قانون مربوط بقرارداد بينالمللي رفع هر نوع تبعيض نژادي مصوب 1347,04,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
« قرارداد بينالمللي رفع هر نوع تبعيض نژادي» مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده كه در بيست و يكم دسامبر هزار و نهصد وشصت و پنج برابر سيام آبان يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي در بيستمين دوره اجلاسيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد تنظيم و در هفدهماسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج برابر هشتم مارس هزار و نهصد و شصت و هفت از طرف نماينده دائمي ايران در سازمان ملل متحد بامضاء رسيده است تصويب و بدولت اجازه داده ميشود اسناد تصويب مربوطه را بدبير كل سازمان ملل متحد تسليم نمايد قانون بالا مشتمل بر يك ماده و قرارداد ضميمه آن كه در تاريخ روز دوشنبه ششم خرداد ماه 1347 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روزيكشنبه سيام تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي قرارداد بينالمللي رفع هر نوع تبعيض نژادي دول عاقد اين قرارداد: نظر باينكه منشور ملل متحد مبتني است بر اصول حيثيت ذاتي و تساوي كليه افراد انساني و كليه دولت عضو ملل متحد متعهد شدهاند كه منفرداً ومشتركاً با همكاري سازمان براي نيل بيكي از هدفهاي ملل متحد يعني توسعه و تشويق احترام جهاني و واقعي بحقوق بشر و آزاديهاي اساسي برابرهمگان - بودن تمايز نژاد يا جنس يا زبان و يا مذهب اقدام نمايند. نظر باينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام ميدارد كه كليه افراد انساني بطور آزاد و يكسان از لحاظ حيثيت و حقوق متولد ميشوند و بايد بتواننداز كليه حقوق و آزاديهاي مندرج در آن اعلاميه بودن تمايز بخصوص از حيث نژاد و رنگ و يا مليت برخوردار شوند. نظر باينكه كليه افراد بشر در پيشگاه قانون برابر بوده و حق دارند عليه هر نوع تبعيض و هر نوع تحريك به تبعيض از حمايت يكسان قانون برخوردارشوند. نظر باينكه ملل متحد استعمار و كليه روشهاي تفكيك و تبعيضي را كه بهمراه دارد بهر شكل و در هر محلي كه موجود باشد محكوم نموده و اعلاميه مورخ چهاردهم دسامبر 1960 راجع باعطاي استقلال بكشورها و ملل مستعمره ( قطعنامه 1514 دوره پانزدهم مجمع عمومي ) لزوم ختم سريع و بي قيد و شرط استعمار را تأييد و رسماً اعلام نموده. نظر باينكه اعلاميه مورخ بيست نوامبر 1963 ملل متحد (قطعنامه 1904 - دوره هجدهم مجمع عمومي) راجع به رفع هر نوع تبعيض نژادي رسماً لزوم رفع سريع كليه اشكال و همه مظاهر تبعيضات نژادي را در سراسر گيتي و همچنين لزوم تأمين تفاهم و احترام به حيثيت شخص انساني را مورد تأييد قرار داده. با اطمينان باينكه فرضيه سيادت و تفوق مبتني بر اختلاف بين نژادها عملا مردود و اخلاقاً محكوم و از نظر اجتماعي غير عادلانه و خطرناك بوده وتبعيض نژادي نه از لحاظ نظري و نه از لحاظ عملي قابل توجيه نميباشد. با تأييد مجدد اينكه تبعيض بين افراد بشر بجهات مبتني بر نژاد و رنگ و يا ريشه قومي سدي در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت آميز در ميان ملل بوده و امكان دارد صلح و امنيت بين ملل و همچنين همزيستي هم آهنگ اشخاص را در داخل يك دولت مختل سازد. با اطمينان باينكه وجود موانع نژادي با آرمانهاي جامعه بشري قابل جمع نيست. با احساس خطر از مظاهر تبعيض نژادي كه هنوز در برخي از نواحي جهان مشهود است و نيز از سياستهاي حكومتي مبتني بر برتري يا تنفر نژادي ازقبيل آپارتايد - و تفكيك و جدائي. مصمم باتخاذ كليه تدابير لازم براي امحاء سريع كليه اشكال و تمامي مظاهر تبعيض نژادي و مصمم به پيش گيري و مبارزه با فرضيهها و رويههاينژادي - بمنظور تسهيل حسن تفاهم بين نژادها و مبناي يك جامعه بينالمللي كه از قيد كليه اشكال تبعيض و تفكيك نژادي آزاد باشد. با تذكار مفاد قرارداد مربوط برفع تبعيض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بينالمللي كار در سال 1958 و با توجه بقرارداد مربوط به مبارزه با تبعيض نژادي در زمينه تعليم كه از طرف سازمان فرهنگي و علمي و تربيتي ملل متحد (يونسكو) در سال 1960 بتصويب رسيده. با تمايل باجراي اصول مقرر در اعلاميه ملل متحد راجع برفع كليه انواع تبعيضات نژادي و حصول اطمينان از اتخاذ سريع تدابير عملي در اين راه بشرح زير موافقت نمودند:
بخش اول
بخش اول
ماده 1
در قرارداد حاضر اصلاح «تبعيض نژادي» اطلاق ميشود بهر نوع تمايز و ممنوعيت يا محدوديت و يا رجحاني - كه بر اساس نژاد و رنگ يا نسب و يا منشاء ملي و يا قومي مبتني بوده و هدف يا اثر آن از بين بردن و يا در معرض تهديد و مخاطره قرار دادن شناسائي يا تمتع و يا استيفاء در شرايط متساوي از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه سياسي و اجتماعي و فرهنگي و يا در هر زمينه ديگر از حيات عمومي باشد.
2
قرارداد حاضر ناظر به تمايزات و ممنوعيت ها و محدوديت ها و يا رجحاناتي كه هر يك از دول عاقد قرارداد بين اتباع خود و اتباع ساير دول قائل ميشوند نخواهد بود.
3
مقررات قرارداد حاضر را نبايد طوري تفسير نمود كه در مقررات قانوني دول عاقد راجع به تابعيت و مليت و قبول تابعيت بنحوي از انحاء مؤثرواقع شود. مشروط بر اينكه مقررات مزبور عليه مليت خاصي قائل به تبعيض نباشد.
4
تدابير خاصي كه صرفاً بمنظور تأمين ترقي شايسته برخي از گروه هاي نژادي يا قومي يا افرادي كه براي تمتع و استيفاء از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در شرايط متساوي محتاج حمايتاند اتخاذ شده باشد - بمنزله تدابيري كه جنبه تبعيض نژادي دارند تلقي نخواهد گرديد مشروط بر اينكه اين اقدامات منجر به برقراري حقوق متمايز براي گروههاي نژادي مختلف نشود و پس از حصول هدفهائي كه موجب اتخاذ تدابير مذكور گرديده بود -ادامه نيابد.
ماده 2
-1 - دول عاقد تبعيض نژادي را محكوم مينمايند و متعهد ميشوند كه با توسل بكليه وسائل مقتضي و بدون درنگ سياستي را دنبال كنند كه هدف آن از بين بردن هر نوع تبعيض نژادي و تسهيل توافق و تفاهم در بين كليه نژادها باشد - و براي نيل باين مقصود: الف - هر يك از دول عاقد متعهد ميشود كه بهيچ نوع اقدام و يا رفتار تبعيض نژادي عليه اشخاص و گروه هاي افراد و يا مؤسسات مبادرت نورزد وترتيبي فراهم آورد كه كليه مقامات و مؤسسات دولتي اعم از مملكتي يا محلي اين تعهد را رعايت نمايند.
ب
هر يك از دول عاقد متعهد ميشود كه هيچ روش تبعيض نژادي را كه طرف فرد يا سازماني اتخاذ گرديده - مورد تشويق و دفاع و يا تأييد قرارندهد.
ج
هر يك از دول عاقد موظف است تدابير مؤثري اتخاذ نمايد كه سياستهاي مملكتي و محلي تجديد نظر و مقرراتي را كه موجب ايجاد و يا تثبيت واستمرار تبعيضات نژادي گردد در هر كجا كه باشد اصلاح يا ابطال و يا فسخ كند. د - هر يك از دول عاقد مكلف است بكليه وسائل مقتضي و منجمله در صورت اقتضا از طريق تدابير تقنينيه اعمال هر نوع تبعيض نژادي را از ناحيه افراد يا دستهها يا سازمانها ممنوع سازد و بدان پايان دهد.
ه
- هر يك از دولت عاقد متعهد ميشود عنداللزوم تشكيلات و نهضتهاي طرفدار يگانگي نژادها و ساير وسايل از ميان بردن موانع بين نژادها را مورد تشويق قرار دهد و موجبات عدم ترغيب هر عملي را كه باعث تقويت تفرقه نژادي ميشود فراهم آورد.
2
دول عاقد در صورت اقتضا در زمينههاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و غيره تدابير خاص و معيني براي تأمين رشد و توسعه مطلوب برخي گروه هاي نژادي يا افراد وابسته بآنها و حمايت از اين گروه ها و افراد اتخاذ مينمايند. اين تدابير بدين منظور اتخاذ ميگردد كه استيفاي كامل حقوق بشري و آزاديهاي اساسي در شرايط متساوي براي ايشان تضمين شود ولي نبايد پس از نيل بهدف موجب و منشاء حفظ حقوق غير متساوي و متمايزبراي گروه هاي نژادي گردد.
ماده 3
دول عاقد بخصوص تفكيك نژادي و اعمال روش هاي آپارتايد را تقبيح و محكوم ميكنند و متعهد ميشوند كه در كليه اراضي كه در قلمرو صلاحيت فضائي آنهاست انجام اين قبيل اعمال و روش ها را قدغن و ممنوع ساخته و آنرا ريشهكن سازند.
ماده 4
دول عاقد هر نوع تبليغات و تشكيلاتي را كه از افكار و نظريههاي مبتني بر تفوق يك نژاد و يا گروهي از اشخاصي كه رنگ و يا منشاء قومي معين دارند الهام بگيرد و يا هر نوع تنفر و تبعيض نژادي را توصيه يا تشويق كند - تقبيح مينمايند و متعهد ميشوند كه بمنظور ريشهكن ساختن اين چنين تحريكات يا تبعيضات و بطور كلي براي محو هر قسم تبعيض نژادي سريعاً تدابير لازم را اتخاذ نمايند - و در اين راه اصول اعلاميه جهاني حقوق بشرو نيز حقوقي را كه در ماده پنجم اين قرارداد تصريح گرديده است مورد توجه قرار دهند. دول عاقد مخصوصاً متعهد ميشوند كه: الف - نشر هر نوع افكار مبتني بر تفوق يا نفرت نژادي و تحريك به تبعيض نژادي و همچنين اعمال زور يا تحريك بزور عليه هر نژاد و يا هر گروه كهاز حيث رنگ و قوميت متفاوت باشند و نيز بذل هر نوع مساعدت منجمله كمك مالي به فعاليت هاي تبعيضي نژادي را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلامنمايد.
ب
سازمانها و فعاليت هاي تبليغاتي متشكل و هر قسم فعاليت تبليغاتي ديگر را كه محرك تبليغات نژادي بوده و يا آن را تشويق نمايد و عضويت در اين چنين سازمانها را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نمايد.
ج
بمقامات مسئول يا مؤسسات عمومي اعم از مملكتي و يا محلي اجازه ندهند تبعيضات نژادي را ترغيب يا تشويق نمايند.
ماده 5
دول عضو طبق تعهدات اساسي مندرج در ماده 2 متعهد ميشوند كه تبعيضات نژادي را بهر شكل و صورتيكه باشد ممنوع و ريشهكن سازند و حقهر فرد را بمساوات در برابر قانون و بويژه در تمتع از حقوق زير بدون تمايز از لحاظ نژاد يا رنگ يا مليت يا قوميت تضمين نمايند. الف - حق برخورداري از رفتار مساوي در برابر محاكم و ساير مراجعي كه اجراي عدالت را بعهده دارند
ب
حق برخورداري از امنيت شحصي[شخصي]و حمايت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمي از ناحيه مأمورين دولت و يا هر فرد يا دسته يا تشكيلات.
ج
حقوق سياسي و بخصوص حق شركت در انتخابات و رأي دادن و نامزد شدن بر اساس سيستم اخذ رأي همگاني و يكسان و حق مشاركت درحكومت و اداره امور عمومي و حق نيل بمشاغل عمومي دولتي بهر رتبه و مقام در شرايط مساوي. د - ساير حقوق مدني - خصوصاً:
1
حق رفت و آمد آزاد و انتخاب اقامتگاه در داخله يك كشور.
2
حق ترك هر كشور و من جمله ترك ميهن خود و بازگشت بآن.
3
حق داشتن يك تابعيت.
4
حق ازدواج و انتخاب همسر خود.
5
حق تملك چه بصورت فردي و چه بشكل مشاركت.
6
حق توارث.
7
حق آزادي فكر و وجدان و مذهب.
8
آزادي عقيده و بيان.
9
حق آزادي اجتماع و تشكيل جمعيتهاي مسالمتآميز.
ه
- حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خصوصاً:
1
حق كاركردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرايط عادلانه و رضايتبخش كار و برخورداري از حمايت در برابر بيكاري و دريافت دستمزد مساوي براي كار مساوي و دريافت پاداش منصفانه و رضايت بخش.
2
حق تشكيل اتحاديههاي صنفي و عضويت در آنها.
3
حق مسكن.
4
حق استفاده از بهداشت عمومي و مراقبتهاي پزشكي و بيمههاي اجتماعي و خدمات اجتماعي.
5
حق تحصيل و كارآموزي حرفهاي.
6
حق مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي با شرايط يكسان. و - حق دسترسي بكليه امكنه خدماتي كه بعموم عرضه ميشود از قبيل وسايط نقليه و هتل ها و رستورانها و كافهها و تماشاخانهها و پاركها.
ماده 6
دول عاقد براي كليه افراد مشمول صلاحيت قضائي خود در برابر هر نوع تبعيض نژادي كه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي افراد را بر خلاف مقررات اينقرارداد مورد تجاوز قرار دهد حمايت و يك طريقه دادرسي مؤثر در برابر محاكم ذيصلاحيت ملي و ساير مراجع صلاحيتدار مملكتي تأمين خواهند كرد و همچنين حق افراد را در مطالبه غرامت و جبران عادلانه و متناسب خساراتيكه بر اثر اعمال تبعيضات نژادي وارد ميگردد تضمين خواهند نمود.
ماده 7
دول عاقد متعهد ميشوند بمنظور مبارزه با تعصباتي كه منجر به تبعيضات نژادي ميشود و نيز براي تعميم و بسط تفاهم و روح گذشت و سازش ومودت در ميان ملل و گروه ها و نژادها و اقوام مختلف و ترويج نيات و اصول منشور ملل متحد و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه ملل متحد درباره رفع تبعيضات نژادي و مفاد اين قرارداد اقدامات مؤثر عليالخصوص در زمينه تعليم و تربيت و فرهنگ و نشر اخبار معمول دارند.
بخش دوم
بخش دوم
ماده 8 (اصلاحي 27ˏ02ˏ1384) اصلاحی ۱۳۸۴/۰۲/۲۷
كميتهاي بمنظور رفع تبعيضات نژادي (كه از اين پس «كميته» ناميده ميشود) مركب از هجده نفر كارشناس واجد صفات عالي اخلاقي و بيطرفيكه من باب اهليت و مقام شخصي انجام وظيفه خواهند نمود و از طرف دول عاقد با توجه به لزوم توزيع جغرافيائي عادلانه و در برگرفتن اشكال مختلفه تمدن و سيستمهاي عمده قضائي انتخاب ميشوند تشكيل خواهد شد.
2
اعضاي كميته با رأي مخفي از بين كسانيكه دول عاقد براي عضويت كميته نامزد كردهاند انتخاب ميشوند. هر دولت عضو ميتواند يكنفر را ازميان اتباع خود نامزد كند.
3
نخستين انتخابات شش ماه پس از تاريخ اجراي اين قرارداد انجام ميگيرد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر دوره انتخاباتي دبير كل ملل متحد كتباً از دول عضو دعوت خواهد كرد تا نامزدهاي انتخاباتي خود را ظرف دو ماه معرفي نمايند. دبير كل ملل متحد فهرست اسامي كليه كساني را كه بدين ترتيب نامزد شدهاند بترتيب حروف الفباء و با ذكر نام دول عضوي كه آنها را نامزد كردهاند تهيه و بدول عاقد قرارداد تسليم ميكند.
4
انتخاب اعضاي كميته در جلسهاي متشكل از كليه دول عضو كه از طرف دبير كل ملل متحد در مقر ملل متحد دعوت ميشوند - انجام خواهدگرفت. در اين جلسه كه با حضور دو سوم دول عضو حائز اكثريت ميشود كساني بعضويت كميته انتخاب ميشوند كه تعداد بيشتر و اكثريت مطلق آراءنمايندگان حاضر و رأيدهنده دول عضو را بدست آورند.
5
الف - اعضاي كميته براي مدت چهارسال انتخاب ميشوند. معذلك دوره عضويت نه نفر از كسانيكه در نخستين انتخابات بعضويت برگزيده ميشوند پس از دو سال منقضي ميگردد و رئيس كميته بلافاصله پس از انجام نخستين انتخابات اسامي اين نه عضو را بحكم قرعه تعيين مينمايد.
ب
براي جانشيني كارشناسي كه بعلل غير منتظره از ادامه وظايف خود در كميته دست كشيده ، دولت متبوع او كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود مشروط بتصويب كميته منصوب ميكند.
6
دبيركل سازمان ملل متحد تسهيلات و كاركنان لازم را براي اجراي مؤثر وظايف كميته به موجب اين كنوانسيون فراهم خواهد كرد.
7
اعضاي كميتهاي كه به موجب اين كنوانسيون تأسيس گرديده است، با تأييد مجمع عمومي از منابع سازمان ملل متحد و طبق شرايط و ضوابطي كه ممكن است مجمع عمومي تصميم بگيرد، دستمزد دريافت خواهند كرد.
ماده 9
1 - دول عاقد متعهد ميشوند گزارشي درباره اقدامات قانوني و قضائي و اداري و غيره كه بمنظور اجراي مقررات و مفاد اين قرارداد معمول داشتهانددر مواعد زير به دبير كل تسليم نمايند كه مورد مطالعه و بررسي كميته قرار گيرد: الف - ظرف يكسال از تاريخ لازمالاجرا شدن قرارداد در مورد هر يك از دول
ب
متعاقباً هر دو سال يكبار و بعلاوه هر وقت كه كميته چنين تقاضائي بنمايد. كميته ميتواند از دول عاقد تقاضاي اطلاعات تكميلي بنمايد. 2 - كميته هر سال گزارش اقدامات و فعاليتهاي خود را توسط دبير كل بمجمع عمومي تسليم ميدارد و ميتواند بر اساس مطالعه و بررسي گزارشها واطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادها و توصيههائي كه داراي جنبه عمومي است بنمايد. اين پيشنهادها و توصيههاي عمومي در صورت لزوم همراهبا ملاحظات دول عضو به مجمع عمومي گزارش خواهد شد.
ماده 10
1 - كميته آئيننامه مقررات داخلي خود را تعيين و تصويب خواهد كرد.
2
كميته هيئت رئيسه خود را براي مدت دو سال انتخاب خواهد نمود.
3
دبيرخانه كميته بعهده دبير كل ملل متحد خواهد بود.
4
جلسات كميته عادتاً در مقر سازمان ملل متحد منعقد خواهد گرديد.
ماده 11
1 - هر گاه يكي از دول عضو ، چنين تشخيص دهد كه يكي ديگر از دول عضو مقررات قرارداد حاضر را مرعي و مجري نميدارد. ميتواند توجه كميته را بموضع جلب كند. كميته مراتب را به اطلاع دولت مربوطه ميرساند. دولت مربوطه ظرف سه ماه توضيحات كتبي براي روشن شدن قضيه وعنداللزوم اقداماتي كه ممكن بود بعمل آيد تسليم كميته ميكند.
2
هر گاه ظرف شش ماه پس از اطلاع اوليه بدولت دريافت كننده موضوع از طريق مذاكرات دو جانبه يا از هر طريق ديگري كه براي دو دولت مقدورباشد بصورت مرضيالطرفين حل و فصل نشود هر يك از دو دولت مزبور حق خواهد داشت كه موضوع را مجدداً بوسيله يادداشتي بكميته مرجوع دارد و مراتب را بدولت ديگر نيز اطلاع دهد.
3
كميته فقط در صورتي ميتواند در مورد يك اختلاف طبق بند 2 اين ماده رسيدگي نمايد كه قبلا اطمينان حاصل كرده باشد كه كليه طرق دادخواهي در حقوق داخلي كه بر اساس اصول كلي مورد قبول حقوق بينالملل استوار باشد ، مورد استفاده و توسل قرار گرفته است اين قاعده در مواردي كه آئيندادخواهي متضمن مواعد طولاني غير معقولي باشد اعمال نميگردد.
4
كميته ميتواند در مورد هر موضوعي كه بآن ارجاع ميشود اطلاعات تكميلي ديگري كه لازم بداند از دول مربوطه بخواهد. 5 - در مواقعيكه كميته بموجب ماده حاضر مشغول بررسي موضوعي ميباشد هر يك از دول ذينفع ميتواند نمايندهاي تعيين كند كه بدون داشتن حق رأي در تمام مدت رسيدگي در جلسات كميته شركت نمايد.
ماده 12
اول- الف- پس از آنكه كميته كليه اطلاعاتي را كه لازم تشخيص ميدهد تحصيل نمود و مورد بررسي و مداقه قرارداد، رئيس كميته كميسيون سازش ويژه اي ( كه منبعد «كميسيون» ناميده ميشود) مركب از پنج تن كه ممكن است عضو كميته باشند و يا نباشند تعيين خواهد كرد، اعضاي كميسيون با رضايت كامل طرفين اختلاف انتخاب مي شوند و كميسيون با رضايت كامل طرفين اختلاف انتخاب مي شوند وكميسيون مساعي جميله خود را بمنظور يافتن راه حل دوستانه موضوع، كه مبتني بر احترام و مراعات مفاد قرارداد حاضر باشد، براي دول ذينفع بكار خواهد برد.
ب
هر گاه طرفين اختلاف ظرف سه ماه در خصوص تركيب كميسيون جزئاً يا كلا بتوافق نرسند آن عده از اعضاء كميسيون كه مورد توافق طرفين اختلاف قرار نگرفتهاند با رأي مخفي و به اكثريت دو ثلث آراءِ اعضاي كميته از بين اعضاي خود كميته انتخاب خواهند شد.
2
اعضاي كميسيون منباب اهليت و مقام شخصي خود خدمت ميكنند و نبايد از اتباع دول طرف اختلاف و يا از اتباع دول غير عضو قرارداد حاضرباشند.
3
كميسيون رئيس خود را انتخاب و روش كار و آئيننامه داخلي خود را تعيين و تصويب خواهد نمود.
4
جلسات كميسيون عادتاً در مقر سازمان ملل متحد يا محل مناسب ديگري كه كميسيون تعيين كند منعقد خواهد گرديد.
5
دبيرخانه مذكور در بند 3 ماده 10 قرارداد حاضر در صورتيكه اختلاف بين دول موجب تشكيل كميسيون شود ، خدمات خود را در اختياركميسيون ميگذارد.
6
دول طرف اختلاف هزينه اعضاي كميسيون را بر اساس صورت برآوردي كه بوسيله دبير كل تسليم ميشود بالسويه پرداخت خواهند نمود.
7
دبير كل اختيار دارد در صورت لزوم پيش از آنكه دول طرف اختلاف هزينههاي متعلقه را طبق بند 6 اين ماده تأديه نمايند - هزينه اعضاي كميسيون را پرداخت نمايد. 8 - اطلاعاتي كه كميته تحصيل و بررسي نموده است در اختيار كميسيون قرار خواهد گرفت و كميسيون ميتواند از دول ذيربط تقاضاي ارسالاطلاعات مربوط ديگر را بنمايد.
ماده 13
1 - كميسيون پس از بررسي همه جوانب موضوع گزارشي تهيه و برئيس كميته تسليم ميكند اين گزارش مشتمل بر استنتاجات كميسيون در مورد واقعيات مربوطه به اختلاف بين طرفين بوده و متضمن توصيههائي كه براي حل دوستانه اختلاف مناسب تشخيص ميشود خواهد بود.
2
رييس كميته گزارش كميسيون را بهر يك از دول طرف اختلاف ارسال خواهد داشت. دول مذكور ظرف سه ماه موافقت يا مخالفت خود را با توصيههاي مندرج در گزارش كميسيون برئيس كميته اطلاع خواهند داد.
3
پس از انقضاي مهلت مقرر در بند 2 اين ماده رئيس كميته گزارش كميسيون را بانضمام اظهاريههاي دول ذينفع براي ساير دولت عاقد قرارداد ارسال خواهد داشت.
ماده 14
1 - هر يك از دول عاقد قرارداد ميتواند در هر موقع اعلام نمايد كه صلاحيت كميته را براي دريافت و رسيدگي به شكايات و عرايض افراد يادستههائي از اشخاصي كه تابع آن دولت بوده و مدعي باشند كه با نقض يكي از حقوق مصرحه در قرارداد حاضر از طرف آن دولت در معرض تعدي قرارگرفتهاند برسميت ميشناسد. كميته هيچ عريضه يا شكايت راجع به دولتي را كه مبادرت به اعلام چنين اعلاميه اي ننموده باشد، دريافت نخواهد داشت.
2
هر يك از دول عاقد اين قرارداد كه شناسائي صلاحيت كميته را طبق بند 1 اين ماده اعلام دارد ميتواند در داخل نظام قضائي مملكتي خود، براي دريافت و رسيدگي بشكايات افراد يا دستههائي از اشخاص كه تابع آن دولت ميباشند و مدعي هستند كه با نقض يكي از حقوق مصرحه درقرارداد حاضر از طرف دولت مذكور در معرض تعدي قرار گرفتهاند و ساير طرق دادخواهي كه در دسترسشان بوده مراجعه نمودهاند، مرجعي را ايجاديا تعيين نمايد.
3
اعلام شناسائي كه طبق بند 1 اين ماده صورت ميگيرد و نام مرجعي كه بموجب بند 2 اين ماده ايجاد و يا تعيين ميشود توسط دولت مربوط به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم ميشود و مشاراليه رونوشت آنرا براي ساير دول عاقد قرارداد ميفرستد. اعلام شناسائي را ميتوان هر موقع از طريقارسال يادداشت بدبير كل سازمان ملل متحده مسترد داشت ليكن اين استرداد در مورد عرايضي كه كميته تا آن تاريخ دريافت داشته مؤثر نخواهد بود.
4
مرجعي كه طبق بند 2 اين ماده ايجاد و يا تعيين ميشود موظف است شكايات واصله را در دفتري بنام دفتر عرايض ثبت كند و نسخههاي مصدق و متحدالشكل اين دفتر همهساله از طريق مناسب در اختيار دبير كل قرار دهد محتويات دفتر مزبور افشاء نخواهد شد.
5
هرگاه مرجعي كه طبق بند 2 اين ماده ايجاد و يا تعيين مي شود نتواند موجبات رضايت عارض يا شاكي را فراهم سازد عارض حق دارد ظرف شش ماه مراتب را باستحضار كميته برساند.
6
الف - كميته هر عريضهاي را كه بآن ارجاع گردد محرمانه به نظر دولت عاقدي كه شاكي مدعي است مقررات اين قرارداد را نقض كرده استميرساند ليكن هويت شخص و يا گروه افراد شاكي را بدون رضايت صريح شخص و يا گروه مذكور نميتوان فاش ساخت. كميته شكاياتي را كه فاقد امضاء صريح باشد نخواهد پذيرفت.
ب
دولت مربوطه ظرف سه ماه پس از اطلاع از مفاد شكايت توضيحات و اظهارات لازم را كه براي روشن شدن موضوع و عنداللزوم اقداماتي كهممكن بود بعمل آيد كتباً باطلاع كميته ميرساند.
7
الف - كميته با توجه به اطلاعاتي كه دولت مربوطه و شخص شاكي در اختيار گذاردهاند عرايض و شكايات را مورد بررسي قرار ميدهد. كميته درصورتي شكايتي را مورد بررسي قرار خواهد داد كه قبلا اطمينان حاصل كرده باشد كه شخص شاكي كليه طرق دادخواهي داخلي ممكن را مورد استفاده و توسل قرارداده است اين قاعده در مواردي كه آئين دادخواهي متضمن مواعد طولاني غير معقول باشد ، اعمال نميگردد.
ب
كميته پيشنهادها و توصيههاي احتمالي خود را به اطلاع دولت مربوطه و شخص عارض خواهد رسانيد.
8
كميته خلاصه عرايض واصله و در صورت اقتضا خلاصه توضيحات و اظهارات دول مربوطه و نيز پيشنهادها و توصيههاي خود را در گزارشسالانه منتشر خواهد كرد.
9
كميته فقط در صورتي صلاحيت خواهد داشت وظايف مقرره در اين ماده را انجام دهد كه حداقل ده دولت عاقد اين قرارداد صلاحيت آنرا طبقمفاد بند 1 اين ماده برسميت شناخته باشند.
ماده 15
1 - تا نيل به هدفهاي اعلاميه اعطاي استقلال بكشورها و ملل تحت استعمار مندرج در قطعنامه 1514 (دوره 15) مجمع عمومي مورخ 14 دسامبر1960 مقررات قرارداد حاضر بهيچوجه در برخورداري ملل مذكور - از حق دادخواهي و شكايت كه بموجب ساير اسناد بينالمللي يا از طرف سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصي بآنان اعطاء گرديده است محدوديتي ايجاد نخواهد كرد.
2
الف – كميته متشكل طبق بند 1 ماده 8 قرارداد حاضر رونوشت شكايات واصل از ارگانهاي سازمان ملل متحد را كه مشغول بمسائلي ميباشد كه با اصول و هدفهاي قرار داد ارتباط مستقيم دارد دريافت خواهد داشت و درباره شكايات رسيده از سكنه اراضي تحت قيموميت و يا غير خود مختار و يا بطور كلي از ساير سرزمينهاي مشمول قطعنامه شماره 1514 ( دوره پانزدهم) مجمع عمومي كه با مسائل منظور در قرارداد حاضر ارتباط دارد و ارگانهاي مذكور راجع به آن اقدام و رسيدگي مينمايند. اظهار عقيده كرده و راجع بموضوع آن شكايات توصيه هائي بعمل خواهد آورد.
ب
كميته رونوشت گزارشهاي ارگانها صالحه سازمان ملل متحد را در زمينه اقدامات قانونگذاري و قضائي و اداري يا هر اقدام ديگري كه مستقيماً به اصول و هدفهاي اين قرارداد مربوط ميشود و توسط قواي اجرائي سرزمينهاي مذكوره در جزء (الف) اين بند معقول[معمول] گرديده است دريافت خواهدداشت و عقايد و پيشنهادهاي خود را به اطلاع ارگانهاي مزبور خواهد رسانيد.
3
گزارش كميته بمجمع عمومي حاوي خلاصه عرايض و گزارشهاي رسيده از ارگانهاي ملل متحد بوده و همچنين عقايد و توصيههاي كميته درخصوص عرايض و گزارشهاي مذكور خواهد بود.
4
كميته از دبير كل سازمان ملل تقاضا ميكند كه كليه اطلاعات مربوطه به هدفهاي اين قرارداد و همچنين هر گونه اطلاعاتي كه راجع به سرزمينهاي مذكوره در بند 2 (الف) اين ماده در اختيار دارد به كميته ارسال دارد.
ماده 16
مقررات قرارداد حاضر در مورد تدابيري كه بايستي براي حل اختلافات و رسيدگي به شكايات اتخاذ شود. بدون خلل بساير طرق حل اختلاف ورسيدگي بشكايات راجع بموضوع تبعيضات كه در اسناد اساسي سازمان ملل و يا اسناد مربوط بتأسيس مؤسسات تخصصي آن و يا در قراردادهايمصوبه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده،اجرا ميشود و مقررات مذكور مانع از آن نخواهد بود كه دول عاقد بساير طرق حل اختلاف طبق موافقتنامههاي بينالمللي عمومي و يا خصوصي كه بين آنان منعقد و مجري است توسل جويند.
بخش سوم
بخش سوم
ماده 17
1 - قرارداد حاضر براي امضاي هر دولتي كه عضو سازمان ملل متحد يا يكي از مؤسسات تخصصي آن بوده يا هر دولتي كه اساسنامه دادگاه بينالملليدادگستري را امضاءِ كرده باشد و همچنين هر دولتي كه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي عضويت در قرارداد حاضر دعوت شود. مفتوحخواهد بود.
2
قرارداد حاضر بتصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن بدبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده 18
1 - قرارداد حاضر براي الحاق هر يك از دول مذكور در بند 1 ماده 17 مفتوح خواهد بود.
2
الحاق با تسليم سند الحاق به دبير كل ملل متحد انجام ميگيرد.
ماده 19
1 - قرارداد حاضر سي روز پس از تاريخ تسليم بيست و هفتمين سند تصويب و يا الحاق بدبير كل سازمان ملل متحد لازمالاجرا خواهد شد.
2
قرارداد حاضر براي دولي كه آنرا تصويب كنند و يا پس از تسليم بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق بدان ملحق شوند. سي روز پس ازتاريخي كه سند تصويب يا سند الحاق خود را به دبير كل ملل متحد تسليم نمايند لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 20
1 - دبير كل سازمان ملل متحد متن قيود و شروطي را كه احتمالا دول در موقع تصويب اين قرارداد يا الحاق به آن قائل شوند دريافت داشته و بكليه دول عاقد يا دولي كه ممكن است بقرارداد ملحق شوند كتباً اطلاع خواهد داد. هر دولتي كه به شرايط مذكور معترض باشد ظرف نود روز پس از تاريخاطلاعيه مذكور، بدبير كل اطلاع خواهد داد كه شرط مورد بحث را نميپذيرد.
2
بقيد و شروطي كه با موضوع و هدف قرارداد حاضر غير قبل جمع است و همچنين شروطي كه اثر آن فلج ساختن فعاليت يكي از ارگانهاي مخلوق قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطي داراي وصف فوق تلقي ميگردد كه مورد اعتراض حداقل دو سوم دول عاقد قرارداد واقع شود.
3
قيود وشروط قائله را ميتوان هر موقع با اطلاع كتبي بدبير كل مسترد داشت اطلاعيه مذكور از تاريخ وصول نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده 21
هر يك از دول عاقد ميتواند اين قرارداد را با اطلاع كتبي بدبير كل ملل متحد فسخ كند. فسخ قرارداد يكسال پس از تاريخ وصول اعلاميه مذكور به دبير كل نافذ خواهد بود.
ماده 22
اختلافات بين دو يا چند دولت عاقد راجع به تفسير و يا اجراي قرارداد حاضر كه از طريق مذاكره يا از طريق ديگر مصرح در اين قرارداد حل و فصلنشود بنا بدرخواست هر يك از طرفين اختلاف به دادگاه بينالمللي دادكستري [دادگستري] ارجاع خواهد شد تا راجع به آن رأي دهد مشروط بر اينكه طرفين اختلاف در مورد راه حل ديگري توافق نكرده باشند.
ماده 23
1 - هر يك از دول عاقد ميتواند هر موقع كتباً از دبير كل ملل متحد تقاضاي تجديد نظر در قرارداد حاضر را بنمايد.
2
مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره اقداماتي كه بايد عنداللزوم در مورد چنين تقاضائي اتخاذ گردد، تصميم خواهد گرفت.
ماده 24
دبير كل سازمان ملل متحد جزئيات ذيل را باطلاع كليه دول مذكوره در بند 1 ماده 17 قرارداد حاضر خواهد رسانيد: الف - امضاء و تصويب و يا الحاق بقرارداد طبق مواد 17 و 18.
ب
تاريخ اجراي قرارداد حاضر طبق ماده 19.
ج
اطلاعيهها و اعلاميهها و مكاتبات واصله طبق مواد 14 و 20 و 23. د - موارد فسخ طبق ماده 21.
ماده 25
1 - قرارداد حاضر كه متون انگليسي و چيني و اسپانيائي و فرانسه و روسي آن داراي اعتبار يكسان ميباشد در بايگاني سازمان ملل متحد ضبط خواهدشد.
2
دبير كل ملل متحد نسخههاي مصدق اين قرارداد را براي كليه دولي كه بيكي از طبقات مذكوره در بند 1 ماده 17 تعلق داشته باشد ارسال خواهد داشت. قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده منضم به قانون مربوط بقرارداد بينالمللي رفع هر نوع تبعيض نژادي است. رئيس مجلس شوراي ملي - عبداله رياضي