ماده واحده

مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت ايران و لبنان را كه مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده ميباشد و در تاريخ پانزدهم مهر ماه 32 مطابق هفتم اكتبر يكهزار و نهصد و پنجاه و سه در تهران بامضاء رسيده است تصويب مينمايد. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه پنج شنبه سي‌ام آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس ‌شوراي ملي رسيده. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - امان‌الله اردلان عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري لبنان ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌و ‌رئيس جمهور لبنان ‌با تمايل به تشييد روابط دوستي ديرين موجوده ميان ايران و لبنان و با توجه بلزوم كوشش هر دو كشور بمنظور همكاري در تنظيم توسعه روابط‌ بين‌المللي بر اساس صلح و عدالت ‌تصميم گرفتند با توجه باصول منشور ملل متحد عهدنامه مودتي منعقد نمايند و بدين منظور نمايندگان تام‌الاختيار خود را بشرح زير تعيين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عبدالحسين مفتاح معاون وزارت امور خارجه ‌رئيس جمهور لبنان ‌آقاي توفيق عواد كاردار لبنان ‌كه پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه صحيح و معتبر شناخته شد راجع به مواد زير توافق حاصل نمودند: ماده يكم - صلح پايدار و دوستي صميمي و دائمي ميان كشور شاهنشاهي ايران و جمهوري لبنان و هم چنين ميان اتباع دو كشور برقرار خواهد بود. ماده دوم - طرفين معظمين متعاهدين موافقت مينمايند كه روابط سياسي و كنسولي خود را طبق اصول و معمول حقوق بين‌المللي عمومي ادامه دهند ‌و نيز قبول دارند كه نسبت بنمايندگان سياسي و كنسولي هر يك از دو كشور در خاك كشور طرف مقابل رفتار مرسوم در اصول و معمول حقوق بين‌المللي‌ عمومي را اجرا نمايند اما در هر حال و مضافاً بشرط معامله متقابل رفتار مذكور نبايد نامساعدتر از رفتاري باشد كه نسبت به نمايندگان سياسي و‌كنسولي دول كاملةالوداد معمول ميگردد. ماده سوم - طرفين معظمين متعاهدين موافقت مينمايند كه روابط كنسولي و بازرگاني و گمركي و دريانوردي ميان دو كشور و همچنين شرايط استقرار‌و اقامت اتباع خود در قلمرو متقابل را بوسيله قراردادهاي اختصاصي كه با اصول و معمول حقوق بين‌الملل عمومي مطابقت داشته باشد بر اساس‌ مساوات و معامله متقابل كاملي برقرار سازند. ماده چهارم - طرفين معظمين متعاهدين موافقت دارند كلية اختلافاتيكه ميان آنها ناشي گرديده و نتوانسته‌اند در مدت منطقي معقولي بطور دوستانه ‌از طريق عادي سياسي حل نمايند بطرق حل صلح‌آميز ارجاع شود. ‌ طرفين اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه در هر مورد بوسيله توافق مخصوص مناسب ترين طريقي را كه بنظر آنها ميرسد تعيين نمايند . طرفين نيز قبول دارند كه چنانچه هر دو كشور قضاوت ديوان بين‌المللي دادگستري را بشناسند كليه اختلافات منظور در ماده 36 اساسنامه آن ديوان را در‌صورت لزوم علي رغم مقررات فوق بديوان مذكور ارجاع نمايند. ماده پنجم - اين عهدنامه بتصويب رسيده و اسناد مصوبه هر چه زودتر در بيروت مبادله خواهد شد و 15 روز پس از مبادله اسناد مصوبه اين‌عهدنامه بموقع اجرا گذارده ميشود. ‌بنا عليهذا نمايندگان تام‌الاختيار اين عهدنامه را بامضاء خود رسانيده و با مهر خود ممهور نمودند. ‌اين قرارداد در دو نسخه بزبان فارسي و فرانسه كه هر دو معتبر ميباشند در تهران تنظيم شد. ‌بتاريخ 15 مهر ماه 1332 ‌از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاه ‌از طرف رئيس جمهور لبنان ‌عهدنامه فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و 5 ماده است در جلسه پنجشنبه سي‌ام آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد. ‌ نايب رئيس مجلس شوراي ملي - امان‌الله اردلان ‌