وزارت دارائي مكلف است بوراث قانوني افسران و درجه داران و همرديفان آنان و ساير مستخدمين ارتش كه از اول فروردين ماه يكهزار و سيصد و بيست و هشت در راه انجام وظيفه تلف و يا مقتول شده و ميشوند بميزان آخرين حقوق و كمك و مزاياي ثابت قانوني وظيفه پرداخت نمايد.
تبصره
تشخيص اينكه مأمورين مذكوره در راه انجام وظيفه و مأموريت رسمي مقتول يا تلف شده اند بنا بپيشنهاد وزارت جنگ با هيئت وزيران خواهد بود. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است در جلسه پنجشنبه شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه روز 25 ارديبهشت ماه 1334 مورد تأييد مجلس سنا واقع شده است.