موافقتنامه حاضر مشمول مراسم تشريفات پيشبيني شده در قانون اساسي هريك از طرفين متعاهدين خواهد بود و انجام مراسممزبور بوسيله يادداشت بطرف ديگر اطلاع داده خواهد شد. اين موافقتنامه از تاريخ تسليم آخرين يادداشت اعتبار خواهد يافت و از همان تاريخ موافقتنامه ترانزيتي كه در بيستم آوريل 1937 بين دولت شاهنشاهيايران و دولت جمهوري تركيه در تهران منعقد گرديده ملغي و اين موافقتنامه جانشين آن خواهد بود. اين موافقتنامه مادام كه توسط يكي از طرفين معظمين متعاهدين با شش ماه پيش آگهي فسخ نشده به قوت خود باقي خواهد ماند. در تهران بتاريخ 25 دسامبر 1949 در دو نسخه بزبان فرانسه تحرير شد. از طرف دولت ايران از طرف دولت تركيه پروتكل شماره 1 راجع به جادههاي ترانزيتي و حمل و نقل عطف بموافقتنامهاي كه بمنظور تسهيل و توسعه ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا بين ايران و تركيه در اين تاريخ امضاء گرديده دولتين نسبت بهمراتب زير توافق نمودند:
1
جادههاي مورد نظر موافقتنامه مزبور كه اكنون براي رفت و آمد باز است عبارتند است از: الف - تهران - تبريز - بازرگان - قرهبولاغ - بايزيد - قرهگوزوارزروم.
ب
ارزروم - طرابوزان.
ج
ارزروم - اسكندرون. د - ارزروم - استانبول.
ه
تهران - تبريز - خانه - موصل (نسبت بقسمت واقعه در خاك ايران).
2
ادارات صلاحيتدار دولتين براي ساختن جادههاي مذكور در زير قرار لازم را با يكديگر خواهند داد و اين جادهها پس از آنكه براي عبور و مرور بازشدند مشمول مقررات موافقتنامه مذكور خواهند بود: الف - تبريز - خوي - قطور - وان - بيتليس - دياربكر - عينتاب - اسكندرون
ب
رضائيه – بند- يوكسكوا - هكاري - بيتالشباب - شيرناك - اروفه - عينتاب - اسكندرون.
ج
رضائيه - خانه - روانداوز - موصل.
3
خطوط راهآهن مورد نظر موافقتنامه مذكور در بالا بقرار زير است: الف - تهران - ميانه.
ب
ارزروم - اسكندرون
ج
ارزروم - استانبول. د - موصل - اسكندرون (نسبت بقسمت واقعه در خاك تركيه).
4
هر توسعه كه در خطوط راهآهن يكي از اين دو كشور داده شود و بمنظور تسهيل ارتباطات بين دو كشور مورد استفاده قرار گيرد نيز مشمولمقررات موافقتنامه نامبرده در بالا خواهد بود. اين پروتكل جزء لاينفك موافقتنامه تسهيل ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا ميان ايران و تركيه است و مدت اعتبار آن همان مدت اعتبار موافقت نامه مزبور خواهد بود.اين پروتكل در تاريخ 25 دسامبر 1949 در تهران در دو نسخه به زبان فرانسه تحرير شد. از طرف دولت ايران از طرف دولت تركيه پروتكل شماره 2 مربوط بمراسم گمركي عطف بموافقت نامه تسهيل و توسعه ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا بين ايران و تركيه كه بتاريخ امروز امضاء گرديده دولتين موافقت دارند كه نسبت به كالاهائيكه از دو طرف در جادههاي مورد نظر در موافقتنامه مزبور ارسال ميگردد ترتيبات گمركي طبق مقررات زير بموقع اجرا گذارده شود:
1
در مورد كالاهاي ترانزيتي كه به وسيله كاميونهاي ادارات دولتي و يا شركتهاي خصوصي كه متقابلاً توسط دولتين توصيه و قبول شدهاند حمل ميشود مقامات گمركي بدون تخليه بار و بازرسي محتويات بستهها (مگر در موردي كه ظنين باشند) بپلمب كردن خود وسيله نقليه اكتفا خواهند كرد و اين در صورتي است كه وسائط نقليه مزبور طوري تعبيه شده باشند كه اين كار امكانپذير باشد. ادارات دولتي و شركتهاي خصوصي حمل و نقل مزبور نمايندگان يا عامليني در خاك كشور ديگر تعيين خواهند نمود كه در برابر مقامات گمركي ذينفع ضمانت خواهند كرد كه كالاي محموله بوسيله وسائط نقليه آنها و خود وسائط نقليه مزبورعيناً بمقصد كشور ترانزيت برسد والا حقوق و عوارض گمركي راتأديه خواهند كرد.
2
مقامات گمركي بعنوان مدارك ورود كالاي ترانزيتي فقط آگاهي نامه (مانيفست) هائي را كه بزبان كشور ترانزيت در سه نسخه نوشته ميشودمطالبه خواهند كرد. آگاهي نامههاي مزبور از كليه حقوق عوارض و ماليات باستثناء حقوق تمبر شانسلري معاف خواهند بود.
3
كالاهاي ترانزيتي كه بوسيله وسايط نقليه متعلق بافراد يا شركتهائي غير از آنچه در بند 1 بالا ذكر شده حمل ميگردد پس از انجام تشريفاتي كه بموجب مقررات جاريه هر يك از دو كشور لازم است از قبيل ارائه اظهارنامه و تسليم سپرده يا تضمين براي كالا و وسائط نقليه نيز مشمول كليهتسهيلاتي خواهند بود كه براي طريقه ترانزيت پيشبيني شده است.
4
ترتيبي كه در مورد كالاهاي محموله بوسيله راهآهن اجرا خواهد شد طبق مقررات قراردادهاي بينالمللي خواهد بود كه در اين موضوع برقراراست. واگنهاي محتوي كالاي ترانزيتي بدون اينكه سپرده يا تضميني بابت كالاهاي مزبور مطالبه گردد پلمب خواهند شد. چنانچه اين قبيل سپردهها ياتضمينها قبلاً بمقامات گمركي در كشوري كه حمل و نقل بوسيله راهآهن انجام ميگيرد داده شده باشد ذمه اشخاص ذيربط پس از تسليم كالا بدواير راهآهن بري خواهد گرديد.
5
كالاهاي ترانزيتي موجوده در انبارهاي ترانزيتي واقعه در خاك هر يك از دو كشور ممكن است براي فروش نمايش داده شود - تعمير گردد - بادداده شود يا شستشو و يا هر گونه عمليات مشابهي در مورد آنها انجام شود و نيز ميتوان لفاف اين كالاها را عوض كرد و يا تعمير نمود و همچنينميتوان اين كالاها را براي انجام عمليات مزبور طبق مقررات جاريه هر يك از دو كشور موقتاً بكشور وارد نمود.
6
مؤسسات صلاحيتدار در هر يك از دو كشور ميتوانند بمنظور ايجاد انبارهاي مفروض و يا محوطهها خصوصي در داخل انبارهاي واقعيقرارهائي با اشخاص ذينفع بدهند.
7
طرفين معظمين متعاهدين تدابير لازم را بمنظور تسهيل ورود و خروج كالاهاي غير ترانزيتي اتخاذ خواهند كرد كه از هر گونه تأخير و هر نوع تضييقي در حمل و نقل موضوع موافقتنامه مذكور اجتناب شود. اين پروتكل از تاريخ رسميت موافقتنامه تسهيل و توسعه ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا بين ايران و تركيه رسميت خواهد يافت و مدت اعتبار آندو سال است چنانچه اين پروتكل سه ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار آن توسط يكي از طرفين بوسيله پيش آگهي فسخ نشود بخودي خود بمدتهاي يكساله تمديد خواهد يافت. اين پروتكل در تاريخ بيست وپنج دسامبر 1949 بزبان فرانسه در دو نسخه در تهران تحرير شد. از طرف دولت ايران از طرف دولت تركيه پروتكل شماره (3) مربوط بوسائل ارتباط حمل و نقل عطف بموافقتنامهاي كه بمنظور تسهيل و توسعه ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا بين ايران و تركيه در تاريخ امروز بامضاء رسيده دولتين نسبت بموارد زير توافق نمودند:
1
ادارات رسمي و شركتهاي خصوصي حمل و نقل كه مركز آنها در تركيه است از طرف دولت شاهنشاهي ايران اجازه خواهند يافت كه سرويس حملو نقل موتوري خود را تا تبريز بسط دهند. ادارات رسمي و شركتهاي خصوصي حمل و نقل كه مركز آنها در ايران است از طرف دولت جمهوري تركيه اجازه خواهند يافت سرويس حمل و نقل موتوري خود را تا طرابوزان بسط دهند معذالك بسط و توسعه فوق منحصراً در مورد حمل و نقل كالاهاي ترانزيتي يا كالايي كه مبدأ و يا مقصد آن يكي از دو كشور باشد محل قبول است.
2
هر يك از طرفين معظمين متعاهدين با ادارات و شركتهاي حمل و منظور منظور در بند 1 بالا اجازه خواهند داد كه نمايندگيها و عمالي در خاك آن برطبق قوانين جاريه آن كشورها تعيين نمايند.
3
اداره راهآهن دولتي تركيه در مورد كليه كارهائيكه براي كالاي ترانزيتي ايران انجام ميدهند تخفيفي كه ميزان آن از 25% تعرفه عادي آن اداره كمترنخواهد بود اعطاء خواهد كرد معهذا هر گاه مقدار كالاي ترانزيتي ايران از شش هزار تن در سال كمتر باشد اداره مزبور اختيار خواهد داشت ميزانتخفيف را تقليل دهد و يا اصلاً تخفيفي قائل نشود.
4
دولت ايران تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود كه مخارج حمل و نقل كالا در خاك خود در خطوط مورد نظر موافقتنامه بالا حتيالامكان تقليل دادهشود و ميزان اين مخارج از تعرفههائيكه در ساير خطوط نسبت به همان طبقه كالا اعمال ميشود تجاوز ننمايد. اين پروتكل در همان از تاريخي رسميت خواهد يافت كه موافقتنامه تسهيل و بسط ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا بين ايران و تركيه كه امروز بامضاء رسيده رسميت يابد و مدت اعتبار آن دو سال است چنانچه سه ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار آن يكي از طرفين فسخ آن را اطلاع ندهد بخودي خود بمدتهاي يكساله تمديد خواهد شد. اين پروتكل در تاريخ بيست وپنجم دسامبر 1949 در دو نسخه بزبان فرانسه در تهران تحرير شد. از طرف دولت ايران از طرف دولت تركيه موافقتنامه پرداخت بين ايران و تركيه دولتين ايران و تركيه بمنظور تسهيل و توسعه بازرگاني ترانزيتي ميان دو كشور و همچنين تصفيه پرداختها بين دو كشور نسبت بمراتب زير توافق نمودند: