مستخدمين جزء دربار سلطنتي بطور كلي مشمول مقررات فصل چهارم از قانون استخدام كشوري بوده و اداره تقاعد كشوري موظف است مدارك حدمت[خدمت] آنها را كه در مواعد مقرر در ماده 3 قانون 29 اسفند ماه (1307) و ماده 5 قانون 29 شهريور ماه 1311 تسليم نشده تا شش ماه پس از تصويب اين قانون به پذيرد.
تبصره 1
مقررات فوق شامل مستخدمين يا ورثه مستخدميني خواهد بود كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دربار نباشند.
تبصره 2
استفاده از حقوق تقاعد يا وظيفه براي اين طبقه در صورتي است كه كسور تقاعد را يكجا يا بطور استهلاك بصندوق تقاعد كشوري بپردازند. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه يازدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري