در مورد اجراي مفاد مقاوله نامه حاضر اصطلاح كار قهري يا اجباري بكار يا خدماتي اطلاق ميشود كه با تهديد بمجازات و بي آنكه شخص ذينفع بميل و رضاي خاطر براي انجام آن داوطلب باشد بوي تحميل گردد معهذا از لحاظ اين مقاوله نامه اصطلاح مزبور در موارد امور زير قابل اطلاق نخواهد بود: الف ) هر كار يا خدمتي كه طبق قانون نظام وظيفه عمومي بشخصي محول گردد و صرفاً جنبه نظامي داشته باشد. ب ) هر كار و خدمتي كه جزء تعهدات مدني و عادي اهالي كشور خود مختار و مستقلي محسوب گردد. پ ) هر كار و خدمتي كه در نتيجه محكوميت در دادگاههاي صالح بمحكومين تحميل شود بشرطر اينكه زير نظر و تحت مراقبت مقامات عمومي كشور انجام گيرد و باشخاص ثالث و شركتها و شخصيت هاي حقوقي يا بنگاههاي خصوصي واگذار نشده باشد. ت ) هر كار و خدمتي كه بحكم اجبار (فرسماژور) تحميل گردد مثلا هنگام جنگ يا مواقع بروز و احتمال بروز آفات و پيشآمدهاي ناگوار از قبيل آتش سوزي و سيل و قحط و غلا و زلزله و شيوع امراض مسري بين مردم يا حيوانات و هجوم حيوانات و حشرات موذي و انگلهاي نباتي مضر و بطور كلي هر گاه شرائط عادي زندگاني عمومي يا زندگي يا قسمتي از سكنه يك كشور منقلب شده و در معرض مخاطره قرار گرفته باشد. ث - كارهاي جزئي و عمومي روستائي كه بنفع مستقيم يك جمعيت و از طرف خود اعضاء و افراد آن جمعيت بايستي انجام پذيرد و بتوان اين قبيلعمليات را جزء وظائف عادي آن جمعيت دانست مشروط باينكه خود افراد آن جمعيت و يا لااقل نمايندگان مستقيم ايشان حق داشته باشند درباره لزوم خدمات مزبور تصميم لازم اتخاذ نمايند.
ماده 2
از قانون مربوط بالحاق دولت ايران بمقاوله نامه بين المللي شماره 29 راجع بلغو كار اجباري — مصوب 1335/12/28