هيچيك از امتيازاتي كه بافراد و شركتها و يا شخصيت هاي حقوقي واگذار ميشود نبايد اثرات آن اين باشد كه يك نوع كسر اجباري بمنظور توليد يا جمعآوري موادي كه توسط افراد و شركتها يا شخصيت هاي حقوقي مزبور استفاده يا معامله قرار ميگيرد برقرار شود.
2
چنانچه بعضي از امتيازات موجود شامل مقرراتي باشد كه منتج باستقرار كار اجباري گردد مقررات مزبور بايد در اسرع وقت مورد تجديد نظر قرارگرفته و با مفاد ماده 1 اين پيمان منطبق گردد.