قانون مربوط بموافقت نامه همكاري اقتصادي و فني ايران و آلمان

قانون مربوط بموافقت نامه همكاري اقتصادي و فني ايران و آلمان مصوب 1334,09,30

ماده واحده

مجلس شورايملي موافقت نامه راجع بهمكاري اقتصادي و فني ايران و آلمان كه مشتمل بر يك مقدمه و شش ماده ميباشد و در تاريخ سيزدهم آبانماه 1333 در تهران امضاء شده است و تصويب و اجازه مبادله اسناد مصوب وامضاء برنامه هاي تفصيلي آنرا بدولت ميدهد. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت نامه ضميمه است در جلسه پنجشنبه سي ام آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس شورايملي رسيد. نايب رئيس مجلس شورايملي - امان الله اردلان قانون بالا در جلسه روز دوشنبه 22 آذر ماه 1333 بتصويب مجلس سنا رسيده است موافقتنامه راجع به همكاري اقتصادي و فني دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و رئيس جمهوري فدرال آلمان با در نظر گرفتن منافع مشترك دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي خود و تصديق اينكه چنانچه دو دولت مساعي خود را در اين راه مشتركاً مصرف دارند و در انجام اين منظور بهتر موفق ميشوند تصميم گرفتند موافقتنامه اي درباره همكاري اقتصادي و فني منعقد نمايند و براي اين مقصود اختيارداران خود را تعيين نمودند. اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران جناب آقاي عبدالله انتظام وزير امور خارجه دولت شاهنشاهي رئيس جمهوري فدرال آلمان جناب آقاي دكتر لوستي گيلهامر - وزير مختار و نماينده فوق العاده جمهوري فدرال آلمان جناب آقاي دكتر هرمان راينهارت - مدير كل وزارت اقتصاد ملي جمهوري فدرال آلمان مشاراليها پس از مبادله اختيارنامه هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافتند نسبت بمقررات زير توافق حاصل نمودند: ماده اول طرفين معظمين متعاهدين در مسائل مربوط باجراء و مبادله تجربيات علمي و فني بخصوص بمنظور تشريك مساعي در قلمرو خود براي توسعه قدرت توليد به بهره برداري از منابع طبيعي بيكديگر كمك خواهند نمود. كمك مشترك بايد شامل تكميل معلومات فني و علمي اتباع دو دولت متعاهد و همچنين مبادله طرحهاي كارآموزي و كار بمنظور تشريك مساعي در تكميل معلومات حرفه اي اتباع دو كشور باشد. طرفين معظمين متعاهدين اين كمك مشترك را بوسيله انعقاد موافقت نامه هاي خاص و با برنامه ها و طرحهاي معين عملي خواهند نمود. هر يك از طرفين معظمين متعاهدين يكديگر را در جريان كارها و نقشه هائي خواهند گذاشت كه ممكن است بسبب استفاده از تجربيات طرف ديگر موجب تسريع اجراي آن حاصل گردد. طرفين معظمين متعاهدين در مسائل مربوط بطرحهاي توسعه اقتصادي و امكانات اجراي آن با يكديگر مشورت خواهند نمود و با در نظر گرفتن نتيجه اين مشورت در مورد نوع همكاري مناسب توافق حاصل خواهند كرد. ماده دوم دولت جمهوري فدرال آلمان حاضر است طبق تقاضاي دولت شاهنشاهي ايران مساعي خود را بكار برد تا مؤسسات و افراد آلماني تجربيات خود را در اختيار دستگاههاي دولتي ايران بگذارند. دولت ايجاد روابط بين اشخاص و مؤسسات آلماني را از يكطرف و دستگاههاي دولتي ايران را از طرف ديگر در مورد تهيه و اجراي نقشه هاي مذكور در فوق تسهيل خواهند نمود. ماده سوم - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين از اشخاص عادي يا حقوقي طرف ديگر يعني از اشخاص - شركتها - نمايندگيهاي بازرگاني و امثال آن كه سرمايه خود را در قلمرو وي بكار انداخته اند حمايت قانوني كاملي خواهد نمود كه در هر صورت نامساعدتر از حمايتي نخواهد بود كه شامل اتباع آنان ميشود. در صورت انتزاع مالكيت بند 2 و 3 ماده 9 قرارداد اقامت ايران و آلمان مورخ 17 فوريه 1929 قابل اجراء خواهد بود. ماده چهارم هر يك از طرفين معظمين متعاهدين نسبت باتباع و شركتهاي طرف ديگر در مورد بكار انداختن و انتقال سرمايه ها معامله كاملهْْ الوداد را معمول خواهد داشت. ماده پنجم اين موافقت نامه در قسمت غربي برلين از تاريخي كه دولت جمهوري اعلاميه كتبي در اين باره بدولت شاهنشاهي ايران تسليم دارد قابل اجرا خواهد بود. ماده ششم اين موافقت نامه در دو نسخه بزبانهاي: فارسي و آلماني و فرانسه تنظيم شده است. در صورت بروز اختلاف در تفسير اين موافقت نامه متن فرانسه معتبر خواهد بود. پس از تصويب اين موافقت نامه مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممكنه بعمل خواهد آمد اين موافقت نامه به محض مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذاشته مي شود. مدت اعتبار اين موافقت نامه ده سال است و چنانچه شش ماه قبل از انقضاي مدت مزبور فسخ نشود بطور ضمني براي مدت غير معيني تمديد خواهد يافت در آن صورت هر موقع بفسخ آن ميتوان مبادرت نمود بشرط آنكه شش ماه قبل از وقت بطرف متعاهد ديگر اخطار شود. بنا عليهذا اختيار دادن طرفين كه بدين امر كاملاً مجاز ميباشند اين موافقت نامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. تهران بتاريخ پنجشنبه 13 آبان 33 مطابق با 4 نوامبر 1954. از طرف اعليحضرت شاهنشاه ايران از طرف رئيس جمهوري فدرال آلمان صورت مجلس 1 - دولت جمهوري فدرال آلمان و دولت شاهنشاهي ايران استنباط مي نمايند كه با توجه بمناسبات دوستانه دو كشور روابط طرفين بقسمتي جريان دارد كه ميتوان گفت قراردادهاي ذيل باعتبار خود باقي مانده بوده است: