همچنين است حكم نسبتهاي مذكور در ماده 34 هر گاه آن نسبتها بوزيري يا مبعوثي چه از وكلاي مجلس شوراي ملي چه از وكلايمجلس سنا يا يكي از كارگذاران امور دولتي يا از پيشوايان مذهب اسلام و وكلاء و شهود در صورتيكه آن نسبت و افترا راجع به حيطه مسئوليت آنها باشد.