تفاوتهاي ناشيه از اينقانون در قسمت ماده 2 نسبت به مستخدمين جزء و كارمندان دونپايه و تلفنچي و رانندگان و همچنين كارمندان پيماني تا ميزان حقوق رتبه 5 و كارمندان رسمي تا رتبه پنج از تاريخ تصويب اينقانون قابل پرداخت بوده و در مورد ساير كارمندان و همچنين ساير مواد باستثناي ماده 3 مربوط باسترداد كسور بازنشستگي موكول بتأمين اعتبار خواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه سه شنبه بيست و هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شورايملي - اردلان قانون بالا در جلسه روز 25 آذر ماه 1334 مورد تأييد مجلس سنا واقع شده است.
ماده 5
از قانون مربوط به بالا بردن ميزان حداكثر حقوق ثابت كارمندان دونپايه و خدمتگزاران جزء و مدد معاش اولاد — مصوب 1334/09/28