مانده حساب مذكور در ماده يك بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانكار ممكن است توسط طرف بدهكار خواه به وسيله پرداخت به ليرهانگليسي خواه بوسيله صدور كالا طبق مقررات عمومي واردات و صادرات جاريه در هر يك از دو كشور تصفيه شود. كشور بستانكار نيز ميتواند ازموجودي خود در حساب بالا بمنظور پرداختهاي جاري خود در كشور بدهكار استفاده نمايد.
ماده 6
از قانون مربوط بموافقتنامه بمنظور تسهيل و بسط ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا بين ايران و تركيه — مصوب 1334/12/10