كليه كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يكسال كار معادل شصت روز آخرين مزد ، بعنوان عيدي و پاداش بپردازند مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايستي از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند.
تبصره 1
مبلغ پرداختي به كاركناني كه كمتر از يكسال در كارگاه كار كردهاند بايد به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ايام كاركرد در سال ، محاسبه گردد. مبلغ پرداختي از اين بابت براي هر ماه نبايد از يك دوازدهم سقف تعيين شده موضوع ماده واحده اين قانون تجاوز نمايد.
تبصره 2
در كارگاههائي كه مطابق رويه جاري كارگاه بيش از مبالغ فوق پرداخت مي نمايند ، عرف كارگاه معتبر خواهد بود.
تبصره 3
رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون در صلاحيت مراجع پيشبيني شده در فصل حل اختلاف قانون كار ميباشد.
تبصره 4
اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء بوده و جايگزين لايحه قانوني تأمين منافع كارگران مشمول قانون سهيم كردن در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1341 و لغو قوانين سابق مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي