ماده ۲

بمحصليني كه در تاريخ تصويب اين قانون در خارجه بتحصيل اشتغال داشته و بآنان كمكي بعنوان تفاوت قيمت ارز تحصيلي ‌ميشود از اين پس خاتمه تحصيلات كمك هزينه تحصيلي پرداخت خواهد شد و مقدار ارزي كه بقيمت فروش بانك ملي از طرف اولياء آنان حواله‌ ميشود و همچنين شرايط مدت و چگونگي استفاده از كمك هزينه طبق مقررات مصوب هيئت وزيران تعيين ميشود بنحوي كه ميزان كمك هزينه و‌ ارز مجموعاً براي اعاشه و حق تعليم و همچنين جبران هزينه كتب و لوازم تحصيلي در كشوريكه محصل مشغول تحصيل خواهد بود كافي باشد ولي‌ بتدريج كه اين محصلين مراجعت و يا ترك تحصيل مينمايند اعتبارات مربوط بكمك هزينه آنها بمصرف اعزام محصلين طبق ماده يك خواهد‌ رسيد. كمك مذكور در اين ماده بهمان ميزاني است كه قبل از تصويب اين قانون پرداخته ميشده.