قانون مربوط بالحاق يك تبصره بماده دوم لايحه قانوني حذف ديوان دادرسي دارائي مصوب 1337,11,05
تبصره
كليه پروندههائيكه در ديوان دادرسي دارائي مطرح بوده و كليه پروندههائي كه بعد از انحلال ديوان مذكور بداد گاه شهرستان تهران و استان مركز واصل گرديده و تاكنون منتهي بصدور حكم قطعي نشده بايد بدون درخواست اصحاب دعوي و بدون صدور قرار عدم صلاحيت بدادگاههايحوزه صلاحيت دار ارسال شود. دادگاههاي مذكور مكلف برسيدگي هستند و قرارهاي عدم صلاحيتي كه در موارد فوق قبلا صادر كرديده[گرديده] كانلميكن ميباشد. قانون فوق كه مشتمل بر يك تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شورايملي رسيد رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1337.2.13 به تصويب مجلس سنا رسيده است.