قانون مربوط بتجويز عدم رعايت تشريفات مناقصه نسبت بمعاملات تا 150 هزار ريال در وزارت جنگ مصوب 1343,07,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
مبلغ معاملات جزئي كه در ماده 2 آئيننامه معاملات دولتي مصوب يازدهم مهر ماه 1334 كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي مليحداكثر پنجاه هزار ريال تعيين شده در مورد وزارت جنگ بحداكثر يكصد و پنجاه هزار ريال افزايش داده ميشود.
ماده 2
وزارت جنگ مجاز است در موارد استثنائي نسبت به انجام معاملهاي كه ضرورت و فوريت داشته باشد و حداكثر مبلغ آن از 300 هزار ريالتجاوز نكند با تشخيص و موافقت وزير جنگ بدون انجام تشريفات مناقصه اقدام نمايد.
تبصره
رعايت مفاد ماده 4 آئيننامه معاملات دولتي و تبصرههاي آن و صرفه و صلاح دولت در هر مورد بايد ملحوظ گردد.
ماده 3
وزارت جنگ مأمور اجراي اينقانون است. قانون بالا مشتمل بر سه ماده و يك تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم و در جلسه يكشنبه بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيست و دوم مهرماه يكهزاروسيصد وچهل وسه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا-مهندس شريف امامي