قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهي ايران بموافقت نامه لندن در باب ديون خارجي آلمان›ماده 30

ماده 30

از قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهي ايران بموافقت نامه لندن در باب ديون خارجي آلمان — مصوب 1335/08/27

‌دعاوي ناشي از معاملات بيمة خصوصي(مادة1(9)) 1) ديون و دعاوي هر يك از طرفين كه ناشي از قراردادهاي بيمه يا بيمة اتكائي يا موافقتنامه‌هائي از هر قبيل باشد يا مربوط بچنين قراردادها يا‌ موافقتنامه‌هائي باشد ممكن است موضوع مورد توافق دو جانبه قرار گيرد. اين قبيل دعاوي فقط طبق موافقتنامه‌هاي دو جانبة مربوطه ممكن است ‌تصفيه شود. 2) در موارديكه موافقتنامه‌هاي دو جانبه‌اي براي بيمه‌هاي مستقيم وجود ندارد يا تا 31 مارس 1953 منعقد نشده دعاوي بيمه ‌شدگان خارجي عليه ‌شركتهاي بيمه در جمهوري فدرال آلمان و برلين(غربي) بايد طبق مقررات زير تصفيه شود. (a)دعاوي ناشي از قراردادهاي بيمة عمر طبق مقررات مادة 33 و 34. (b)دعاوي ناشي از قراردادهاي بيمة خسارت حادثه يا شخص ثالث: (aa)در موارديكه قرارداد بيمه براي حفاظت اموال واقعه جمهوري فدرال آلمان يا برلين (‌غربي) منعقد شده بايد طبق مقررات ارزي جاري در‌جمهوري فدرال آلمان و برلين (‌غربي) به دويچ ‌مارك پرداخت شود. (bb)تمام دعاوي ديگري از اين قبيل بايد طبق مقررات مادة 31 تصفيه شود. (c)دعاوي ناشي از هر نوع قرارداد بيمه براي پرداخت حقوق بازنشستگي طبق مقررات مادة 28 جزئيات مقررات پاراگراف (2) بايد در موافقتنامة ‌بين ‌الدول درج شود. ماده 31 ‌ ساير دعاوي قديمي بازرگاني(مادة 1 (3)(4)(5)(6)). 1) طلبكار حق ندارد از بدهكار تقاضا نمايد كه مبلغ دين را در ده قسط مساوي سالانه از اول ژوئيه 1953 بكشور خارجي بپردازد. 2) طلبكار ميتواند تا 31 دسامبر 1953 تقاضا كند كه بدهكار بجاي پرداخت بكشور خارجي طبق بند (1) مذكور در فوق ظرف مدت سه ماه از‌تاريخ تسليم تقاضا مبلغ دين را به دويچ‌ مارك بپردازد. ‌تمديد مدت سه ماه در مواد خاصي براي سه ماه ديگر بسته بتوافق طلبكاران و بدهكاران است. 3) پس از 31 دسامبر 1953 طلبكار فقط با موافقت بدهكار ميتواند پرداخت به دويچ‌مارك را تقاضا كند. 4) در موارد بخصوصي طلبكار و بدهكار مي‌تواند با تصويب مقامات صلاحيتدار براي تصفية دين توافق نمايند. ماده 32 ‌ مقررات مشترك براي ديون قديمي بازرگاني (‌مادة 1(1)تا(9)). 1) بهره‌هاي معوقه. ‌در مورديكه بمدعابهي بهره تعلق گيرد نرخهاي زير بايد بدون اينكه براي بهرة مركب مجاز باشد مبني احتساب بهره‌هاي معوقه تا 31 دسامبر 1952 قرار‌گيرد. (a)در موارديكه نرخ سالانة بهره قبلا 4% يا كمتر بوده نرخ بهره بميزان سابق بايد باقي بماند. (b)در موارديكه نرخ سالانه بهره قبلا بيش از 4% بوده اين نرخ بايد به2/3 تقليل داده شود ولي كمتر از 4% در سال نباشد. ‌مبلغ تخفيف يافته بهره‌هاي معوقه بايد با اصل اضافه شود. 2) بهره‌هاي آينده. ‌هيچ بدهي از بابت بهره براي مدت از اول ژانوية 1953 تا 31 دسامبر 1957 نبايد وجود داشته باشد در مورديكه براي مدت تا اول ژانوية 1953 از‌بابت بهرة بدهي وجود داشته بمبلغ مدعابه كه در اول ژانوية 1958 يا بعد از آن تاريخ معوق مانده بهره تعلق خواهد گرفت. نرخ بهره 75% معهود ‌خواهد بود.‌نرخ جديد بهره بهر حال نبايد كمتر از 4% و بيش از 6% در سال باشد. در موارديكه قبلاً نرخ بهره 4% يا كمتر معين شده نرخ مزبور بايد ‌باقي بماند. بهره بايد در آخر هر سال با مبلغ استهلاكي بپول غير آلماني پرداخت شود. 3) سپردة مخصوص. (a)طلبكار ميتواند در صورتيكه مطالباتش بخطر افتاده باشد و تا حدوديكه مربوط بدعاوي مندرجه در مادة يك (1) تا (7) باشد بعوض تعيين ‌پرداخت طبق مواد 28-27-28 يا 31 از بدهكار تقاضا كند كه پرداخت را بحساب سپردة دويچ‌ مارك بعمل آورد كه حساب مزبور بنام وي نزد‌ دستگاهي كه توسط مقامات صلاحيت دار آلماني تعيين گشته افتتاح شده باشد هر گاه طلبكار در مورد چنين تقاضائي بشروط دشواري استناد كند (‌بمادة 11 مراجعه كنيد) تقاضاي پرداخت سپرده از طرف طلبكار وقتي عملي ميشود كه استناد بدهكار بشروط دشواري قطعاً مردود شناخته شده‌ باشد. (b)بدهكار ميتواند مبلغ دين كه مشمول دسته‌هاي مشخصه در پاراگراف (a) باشد بنفع طلبكار بحساب سپرده مزبور بپردازد مشروط بر اينكه ‌ثابت نمايد كه: (aa)و (‌بدهكار) وارث يا وصي بدهكار اصلي است و ماترك وي بايد تقسيم شود. (bb)و (‌بدهكار) شركتي است كه رو بانحلال ميرود. (cc)وصي يا مدير تصفية بدهكار است كه سهم هر يك از غرما را در مورد ورشكستگي يا در مورد تصفيه ميپردازد. (c)پرداخت بحساب سپرده طبق مقررات مذكور در فوق بدهكار را از دين خود بري‌الذمه ميسازد. در چنين صورتي با طلبكار بايد در مورد پرداخت ‌بكشور خارجي همانطور موافقت شود كه گويا مبلغ توديع شده (‌چنانچه گيرندة سپرده بهره‌اي بپردازد به انضمام بهره) در اختيار بدهكار بوده است. (d)طلبكار بايد هميشه حق داشته باشد كه انتقال مبلغ پرداخت شده بحساب سپردة مخصوص را بحساب دويچ ‌مارك خود تقاضا نمايد (‌مادة 18). 4) دعاوي كوچك. ‌در مورد دعاوي يا مدعابه كوچك مقامات صلاحيت دار آلماني بايد تقاضاي طرفين ذينفع را براي موافقت با پرداخت زودتر بكشور خارجي با نظر‌مساعد تلقي نمايد. 5) پرداخت براي تحويل كالا و خدمات در مورديكه طلبكار بتواند مداركي ارائه دهد كه پرداخت مزبور بدون رضايت او بحساب او بعمل آمده‌است. ‌طلبكاري كه مداركي ارائه دهد كه پرداختي از بابت كالا و خدمات بدون رضايت وي بحساب بانكي يا Podtscheckkonto او شده (‌مادة 1) با ‌پرداخت بحساب مزبور نبايد از حقوق خود راجع بتصرف پرداخت مشمول قسمت cصرفنظر كند.

قسمت D

تصفيه دعاوي ناشي از معاملات مالي خصوصي )مادة 2)

→ ماده 29ماده 33 ←
دیدن متن کامل قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهي ايران بموافقت نامه لندن در باب ديون خارجي آلمان
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹