قانون مربوط بعهدنامه مودت بين ايران و ايسلند مصوب 1334,09,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت بين ايران و ايسلند را كه مشتمل بر يك مقدمه و 5 ماده ميباشد در تاريخ 24 تير ماه 1329مطابق پانزدهم ژوئيه 1950 در استكهلم بامضاء رسيده است تصويب مينمايد. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه پنج شنبه سيام آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي متن عهدنامه مودت بين ايران و ايسلند اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و حضرت رئيس جمهور ايسلاند نظر باينكه مايلند روابط مودت بين ايران و ايسلاند را مستحكم نمايند با توجه بلزوم تشريك مساعي دو كشور بمنظور همكاري در ايجاد و توسعه روابط بينالمللي بر اساس صلح و عدالت و با پيروي از اصول منشور ملل متحد تصميم بانعقاد عهدنامه مودت گرفته و براي اين مقصود نمايندگان مختار خود را تعيين نمودند: اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران جناب آقاي سفيركبير باقر كاظمي وزير مختار و نماينده فوقالعاده ايران در كشورهاي اسكانديناوي و ايسلاند. حضرت رئيس جمهور ايسلاند آقاي دكتر هلكي پالسون بريم كاردار ايسلاند در سوئد مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامههاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در موارد زير موافقت حاصل نمودند.
ماده 1
صلح خللناپذير و دوستي صميمانه و دائمي بين كشور شاهنشاهي ايران و جمهوري ايسلاند و همچنين بين اتباع دو كشور مستقر خواهد بود.
ماده 2
طرفين معظمين متعاهدين موافقت دارند روابط سياسي و كنسولي خود را طبق اصول و معمول حقوق عمومي بينالمللي ادامه دهند و نيزموافقت دارند نمايندگان سياسي و كنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو و طرف متعاهد ديگر از معاملهايكه بموجب اصول و معمول حقوقعمومي بينالمللي مقرر است بشرط معامله متقابله كه در هر حال نامساعدتر از رفتار معموله نسبت بنمايندگان سياسي و كنسولي دولت كاملةالوداد نباشد برخوردار گردند.
ماده 3
طرفين معظمين متعاهدين موافقت دارند روابط كنسولي و بازرگاني و گمركي و بحرپيمائي بين كشورهاي خود و همچنين شرائط اقامت وتوقف اتباع خود را در قلمرو يكديگر بموجب قراردادهاي مخصوصي بر اساس تساوي كامل و معامله متقابله تنظيم نمايند.
ماده 4
طرفين معظمين متعاهدين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه ممكن است بين آنها بظهور برسد و به وسائل دوستانه در مدت مناسبي از مجراي معمولي سياسي حل نگردد بطريق مسالمتآميز تصفيه نمايند و اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه در هر مورد بموجب توافق مخصوصي طرز عملي را كه بنظر آنها مناسبتر ميرسد تعيين نمايند و نيز موافقت دارند كه اگر طرفين حق قضاوت ديوان بينالمللي دادگستري راقبول كنند كليه اختلافات مذكوره در ماده 36 اساسنامه ديوان مزبور را عنداللزوم با وجود مقررات فوق بآن ديوان ارجاع نمايند.
ماده 5
اين عهدنامه بتصويب خواهد رسيد و اسناد تصويبي در اسرع اوقات ممكنه در استكهلم مبادله خواهد گرديد. عهدنامه مزبور پانزده روز پس از مبادله اسناد تصويبي بموقع اجرا گذارده خواهد شد. بنا بمراتب فوق نمايندگان تامالاختيار طرفين اين عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. اين عهدنامه در دو نسخه بزبانهاي فارسي و ايسلاندي و فرانسه كه هر سه متن متساوياً معتبر ميباشد در تاريخ بيست و چهارم تير ماه 1329 (مطابقپانزدهم ژوئيه 1950) در استكهلم تنظيم گرديد. عهدنامه فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده است در جلسه پنجشنبه سيام آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس شورايملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - امانالله اردلان