1 - جرائم مندرج در ماده 2 كه در معاهدات استرداد بين كشورهاي طرف كنوانسيون در فهرست جرائم قابل استرداد ذكر نشده باشند - ذكر شده تلقي خواهند گرديد. كشورهاي طرف كنوانسيون متعهد ميشوند در معاهدات استردادي كه در آينده منعقد مينمايند اين جرائم را در زمره جرائم قابل استرداد محسوب كنند.
2
هر گاه يكي از كشورهاي طرف كنوانسيون - كه استرداد را مشروط بوجود معاهده استرداد ميداند - درخواستي براي استرداد از دولت ديگري كه طرف كنوانسيون ميباشد و با او معاهده استرداد ندارد دريافت نمايد - ميتواند در صورت تصميم به استرداد كنوانسيون حاضر را مبناي حقوقي استرداد در مورد اين جرائم تلقي نمايد. استرداد تابع مقررات آئين دادرسي و ساير شرايط قانون كشور متقاضي عنه خواهد بود.
3
كشورهاي طرف كنوانسيون كه استرداد را مشروط بوجود معاهده استرداد نميكنند - اين جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بين خود محسوب خواهند داشت كه تابع مقررات آئين دادرسي و ساير شرايط قانون كشور متقاضي عنه خواهد بود.
4
اين جرائم از لحاظ استرداد بين كشورهاي طرف كنوانسيون مانند آن تلقي ميگردند كه نه تنها در محل ارتكاب وقوع يافته - بلكه در سرزمين كشورهائي كه بر طبق بند 1 ماده 3 ملزم به اعمال صلاحيت خود ميباشند - نيز واقع شده اند.