از اول مهرماه 1337 حقوق هاي كمك آموزگاران – آموزگاران دبيران ( اعم از رسمي و پيماني) و همچنين حقوق پاسبانان ( اعم از حقوق و كمك و فوق العاده ويژه) تا ميزان سه هزار ريال و حقوق كارمندان روزمزد و حكمي ماهيانه ششصدد ريال افزايش مي يابد و مابه التفاوت تا آنجائي كه ميسر است از محل مازار يكهزار ميليون ريال موضوع رديف 72 بودجه 1337 كل كشور و كسر حاصله از محل درآمد عمومي كشور پرداخت گردد
تبصره 1
اضافه اي كه بموجب اين قانون پرداخت ميشود ملاك افزايش حقوق كمك آموزگاران و آموزگاران و همچنين درجه داران شهرباني كل كشور كه بيش از سه هزار ريال فعلا حقوق ميگيرند نخواهد بود و حقوق و كمك ساير مراتب فرهنگيان اعم از كمك آموزگار و آموزگار و دبيري و دانشياري و استادي همان است كهدر سال 1336 مجري شده و جمعاً عنوان حقوق ثابت را خواهد داشت و از تاريخ اجراي اينقانون بند (الف) و بند (ب) از ماده يك قانون ترميم حقوق فرهنگيان ملغي ميگردد.
تبصره 2
ميزان حقوقي كه بموجب تصميم مورخ نوزدهم خرداد 1337 كميسيون بودجه مجلس شورايملي و اين قانون درباره مستخدمين تعيين شده در هر يك از مراتب عنوان حقوق ثابت خواهد داشت و كسور بازنشستگي طبق مقررات مربوطه دريافت خواهد شد
تبصره 3
وزارتين دارائي و فرهنك[فرهنگ] مكلفند تا اول مهرماه 1337 آئين نامه مزاياي كمك آموزگاران و آموزگاران و دبيران را تنظيم و بعد از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارند و از تاريخ اجراي آئين نامه مزبور تبصره 11 قانون ترميم حقوق فرهنگيران مصوب آذرماه 1333 لغو ميگردد
تبصره 4
كمك هزينه مهندسي وليسانس بميزاني كه قبل از تصويب اين قانون و تصميم متخذه مورخ نوزدهم خرداد 1337 كميسيون بودجه و مجلس شوراي ملي پرداخت مي شده بهمان ميزان از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است
تبصره 5
وزارت دارائي مجاز است چنانچه بعضي از وزارتخانه ها و ادارات دولتي نتوانند اعتبار تفاوت اضافات استحقاقي سال 1336 كارمندان دون پايه و خدمتگذاران جزء را از محل بودجه هاي تفصيلي سال 1337 ولو با صدور اصلاح بودجه تامين نمايند كمبود حاصله را از درآمد عمومي سال 1337 كل كشور پرداخت نمايند قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه يكشنبه نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي . رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1337،6،8 به تصويب مجلس سنا رسيده است.