قانون مربوط بالحاق دولت ايران بمقاوله نامه بينالمللي شماره 29 راجع بلغو كار اجباري مصوب 1335,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
الحاق دولت شاهنشاهي ايران بمقاوله نامه بينالمللي شماره 29 راجع به لغو كار اجباري مشتمل بر سي و سه ماده تصويب ميشود. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضميمه است در جلسه سه شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و پنج بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1335.1.29 بتصويب مجلس سنا رسيده است. متن مقاوله نامه شماره 29 در خصوص كار اجباري» كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار كه بنا بدعوت هيئت مديره دفتر بينالمللي كار چهاردهمين دوره اجلاسيه خود را در تاريخ دهم ژوئن 1930 درشهر ژنو منعقد ساخت و پس از اتخاذ تصميم درباره پيشنهادات واصله در خصوص كار مذكور در بند 1 دستور جلسه تصويب كرد كه پيشنهادات مزبوربصورت يك مقاوله بينالمللي تدوين شود و در تاريخ 28 ژوئن 1930 مقاوله نامه حاضر را تحت عنوان مقاوله نامه مربوط بكار اجباري تصويب نمود.
ماده 1
هر يك از كشورهاي عضو كه باين مقاوله ملحق ميگردد متعهد ميشود در اسرع وقت كار اجباري را تحت هر عنوان در قلمرو سرزمين خود ملغي نمايد.
2
بمنظور انجام تسهيلات در انجام اين امر ممكن است طي مدت هاي استثنائي و براي مقاصد عامالمنفعه و آنهم بطور موقت و با رعايت شرايط وتضميناتي كه بعداً ذكر ميشود بكار اجباري متوسل گردد.
3
پس از انقضاي مدت 5 سال از تاريخ شروع اجراي اين مقاوله نامه و در موقع ارسال گزارش مذكور در ماده 31 امكان الغاي فوري كار اجباري را بهر نحو و ترتيب كه باشد توصيه كرده تصميم مقتضي در خصوص قيد يا عدم قيد اين موضوع را دستور جلسه كنفرانس تصميم اتخاذ خواهد كرد.
ماده 2
در مورد اجراي مفاد مقاوله نامه حاضر اصطلاح كار قهري يا اجباري بكار يا خدماتي اطلاق ميشود كه با تهديد بمجازات و بي آنكه شخص ذينفع بميل و رضاي خاطر براي انجام آن داوطلب باشد بوي تحميل گردد معهذا از لحاظ اين مقاوله نامه اصطلاح مزبور در موارد امور زير قابل اطلاق نخواهد بود: الف ) هر كار يا خدمتي كه طبق قانون نظام وظيفه عمومي بشخصي محول گردد و صرفاً جنبه نظامي داشته باشد. ب ) هر كار و خدمتي كه جزء تعهدات مدني و عادي اهالي كشور خود مختار و مستقلي محسوب گردد. پ ) هر كار و خدمتي كه در نتيجه محكوميت در دادگاههاي صالح بمحكومين تحميل شود بشرطر اينكه زير نظر و تحت مراقبت مقامات عمومي كشور انجام گيرد و باشخاص ثالث و شركتها و شخصيت هاي حقوقي يا بنگاههاي خصوصي واگذار نشده باشد. ت ) هر كار و خدمتي كه بحكم اجبار (فرسماژور) تحميل گردد مثلا هنگام جنگ يا مواقع بروز و احتمال بروز آفات و پيشآمدهاي ناگوار از قبيل آتش سوزي و سيل و قحط و غلا و زلزله و شيوع امراض مسري بين مردم يا حيوانات و هجوم حيوانات و حشرات موذي و انگلهاي نباتي مضر و بطور كلي هر گاه شرائط عادي زندگاني عمومي يا زندگي يا قسمتي از سكنه يك كشور منقلب شده و در معرض مخاطره قرار گرفته باشد. ث - كارهاي جزئي و عمومي روستائي كه بنفع مستقيم يك جمعيت و از طرف خود اعضاء و افراد آن جمعيت بايستي انجام پذيرد و بتوان اين قبيلعمليات را جزء وظائف عادي آن جمعيت دانست مشروط باينكه خود افراد آن جمعيت و يا لااقل نمايندگان مستقيم ايشان حق داشته باشند درباره لزوم خدمات مزبور تصميم لازم اتخاذ نمايند.
ماده 3
از لحاظ اين مقاوله نامه اصطلاح «مقامات صلاحيتدار» بمقامات دولت مركزي يا بمقامات عاليه مركزي كشور ذينفع اطلاق ميكردد.[ميگردد]
ماده 4
1 - مقامات صلاحيت دار نبايد اجازه بدهند كار اجباري بنفع افراد يا شركتها و شخصيت هاي حقوقي تحميل شود يا خود چنين كاري را بنفعخود تحميل نمايند. 2 - هر گاه موقع تصويب اين مقاوله نامه از طرف يك كشور نوعي كار اجباري و تحميل كار بنفع افراد يا شركتها و يا شخصيت هاي حقوقي موجود باشد دولت مزبور موظف است كه از تاريخ اجراي اين مقاوله نامه آنرا بكلي ملغي سازد.
ماده 5
هيچيك از امتيازاتي كه بافراد و شركتها و يا شخصيت هاي حقوقي واگذار ميشود نبايد اثرات آن اين باشد كه يك نوع كسر اجباري بمنظور توليد يا جمعآوري موادي كه توسط افراد و شركتها يا شخصيت هاي حقوقي مزبور استفاده يا معامله قرار ميگيرد برقرار شود.
2
چنانچه بعضي از امتيازات موجود شامل مقرراتي باشد كه منتج باستقرار كار اجباري گردد مقررات مزبور بايد در اسرع وقت مورد تجديد نظر قرارگرفته و با مفاد ماده 1 اين پيمان منطبق گردد.
ماده 6
مامورين محلي حتي در صورتيكه وظيفه شان ايجاب نمايد كه اهالي قلمرو و ماموريت خود را بكار و فعاليت تشويق كنند نبايد اهالي را بطور انفرادي يا دسته جمعي تحت فشار قرار داده و آنها را بكار كردن ر براي افراد و شركت ها يا مؤسسات وادار سازند.
ماده 7
1 - روسائي كه داراي مأموريت اداري نيستند نبايستي بكار اجباري توسل جويند. 2 - رؤسائي كه ماموريت اداري بعهده دارند ميتوانند با اجازه صريح مقامات صلاحيتدار و با رعايت شرائط مذكور در ماده 10 اين مقاوله نامه بكاراجباري يا قهري متوسل گردند. 3 - روسائي كه جنبه رسميت دارند ولي حقالزحمه مناسب بعناوين ديگر دريافت نميكنند ميتوانند مطابق مقررات بخصوص از خدمات اشخاص استفاده نمايند مشروط باينكه احتياجات لازم بمنظور جلوگيري از سوءاستفاده و زيادهروي بعمل آمده باشد.
ماده 8
مسئوليت اتخاذ تصميم در مورد توسل بكار قهري يا اجباري بعهده مقامات عاليه كشوري سرزمين مربوطه محول خواهد بود.
2
ليكن مقامات مزبور ميتوانند در موارديكه انجام كار اجباري كارگرانرا از محل سكونت خود دور نميسازد بمقامات عاليه محلي اجازه دهند كه بآن توسل جويند بعلاوه مقامات عاليه هر كشور ميتوانند در موارد مذكور در ماده 23 و در تحت شرائطي كه در همين ماده قيد شده حق استفاده از كاراجباري را بمقامات عاليه محلي واگذار نمايند حتي در صورتي كه موجب دور شدن كارگران از محل سكونتشان باشد ولي باينشرط كه كار مرجوعه بمنظور تسهيل مسافرت مأمورين محلي يا حمل اثاثيه آنان صورت بگيرد.
ماده 9
باستثناء موارد مذكور در ماده 10 اين مقاوله نامه مقاماتي كه صلاحيت صدور دستور كار اجباري را دارند با حصول اطمينان از مراتب زير بصدور ايندستور مبادرت خواهند ورزيد: الف ) از كاريكه انجام ميگردد نفع مستقيم و مهمي عايد افراديكه كار توسط ايشان انجام گرفته بشود.
ب
انجام آن كار فوريت داشته يا لزوم آن در آينده نزديك محسوب گردد.
ج
با وجود پيشنهاد شرايط كار و دستمزديكه لااقل متساوي با شرايط متداول در آن ناحيه براي انجام كارهاي مشابه باشد استخدام آزادانه افراد لازم جهت انجام كار مورد نظر مقدور نبوده باشد. د ) كار يا خدمت مرجوعه با توجه بتعداد و قدرت و استعداد كارگران محلي تحميل فوق العاده بر اهالي آن ناحيه نباشد.
ماده 10
1 - كار اجباري كه به عنوان تأديه ماليات انجام ميشود يا از طرف رؤسائي كه سمت اداري دارند بافراد تحميل مي گردد بايد تدريجاً ملغي گردند. 2 - مادام كه اينقبيل كارها و خدمات اجباري ملغي نشدهاند در موارديكه به عنوان تاديه ماليات يا بمنظور اجراي امور عامالمنفعه كار يا خدمت اجباري بافراد تحميل ميشود مقامات مربوطه مراتب زير را ملحوظ داشته از حصول آنها اطمينان حاصل نمايند. الف ) از كار مرجوعه بايد نفع مستقيم و عمده عايد افراديكه آن كار را انجام مي دهند بشود.
ب
انجام كار فوريت داشته يا لزوم انجام آن در آينده نزديك محسوس گردد.
ج
انجام كار با توجه بتعداد و استعداد و قدرت كارگران محلي تحميل فوقالعاده بر اهالي آن ناحيه نباشد.
د
انجام كار يا خدمت مزبور كارگران مربوطه را ناگزير بدور شدن از محل سكونت عادي خود ننمايد.
ه
) كار يا خدمت مرجوعه مطابق شرايط محلي و به نحويكه با زندگي اجتماعي و فعاليت كشاورزي اهالي آن ناحيه مناسبت داشته باشد صورت بگيرد.
ماده 11
فقط افراد ذكور و بالغ يعني مردانيكه سن آنها بظن قوي از 18 سال كمتر و 45 سال بيشتر نباشد بانجام كار قهري و اجباري مفيد خواهند بود و جزء در مورد انواع خدمات مذكوره در ماده 10 در ساير موارد مقتضي است كه شرايط و محدوديت هاي زير مراعات گردد: الف ) در كليه موارد ممكنه يكنفر طبيب كه از طرف مراجع اداري تعيين ميشود صحت مزاج كارگر را تصديق و ضمناً گواهي نمايد كه شخص مزبوراستعداد انجام خدمت مرجوعه را دارا ميباشد.
ب
فرهنگيان اعم از معلمين و دانشآموزان و همچنين كارمندان اداري از انجام اين نوع خدمات معاف خواهند بود.
ج
در ميان سكنه محل بايستي مردان بالغ و سالم جهت ادامه زندگي خانوادگي و فعاليت زراعتي بتعداد كافي باقي بمانند.
د
مناسبات زناشوئي و روابط خانوادگي محترم شمرده شود. 2 - بمنظور تأمين اجراي مفاد بند ج مذكور در فوق ضمن مقرراتي كه وضع آن در ماده 23 اين مقاوله نامه پيش بيني شده است تعداد نسبي (چنددرصد) مردان بالغ و سالم هر اجتماع كه ممكن است بانجام خدمتي گمارده شوند تعيين خواهد گرديد و اين تعداد نسبي در هر صورت بيش از 25%جمعيت مربوطه نخواهد بود. در تعيين تعداد افراد مزبور مقامات صلاحيتدار بموضوع تراكم جمعيت و درجه رشد اجتماعي و جسماني اهالي و فصل و نيز بمقدار و چگونگي كارهائي كه افراد مزبور بايد جهت شخص خود انجام دهند توجه داشته و بطور كلي حوائج اقتصادي و اجتماعي زندگي روزمره مردم يك ناحيه رامحترم خواهند شمرد.
ماده 12
1 - حداكثر مدتي كه ميتوان يك نفر را بكار قهري يا اجباري وادار ساخت نبايد از شصت روز در هر سال (دوازده ماه) تجاوز نمايد و مدت زماني كه صرف رفتن بمحل كار و مراجعت ميگردد جزء ايام مزبور محسوب خواهد شد. 2 - بهر يك از افراديكه بانجام كار اجباري مقيد ميگردد گواهي نامهاي داده خواهد شد كه در آن ادواري كه فرد مزبور اجباراً كار كرده قيد خواهد گرديد.
ماده 13
1 ساعات معمولي كار براي اشخاصي كه كار اجباري ميكنند بايد همان ساعاتي باشد كه جهت كارگران آزاد تعيين شده است و بابت ساعاتاضافه كار مطابق نرخ ساعات كار اضافي كارگران آزاد مزد پرداخت خواهد شد. 2 - كليه افرادي كه بكار اجباري اشتغال دارند بايد لااقل يكروز در هفته تعطيل داشته باشند و روز مزبور بايد حتيالمقدور همان روزي باشد كه برحسب عرف و عادت و بطور متداول در هر كشور يا ناحيه روز تعطيل شناخته شده است.
ماده 14
در برابر كار اجباري يا قهري بهر نحو و عنوآن كه باشد بايد دستمزد نقدي پرداخت شود جز در موارديكه در ماده 10 اين مقاوله نامه پيش بيني شده است. ميزان اين دستمزد در هر حال از نرخ مرسوم در ناحيهاي كه كارگران در آنجا استخدام شدهاند و نرخ متداول در ناحيه سكونت ايشان كمتر نخواهد بود. 2 - در موارديكه دستور انجام كار اجباري از طرف مأمورين اداري در حين انجام وظيفه صادر ميشود بايد پرداخت دستمزد با رعايت نكات و شرائط مذكور در فوق هر چه زودتر نأمين [تأمين] گردد. 3 - دستمزد افراد مستقيماً بخود ايشان پرداخت خواهد شد نه برئيس قبيله يا مقامات ديگر. 4 - مدت مسافرت بمحل كار و مراجعت از آن جزء ايام كار محسوب و دستمزد مربوطه بميزان معمول پرداخت خواهد شد. 5 - مقررات اين ماده مانع از آن نيست كه قسمتي از دستمزد كارگران بصورت جنسي و يا توزيع خواربار ميان ايشان تأديه گردد البته مشروط براينكه بهاي اجناس مزبور از ارزش واقعي آن ها تجاوز ننمايد و ضمناً چنانچه انجام كار مربوطه پوشاك و خوراك و محل سكونت مخصوص را ايجاب نمايد نبايد هيچگونه وجهي بابت قيمت آن ها يا قيمت ابزار كار و يا بعنوان بدهي مالياتي از دستمزد كارگران كسر شود.
ماده 15
كليه مقررات مربوط بجبران حوادث و بيماري هاي ناشيه از كار و نيز رفع خسارت از بازماندگان كارگران متوفي و همچنين تأمين معاش خانواده كارگرانيكه در حين انجام كار بيمار و يا ناقصالعضو ميشوند در مورد افرادي كه كار قهري يا اجباري انجام مي دهند مجري خواهد بود اعم ازاينكه در حال حاضر اين مقررات درباره ايشان اجرا شده يا بعد اجرا گردد. 2 - كليه مقاماتيكه كارگرانرا بكار قهري يا اجباري ميگمارند بايد متعهد و مقيد باشند كه هنگام بروز حادثه يا بيماري كه جزء [جزئاً] يا كلا قدرت اعاشه كارگر را سلب نمايد آينده وي را تأمين نمايند بعلاوه مقامات مزبور در چنين مواردي بايد معاش افرادي را كه تحت تكفل كارگر مذكور ميباشند تأميننمايند.
ماده 16
1 - افراديكه بانجام كار قهري يا اجباري گمارده ميشوند جز در پارهاي موارد استثنائي نبايد به نقاطي اعزام گردند كه تفاوت شرايط آب وهوا و خوراك آن ها با شرايطي كه كارگران به آن ها خو گرفتهاند بحدي باشد كه از اين رهگذر سلامتي كارگران در معرض مخاطره قرار گيرد. 2 - نقل و انتقال كارگران بدون اينكه اقدامات لازم از نظر بهداشت و مسكن و غيره بنحوي كه سلامتي ايشانرا تأمين نمايد بعمل آمده باشد اكيداً ممنوع است. 3 - چنانچه اين نقل و انتقال احترازناپذير باشد بايستي اقدامات مقتضي بمنظور عودت دادن تدريجي كارگران بشرايط آب و هوا و خوراك جديد بعمل آيد. اين اقدامات طبق دستور مؤسسات بهداشتي و طبي صلاحيتدار اتخاذ خواهد گرديد. 4 - در صورتيكه كاري بكارگران رجوع شود كه بانجام آن عادت نداشته باشند بايد اقدامات مقتضي بعمل آيد كه بكار مزبور عادت نمايند اين اقدامات بيشتر بمنظور ممارست در كار و طول كار و اعطاي استراحت در فواصل ساعات كار و بهبود خوراك و تهيه خوراك اضافي جهة ايشان صورت خواهد گرفت.
ماده 17
در مورد انجام عمليات ساختماني يا حفاظت و ترميم ساختمانها و مؤسسات كه اقامت ممتد كارگران را در محل بخصوصي ايجاب مينمايد مقامات صلاحيتدار بايد قبل از صدور اجازه استفاده از كار اجباري مراتب زير را مورد توجه قرار داده و از رعايت آنها اطمينان حاصل نمايند: 1 - كليه اقدامات لازم بمنظور تأمين بهداشت كارگران و احياناً درمان ايشان بعمل آمده است و مخصوصاً مراتب زير مسلم گردد: الف ) كارگران قبل از اشتغال بكار مورد معاينه پزشكي قرار گرفته و بعداً نيز هر چند مدت يكبار مورد معاينه قرار خواهند گرفت.
ب
درمانگاه يا بيمارستان و مأمورين پزشكي و لوازم بهداشتي و غيره باندازه كافي جهت رفع حوائج در محل موجود است.
ج
ترتيباتي كه بمنظور رعايت اصول بهداشتي در محل كار و همچنين از نظر تهيه محل سكونت و آب و سوخت و لوازم طبخ و غيره داده شده است. 2 - اقدامات لازم جهت تأمين معاش خانواده كارگران بعمل آمده و خصوصاً ترتيباتي داده شده باشد كه كارگران بوسيله مطمئن و مناسب در صورتيكه مايل باشند مبلغي از دستمزد خود را براي خانوادهشان بفرستند. 3 - انتقال كارگران يعني عزيمت ايشان بمحل كار و مراجعت از آن طرف سازمان مربوطه تأمين شده و سازمان مزبور حداكثر وسائط نقليه ممكن رابراي سهولت مسافرت كارگران تأمين نموده و گذشته از قبول مسئوليت در مورد انتفال [انتقال] كارگران هزينه سفر ايشان را نيز پرداخته است. 4 - در صورت بروز حادثه يا بيماري كه منجر بفقدان قابليت كار شود وسائل مراجعت كارگر بهزينه سازمان فراهم شده است. 5 - هر كارگري كه پس از انقضاي دوره كار اجباري بخواهد در همان محل بعنوان كارگر آزاد سكونت اختيار نمايد تا مدت دو سال از حق مراجعت بموطن خود بهزينه سازمان مربوطه محروم نخواهد بود.
ماده 18
1 - كار قهري يا اجباري كه منظور آن انتقال اشخاص يا حمل اثاثيه و بار و كالاي ايشان باشد مانند باربري و پاروزني بايد هر چه زودترملغي گردد و تا موقعي كه ملغي نشده بايد مقرراتي مشتمل بر نكات زير تدوين گردد: الف ) از اين قسم خدمات فقط بمنظور تسهيل نقل و انتقال مأموريت دولتي در حين انجام وظيفه رسمي و حمل اثاثيه آنان تنها در موارد بسيارضروري و فوري در مورد اشخاص ديگر استفاده بعمل خواهد آمد. ب ) فقط افرادي بانجام اين قبيل خدمات گمارده خواهند شد كه قبلا مورد معاينه پزشكي قرار گرفته و استعداد ايشان جهت انجام كارهاي مزبورگواهي شده باشد در صورت عدم امكان معاينه پزشكي شخصي كه كارگران را باين قبيل كارها واميدارد بايد قبلا اطمينان حاصل نمايد كه داراي قدرت و استعداد جسماني لازم بوده و هيچگونه بيماري واگيردار مبتلي نميباشند. ج ) حداكثر وزن باري كه حمل ميشود قبلا تعيين شده باشد. د ) حداكثر راهي كه پيموده ميشود قبلا معين باشد. ه ـ ) قبلا معلوم شده باشد كه حداكثر چند روز در سال از اين قبيل كارهاي و خدمات ميتوان بكارگران تحميل نمود. و ) - قبلا معلوم شده باشد كه چه اشخاصي حق دارند كارگران را باين قبيل خدمات بگمارند و حدود استفاده از اين حق كدام است. 2 - هنگام تعيين كفيات مذكور در بندهاي ج - د – هـ - و - فوقالذكر مقامات صلاحيتدار بايد عوامل مختلف و مخصوصاً استعداد جسماني اهالي آن محل وضع طرق و شوارع و شرائط تعليم هر ناحيه را كاملا در نظر گرفته بآن توجه داشته باشند. 3 - از اين گذشته مقامات صلاحيتدار بايد ترتيباتي اتخاذ نمايند كه حداكثر مسافتي كه در يك روز طي ميشود بطور متوسط از مدت يك روز كار8 ساعته تجاوز ننمايد. البته در تعيين اين مسافت نه تنها وزن محموله و مسافت بلكه وضع راه و شرائط موسمي و ساير عوامل مؤثر بايد مورد توجه قرار گيرند چنانچه كارگران مجبور باشند مسافت زيادتري را بپيمايند بايد بابت اين مسافت اضافي دستمزد بميزان بالاتر پرداخت گردد.
ماده 19
1- مقامات صلاحيتدار فقط در صورتي ميتوانند اهالي يك ناحيه را بكشت و زرع اجباري وادار سازند كه بيم نكث محصول و بروز قحطي مشهود باشد و در هر حال بايد غلات يا محصولات ديگري كه از اين طريق بدست ميايد بخود افراد يا دستجاتي كه بكشت آن مبادرت ورزيدهاند واگذار شود.
2
در مواردي كه طبق قانون يا عرف و عادت محلي كشت و زرع بطور دستهجمعي و موافق اصول اشتراكي صورت ميگيرد و محصولات يا سود حاصل شده باجتماع مربوطه تعلق ميگيرد نبايد مقررات اين ماده طوري تعبير و تفسير شود كه افراد اجتماعات مزبور از انجام وظائفي كه از اين بابت بعهده دارند معاف گردند.
ماده 20
هر گاه طبق قوانين موضوعه كشوري يا محلي براي پارهاي جرائم كيفرهاي عمومي پيشبيني شده باشد كار اجباري را نميتوان جزء مجازاتهاي مذكور بحساب آورده و بافراد و يا دستجات و اجتماعات تحميل نمود. ماده 21 در مورد كارها و عمليات تحتالارضي كه در معادن و غيره انجام ميگردد نبايد از كار قهري و اجباري استفاده بعمل آيد.
ماده 22
ضمن گزارشاتي كه مطابق ماده 22 اساسنامه بينالمللي كار بايد كشورهائي كه باين مقاوله نامه ملحق شدهاند در مورد اجراي مفاد آن بدفتربينالمللي كار بدهند در خصوص حدود و شرائط كاز [كار] اجباري در مناطق و نواحي مربوط آن كشور حتيالمقدور اطلاعات جالبي [جامعي] ذكر خواهد شد. ايناطلاعات ضمناً متضمن اين نكات خواهد بود. كار اجباري بچه مقصد و منظور انجام گرفته است ميزان تلفات و حوادث ناشي از كار اجباري شماره ساعات كار طرز پرداخت دستمزد و ميزان آن و هم چنين ساير اطلاعات لازم.
ماده 23
1- مقامات صلاحيتدار موظفند آئين نامه جامع و دقيقي از موارد كار اجباري و قهري و شرائط آن به منظور اجراي مقررات ابن [اين] مقاوله نامه تهيه و تدوين نمايد.
2
در آئين نامه مذكور بايد قيد شود كه كليه افراديكه بكار قهري يا اجباري گمارده شدهاند حق خواهند داشت اعتراضاتي كه در خصوص شرائط كارمزبور دارند بمقامات مربوطه و ذيصلاحيت تسليم دارند و آئيننامه مزبور بايد رسيدگي باعتراضات واصله و هر گونه اقدام را در خصوص آنها تضمين و تامين نمايد.
ماده 24
در هر حال اجراي مفاد آئين نامه كار قهري يا تحميلي يا وضع مقررات مناسب تأمين خواهد شد براي انجام اين مقاصد ممكن است وظايف سازمانهاي بازرسي فعلي توسعه يافته و صلاحيت رسيدگي و بازرسي كار قهري يا اجباري نيز بآنها واگذار گردد و يا سازمانهاي بازرسي مخصوص تأسيس گردد. ضمنا بايد ترتيبات مقتضي جهت آگاه ساختن افراد ذينفع از مقررات مزبور داده شود.
ماده 25
تحميل غير قانوني كار قهري يا اجباري بايد طبق قانون مورد تعقيب جزائي قرار بگيرد و كليه كشورهائيكه باين مقاوله نامه ملحق ميشوند بايد اطمينان حاصل كنند كه مقررات جزائي مزبور مؤثر بوده و دقيقاً اجرا ميگردد.
ماده 26
1 - هر يك از كشورهائيكه باين مقاوله نامه ملحق ميشود مكلف است مفاد آنرا در كليه سرزمينهاي تحت اداره خود اعم از مستعمره و تحتالحمايه و سرزمين تحت قيموميت و غيره لااقل تا حدودي كه دخالت در امور قضائي داخلي بآنها واگذار شده بمورد اجرا بگذارند. ليكن درصورتيكه كشور مزبور بخواهد به مقررات ماده 35 اساسنامه سازمان بينالمللي كار استناد نمايد بايستي ضمن گزارش خود اعلاميهاي حاوي نكات زيرتسليم نمايد:
1
سرزمينهائيكه كشور مزبور حاضر است مفاد اين مقاوله نامه را در آنجا بالتمامه و كاملا بمورد اجرا بگذارد.
2
سرزمينهائيكه كشور مزبور مايل است مفاد اين مقاوله نامه را در آنجا با تغييرات و اصلاحات اجرا نمايد با ذكر چگونگي تغييرات و اصلاحات مزبور.
3
سرزمين هائيكه اتخاذ تصميم در خصوص آنها بآيند [بآينده] موكول ميشود. 2 - اعلاميه فوقالذكر جزء لاينفك مقاوله نامه حاضر محسوب شده و آثار مترتبه بر آن نيز از همان قرار خواهد بود كشورهائيكه اين اعلاميه را تسليم كردهاند مي توانند بعداً با ارسال اعلاميه ديگر از تمام يا قسمتي از نكات مذكور در فقره 2 و 3 مذكور در فوق صرفنظر نمايند.
ماده 27
تصويب رسمي اين مقاوله نامه طبق شرايط مذكور در اساسنامه سازمان بينالمللي كار انجام ميشود و باطلاع مدير كل دفتر بينالمللي كاررسيده توسط معزياليه به ثبت خواهد رسيد.
ماده 28
1- تنها كشورهائي مكلفند مفاد اين مقاوله نامه را بمورد اجرا بگذارند كه الحاق ايشان در دفتر بينالمللي كار بثبت رسيده باشد.
2
اين مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاريخ ثبت الحاق دو كشور عضو وارد مرحله اجرائي خواهد شد.
3
پس از تحقق مراتب مذكور در مورد هر كشور عضو ششماه پس از تاريخ ثبت الحاق آن كشور وارد مرحله اجرا خواهد شد.
ماده 29
بمجرد اينكه الحاق دو كشور عضو سازمان در دفتر بينالمللي كار به ثبت رسيد مدير كل دفتر بينالمللي كار مراتب را بكليه كشورهايعضو اطلاع خواهد داد و همچنين ثبت الحاق هر يك از كشورهاي عضو باطلاع ساير كشورهاي عضو نيز رسانده خواهد شد.
ماده 30
1- هر يك از كشورهاي عضو كه باين مقاوله نامه ملحق شود ميتواند پس از انقضاي مدت دهسال از تاريخ الحاق اوليه خود با ارسال اعلاميهاي كه در دفتر بينالمللي كار ثبت خواهد شد عمل الحاق خود را بمقاوله نامه حاضر لغو نمايد. الغاي مقاوله نامه يك سال پس از تاريخ ثبت آن عملي خواهد شد. - 2 هر يك از كشورهاي عضو كه اين مقاوله نامه را امضاء كرده باشد و تا يكسال پس از انقضاي مهلت دهساله مذكور در بند فوق از حق الغاي آن استفاده ننمايد تا مدت پنجسال ديگر باجراي مفاد آن مكلف خواهند بود و بعداً نيز در رأس هر پنجسال طبق شرايط اين ماده حق الغاي آنرا خواهند داشت.
ماده 31
در رأس انقضاي هر يك از ادوار پنجساله هيئت مديره دفتر بينالمللي كار گزارشي در خصوص اجراي مفاد اين مقاوله نامه بكنفرانس بينالمللي كار تسليم نموده و ضمناً تصميم خواهد گرفت آيا موضوع تجديد نظر در اين مقاوله نامه بايد در دستور جلسه كنفرانس قيد گردد يا خير؟
ماده 32
1- هر گاه كنفرانس عمومي مقاوله نامه جديد يرا مبني بر تجديد نظر جزئي يا كلي در مفاد مقاوله نامه حاضر تصويب نمايد عمل الحاق يككشور عضو بمقاوله نامه جديد بدون رعايت مهلت هاي فوقالذكر بمنزله الغاي مقاوله نامه فعلي محسوب خواهد شد. مشروط باينكه مقاوله نامهجديد وارد مرحله اجرائي شده است
2
از تاريخ ورود مقاوله نامه جديد بمرحله اجرا كشورهاي عضو نميتوانند بمقاوله نامه حاضر ملحق گردند.
3
مقاوله نامه حاضر براي كشورهائيكه بان ملحق شده و الحاق خود را بمقاوله نامه جديد اعلام نداشتهاند همچنان قابل اجرا خواهد بود.
ماده 33
متن فرانسه و انگليسي اين مقاوله نامه متساوياً معتبر خواهد بود. متن بالا متن صحيح مقاوله نامه در خصوص كار اجباري (1930) ميباشد كه در سال) 1946) توسط مقاوله نامه ديگري مورد تجديد نظر قرار گرفته است. متن اصلي در تاريخ 35 ژوئيه 1930 بامضاي آقاي م.ا. ماهم رئيس كنفرانس عمومي و آقاي البرتوما مدير كل دفتر بينالمللي كار ممضي شده و بتصويب ايشان رسيده است و براي نخستين بار در تاريخ اول مه 1932 وارد مرحله اجرائي شده است. با توجه بمراتب فوق طبق مقررات ماده 6 مقاوله نامه دائر بر تجديد نظر در مواد آخر آن (1946) در تاريخ 31 اوت 1948 دو نسخه از متن مقاوله نامه رابا قيد اصلاحاتي كه در آن بعمل آمده تصويب مينمايد. مدير كل دفتر بينالمللي كار - ادوارد - فلون متن مقاوله نامه فوق كه مشتمل بررسي و سه ماده است ضميمه قانون مربوط بالحاق دولت ايران بمقاوله نامه بينالمللي شماره 29 راجع بلغو كاراجباري بوده و صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت