دولت مأمور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر نه ماده و ده تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه ماه يكهزار و سيصد وچهل و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه بيست و پنجم مرداد ماه يكهزارو سيصدو چهل و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي