متن
قانون مرجع محاكمه مأمورين نظميه و سجل احوال كه در تاريخ 30 اسفند 309 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در دهم فروردين 1310 بصحه ملوكانه موشح كرديده(گرديده) است مصوب 1309,12,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - تعقيب جزائي مأمورين نظميه و مأمورين اداره احصائيه و سجل احوال در مورد اختلاس و ارتشاء و جرمهائي كه مأمورين اداره احصائيه و سجل احوال راجع به امور احصائيه و سجل احوال مرتكب شده يا بشوند در محاكمه نظامي به عمل آمده و با رعايت ماده 6 قانون مجازات عمومي بمجازات خواهند رسيد. ماده دوم - مأمورين نظميه تابع مقررات انضباطي وزارت جنك(جنگ) خواهند بود. ماده سوم - اين قانون بلافاصله پس از تصويب بموقع اجرا گذاشته ميشود. چون بموجب قانون 12 بهمن ماه 209 ‹‹وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره راتكميل نموده ثانياً - براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد›› عليهذا قانون مرجع محاكمه مأمورين نظميه و سجل احوال مشتمل بر سه ماده كه در تاريخ 30 اسفند ماه يكهزار و سيصد و نه شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر