اوراقي كه از شركت سابق نفت بدست آمده است بايد كلا در اختيار كميسيون منتخب از طرف آقاي نخست وزير مركب از دادستان كل و شش نفر از نمايندگان مجلسين قرار گيرد و دادستان كل مكلف است ظرف يكماه با حضور هيأت مزبور باوراق مكشوفه مراجعه و آنچه منطبق با قانون مجازات عمومي است بوسيله دادياران ديوانكشور كه در اينمورد كليه اختيارات قضات تحقيق را دارند به محاكم عمومي مراجعه نمايند وآنچه جرم نيست ولي دليل ارتباط نامشروع ايرانيان با شركت سابق نفت است به وسيله وزير دادگستري در جلسه علني مجلس شورايملي اعلام خواهد شد. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه شنبه بيست و پنجم تيرماه يكهزار و سيصد و سي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت طرح قانوني مزبور در جلسه 4 شنبه 3 مردادماه يكهزار و سيصد و سي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا – سيد حسن تقي زاده
ماده واحده
از قانون مربوط به تعيين تكليف اوراق مكشوفه از شركت نفت سابق — مصوب 1330/05/02