قانون مربوط به كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي منجمله مأمورين سياسي مصوب 1357,02,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
كنوانسيون راجع به جلوگيري از ارتكاب جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي منجمله مأمورين سياسي مورخ 14 دسامبر 1973 مشتمل بر يك مقدمه و 20 ماده تصويب و اجازه تسليم سند الحاق آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1357/11/5، در جلسه روز سه شنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه دو هزار و پانصد و سي و هفت شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر جواد سعيد كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي منجمله مأمورين ديپلماتيك كشور هاي طرف كنوانسيون حاضر با توجه بمقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بين المللي و اعتلاي مناسبات دوستانه و همكاري بين كشورها. نظر باينكه جرائم عليه مأمورين ديپلماتيك و ساير اشخاص مورد حمايت بين المللي در عين ايجاد مخاطره براي امنيت اين اشخاص، حفظ مناسبات معموله بين المللي را نيز كه جهت همكاري بين كشور ها ضروري است جداً تهديد ميكند. با اعتقاد به اينكه ارتكاب اين قبيل جرائم نگراني خطيري براي جامعه بين المللي ايجاد مينمايد. با يقين به لزوم اتخاذ تدابير مقتضي فوري و مؤثر جهت جلوگيري و مجازات اين قبيل جرائم بشرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1
از لحاظ كنوانسيون حاضر.
1
اصطلاح «شخص مورد حمايت بين المللي» به اشخاص زير اطلاق ميگردد:
الف
رئيس كشور يا هر يك از اعضاي گروهي كه حسب قوانين اساسي كشور مربوطه وظايف رئيس كشور را اعمال مينمايند و رئيس دولت يا وزير امور خارجه هنگاميكه هر يك از اين اشخاص در سرزمين يك كشور خارجي بسر ميبرند و همچنين اعضاي خانواده او كه همراه باشند.
ب
كليه نمايندگان و كارمندان يا شخصيت هاي رسمي هر كشور يا هر كارمند و شخصيت رسمي يا مأمور ديگر يكي از سازمانهاي بين المللي يا بين دول هنگام وقوع جرم عليه شخص او يا اماكن رسمي و محل سكني شخصي و يا وسايل نقليه او، حق دارد به موجب حقوق بين الملل از حمايت مخصوص در مقابل ايراد لطمه به شخص و آزادي و حيثيت و اعضاي خانواده خود كه با او زندگي ميكنند - برخوردار گردد.
2
اصطلاح «مظنون بارتكاب جرم» بشخصي اطلاق ميگردد كه در مرحله ابتدائي دلايل كافي براي اثبات اينكه او يك يا تعدادي از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتكب شده يا در آن شركت نموده عليه او وجود داشته باشد.
ماده 2
1 - ارتكاب به عمد:
الف
قتل و ربودن يا نوعي ديگر حمله عليه شخص يا آزادي شخص مورد حمايت بين المللي.
ب
حمله خشونت آميز باماكن رسمي و محل سكني و يا وسيله نقليه متعلق به شخص مورد حمايت بين المللي بنحويكه جان و يا آزادي او به مخاطره افتد.
ج
تهديد به اعمال اين قبيل حملات.
د
شروع به ارتكاب اين قبيل حملات.
ه
مداخله در ارتكاب اين قبيل حملات بعنوان شريك جرم. در قوانين داخلي هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون - جرم محسوب خواهد گرديد.
2
هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون اين جرائم را حسب ميزان وخامت مشمول مجازات هاي مقتضي قرار خواهد داد.
3
مدلول بند هاي 1 و 2 اين ماده بهيچ وجه به تعهداتي كه كشور هاي طرف كنوانسيون بموجب حقوق بين الملل براي اتخاذ تدابير مقتضي جهت جلوگيري از وقوع حملات ديگر عليه شخص و آزادي و حيثيت شخص مورد حمايت بين المللي بعهده دارند خدشه اي وارد نميسازد.
ماده 3
1 - هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون - اقدامات مقتضي براي اعمال صلاحيت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زير معمول خواهد داشت:
الف
هنگامي كه جرم در سرزمين آن كشور و يا در روي كشتي يا هواپيماي ثبت شده در قلمرو آن كشور واقع شود.
ب
هنگامي كه مظنون به ارتكاب جرم تبعه آن كشور باشد.
ج
هنگامي كه ارتكاب جرم عليه شخص مورد حمايت بين المللي موضوع ماده 1 كه وضع خود را به اعتبار انجام وظايف محول از طرف كشور مذكور تحصيل نموده است واقع گردد.
2
هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين آن كشور بسر ميبرد و طبق ماده 8 بهيچيك ازكشورهاي مندرج در بند 1 اين ماده مسترد نميگردد - اقدامات مقتضي براي اعمال صلاحيت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.
3
كنوانسيون حاضر به صلاحيت جزائي كه بموجب قانون داخلي اعمال ميگردد خدشه اي وارد نميسازد.
ماده 4
كشورهاي طرف كنوانسيون براي جلوگيري از وقوع جرائم مندرج در ماده 2 منجمله از طرق مشروح زير - همكاري خواهند نمود:
الف
اتخاذ تدابير ممكن در سرزمين خود براي جلوگيري از تهيه مقدمات جرمي كه در نظر است در داخل يا خارج سرزمين او ارتكاب يابد.
ب
مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن اقدامات مقتضي اداري و ديگر تدابير براي جلوگيري از ارتكاب اين جرائم.
ماده 5
1 - كشور طرف كنوانسيون كه يكي از جرائم مندرج در ماده 2 در سرزمين او واقع شده - هر گاه دلايلي در دست داشته باشد كه مظنون بهارتكاب جرم از سرزمين او گريخته است - كليه دلايل جرم و اطلاعات مربوط بهويت مظنون را بطور مستقيم و يا از طريق دبير كل سازمان ملل متحد به اطلاع ساير كشور هاي ذيربط خواهد رسانيد.
2
هر گاه يكي از جرائم مندرج در ماده 2 عليه شخص مورد حمايت بين المللي ارتكاب يابد - هر يك از كشور هاي طرف كنوانسيون كه اطلاعاتي درباره مجني عليه و يا كيفيت حدوث جرم در دست دارد - كوشش خواهد نمود تا اين اطلاعات را با رعايت شرايط مقرر در قانون داخلي خود - هر چه زودتر و بنحو كامل در اختيار كشوري كه مجني عليه بنام آن كشور انجام وظيفه مينموده است قرار دهد.
ماده 6
1 - كشور طرف كنوانسيون كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او بسر ميبرد در صورتيكه اوضاع و احوال را مقتضي تشخيص دهد با رعايت قانون داخلي خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون بمنظور تعقيب و يا استرداد او معمول خواهد نمود. اقدامات مذكور فوق بيدرنگ بطور مستقيم و يا از طريق دبير كل سازمان ملل به مقامات مشروح ذيل ابلاغ خواهد گرديد:
الف
كشوري كه جرم در قلمرو او واقع شده است.
ب
كشور يا كشورهائي كه مظنون به ارتكاب جرم تابعيت آنرا دارد و يا در صورتيكه فاقد تابعيت باشد بكشوري كه بطور دائم در سرزمين آن مقيم است.
ج
بكشور يا كشورهائي كه شخص مورد حمايت بين المللي تابعيت آنرا دارد و يا بنام آن انجام وظيفه ميكرده است.
د
بساير كشورهاي ذينفع.
ه
بسازمان بين المللي كه شخص مورد حمايت بين المللي كارمند يا مأمور آن ميباشد.
2
اشخاصي كه مشمول تدابير مندرج در بند 1 اين ماده واقع شوند - حق دارند: الف - بدون تأخير با نزديكترين نماينده صالح كشور متبوع خود يا كشوري كه بنحو ديگر حافظ منافع اوست و يا در صورت فاقد بودن تابعيت - بنماينده كشوري كه حسب تقاضاي مظنون حاضر شود حقوق او را حمايت كند - تماس حاصل نمايد.
ب
از طرف نماينده كشور مذكور ملاقات شود.
ماده 7
كشور طرف كنوانسيون - كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او بسر ميبرد - در صورت عدم استرداد او - موضوع را بدون استثناء و بدون تأخير موجه براي تعقيب طبق قوانين داخلي خود - بمقامات ذيصلاحيت ارجاع خواهد نمود.
ماده 8
1 - جرائم مندرج در ماده 2 كه در معاهدات استرداد بين كشورهاي طرف كنوانسيون در فهرست جرائم قابل استرداد ذكر نشده باشند - ذكر شده تلقي خواهند گرديد. كشورهاي طرف كنوانسيون متعهد ميشوند در معاهدات استردادي كه در آينده منعقد مينمايند اين جرائم را در زمره جرائم قابل استرداد محسوب كنند.
2
هر گاه يكي از كشورهاي طرف كنوانسيون - كه استرداد را مشروط بوجود معاهده استرداد ميداند - درخواستي براي استرداد از دولت ديگري كه طرف كنوانسيون ميباشد و با او معاهده استرداد ندارد دريافت نمايد - ميتواند در صورت تصميم به استرداد كنوانسيون حاضر را مبناي حقوقي استرداد در مورد اين جرائم تلقي نمايد. استرداد تابع مقررات آئين دادرسي و ساير شرايط قانون كشور متقاضي عنه خواهد بود.
3
كشورهاي طرف كنوانسيون كه استرداد را مشروط بوجود معاهده استرداد نميكنند - اين جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بين خود محسوب خواهند داشت كه تابع مقررات آئين دادرسي و ساير شرايط قانون كشور متقاضي عنه خواهد بود.
4
اين جرائم از لحاظ استرداد بين كشورهاي طرف كنوانسيون مانند آن تلقي ميگردند كه نه تنها در محل ارتكاب وقوع يافته - بلكه در سرزمين كشورهائي كه بر طبق بند 1 ماده 3 ملزم به اعمال صلاحيت خود ميباشند - نيز واقع شده اند.
ماده 9
هر شخصي كه باستناد ماده 2 كنوانسيون حاضر، تحت تعقيب قرار گيرد در كليه مراحل رسيدگي و تعقيب از رفتار منصفانه برخوردار خواهد شد.
ماده 10
1 – كشورهاي طرف كنوانسيون در كليه مراحل تعقيب كيفري جرائم مندرج در ماده 2 حداكثر تعاون قضائي را از جمله ارائه كليه دلايل مثبته كه در اختيار دارند - نسبت بيكديگر مدعي خواهند داشت.
2
مقررات بند 1 ماده حاضر بمفاد معاهدات تعاون قضائي ديگر خللي وارد نخواهد آورد.
ماده 11
كشوري كه مظنون بارتكاب جرم در سرزمين او تحت تعقيب است - نتيجه قطعي تعقيب را باطلاع دبير كل سازمان ملل متحد خواهد رسانيد و دبيركل مراتب را به ساير كشورهاي طرف كنوانسيون اطلاع خواهد داد.
ماده 12
مقررات كنوانسيون حاضر باجراي معاهدات مربوط به پناهندگي كه هنگام پذيرفته شدن كنوانسيون حاضر لازم الاجرا بوده در مورد كشور طرف معاهده خللي وارد نخواهد آورد. ليكن كشور طرف كنوانسيون حاضر نميتواند در قبال كشور ديگري كه طرف اين كنوانسيون بوده ولي طرف معاهدات مزبور نباشد - بآن معاهدات استناد كند.
ماده 13
1 - اختلافات بين دو يا چند كشور طرف كنوانسيون - ناشي از تفسير و يا اجراي كنوانسيون حاضر - كه از طريق انجام مذاكرات حل و فصل نگردد - حسب تقاضاي يكي از آنها بداوري ارجاع خواهد شد. هر گاه شش ماه پس از تاريخ تقاضاي ارجاع بداوري طرفها نسبت بترتيب داوري توافق ننمايند - هر يك از طرفهاي مذكور ميتواند با رعايت اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري اختلاف را بديوان ارجاع نمايد.
2
هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون ميتواند - هنگام امضاء و يا تصويب كنوانسيون حاضر و يا الحاق بآن - اعلام دارد كه خود را از بابت مقررات بند 1 اين ماده متعهد نميداند. ساير كشورهاي طرف كنوانسيون در قبال كشور طرف كنوانسيون كه چنين قيدي كرده باشد نسبت به بند 1 اين ماده متعهد نخواهند بود.
3
هر كشور طرف كنوانسيون كه طبق بند 2 اين ماده قيد كرده باشد ميتواند در هر زمان آن قيد را از طريق اعلام بدبير كل سازمان ملل متحد - مسترد نمايد.
ماده 14
كنوانسيون حاضر براي امضاء كليه كشورها تا تاريخ 31 دسامبر 1974 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك مفتوح خواهد بود.
ماده 15
اين كنوانسيون بتصويب مقامات قانونگذاري خواهد رسيد و اسناد تصويب بدبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده 16
كنوانسيون حاضر براي الحاق كليه كشورها مفتوح خواهد بود و اسناد الحاق به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده 17
1 - اين كنوانسيون سي روز پس از سپرده شدن بيست و دومين سند تصويب و يا الحاق بدبير كل سازمان ملل متحد - بمورد اجرا در خواهد آمد.
2
كنوانسيون حاضر نسبت بكشوري كه بعد از سپرده شدن بيست و دومين سند تصويب و يا الحاق بكنوانسيون ملحق گردد - سي روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق خود لازم الاجرا خواهد گرديد.
ماده 18
1 - هر كشور طرف كنوانسيون - ميتواند از طريق ارسال اعلاميه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد كنوانسيون حاضر را فسخ نمايد.
2
فسخ كنوانسيون ششماه پس از وصول اعلاميه مزبور توسط دبيركل سازمان ملل متحد مؤثر خواهد بود.
ماده 19
دبيركل سازمان ملل متحد - مراتب زير را باطلاع كليه كشورها خواهد رسانيد.
الف
امضاء كنوانسيون و سپردن اسناد تصويب و يا الحاق طبق مواد 14 و 15 و 16 و نيز وصول اعلاميه موضوع مادة 18.
ب
تاريخ لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون - طبق مدلول ماده 17
ماده 20
نسخه اصلي اين كنوانسيون - كه متون انگليسي و چيني و اسپانيولي و فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر ميباشند - نزد دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و مشاراليه رونوشتهاي مصدقي از آن براي كليه كشورها ارسال خواهد داشت. بنا بمراتب - امضاء كنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود براي اين امر مجاز ميباشند - كنوانسيون حاضر را كه در نيويورك از تاريخ 14 دسامبر 1973 - براي امضاء مفتوح بود امضاء نمودند. كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده منضم به قانون كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي منجلمه مأمورين سياسي ميباشد.