مناسب دربارة ديون و بهره‌هاي معوقه موعد گذشته و موعد رسيده ريشه ‌كن ساخت. (II)بوضعي منجر شود كه روابط عادي بدهكار را بتوان برقرار نمود. (III)داراي خصائصي باشد كه به اعادة اعتبار بين‌المللي آلمان از راه احياي اعتبار بوضع مالي او كمك شود در ضمن اينكه اطمينان كافي داده شود كه ‌بار ديگر آلمان در انجام تعهدات خود قصور نخواهد كرد. (IV)با قبول تعهدات از طرف جمهوري فدرال مربوطه به اعضاي صندوق بين‌المللي پول و سازمان همكاري اقتصادي اروپا دربارة انتقال پرداختها براي ‌معاملات جاري به انضمام بهره و درآمدهاي سرمايه ‌گذاري سازگار بوده و تسهيلات لازمه تا حدود امكان فراهم سازد. IVتوصيه‌ها 12 - ديون آلمان و ساير ديون ادارات عمومي - توصيه‌هاي مربوط به تصفيه اين دسته از ديون در ضميمة 3 مندرج است. 13 - ساير ديون متوسط و طويل‌المدة توصيه‌هاي مربوط به تصفيه اين دسته از ديون در ضميمة 4 مندرج است. 14 - ديون راكد: توصيه‌هاي مربوط و تصفية اين دسته از ديون در ضميمة 5 مندرج است كنفرانس موافق است كه اين توصيه‌ها در اولين فرصت ممكنه ‌اجرا شود. 15 - ديون بازرگاني و متفرقه - توصيه‌هاي مربوط به تصفيه اين دسته از ديون در ضميمة 6 مندرج است. 16 - كنفرانس ديون چندي را كه تصفيه كامل و قطعي آنها بعلت ماهيت خاصي كه داشته‌اند در كنفرانس ممكن نبود مورد بررسي قرار داد. طرحي ‌براي حل بعدي آنها طي مذاكرات بين صاحبان منافع تهيه شد، مقررات خاصي در اين باره در ضميمة مربوطه اين گزارش گنجانده شده است. در اين‌ مذاكرات اصول و هدفهاي كنفرانس بايد راهنما باشد و توصيه‌هاي ناشي از اين مذاكرات در صورت تصويب در موافقتنامة بين‌الدول درج شود. 17 - شروط پيشنهادي براي تصفية ديون آلمان مندرجه در طرح تصفيه حاصل مذاكرات وسيع و طولاني بين نمايندگان طلبكاران و بدهكاران است كه تا ‌سرحد امكان با قراردادهاي موجود تطبيق ميكند. 18 - بطوريكه در پيوستهاي 3 تا 6 ملاحظه ميشود تا مدت 5 سال هيچ پرداخت ارزي از بابت اصل ديون مشمول توصيه‌ها نبايد بعمل آيد مگر در‌موارد بخصوصي كه در شروط تصفيه توصيه شده مقرراتي دارد كه پرداخت اصل را در مدت مذكور مجاز ميسازد. 19 - مقررات مناسبي براي موارد دشواري در پيوست پيش ‌بيني شده است. ‌هر گاه بدهكاري كه چندين وام خارجي معوق دارد قادر به انجام تعهدات خود طبق طرح تصفيه نباشد هر نوع مذاكره‌اي بين بدهكاران بايد طوري انجام ‌گيرد كه منافع طلبكاران مربوطه را بالسويه حفظ نمايد. 20 - تصفية ديون شهر برلين يا مؤسسات عمومي كه متعلق به شهر برلين بوده و يا برلين به آنها نظارت دارد فعلا مسكوت گذارده شده و بهر حال با‌ بدهكاران خصوصي مقيم منطقه غربي برلين بايد مانند ساكنين جمهوري فدرال رفتار شود. 21 - در موافقتنامة بين‌الدول كه در پاراگراف 38 به آن اشاره شده بايد پيش ‌بيني شود كه دولت فدرال انتقال بهره و اقساط استهلاكي را طبق طرح تصفيه ‌ادامه داده و هر چه در قوه دارد براي عملي ساختن اين انتقالات بكار خواهد برد. ‌كنفرانس اين اصل را برسميت شناخت كه انتقال پرداختها طبق طرح تصفيه مستلزم توسعه و نگاهداري وضع موازنة پرداختها است كه آن پرداختها را‌بتوان مانند پرداختهاي ديگر معاملات جاري از محل درآمدهاي ارزي معاملات مرئي و نامرئي تأمين نمود بطوريكه از برداشت ديگري جز برداشت‌ موقت از ذخائر پولي اجتناب شود. از اين جهت بايد باين حقيقت توجه داشت كه تسعير پولها هنوز مجدداً برقرار نشده است. بنابراين كنفرانس مسلم ‌دانست كه توسعه و نگاهداري اين موازنه پرداختها بوسيلة ادامه همكاري بين‌المللي براي ارتقاء سياست بازرگاني آزاد توسعه بازرگاني جهاني و احياء ‌تسعير آزاد پولها تسهيل خواهد شد. توصيه ميشود كه كلية صاحبان منافع اصول مندرجه در اين پاراگراف را مورد توجه قرار دهند. ‌در تهيه موافقتنامة بين‌الدول بايد توجه داشت تا مقرراتي پيش ‌بيني بشود كه طرح تصفيه با تأمين رضايت تمام صاحبان منافع عملي و اجرا شود به ‌انضمام مقرراتيكه هر گاه جمهوري فدرال عليرغم حد اعلي كوشش خود در اجراي تعهداتش طبق اين طرح مواجه با مشكلاتي شد مقررات مزبور اجرا‌شود. 22 - انتقالات بهره و پرداخت هاي استهلاكي بموجب طرح تصفيه بايد مانند پرداخت معاملات جاري تلقي شود و در موارد مقتضي در موافقتنامه‌هاي‌ مربوط به بازرگاني و يا پرداختها بين جمهوري فدرال و هر كشور طلبكار ديگر گنجانده شود صرفنظر از اينكه اين موافقتنامه‌ها دو جانبه و يا چند جانبه‌ باشد. 23 - جمهوري فدرال نبايد با هيچ عمل تبعيض يا ترجيحي در اجراي شروط موافقت شده براي دسته‌هاي مختلف ديون يا پولي كه با آن پرداخت‌ ميشود يا از هر جهت ديگر موافقت كند يا كشورهاي طلبكار درصدد بدست آوردن آنها باشند. 24 - دولت جمهوري فدرال بايد براي اجراي اين طرح قوانين لازم را وضع و اقدامات اداري لازم را بعمل آورد منجمله بطلبكاران اين حق را بدهد ‌كه دعاوي خود را در محاكم آلمان طرح نمايند. 25 - اساس تصفيه‌هاي پيش ‌بيني شده در اين گزارش پيشنهادي است كه بدهكار به طلبكار تسليم كرده يا خواهد كرد. اين پيشنهاد حتي اگر از طرف ‌نمايندگان طلبكاران توصيه شده باشد يا نتيجه حكميت باشد در موارديكه مخصوصاً توافق شده باشد كه رأي حكميت براي طلبكاران فردي ‌لازم ‌الاجرا است. ممكن است از طرف طلبكار رد شود كه در اين صورت نميتواند از مزاياي طرح تصفيه استفاده نمايد دولت جمهوري فدرال بايد حق ‌داشته در اجراي مقررات پاراگراف 24 از اين وجه استفاده نمايد. 26 - در موافقتنامة بين‌الدول بايد اعلام شود كه در مورد پيشنهاديكه قبول شده هر گاه بموجب طرح تصفيه رابطة اصلي دين بين طلبكار و بدهكار‌تعديل شود با قرارداد جديدي بين طلبكار و بدهكار بمحض اجراي كامل تعهدات مندرجه در آن بايد از تعهدات مشمول رابطة تعديل با رابطة جديد و‌تعهدات اصلي كالا و كاملا بري‌الذمه شناخته شود. 27 - عمليات اجرائي بابت دعاوي مشمول اين طرح تصفيه نبايد در مدتيكه مبالغ موعد رسيده طبق قرارداد اصلي براي طلبكار قابل وصول نيست ‌تعقيب شود تا زمانيكه مبالغ موعد رسيده بموجب اين طرح تصفيه قابل وصول گردد. ‌به اضافه عمليات اجرائي نبايد عليه منافع دارندگان خارجي اسناد داخلي آلمان (‌به انضمام برات و سفته) انجام شود مگر يكسال پس از اينكه انتقال‌ بهره يا سود سهام اين اوراق به ارز عملي باشد. ‌دولت فدرال بايد كلية اقدامات لازم را براي مراعات اين اصل بعمل آورد. 28 - بعضي وامها حاوي حق انتخاب پول است يعني بنظر طلبكار ممكن است تقاضا شود كه پرداخت بپولي غير از پول كشوريكه قرضه در آن بدست آمده بعمل آيد. قراردادهاي ديگري هم ممكن است شامل مقررات مشابهي باشد. اين موضوع بايد بعداً بوسيله دول ذينفع با اين نظر مورد‌مذاكره قرار گيرد كه قبل از انعقاد موافقتنامة بين‌الدول بتوافق كامل منجر شود. ‌بدون مخدوش ساختن هر توافقي كه ممكن است دربارة نوع پولي كه با آن بايد پرداخت شود بعمل آيد حق انتخاب پول بايد در مواردي كه قرارداد‌ پرداخت مبلغ ثابتي را بپول ديگري پيش ‌بيني كرده معتبر شناخت يعني هر طلبكاريكه داراي قرارداد وامي است كه حاوي حق انتخاب پول است بايد‌ حق داشته باشد معادل مبلغي كه در صورت اعمال حق انتخاب از پول ديگري ميتوانست دريافت نمايد بنرخ ارز در روز سررسيد و بپول كشوريكه ‌قرضه در آن بعمل آمده دريافت كند. 29 - بمنظور تصفيه‌هاي پيش‌ بيني شده در توصيه‌هاي توافق شده جز در موارديكه طور ديگري مقرر گرديده مثلاً در مورد وام Young مقررات زير‌بايد اجرا شود: ‌در مورد ديون به دلار طلا يا فرانك سوئيس طلا ديون مزبور بايد بر اساس يك دلار رايج مساوي با يك دلار طلا و يك فرانك سوئيس رايج مساوي با‌يك فرانك سوئيس طلا حساب شود و قراردادهاي جديد با دلار رايج يا فرانك سوئيس رايج منعقد گردد. ‌در مورد ساير ديون با شروط طلا (‌به استثناي ديون بپول آلمان با شروط طلا – بپيوست هاي 4 و 6 مراجعه شود) مبالغ دين بايد فقط بپول كشوري كه‌ قرضه در آن بدست آمده يا اوراق منتشر شده قابل پرداخت باشد (‌كه بعداً پول كشور منتشر كننده ناميده ميشود) مبلغ قابل پرداخت بايستي معادل‌ مبلغي به دلار آمريكا بنرخ ارز در سررسيد پرداخت مبلغ مزبور محاسبه شود كه مبلغ دلاري با تسعير مبلغ اوراق قرضه بپول كشور منتشر كننده بنرخ روز تحصيل وام با انتشار اوراق قرضه بدست ميآيد. مبلغ پول كشور منتشر كننده كه به اين ترتيب بدست ميآيد نبايد كمتر از مبلغي باشد كه بنرخ ارز روز اول اوت 1952 تسعير ميشد. 30 - دربارة مسئلة شروط طلا بطور كلي كميسيون سه جانبه به اطلاع كنفرانس رسانيد كه دولتهاي فرانسه - انگلستان و آمريكا بعنوان قسمتي از‌توافق حاصله براي امكان حل جامع مسئله ديون آلمان و تا حدودي كه مربوط بتصفيه ديون آلمان است تصميم گرفته‌اند كه شروط طلا را حفظ نكنند ‌اما نوعي از تضمين ارزي بايد جانشين آن شود. ‌در مورد وام Young مسلماً واجب دانسته شد كه تساوي عمل براي سري هاي مختلف وام مزبور كه در قرارداد پيش ‌بيني شده حفظ گردد. نمايندگان‌ دارندگان اروپائي اوراق قرضه تأسف خود را از تصميم مبني بر اعتراف از حق قراردادي دارندگان اوراق قرضه اين وام بين‌المللي در مورد پرداخت بپول كشور خودشان بر اساس طلا ابراز داشتند. آنان مقررات ‌توصيه‌هاي توافق شده براي تصفية ديون آلمان و ديون ادارات عمومي ديگر (‌ضميمه 3)‌را فقط از نقطة نظر اين تصميم دولتي تنظيم نمودند هر جا كه مقتضي بود مقررات مشابهي در گزارشهاي ديگر گنجانده شده است. 31 - ضميمة 7 شامل توصيه‌هاي توافق شده براي طرز عمل دربارة پرداختهائي است كه بصندوق تبديل بعمل آمده. 32 - مانده‌هاي حساب دويچ‌ مارك كه در نتيجة تصفية دين آلمان كه مشمول اين طرح است به طلبكار خارجي تعلق ميگيرد بايد طبق مقررات جاري‌ فعلي در جمهوري فدرال آلمان قابل استفاده باشد به انضمام حق انتقال اين مانده‌ها بشخص ديگري كه مقيم آلمان نميباشد. توصيه‌هاي توافق شده ‌براي استفاده از حسابهاي دويچ‌ مارك در ضميمة 8 درج شده است. 33 - اين مسئله بررسي شده كه آيا لازم است بكشورهاي طلبكار توصيه شود كه مقرراتي وضع نمايد تا فعاليت طلبكاران را براي تصفيه دعاوي آنان‌ عليه آلمان محدود نمايد يا خير. اين نتيجه بدست آمد كه وضع چنين مقرراتي براي اجراي موفقيت ‌آميز طرح تصفيه ضروري نيست. 34 - كنفرانس معتقد است كه توصيه‌هائي كه ضمن اين گزارش شده با اصول مندرجه در پاراگراف ii مطابق است. 35 - نمايندگان طلبكاران خصوصي كه در كنفرانس شركت كرده‌اند به طلبكاران خصوصي توصيه خواهند كرد كه شرايط تصفيه را تا حدودي كه مربوط ‌به آنان است بايد قبول نمايند. 36 - دولت جمهوري فدرال بايد متعهد شود كه تداركات فني لازم را براي اجراي مؤثر پيشنهادهاي حاضر در تاريخ هاي مصرحه در پيوست هاي مربوطه‌ فراهم نمايد. 37 - كنفرانس اميدوار است كه امانت‌ داران مربوطه در تصفية وامها بتوانند كوشش خود را براي اجراي شروط طرح تصفيه بكار برند. 38 - بمنظور استقرار مجدد اعتبار آلمان در خارج و بخاطر طلبكاراني كه دعاويشان سابقاً تصفيه نشده توصيه‌هاي مندرجه در اين گزارش بايد بدون ‌تأخير توسط دول ذينفع اجرا شود به اين منظور كه مقارن با تصفية ديون جمهوري فدرال مربوط بكمكهاي اقتصادي پس از جنگ موافقت نامه بين‌الدولي ‌امضاء نمايند كه بطرح تصفية بين‌المللي بدهد. ‌در جلسة عمومي كنفرانس منعقده در تاريخ 8 اوت 1952 بتصويب رسيد. موافقت نامه لندن در باب ديون خارجي آلمان بشرح بالا در جلسة يكشنبه بيست و هفتم آبان ماه 1335 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1335/3/12 بتصويب مجلس سنا رسيده است.