قانون مربوط باراضي ساحلي مصوب 1346,05,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
اراضي حاصل از پائين رفتن سطح آب درياي خزر و درياچهها و يا خشك شدن مردابها و باطلاقهاي ساحلي اراضي مستحدثه محسوبو متعلق بدولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آنها را ندارند در صورتيكه نسبت به اراضي مزبور تقاضاي ثبت شده و منجر به ثبت در دفتراملاك نشده باشد درخواست ثبت آن ها باطل است و اداره ثبت محل موظف است از وزارت كشاورزي بنمايندگي دولت تقاضاي ثبت اراضي مزبور رابپذيرد ولي اراضي مستحدثه مذكور در فوق كه از طرف اشخاص تقاضاي ثبت شده و تا تاريخ 13/7/42 (موضوع تصويبنامه شماره41720- 13/7/42 ملك بنام آنها در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا حكم قطعي مالكيت بنفع اشخاص صادر شده باشد از مقررات اين ماده مستثني است.
تبصره 1
حدود اراضي مستحدثه در مورد سواحل درياي خزر تا يكصد و پنجاه سانتيمتر ارتفاع از سطح آب دريا در آخرين نقطه مد خواهد بود ودر مورد ساير منابع مذكور در ماده يك حدود اراضي مستحدثه محدودهايست كه بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيأت وزيران تعيينميشود.
تبصره 2
وزارت كشاورزي مكلف است در مورد اراضي مستحدثه ساحلي درياي خزر حداكثر ظرف شش ماه و در مورد ساير منابع مذكور درماده يك ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون حدود اراضي مستحدثه را با نصب علائم مشخص نمايد.
تبصره 3
جنگلها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشههاي طبيعي واقع در محدوده اراضي مستحدثه ساحلي مشمول مقررات اين قانون نبوده و درمورد آنها طبق قانون ملي شدن جنگلها و مراتع و آئيننامه مربوط عمل خواهد شد.
ماده 2
اراضي مستحدثه ساحلي باستناد حريم را كه تا تاريخ تصويب اين قانون در آنها عمران شده و مشمول مستثنيات ماده يك قانون نيست براساس قيمتي كه از طرف كميسيون مندرج در تبصره 4 اين ماده تعيين ميگردد از طرف دولت بصاحبان اعيان فروخته خواهد شد.
تبصره 1
در صورتيكه در ضربالاجلي كه از طرف وزارت كشاورزي تعيين ميشود صاحبان اعيان حاضر بخريد عرصه نشوند موظفند ساليانهده درصد بهاي اراضي مزبور را بعنوان حقالارض بدولت بپردازند و در صورت استنكاف طبق مقررات وصول مالياتها با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2
منظور از عمران احداث ساختمان و ايجاد باغ ميوه يا باغ چاي و قلمستان و انجام عمليات زراعي است. باغ ميوه و قلمستان همانستكه در قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي تعريف شده و باغ چاي بمحلي اطلاق ميشود كه تعداد بوتههاي چاي در هر هكتار كمتر از يكهزارعدد نباشد و منظور از انجام عمليات زراعي كاشت و برداشت محصولات كشاورزي طبق عرف محل ميباشد.
تبصره 3
محوطه ساختمانها تا ده برابر مساحت زير بنا مشمول مقررات اين ماده است.
تبصره 4
قيمت اراضي را كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشاورزي - آباداني و مسكن - وزارت كشور با توجه بنحوه ارزيابي كه در آئيننامه اجرائي اين قانون تصريح ميشود تعيين خواهد نمود تشخيص عمران بعهده وزارت كشاورزياست و در صورت بروز اختلاف بين اشخاص و وزارت كشاورزي كميسيون مزبور با توجه به تعاريفيكه در اين قانون شده رسيدگي و نظر خواهد دادنظر اين كميسيون قطعي و لازمالاجرا است.
ماده 3
حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه مد خواهد بود اين حريم قابل تملك خصوصي نيست و مشمول ماده 24 قانون مدني استولو آنكه متصرفين اين قبيل اراضي اسناد مالكيت در دست داشته باشند ولي استفاده از حريم مزبور براي ايجاد تأسيسات بندري و گمركي و نظامي وتأسيسات شركت سهامي شيلات و ساير تأسيسات ضروري دولتي كه جنبه اختصاصي نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگيرد طبق آئيننامه اجرائياين قانون مجاز ميباشد.
تبصره
حريم خليج فارس و درياي عمان كه بهر حال از آخرين نقطه مد كمتر از شصت متر نيست به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيئتوزيران تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 4
نسبت باراضي مستحدثه درياي خزر پس از وضع 60 متر حريم موضوع ماده 3 و همچنين بقيه اراضي مذكور در ماده 2 كه بموجب اينقانون بنام دولت به ثبت ميرسد و يا قبلاً بثبت رسيده و از طرف دولت بكسي واگذار نشده باشد بترتيب ذيل عمل ميشود.
1
اراضي مستحدثهاي كه در محدوده شهرها قرار دارند بشهرداري محل واگذار ميشود و شهرداريها حق انتقال و فروش اراضي مذكور را بهيچ صورت و عنوان ندارند ولي ميتوانند با انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي بمنظور تأسيس دريابار (پلاژ) و تفرجگاههاي عمومي باجارهواگذار و درآمد حاصله را بمصرف عمران شهر برسانند.
2
اراضي مستحدثهايكه خارج از محدوده شهرها باقي ميماند با رعايت تقدم بشرح زير در اختيار مؤسسات دولتي و سازمان جلب سياحان وپيش آهنگي و مؤسسات خيريه از قبيل خيريه فرح پهلوي و سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و بنياد پهلوي و جمعيت شيروخورشيد سرخ ايران ونظائر آنها گذارده ميشود مؤسسات دولتي منحصراً بايد از اراضي مزبور براي ايجاد تأسيسات ضروري استفاده نمايند و حق واگذاري بكارمندان ياايجاد پلاژ و تفرجگاه و امثال آن را ندارند. سازمان جلب سياحان ميتواند در اراضي مزبور تأسيساتي كه ضروري بداند احداث و يا با تصويب هيئتوزيران و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام به ايجاد چنين تأسيساتي بنمايد. در مورد مؤسسات خيريه ميزان زمين واگذاري متناسب باتأسيساتي است كه بايد ايجاد شود. 3 -بقيه اراضي مستحدثه طبق قانون و مقررات فروش اموال دولت فروخته خواهد شد. مالكانيكه اراضي مستحدثه بين اراضي آنها و دريا قرارگرفته ظرف يكماه از تاريخ اخطار كتبي وزارت كشاورزي در صورت تساوي شرايط حق تقدم در خريد دارند.
تبصره
مؤسسات مندرج در بند 2 اين ماده مكلفند ظرف سه سال از تاريخ واگذاري تأسيسات مناسب در اراضي مستحدثه بوجود آورند در غيراينصورت با تصويب هيئت وزيران كليه يا قسمتهاي زائد بر احتياج اين مؤسسات مسترد و طبق بند 3 اين ماده بفروش خواهد رسيد. در مورد اراضيكه قبل از تاريخ تصويب اين قانون واگذار شده است چنانچه تأسيسات مورد نظر حداكثر تا يكسال پس از تصويب اين قانون در آنها بوجود نيايد طبقبند 1 و3 اين ماده با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 5
دولت مكلف است از نزديكترين جاده اصلي بدريا راههاي فرعي عبور و مرور تا حريم درياي خزر در محلهاي مناسب ايجاد نمايد. فاصلهاين راههاي فرعي از يكديگر نبايد از شش كيلومتر بيشتر و عرض آنها از نه متر كمتر باشد در صورتي كه براي احداث راههاي مزبور استفاده از اراضيملكي اشخاص ضرورت داشته باشد و يا احتياج بتخريب ساختمان يا تصرف قسمتي از باغات يا اراضي مزروعي پيدا شود دولت ميتواند طبقمقررات مربوط به ايجاد راهها اقدام نمايد.
ماده 6
كليه نقل و انتقالات و اقداماتيكه براي ثبت اراضي مستحدثه ساحلي بعمل ميآيد بايد با ذكر ابعاد و مساحت باشد.
ماده 7
سي (30) درصد از وجوه حاصل از اجراي مقررات اين قانون براي ايجاد تأسيسات عمومي و دريابار (پلاژ) در اختيار شهرداري محلگذارده ميشود و پنجاه درصد در اختيار وزارت آباداني و مسكن قرار خواهد گرفت تا بمصرف ايجاد راههاي مناسب بين جاده اصلي و دريابار وپرداخت بهاي تأسيسات واقع در مسير جاده موضوع ماده 5 برساند و بقيه بمنظور احداث پاركهاي جنگلي در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهدگرفت.
تبصره
دولت مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون اعتبار لازم بمنظور نقشهبرداري و نصب علائم و تعيين حدود اراضي مستحدثهساحلي شمال را در اختيار وزارت كشاورزي قرار دهد.
ماده 8
آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب وسيله وزارت كشاورزي تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9
دولت مأمور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر نه ماده و ده تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه ماه يكهزار و سيصد وچهل و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه بيست و پنجم مرداد ماه يكهزارو سيصدو چهل و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي