هر گاه طبق قوانين موضوعه كشوري يا محلي براي پارهاي جرائم كيفرهاي عمومي پيشبيني شده باشد كار اجباري را نميتوان جزء مجازاتهاي مذكور بحساب آورده و بافراد و يا دستجات و اجتماعات تحميل نمود. ماده 21 در مورد كارها و عمليات تحتالارضي كه در معادن و غيره انجام ميگردد نبايد از كار قهري و اجباري استفاده بعمل آيد.
ماده 20
از قانون مربوط بالحاق دولت ايران بمقاوله نامه بين المللي شماره 29 راجع بلغو كار اجباري — مصوب 1335/12/28