مامورين سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حيث طرز تعقيب بزههاي مذكور در اين قانون و انجام وظايف در زمره ضابطين نظامي محسوب و از اين حيث داراي كليه اختيارات و وظايف ضابطين نظامي خواهند بود و از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي بكليه بزههاي مذكور فوق در صلاحيت دادگاههاي دائمي نظامي خواهد بود.
تبصره 1
انجام وظايف و تكاليف سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حيثي كه صابط [ضابط] نظامي محسوبند بهيچوجه مانع انجام وظايف و تكاليفي كه بموجب قانون دادرسي و كيفر ارتش بر عهده ضابطين نظامي است نخواهد بود و همچنين مواد اينقانون مانع اجراء قوانين و احكام و آئين نامهها ومقرراتيكه مربوط بتكاليف مامورين نظامي و ژاندارمري و شهرباني نسبت بانجام وظايف و خدمات محوله است نميباشد.
تبصره 2
رسيدكي [رسيدگي] به بزههائيكه بموجب اينقانون در صلاحيت دادگاه دائمي نظامي شناخته شده و متهمين بارتكاب بزههاي مزبور كه قبل ازتصويب اين قانون در مراجع صالح ديگر تحت تعقيب قرار گرفتهاند هر گاه بر عليه متهمين كيفر خواست صادر نگرديده پروندههاي متشكله بدادستاني ارتش جهت تعقيب و رسيدگي فرستاده ميشود و نسبت بپروندههائيكه كيفرخواست صادر شده در دادگاههاي مربوط رسيدگي خواهد شد.