وزارت جنگ مأمور اجراي اينقانون است. قانون بالا مشتمل بر سه ماده و يك تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم و در جلسه يكشنبه بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيست و دوم مهرماه يكهزاروسيصد وچهل وسه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا-مهندس شريف امامي
ماده 3
از قانون مربوط بتجويز عدم رعايت تشريفات مناقصه نسبت بمعاملات تا 150 هزار ريال در وزارت جنگ — مصوب 1343/07/22