قانون مربوط بخارج شدن اموال احمد قوام از ملكيت او مصوب 1331,05,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
چون احمد قوام يكي از عوامل مؤثر قتل و فجايع جريان اخير كه منتهي بكشتار دسته جمعي روز سيام تير ماه 1331 و قيام مسلحانه عليه ملت ايران شده است تشخيص و مفسدفيالارض شناخته شده علاوه بر تعقيب و مجازات قانوني بموجب اين قانون كليه اموال ودارائي منقول و غير منقول احمد قوام از ملكيت او خارج ميگردد.
تبصره 1
هر گاه در اموال و املاك احمد قوام پس از تاريخ 25 تير ماه 1331 نقل و انتقالي بهر عنوان و بهر صيغه ولو به صورت سند رسمي صورت گرفته باشد آن نقل و انتقال از درجة اعتبار ساقط و آن اموال قطعي قوام محسوب ميگردد.
تبصره 2
اسناد غير رسمي ذمه و يا مربوط بهر نوع نقل و انتقال اموال قوام متعلق بهر تاريخي باشد از درجه اعتبار ساقط است مگر آنچه كه مربوط بعمليات و مطالبات جاري و عادي بهرهبرداري باشد.
تبصره 3
اموال غير منقولي كه صورتاً باسم ديگران خريداري و قيمت آنها از محل اموال قوام پرداخت شده نيز مشمول ماده واحده خواهد بود
تبصره 4
وجوهي كه بنام حزب دموكرات سابق يا سازمانهاي وابسته بآن در بانكها يا نزد اشخاص موجود باشد از اموال دولتي محسوب وضبط خواهد شد.
تبصره 5
از اموال احمد قوام پنج ميليون ريال برداشت و طبق موازين شرعي بين زن و فرزندش تقسيم ميشود
تبصره 6
آئيننامه اجراي اين قانون و طريق توزيع عوايد آن اموال بين وراث شهدا و مجروحين جريانات 26 تا 31 تير ماه 1331 و امور خيريه به پيشنهاد دولت و تصويب كميسيون دادگستري تنظيم ميگردد.
تبصره 7
مقررات اين قانون بهيچ وجه مانع تعقيب جزائي ساير مسببين و مباشرين جريانات اخير تير ماه 1331 نخواهد شد.
تبصره 8
مجلس شوراي ملي بمنظور رسيدگي و تشخيص عده و هويت كليه مقتولين و مفقودين وقايع اخير و تجليل از فداكاريهاي آنها و ازطرف ديگر بمنظور رسيدگي و تحقيق و تشخيص مسببين و مسئولين اين فجايع كميته تحقيق منتخبه از طرف نمايندگان طرفدار ادامه نهضت ملي راتنفيذ مينمايد و كميته نامبرده كليه اختيارات قانوني لازمه را جهت انجام مقاصد بالا دارا ميباشد و نتيجه را در مدت دو ماه باطلاع مجلس شورايملي خواهد رسانيد. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره است در جلسه يكشنبه دوازدهم امرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و يك بتصويب مجلسشوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شورايملي- احمد رضوي