در برابر كار اجباري يا قهري بهر نحو و عنوآن كه باشد بايد دستمزد نقدي پرداخت شود جز در موارديكه در ماده 10 اين مقاوله نامه پيش بيني شده است. ميزان اين دستمزد در هر حال از نرخ مرسوم در ناحيهاي كه كارگران در آنجا استخدام شدهاند و نرخ متداول در ناحيه سكونت ايشان كمتر نخواهد بود. 2 - در موارديكه دستور انجام كار اجباري از طرف مأمورين اداري در حين انجام وظيفه صادر ميشود بايد پرداخت دستمزد با رعايت نكات و شرائط مذكور در فوق هر چه زودتر نأمين [تأمين] گردد. 3 - دستمزد افراد مستقيماً بخود ايشان پرداخت خواهد شد نه برئيس قبيله يا مقامات ديگر. 4 - مدت مسافرت بمحل كار و مراجعت از آن جزء ايام كار محسوب و دستمزد مربوطه بميزان معمول پرداخت خواهد شد. 5 - مقررات اين ماده مانع از آن نيست كه قسمتي از دستمزد كارگران بصورت جنسي و يا توزيع خواربار ميان ايشان تأديه گردد البته مشروط براينكه بهاي اجناس مزبور از ارزش واقعي آن ها تجاوز ننمايد و ضمناً چنانچه انجام كار مربوطه پوشاك و خوراك و محل سكونت مخصوص را ايجاب نمايد نبايد هيچگونه وجهي بابت قيمت آن ها يا قيمت ابزار كار و يا بعنوان بدهي مالياتي از دستمزد كارگران كسر شود.
ماده 14
از قانون مربوط بالحاق دولت ايران بمقاوله نامه بين المللي شماره 29 راجع بلغو كار اجباري — مصوب 1335/12/28