سرمايه هائي كه مطابق ماده يك اين قانون بايران وارد ميشود و منافع حاصل از بكار افتادن سرمايه هاي مزبور در ايران مشمول حمايت قانوني دولت بوده و كليه حقوق و معافيتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه ها و بنگاههاي توليدي خصوص داخلي موجود است شامل سرمايه ها و بنگاههاي خارجي نيز خواهد بود. چنانچه بوضع قانون خاصي از صاحب سرمايه اي سلب مالكيت شود دولت جبران عادلانه خسارات وارده را تضمين ميكند بشرط آنكه در مدت 3 ماه پس از سلب مالكيت تقاضاي جبران خسارت وارده بهيئت مذكور در ماده 2 تسليم شود و در صورت بروز اختلاف برسيدگي بادعاي جبران عادلانه خسارت وارده ايكه دولت آن را تضمين ميكند در محاكم صلاحيتدار ايران بعمل مي آيد در اينگونه موارد دولت ميتواند اجازه انتقال سرمايه را بخارج بدون رعايت شرائط ماده 5 بدهد.
تبصره 1
قانون مربوط بتملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16 /3 /1310 بقوت خود باقي است.
تبصره 2
اشخاص و شركتها و مؤسسات خصوصي مذكور در ماده يك حق ندارند سهام و منافع و حقوق خود را بدولت هاي متبوع خويش و يا دولتهاي ديگر منتقل نمايند.