وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون ميباشد قانون فوق كه مشتمل بر شش ماده و سه تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1337.11.25 به تصويب مجلس سنا رسيده است.
ماده 6
از قانون مربوط باصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك — مصوب 1337/12/03