قانون مربوط بوحدت رويه قضائي مصوب 1328,04,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
هر گاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت بموارد مشابه رويههاي مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوانمزبور و يا دادستان كل هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه در اينمورد لااقل با حضور 3 ربع از رؤساء و مستشاران ديوان مزبور تشكيل ميابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت بآن اتخاذ نظر مينمايند در اين صورت نظر اكثريت هيئت مزبور براي شعب ديوان عالي كشور و سايردادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز بموجب نظر هيئت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود. چون بموجب قانون بيستم ارديبهشتماه 1328 (وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شورايملي پيشنهاد نموده يا مينمايند (باستثناي لوايح مربوط بدعاوي اشخاص عليه دولت) پس از تصويب دو ثلث اعضاء حاضر در كميسيون فعلي قوانين دادگستري بموقع اجرا گذارده و بعد از آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجدداً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد). بنابراين (قانون مربوط بوحدت رويه قضائي) مشتمل بر يكماده كه در تاريخ هفتم تير ماه يكهزار و سيصد و بيست هشت بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شورايملي رسيده قابل اجرا است. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت