قانون مربوط به نقشه برداري مصوب 1339,03,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور تهيه نقشه عمومي كشور و براي تطبيق هر گونه عمليات نقشه برداري كه در كشور شاهنشاهي ايران صورت ميگيرد (نقشه برداري زميني – عكس برداري هوائي و نقشه برداري از كف درياها) سازماني بنام سازمان جغرافيائي كشور تحت نظر وزارت جنگ تأسيس ميگردد.
ماده 2
سازمان نقشه برداري سازمان برنامه با تشكيلات و وسائل خود پس از اتمام دوره دوم برنامه هفت ساله (مهر 1341) باين سازمان منتقل ميگردد.
ماده 3
بمنظور تعيين نيازمندي هاي نقشه برداري وزارتخانهها و تنظيم برنامههاي نقشهبرداري بر طبق احتياجات مؤسسات دولتي شورائي دروزارت جنگ بنام شوراي عالي نقشه برداري مركب از نمايندگان وزارتخانهها و سازمانهاي ذينفع بشرح زير تشكيل ميگردد:
1
وزارت جنگ (رئيس سازمان جغرافيائي).
2
وزارت صنايع و معادن.
3
وزارت كشور.
4
وزارت كشاورزي.
5
وزارت راه.
6
وزارت دادگستري.
7
سازمان برنامه.
8
سازمان اطلاعات و امنيت.
9
شركت ملي نفت ايران.
10
دانشگاه تهران.
11
وزارت امور خارجه. چنانچه هر يك از وزارتخانهها و سازمان هاي ديگر احتياج بنقشههاي اختصاصي حاصل نمايند ميتوانند بطور موقت تا انجام كار مربوطه نماينده بشورا معرفي نمايند كه تا پايان كار در شورا شركت نمايد.
ماده 4
كليه عكس برداري هاي هوائي مورد احتياج مؤسسات مختلف كشور توسط يا با موافقت وزارت جنگ انجام خواهد گرديد.
ماده 5
در صورتيكه مقتضيات فني ايجاب نمايد عكسبرداريهاي هوائي توسط شركت هاي خارجي انجام گردد با نظارت وزارت جنگ انجام خواهد شد.
ماده 6
هر دستگاهيكه از سازمان جغرافيائي كشور استفاده نقشه برداري و تجسساتي مينمايد هزينه مربوطه را از بودجه خود خواهد پرداخت.
ماده 7
سازمان جغرافيايي ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از طريق وزارث [وزارت] امور خارجه عضويت تشكيلات علمي جهاني و يا منطقهاي را قبول و با اينگونه مؤسسات تبادل اطلاعات و همكاري نمايد.
ماده 8
سازمان جغرافيائي كشور در انجام وظايف خود از نظر استخدامي و اداري طبق مقررات و آئيننامههائي كه بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد زير نظر وزارت جنگ مستقلا اقدام مينمايد.
ماده 9
وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي در صورت احتياج بنقشههاي اختصاصي و فني ابتداء آنرا در شوراي عالي نقشهبرداري مطرح مينمايد چنانچه نقشه مورد احتياج در سازمان جغرافيائي كشور موجود باشد سازمان آنرا در اختيار متقاضي قرار خواهد داد و اگر موجود نباشد شوراي عالي نقشهبرداري تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود نظريات فني و حفاظتي سازمان جغرافيائي كشور از طرف سازمان هاي متقاضي لازمالاجرا است.
ماده 10
قوانيني كه با اين قانون مغايرت وارد [دارد] ملغي است.
ماده 11
وزارت جنگ مأمور اجراء اين قانون ميباشد. قانون فوق كه مشتمل بر يازده ماده است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه هشتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1338.11.16 به تصويب مجلس سنا رسيده است.