قانون مركز آمار ايران مصوب 1353,11,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395) اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
تعاريف اصطلاحات مندرج در اين قانون بقرار زير است: الف - سرشماري: منظور آمارگيريهائي است كه كليه افراد و واحدهاي جامعه مورد مطالعه را در برگيرد و در مواعد مشخص بمنظور جمع آوري اطلاعات در زمينه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي مانند نفوس، مسكن، كشاورزي، صنعت، ساختمان، بازرگاني، فرهنگي و ساير فعاليتها صورت ميگيرد. در صورتي كه سرشماري در سراسر كشور بعمل آيد سرشماري عمومي ناميده ميشود.
ب
آمارگيري نمونه اي: منظور جمع آوري اطلاعات آماري از تعدادي از افراد يا واحدهاي جامعه بر اساس روشهاي علمي آماري است كه نتايج آن قابل تعميم باشد.
ج
آمارگيري جاري: منظور آمارگيري هائي است كه از روي مدارك گزارشها و فرمهاي مربوط بفعاليتهاي جاري وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و وابسته بدولت انجام ميشود. د - محاسبات ملي: منظور بيان آماري كليه فعاليتهاي اقتصادي كشور طي يك دوره زماني ميباشد.
ه
شاخص قيمت: منظور كميتي است كه تغييرات متوسط قيمت كالاها و خدمات را نسبت بيك زمان معين نشان دهد. و - قالب آماري: منظور فهرستي از مشخصات كلي افراد يا واحدهاي جامعه مورد آمارگيري است كه بخصوص در آمارگيريهاي نمونه اي از آن استفاده ميشود. ز - خدمات آماري: منظور انجام تمام يا قسمتي از خدماتي است كه در زمينه تهيه و اجراي طرحهاي آماري و استخراج نتايج و چاپ و انتشار آنها بعمل ميآيد. بند الحاقي- مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.
ماده 2
مركز آمار ايران وابسته بسازمان برنامه و بودجه ميباشد و زير نظر وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه اداره ميشود و رئيس آن سمت معاونت وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه را دارد.
فصل دوم
وظايف و اختيارات
ماده 3
وظايف و اختيارات مركز آمار ايران بشرح زير است: الف - انجام سرشماريهاي عمومي و آمارگيريهاي نمونه اي در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي.
ب
تهيه آمارهاي لازم بمنظور تأمين نيازمنديهاي برنامه ريزي و هدفهاي برنامه هاي عمراني كشور.
ج
تهيه و بهنگام نگاه داشتن (آماده داشتن آخرين آمار) قالب هاي آماري.
د
استخراج، بررسي، چاپ و انتشار نتايج حاصل از سرشماريها و آمارگيريها.
ه
تهيه محاسبات ملي و شاخص قيمتها.
و
تهيه تعاريف و تعيين مفاهيم و معيارها و طبقه بنديهاي آماري.
ز
گردآوري آمارهاي مورد نياز از بخش عمومي و بخش خصوصي.
ح
تهيه و انتشار سالنامه آماري كشور شاهنشاهي ايران.
ط
تمركز اسناد و مدارك و اطلاعات آماري. ي - راهنمائي هاي فني بواحدهاي آماري وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي همچنين بمؤسسات بخش خصوصي در حد امكان . ك - انجام خدمات آماري براي بخش عمومي و بخش خصوصي در ازاء دريافت هزينه هاي مربوط.
تبصره
وجوه حاصل از خدمات آماري درآمد اختصاصي مركز آمار ايران شناخته ميشود و در حساب جداگانه در خزانه متمركز خواهد شد و طبق بودجه اي كه بتصويب وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه خواهد رسيد بمصرف ميرسد.
ماده 4
سرشماريهاي عمومي بموجب فرمان همايوني انجام خواهد شد و ترتيب اجراي آن با هيئت وزيران است. اجراي سرشماري عمومي نفوس هر ده سال يكبار اجباري است و اولين سرشماري پس از تصويب اين قانون در سال 1355 خواهد بود.
ماده 5
كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي مكلفند افراد، وسائط نقليه، وسايل مخابراتي و ساير تجهيزات مورد نياز سرشماريهاي عمومي را براي مدت معين و بترتيبي كه هيئت وزيران مقرر ميدارد در اختيار مركز آمار ايران بگذارند.
ماده 6
در مواردي كه براي سرشماري هاي عمومي از مستخدمين دولت اعم از شاغل و بازنشسته استفاده شود مركز آمار ايران ميتواند فوق العاده سرشماري براي زمان سرشماري بآنان پرداخت كند. ميزان اين فوق العاده بنا به پيشنهاد وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.
ماده 7
هر شخص ساكن ايران همچنين اتباع ايران مقيم خارج از كشور مكلفند به پرسشهاي مربوط بكليه سرشماريها و آمارگيريها كه توسط مركز آمار ايران انجام ميشود پاسخ صحيح دهند. آمار و اطلاعاتي كه ضمن آمارگيريهاي مختلف از افراد و مؤسسات جمع آوري ميشود محرمانه خواهد بود و جز در تهيه آمارهاي كلي و عمومي نبايد مورد استفاده قرار گيرد. استفاده و مطالبه و استناد باطلاعات جمع آوري شده از افراد و مؤسسات بهيچوجه در مراجع قضائي و اداري و مالياتي و نظائر آن مجاز نخواهند بود.
ماده 8
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي موظفند در انجام آمارگيريها از تعاريف، مفاهيم، روشها، معيارها و طبقه بنديهاي آماري مركز آمار ايران تبعيت نمايند.
ماده 9
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي با انجام آمارگيريهاي جاري مكلفند هر نوع اطلاعات آماري كه مورد احتياج باشد در اختيار مركز آمار ايران بگذارند. ماده الحاقي 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1395) - مركز آمار ايران با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوري هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام كند. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار ايران براي دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء است. ماده الحاقي 2 (الحاقي 10ˏ11ˏ1395) -دستگاههاي اجرائي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند. در اين صورت آمار منتشره آمار تخصصي رسمي است.
فصل سوم
شوراي عالي آمار و وظايف آن
ماده 10
شوراي عالي آمار برياست وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه مركب از مقامات زير تشكيل ميشود: معاون وزارت امور اقتصادي و دارائي با معرفي وزير امور اقتصادي و دارائي. معاون وزارت كشور با معرفي وزير كشور. معاون وزارت صنايع و معادن با معرفي وزير صنايع و معادن. معاون وزارت كشاورزي و منابع طبيعي با معرفي وزير كشاورزي و منابع طبيعي. معاون وزارت تعاون و امور روستاها با معرفي وزير تعاون و امور روستاها. معاون وزارت كار و امور اجتماعي با معرفي وزير كار و امور اجتماعي. معاون وزارت بازرگاني با معرفي وزير بازرگاني. معاون وزارت رفاه اجتماعي با معرفي وزير رفاه اجتماعي. قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران. معاون سازمان امور اداري و استخدامي كشور با معرفي دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور. رئيس مركز آمار ايران.
ماده 11
شوراي عالي آمار وظايف زير را عهده دار خواهد بود: الف - تعيين سياست كلي برنامه هاي آماري كشور و نحوه توزيع فعاليتهاي آماري بين سازمانهاي مسئول.
ب
تعيين اولويت هاي آماري كشور.
ج
تعيين سياست جامع در زمينه هماهنگي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مورد استفاده از ماشينهاي حسابگر.
د
اظهارنظر در مورد تأمين اعتبار اجراي طرحها و فعاليتهاي آماري وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي كه از محل اعتبارات عمراني كشور هزينه آن پرداخت ميشود.
ه
- اظهارنظر نسبت به آئين نامه ها و لوايحي كه در زمينه آمار تهيه ميشود. و - اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه دستگاههاي اجرائي در زمينه اجراي آمارگيريها با آن مواجه ميشوند و در شورا مطرح مينمايند.
ماده 12
جلسات شوراي عالي آمار لااقل هر سه ماه يكبار و در ساير موارد بنا بدعوت رئيس شورايعالي آمار تشكيل خواهد شد. جلسات شوراي عالي آمار با حضور هشت نفر رسميت خواهد يافت و تصميمات شورا با رأي موافق حداقل هفت نفر معتبر است.
ماده 13
وظايفي كه بمنظور هماهنگ ساختن امور انفورماتيك بعهده سازمان برنامه و بودجه قرار دارد به شوراي عالي آمار محول ميشود.
ماده 14
مصوبات شوراي عالي آمار ناشي از وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون براي كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي مربوط لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 15
وظايف دبيرخانه شوراي عالي آمار و آئين نامه اجرائي آن توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و بتصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
ماده 16
قانون تأسيس مركز آمار ايران مصوب تيرماه 1344 و آن قسمت از قوانين و مقررات ديگر كه با اين قانون مغايرت دارد لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 30/ 10/ 1353 ، در جلسه پنجشنبه دهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي