وزارت دادگستري و وزارت دارائي مأمور اجراي اين قانون مي باشند. اينقانون كه مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه سه شنبه سوم بهمن ماه 34 [1334] بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي – امان الله اردلان قانون بالا در جلسه روز 27 دي ماه 1334 مورد تأييد مجلس سنا واقع شده است.
ماده 7
از قانون مربوط باصلاح قانون هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري — مصوب 1334/11/03