قانون مربوط به تملك زمينها براي اجراي برنامههاي شهرسازي مصوب 1339,03,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بدولت اجازه داده ميشود در هر مورد زمينهائي را كه براي اجراي برنامههاي شهر سازي و خانه سازي لازم و ضروري تشخيص ميدهد و همچنين محلاتي را كه بعلل شهر سازي و بهداشتي بايد تخريب و تجديد بنا گردد پس از پرداخت بهاي عادله بشرح زير تملك و تصرف نمايد:
تبصره 1
بهاي عادله عبارتست از قيمت اراضي يكسال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت چنانچه اين بها از بهاي روز بيشتر باشد قيمت عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت بهاي عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي برنامههاي شهر سازي و خانه سازي در قيمها [قيمتها] خواهد بود.
تبصره 2
بهاي عادله توسط كميسيون كارشناسي مركب از سه نفر تعيين ميشود كه يكنفر از طرف دولت نفر دوم از طرف مالك يا مالكين و نفرسوم برضايت طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف در تهران از طرف دادستان كل و در ساير نقاط از طرف دادستان شهرستان هر محل انتخاب ميشوند. رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازمالاجراء است هر گاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ اعلام دولت تعيين نكند دادستان كل با دادستان شهرستان بشرح فوق اين وظيفه را انجام خواهند داد.
تبصره 3
چنانچه اراضي مورد نظر داراي اعياني از هر قبيل باشد و همچنين در مورد تجديد بناي محلات قديمي يا غير بهداشتي شهرها بهايعادله مجموع عرصه و اعياني نيز بترتيب فوق تعيين و پرداخت ميشود.
ماده 2
چنانچه اعياني موجود در اراضي محل كسب و پيشه باشد و حق كسب و پيشه به آن تعلق گيرد ميزان آن طبق تبصره 2 ماده 1 تعيين خواهد شد مشروط بر اينكه محل مزبور حداقل يكسال قبل از اعلام تصميم دولت محل كسب و پيشه بوده باشد. در اين مورد نفر دوم كميسيون كارشناسي از طرف صاحب كسب و پيشه تعيين خواهد شد. دولت ميتواند بجاي پرداخت حق كسب و پيشه تعهد نمايد كه پس از انجام برنامه ساختماني محل كسبي در همان حدود بوي واگذار كند.
ماده 3
در مواردي كه دولت مقتضي بداند براي تعيين بهاي عرصه و اعياني و حق كسب و پيشه محلاتي كه بايد تجديد بنا گردد بتوسط كميسيون كارشناسي بترتيب زير قيمت منطقهاي تعيين ميشود. الف - بهاي عرصه محلهايكه بايد تجديد بنا گردد بصورت منطقهاي تعيين ميشود. ب - بهاي اعياني مشابه بر حسب نوع مصالح و تاريخ احداث تناسب آن با بهاي عرصه و ساير مشخصات معين ميشود. پ - حق كسب و پيشه محلههاي مشابه بر حسب موقعيت محل و ساير مشخصات معين ميشود. ت - نفر دوم كميسيون كارشناسي مذكور در تبصره 2 ماده 1 توسط سه نفر نماينده مالكين هر منطقه به اكثريت آراء و در غير اينصورت بقيد قرعه از بين كارشنان [كارشناسان] منتخب آنها تعيين ميشود. اگر مالكين منطقه در انتخاب نمايندگان خود توافق نكردند سه نفر نماينده مزبور با قيد قرعه از بين مالكين تعيين ميگردند. در صورتيكه نمايندگان مالكين منطقه ظرف مدت پانزده روز پس از تاريخ اعلام دولت حاضر به تعيين كارشناس نشدند دادستان بنمايندگي آنها تعيين كارشناس خواهد كرد.
ماده 4
در موارديكه مالكيت زمين و اعياني بنحوي از انحاء متنازع فيه باشد و مدعيان مالكيت نتوانند در انتخاب كارشناس و يا نماينده توافق كنند دادستان اين تكليف را انجام خواهد داد بهاي تعيين شده پس از آنكه مالك مشخص شد بوي تسليم خواهد شد در صورتيكه مالك فوت شده باشد و ورثه قانوناً هنوز معين نشده باشد دادستان بنمايندگي قانوني از طرف مالك عمل خواهد كرد همچنين در مواردي كه پس از تعيين و پرداخت بها مالك از امضاء اسناد معامله خودداري نمايد دادستان بنمايندگي او اسناد مربوطه را امضاء خواهد كرد. ماده 4 مكرر (الحاقي 27ˏ07ˏ1349) - در صورتيكه مالكيت ملك بنحوي از انحاء مورد اختلاف باشد و يا بجهاتي از قبيل رهن يا بازداشت ملك انتقال آن بدولت ممكن نباشد پس از سپردن بهاي عادله ملك بر اساس ضوابط مذكور در اينقانون بميزان و مساحت مورد تملك بصندوق ثبت، اداره ثبت اسناد و املاك سند مالكيت جديدي بنام سازمان تملك كننده صادر و تسليم خواهد كرد. بهاي ملك پس از احراز مالكيت در مراجع صالحه و يا رفع مانع از ملك به ذيحق پرداخت و اسناد قبلي حسب مورد اصلاح يا ابطال خواهد شد.
ماده 5
اگر بين تاريخ تعيين بها و تاريخ تصرف دولت مدتي فاصله شود دولت ساليانه 6 درصد اضافه بها بمالك خواهد پرداخت.
تبصره
در صورتيكه دولت طبق ماده دوم بجاي پرداخت حق كسب و پيشه تعهد نمايد كه محل جديدي واگذار كند ساليانه صدي شش حق كسب و پيشه تعيين شده را از تاريخ تخليه تا زمان تحويل محل كسب جديد بصاحب حق خواهد پرداخت.
ماده 6
از تاريخ تصويب اين قانون در نقاطيكه از طرف شهرداري نقشه و بر اصلاحي تعيين و بتصويب مراجع قانوني رسيده و براي اصلاح [اطلاع] عموم آگهي شده باشد در صورتيكه مالكين بدون اخذ پروانه از شهرداري اقدام بساختمان و هر نوع تجديد بنا و ديوار بنمايند و در اثر توسعه معبر طبق نقشه و بر اصلاحي مزبور آن ساختمان يا ديوار خراب شود مالكين حق مطالبه خسارت بابت بناي جديد يا ديوار را نخواهند داشت.
ماده 7
اگر اضافه ارزشي كه در نتيجه اجراء برنامههاي شهر سازي و خانه سازي در املاك خصوصي مجاور نسبت بارزش آن املاك در تاريخ يك سال قبل از آغاز برنامههاي مزبور حاصل گردد بيش از بيست درصد باشد نصف مازاد بدولت تعلق خواهد گرفت اين اضافه ارزش بر حسب منطقه ازطرف كميسيون كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين ميگردد مالك ميتواند اضافه ارزش تعيين شده را در مدت پنجسال باقساط مساوي پرداخت كند و يا مقداري از اراضي خود را كه قيمت آن معادل اضافه ارزش تعيين شده باشد بدولت تحويل دهد. در صورت استنكاف مالك از پرداخت اضافه ارزش يا انتقال اراضي طلب دولت بابت اضافه ارزش بوسيله اجراء ثبت وصول خواهد شد.
ماده 8
نقل و انتقالات مشمول اين قانون از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و ساير هزينههاي مربوطه باستثناء حقالتبت [حقالثبت] معاف خواهد بود حقي كه بسردفتران دفاتر رسمي تعلق ميگيرد بالمناصفه توسط طرفين پرداخت خواهد شد.
ماده 9
بدولت اجازه داده ميشود در اجراي برنامههاي خانه سازي و شهر سازي با سرمايههاي داخلي يا خارجي مشاركت نموده و طبق اصول بازرگاني عمل نمايد. وزارت دارائي مجاز است با تصويب هيئت وزيران ضمانت پرداخت اقساط قراردادهاي منعقده مربوط ببرنامههاي خانه سازي و شهر سازي را بنمايد. دولت در اجراي برنامههاي خانه سازي و شهر سازي رعايت اصول اقتصادي ايجاد هم آهنگي بين برنامههاي توليدي و عمراني را خواهد نمود.
تبصره
بانك ملي ايران در مقابل ضمانت متقابل وزارت دارائي ضمانت مندرجه در اين ماده را بجاي وزارت دارائي مينمايد.
ماده 10
دولت مأمور اجراي اين قانون است و آئين نامه اجرائي اين قانون بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق كه مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز سه شنبه هفدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1339/3/11بتصويب مجلس سنا رسيده است